الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 20:15
قال خالد عمر يوسف(سلك)، إن رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، ارتكب سلسلة أخطاء سياسية إستراتيجية أفقدته شعبيته في الشارع السوداني، مضيفًا أنه كان على حمدوك مقاومة ضغوطات المكوّن العسكري والتريّث قبل توقيع الاتفاق السياسي مع الانقلابيين ،وأكد على أن حمدوك استقال من رئاسة الحكومة، دون استشارة كل الأطراف السياسية التي دعمته في كل المحطات،
الخرطوم 25 يوليو 2022 خلصت ورشة عمل عقدت لتقييم تجربة ائتلاف الحرية والتغيير في الحكم خلال عامين (اغسطس 2019م – اكتوبر 2021م ) لارتكاب التحالف أخطاء جسيمة تستدعي تقديم اعتذار للشعب السوداني (وقال الإعلان الختامي لورشة تقييم الفترة الانتقالية الذي اطلعت عليه سودان تربيون ” ارتكبت في الفترة الانتقالية أخطاء تتحمل الحرية والتغيير جزءاً منها، وعليها أن تعترف بها وتعتذر عنها وتضع الضمانات والآليات بعدم تكرارها ) ،
وأكد الإعلان بأن الحرية والتغيير لم تضع الإصلاح الأمني العسكري كأولوية قصوى، بقبولها أن يتولى المجلس العسكري وزارتي الدفاع والداخلية وعدم الضغط الكافي لإجراء إصلاحات جذرية لتفكيك التمكين في الجيش والشرطة والأمن، إضافة إلى أخطاء في التعيينات وعدم الانفتاح على الخبرات السودانية من غير الحزبيين مما أضعف الإصلاح المؤسسي في الخدمة العامة وترك النيابة والقضاء كما ورثت من النظام السابق الأمر الذي سهل مخططات الانقلابيين ، و جاء فى الإعلان (عدم الاهتمام الكافي بالإعلام وبالتواصل مع الشارع مما هيأ لحملات التضليل الشرسة التي قادتها القوى المعادية للثورة بالتواطؤ مع جهات أمنية سودانية وأجنبية محترفة عملت على شيطنة الفترة الانتقالية وقادتها ورموز الثورة واغتيال شخصياتهم، وسعت لدق أسفين بين مكونات الثورة المختلفة ) ، وحملت مخرجات الورشة الائتلاف مسؤولية الفشل في هزيمة مخططات المكون العسكري وقوى الردة لتعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية وفي ابتدار عملية العدالة الانتقالية ،
وأضافت التوصيات ( من بين الدروس المستفادة أثناء الفترة الانتقالية الماضية أن المدنيين غلّبوا صراعاتهم الصغيرة والجانبية على معركتهم الرئيسية ضد قوى الردة وسمحوا لها باستغلال تناقضاتهم لإضعافهم جميعاً وتعديل ميزان القوى لصالحها ) ،
غض الطرف عن صحة مزاعم سلك حول ارتكاب حمدوك لاخطاء سياسية استراتيجية ، فهل يقتصر اثر هذه الاخطاء على التأثير على شعبية حمدوك ، ام يتجاوز ذلك الى التأثير على مجمل الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية ، و اثر على مسار الانتقال برمته ؟ و اذا كان حمدوك قد استقال دون استشارة القوى السياسية التى وقفت معه فى كل المحطات ، فان مجموعة المركزى هى من شيطنت حمدوك و اتهمته بالخيانة ، بل ان قوى من الحرية و التغيير شاركت فى صياغة اتفاق ( حمدوك /برهان ) ، تخلت عنه يوم توقيع الاتفاق ، و بعضهم خرج من القاعة بعد دخوله اليها ، قبيل بضع دقائق من اعلان الاتفاق ، و لعل السيد حمدوك لا يزال فى حيرة من موقفهم ،
هذا ليس دفاعآ عن حمدوك ، فهو اقدر على الدفاع عن نفسه ان اراد ذلك ، و لكن الحقيقة ان مجموعة المركزى هى من خرقت الوثيقة الدستورية ، و تجاهلت تطبيقها ، فوافقت على ان يكون رئيس لجنة التفكيك من المكون العسكرى ( الفريق ياسر العطا ) بالرغم من عمل لجنة التفكيك من صميم العمل التنفيذى، و شاركت بخمسة اعضاء من قياداتها فى اللجنة ، و وافقت على ايلولة ملف السلام الى المكون العسكرى ( الفريق حميدتى ) و شاركت بوفد صغيرالى جوبا ، و الادهى و الامر رئاسة المكون العسكرى ( الفريق حميدتى ) للجنة الاقتصادية ، و لم تستطع تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ، و شاركت فى فوضى ملف العلاقات الخارجية ، فكان كل اعضاء مجلس السيادة و المكون العسكرى ووزير مجلس الوزراء، ووزير العدل ( وزراء خارجية) بالاضافة الى وزير الخارجية ، و كان الجميع ( سمن على عسل ) ، الى ان طالبت مجموعة المركزى بانتقال رئاسة مجلس السيادة الى المكون المدنى ، وحدث ما حدث ، نواصل
قال خالد عمر يوسف(سلك)، إن رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، ارتكب سلسلة أخطاء سياسية إستراتيجية أفقدته شعبيته في الشارع السوداني، مضيفًا أنه كان على حمدوك مقاومة ضغوطات المكوّن العسكري والتريّث قبل توقيع الاتفاق السياسي مع الانقلابيين ،وأكد على أن حمدوك استقال من رئاسة الحكومة، دون استشارة كل الأطراف السياسية التي دعمته في كل المحطات،
الخرطوم 25 يوليو 2022 خلصت ورشة عمل عقدت لتقييم تجربة ائتلاف الحرية والتغيير في الحكم خلال عامين (اغسطس 2019م – اكتوبر 2021م ) لارتكاب التحالف أخطاء جسيمة تستدعي تقديم اعتذار للشعب السوداني (وقال الإعلان الختامي لورشة تقييم الفترة الانتقالية الذي اطلعت عليه سودان تربيون ” ارتكبت في الفترة الانتقالية أخطاء تتحمل الحرية والتغيير جزءاً منها، وعليها أن تعترف بها وتعتذر عنها وتضع الضمانات والآليات بعدم تكرارها ) ،
وأكد الإعلان بأن الحرية والتغيير لم تضع الإصلاح الأمني العسكري كأولوية قصوى، بقبولها أن يتولى المجلس العسكري وزارتي الدفاع والداخلية وعدم الضغط الكافي لإجراء إصلاحات جذرية لتفكيك التمكين في الجيش والشرطة والأمن، إضافة إلى أخطاء في التعيينات وعدم الانفتاح على الخبرات السودانية من غير الحزبيين مما أضعف الإصلاح المؤسسي في الخدمة العامة وترك النيابة والقضاء كما ورثت من النظام السابق الأمر الذي سهل مخططات الانقلابيين ، و جاء فى الإعلان (عدم الاهتمام الكافي بالإعلام وبالتواصل مع الشارع مما هيأ لحملات التضليل الشرسة التي قادتها القوى المعادية للثورة بالتواطؤ مع جهات أمنية سودانية وأجنبية محترفة عملت على شيطنة الفترة الانتقالية وقادتها ورموز الثورة واغتيال شخصياتهم، وسعت لدق أسفين بين مكونات الثورة المختلفة ) ، وحملت مخرجات الورشة الائتلاف مسؤولية الفشل في هزيمة مخططات المكون العسكري وقوى الردة لتعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية وفي ابتدار عملية العدالة الانتقالية ،
وأضافت التوصيات ( من بين الدروس المستفادة أثناء الفترة الانتقالية الماضية أن المدنيين غلّبوا صراعاتهم الصغيرة والجانبية على معركتهم الرئيسية ضد قوى الردة وسمحوا لها باستغلال تناقضاتهم لإضعافهم جميعاً وتعديل ميزان القوى لصالحها ) ،
غض الطرف عن صحة مزاعم سلك حول ارتكاب حمدوك لاخطاء سياسية استراتيجية ، فهل يقتصر اثر هذه الاخطاء على التأثير على شعبية حمدوك ، ام يتجاوز ذلك الى التأثير على مجمل الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية ، و اثر على مسار الانتقال برمته ؟ و اذا كان حمدوك قد استقال دون استشارة القوى السياسية التى وقفت معه فى كل المحطات ، فان مجموعة المركزى هى من شيطنت حمدوك و اتهمته بالخيانة ، بل ان قوى من الحرية و التغيير شاركت فى صياغة اتفاق ( حمدوك /برهان ) ، تخلت عنه يوم توقيع الاتفاق ، و بعضهم خرج من القاعة بعد دخوله اليها ، قبيل بضع دقائق من اعلان الاتفاق ، و لعل السيد حمدوك لا يزال فى حيرة من موقفهم ،
هذا ليس دفاعآ عن حمدوك ، فهو اقدر على الدفاع عن نفسه ان اراد ذلك ، و لكن الحقيقة ان مجموعة المركزى هى من خرقت الوثيقة الدستورية ، و تجاهلت تطبيقها ، فوافقت على ان يكون رئيس لجنة التفكيك من المكون العسكرى ( الفريق ياسر العطا ) بالرغم من عمل لجنة التفكيك من صميم العمل التنفيذى، و شاركت بخمسة اعضاء من قياداتها فى اللجنة ، و وافقت على ايلولة ملف السلام الى المكون العسكرى ( الفريق حميدتى ) و شاركت بوفد صغيرالى جوبا ، و الادهى و الامر رئاسة المكون العسكرى ( الفريق حميدتى ) للجنة الاقتصادية ، و لم تستطع تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ، و شاركت فى فوضى ملف العلاقات الخارجية ، فكان كل اعضاء مجلس السيادة و المكون العسكرى ووزير مجلس الوزراء، ووزير العدل ( وزراء خارجية) بالاضافة الى وزير الخارجية ، و كان الجميع ( سمن على عسل ) ، الى ان طالبت مجموعة المركزى بانتقال رئاسة مجلس السيادة الى المكون المدنى ، وحدث ما حدث ، نواصل
