الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 15:11
ازعم أن طرقات العاصمة القومية لم تشهد هذا البؤس لعشرات السنين، الاضرار المترتبة على عدم وجود تصريف لمياه الامطار تتحملها الولاية، واخف الضرر ردم الحفر وسفلتتها، الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وعدم وجود برلمانات تراقب وتحاسب وتسحب الثقة يجعل ازمة العاصمة القومية تتفاقم مرة بعد مرة.
خسائر فادحة تتعرض لها البلاد والعباد جراء فشل سلطات الولاية في ايجاد حلول ناجعة، أما البلاد فخسائرها تتمثل في ازدياد الطلب على النقد الأجنبي لارتفاع الطلب على قطع الغيار للسيارات التي تسقط في حفر طرقات ولاية الخرطوم حفرة بعد حفرة.
أما العباد من اصحاب المركبات فقد ازدادوا رهقاً، فبالاضافة الى ارتفاع اسعار السيارات وتقلب اسعار الوقود وازدياد الرسوم الحكومية للترخيص، اضيف بند قطع الغيار والاطارات الى ما يكابدون توفيره لتسيير مركباتهم اضافة الى اعباء المعيشة.
المسئول المحلي الذي صرح ان تكلفة الرقعة لردم الحفرة وسفلتتها تكلف حوالي 300 دولار، الى من يشكو هذا المسئول والولاية ومحلياتها السبع يسمحون بغسل السيارات في الاسفلت، ويستلمون الطرق من الشركات المنفذة دون تصريف، ثم أين الأموال المستقطعة في ترخيص أي سيارة وفي الرسوم والجبايات الولائية ؟!!
الأمر لا يتوقف عند حفر الطرقات، بل التلوث البيئي جراء أكوام النفايات المنتشرة التي تمد لسانها مستفزةً الماشي والغاشي، مسببة الأوبئة والأمراض وناشرة للروائح الكريهة، أينما سرت في شوارع العاصمة القومية وجدتها.
من الصعوبة بمكان قبول هذا التردي في العاصمة القومية، إذا لم يعلن والي الولاية عن خطة زمنية لاعمال صيانة الطرق وانهاء مشكلة النفايات المتفاقمة وازمة مياه الشرب في مقرن النيلين، عليه أن يترجل ويغادر غير مأسوف عليه، أو يقوم بالعكس من ذلك بالعمل وفق خطة معلنة فيجد الاحترام.
ازعم أن طرقات العاصمة القومية لم تشهد هذا البؤس لعشرات السنين، الاضرار المترتبة على عدم وجود تصريف لمياه الامطار تتحملها الولاية، واخف الضرر ردم الحفر وسفلتتها، الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وعدم وجود برلمانات تراقب وتحاسب وتسحب الثقة يجعل ازمة العاصمة القومية تتفاقم مرة بعد مرة.
خسائر فادحة تتعرض لها البلاد والعباد جراء فشل سلطات الولاية في ايجاد حلول ناجعة، أما البلاد فخسائرها تتمثل في ازدياد الطلب على النقد الأجنبي لارتفاع الطلب على قطع الغيار للسيارات التي تسقط في حفر طرقات ولاية الخرطوم حفرة بعد حفرة.
أما العباد من اصحاب المركبات فقد ازدادوا رهقاً، فبالاضافة الى ارتفاع اسعار السيارات وتقلب اسعار الوقود وازدياد الرسوم الحكومية للترخيص، اضيف بند قطع الغيار والاطارات الى ما يكابدون توفيره لتسيير مركباتهم اضافة الى اعباء المعيشة.
المسئول المحلي الذي صرح ان تكلفة الرقعة لردم الحفرة وسفلتتها تكلف حوالي 300 دولار، الى من يشكو هذا المسئول والولاية ومحلياتها السبع يسمحون بغسل السيارات في الاسفلت، ويستلمون الطرق من الشركات المنفذة دون تصريف، ثم أين الأموال المستقطعة في ترخيص أي سيارة وفي الرسوم والجبايات الولائية ؟!!
الأمر لا يتوقف عند حفر الطرقات، بل التلوث البيئي جراء أكوام النفايات المنتشرة التي تمد لسانها مستفزةً الماشي والغاشي، مسببة الأوبئة والأمراض وناشرة للروائح الكريهة، أينما سرت في شوارع العاصمة القومية وجدتها.
من الصعوبة بمكان قبول هذا التردي في العاصمة القومية، إذا لم يعلن والي الولاية عن خطة زمنية لاعمال صيانة الطرق وانهاء مشكلة النفايات المتفاقمة وازمة مياه الشرب في مقرن النيلين، عليه أن يترجل ويغادر غير مأسوف عليه، أو يقوم بالعكس من ذلك بالعمل وفق خطة معلنة فيجد الاحترام.
