الثلاثاء 21 مايو 2024 - 10:21
كشف تقرير بأن السودانيين اشتروا عقارات في جمهورية مصر بأكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات السابقة، ومازالت الحكومة المصرية تنتظر بيع المزيد من العقارات الجديدة عبر معارض تقام خصيصاً لهم.
وقالت شركة “انفستور” المنظمة للمعارض العقارية في جمهورية مصر في تقرير لها قدمته بمناسبة تنظيم معرض خاص لاستهداف السودانيين واليمنيين والعراقيين والليبيين بأن السودانيين هم الفئة الأولى المطلوبة لشراء العقار في جمهورية مصر، وبأن هذا المعرض تحت رعاية مجلس الوزراء المصري مباشرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة في تصدير العقار.
وتفاجأ معظم السودانيين خلال الأيام الماضية بهجوم من بعض وسائل الإعلام المصري وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، يدعون فيه لإنهاء وجود “ضيوف” مصر من عدة دول ومن بينهم السودان، وتعليلهم بأن ذلك عبء على الدولة، ومشككين في الأرقام التي تعلن عنها مفوضية اللاجئين، متناسين بأن معظم السودانيين الذي حضروا بعد الحرب حضروا وهم يحملون معهم ما يغنيهم شر طلب التسجيل في مفوضية اللاجئين، بل وقاموا بإنعاش الاقتصاد المصري عبر إنشاء المصانع وفتح المحلات التجارية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، وشراء العقارات باهظة الثمن وبالدولار. ومن كانت ظروفه سيئة وهم النسبة الأقل لجأ للتسجيل في المفوضية، ومتناسين بأن ليس كل وافد داخل الدولة يسمى بـ لاجئ، ويحسب في العدد الرسمي، وإلا لكان المصريين المنتشرين في الخليج ودول أخرى صنفوا وحسبوا كلاجئين ولم يتم فعل ذلك من الدول التي يقيمون بها ويعملون فيها.
وقد رد بعض كتاب الأعمدة في صحف مصرية على هذه الحملات بردود إيجابية تذكر بأن عدد الأجانب في مصر والذي يتمثل في 10% لا يعتبر شيئا يذكر مقارنة في دول أخرى مثل بعض الدول الخليجية التي يزيد فيها تعداد الأجانب بنسب تفوق عدد السكان الأصليين بثلاث مرات، ولم يؤثر ذلك على هوية تلك الدول ولم يتضجر أحد من وجودهم في بلاده.
واعتبر كثير من السودانيين مصر هي الجارة التي تأويهم بعد اندلاع الحرب، فبدأوا في التعامل على هذا الأساس، وضخوا أموالهم في الاقتصاد المصري بكل حسن نية، رغم تعقيد الإجراءات الرسمية في كثير من الأمور مثل نقل الملكية العقارية وإجراءات الإقامة وقيود الخروج والعودة، ليجدوا هذا السخط من بعض الإعلام المصري.
وتساءل كثير من السودانيين بأنه إذا كانت الدولة المصرية في أعلى مستوياتها تدعوهم للاستقرار وامتلاك العقارات في المدن الجديدة والقديمة، وتقر بأن لديهم القدرة المالية، فما بال البعض من المصريين يشتكون بأن السودانيين هم سبب معاناتهم الاقتصادية وكأنهم يدفعون من جيوبهم لإطعام وتسكين السودانيين أو دفع رسوم تعليمهم وعلاجهم.
وقالت الشركة المصرية المنظمة للعقارات بأن السودانيين يفضلون شراء العقارات في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والتجمعات، وبأنها تستهدف بجانب السودانيين الجنسيات من اليمن وليبيا والعراق، واعتبرت بأن السوريين انتهوا من مرحلة شراء العقارات في مصر وبدأوا الآن مرحلة الاستقرار النهائي عبر الاستثمارات الكبرى في المصانع والشركات، وتأمل بأن يواصل السودانيين في ذات المسار، خاصة وأن الدولة المصرية تشجع ذلك، عبر رعاية مجلس الوزراء لمعرضهم خلال مايو 2024، والذي تغطي إعلاناته وسائل الإعلام.
فلما الهجوم على السودانيين إذن؟ ولمصلحة من يقوم بذلك بعض الكتاب في صحف مصرية وناشطين على شبكات التواصل؟ في كل المجتمعات يوجد الصالح والطالح، ولا يعمم ذلك، فلماذا يريد البعض تشويه العلاقة بين الشعبين السوداني والمصري؟
تقرير: منى محمود
كشف تقرير بأن السودانيين اشتروا عقارات في جمهورية مصر بأكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات السابقة، ومازالت الحكومة المصرية تنتظر بيع المزيد من العقارات الجديدة عبر معارض تقام خصيصاً لهم.
وقالت شركة “انفستور” المنظمة للمعارض العقارية في جمهورية مصر في تقرير لها قدمته بمناسبة تنظيم معرض خاص لاستهداف السودانيين واليمنيين والعراقيين والليبيين بأن السودانيين هم الفئة الأولى المطلوبة لشراء العقار في جمهورية مصر، وبأن هذا المعرض تحت رعاية مجلس الوزراء المصري مباشرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة في تصدير العقار.
وتفاجأ معظم السودانيين خلال الأيام الماضية بهجوم من بعض وسائل الإعلام المصري وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، يدعون فيه لإنهاء وجود “ضيوف” مصر من عدة دول ومن بينهم السودان، وتعليلهم بأن ذلك عبء على الدولة، ومشككين في الأرقام التي تعلن عنها مفوضية اللاجئين، متناسين بأن معظم السودانيين الذي حضروا بعد الحرب حضروا وهم يحملون معهم ما يغنيهم شر طلب التسجيل في مفوضية اللاجئين، بل وقاموا بإنعاش الاقتصاد المصري عبر إنشاء المصانع وفتح المحلات التجارية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، وشراء العقارات باهظة الثمن وبالدولار. ومن كانت ظروفه سيئة وهم النسبة الأقل لجأ للتسجيل في المفوضية، ومتناسين بأن ليس كل وافد داخل الدولة يسمى بـ لاجئ، ويحسب في العدد الرسمي، وإلا لكان المصريين المنتشرين في الخليج ودول أخرى صنفوا وحسبوا كلاجئين ولم يتم فعل ذلك من الدول التي يقيمون بها ويعملون فيها.
وقد رد بعض كتاب الأعمدة في صحف مصرية على هذه الحملات بردود إيجابية تذكر بأن عدد الأجانب في مصر والذي يتمثل في 10% لا يعتبر شيئا يذكر مقارنة في دول أخرى مثل بعض الدول الخليجية التي يزيد فيها تعداد الأجانب بنسب تفوق عدد السكان الأصليين بثلاث مرات، ولم يؤثر ذلك على هوية تلك الدول ولم يتضجر أحد من وجودهم في بلاده.
واعتبر كثير من السودانيين مصر هي الجارة التي تأويهم بعد اندلاع الحرب، فبدأوا في التعامل على هذا الأساس، وضخوا أموالهم في الاقتصاد المصري بكل حسن نية، رغم تعقيد الإجراءات الرسمية في كثير من الأمور مثل نقل الملكية العقارية وإجراءات الإقامة وقيود الخروج والعودة، ليجدوا هذا السخط من بعض الإعلام المصري.
وتساءل كثير من السودانيين بأنه إذا كانت الدولة المصرية في أعلى مستوياتها تدعوهم للاستقرار وامتلاك العقارات في المدن الجديدة والقديمة، وتقر بأن لديهم القدرة المالية، فما بال البعض من المصريين يشتكون بأن السودانيين هم سبب معاناتهم الاقتصادية وكأنهم يدفعون من جيوبهم لإطعام وتسكين السودانيين أو دفع رسوم تعليمهم وعلاجهم.
وقالت الشركة المصرية المنظمة للعقارات بأن السودانيين يفضلون شراء العقارات في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والتجمعات، وبأنها تستهدف بجانب السودانيين الجنسيات من اليمن وليبيا والعراق، واعتبرت بأن السوريين انتهوا من مرحلة شراء العقارات في مصر وبدأوا الآن مرحلة الاستقرار النهائي عبر الاستثمارات الكبرى في المصانع والشركات، وتأمل بأن يواصل السودانيين في ذات المسار، خاصة وأن الدولة المصرية تشجع ذلك، عبر رعاية مجلس الوزراء لمعرضهم خلال مايو 2024، والذي تغطي إعلاناته وسائل الإعلام.
فلما الهجوم على السودانيين إذن؟ ولمصلحة من يقوم بذلك بعض الكتاب في صحف مصرية وناشطين على شبكات التواصل؟ في كل المجتمعات يوجد الصالح والطالح، ولا يعمم ذلك، فلماذا يريد البعض تشويه العلاقة بين الشعبين السوداني والمصري؟
تقرير: منى محمود
