الإثنين 23 أغسطس 2021 - 11:45
نشبت خلافات حادة داخل قوى الحرية والتغيير بالقضارف في أعقاب تسريب خطاب يتحدث عن انتماء مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين بالولاية للنظام السابق.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إقالة رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، لوالي القضارف سليمان علي إثر تسريب فيديو يعود للعام 2009 ظهر فيه الوالي على منصة وهو يقدم فقرات في احتفالية مبايعة إحدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مذكرة من الأمين العام للمؤتمر الوطني المحلول في ولاية القضارف، محمد أحمد الهادي، يوصي فيها وزير مالية القضارف السابق، عوض الله موسي بتعيين، وجدي خليفة “كاروري” في وظيفة “ثابتة”.
وتعود المذكرة المتداولة إلى العام 2002، ووقتها كان القيادي في المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر والياً على القضارف.
وأشارت المذكرة الى أن كاروري الذي يتولى حالياً منصب مقرر لجنة إزالة التمكين كان له دور في تنفيذ “العديد من برامج العمل الخاص في قطاع التعليم العالي”.
ووفقاً لمصادر مطلعة، بحسب )سودان تربيون(، فإن مقرر لجنة إزالة التمكين بالقضارف كان يتبع للأمن الشعبي ضمن كوادر تأمين قطاع الطلاب وهو ما دفع الأمين العام للمؤتمر الوطني وقتها إلى تبني تعيينه في وظيفة متحصل كالتزام من الحزب تجاه أدواره التنظيمية.
وقال قيادي في تحالف الحرية والتغيير بالقضارف لـ )سودان تربيون( إن قيادات الحزب المحلول اتهمت كاروري بتنفيذ عمليات توقيف طالت نحو 50 من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول وزجهم في الحراسات دون أي تهمة.
ولفت إلى أن قرارات القبض على قيادات الحزب المحلول صدرت من مكتب الوالي المقال، سليمان علي، عبر مدير مكتبه لكنه أشار الى أن تسريب المذكرة التي تؤكد انتماء كاروري للنظام السابق يتعارض مع أهداف لجنة ازالة التمكين وثورة ديسمبر.
وطالب القيادي بضرورة نبذ الصراعات السياسية والخلافات داخل تحالف الحرية والتغيير بالمركز والقضارف، متهمًا عناصر النظام المخلوع بتأجيجها والاستفادة منها للإطاحة بعدد من المهنيين في لجنة إزالة التمكين.
نشبت خلافات حادة داخل قوى الحرية والتغيير بالقضارف في أعقاب تسريب خطاب يتحدث عن انتماء مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين بالولاية للنظام السابق.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إقالة رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، لوالي القضارف سليمان علي إثر تسريب فيديو يعود للعام 2009 ظهر فيه الوالي على منصة وهو يقدم فقرات في احتفالية مبايعة إحدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مذكرة من الأمين العام للمؤتمر الوطني المحلول في ولاية القضارف، محمد أحمد الهادي، يوصي فيها وزير مالية القضارف السابق، عوض الله موسي بتعيين، وجدي خليفة “كاروري” في وظيفة “ثابتة”.
وتعود المذكرة المتداولة إلى العام 2002، ووقتها كان القيادي في المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر والياً على القضارف.
وأشارت المذكرة الى أن كاروري الذي يتولى حالياً منصب مقرر لجنة إزالة التمكين كان له دور في تنفيذ “العديد من برامج العمل الخاص في قطاع التعليم العالي”.
ووفقاً لمصادر مطلعة، بحسب )سودان تربيون(، فإن مقرر لجنة إزالة التمكين بالقضارف كان يتبع للأمن الشعبي ضمن كوادر تأمين قطاع الطلاب وهو ما دفع الأمين العام للمؤتمر الوطني وقتها إلى تبني تعيينه في وظيفة متحصل كالتزام من الحزب تجاه أدواره التنظيمية.
وقال قيادي في تحالف الحرية والتغيير بالقضارف لـ )سودان تربيون( إن قيادات الحزب المحلول اتهمت كاروري بتنفيذ عمليات توقيف طالت نحو 50 من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول وزجهم في الحراسات دون أي تهمة.
ولفت إلى أن قرارات القبض على قيادات الحزب المحلول صدرت من مكتب الوالي المقال، سليمان علي، عبر مدير مكتبه لكنه أشار الى أن تسريب المذكرة التي تؤكد انتماء كاروري للنظام السابق يتعارض مع أهداف لجنة ازالة التمكين وثورة ديسمبر.
وطالب القيادي بضرورة نبذ الصراعات السياسية والخلافات داخل تحالف الحرية والتغيير بالمركز والقضارف، متهمًا عناصر النظام المخلوع بتأجيجها والاستفادة منها للإطاحة بعدد من المهنيين في لجنة إزالة التمكين.
