الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 20:10
الخرطوم: عبدالله عبدالرحيم
حمل رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير، نبيل أديب، الحكومة مسؤولية غياب المجلس التشريعي فيما وصف غياب المحكمة الدستورية بـ )العيب(، وشدد على أن عدم تكوين التشريعي أثر سلباً في إصدار القوانين.
وقال أديب، في حوار مع )اليوم التالي( ينشر لاحقاً، إن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بالوثيقة الدستورية وقامت بخرقها، وأبعد أديب التهمة عن المكون العسكري بشأن تأجيل المجلس التشريعي وأرجع ذلك للاختلافات و المحاصصات.
و في سياق آخر، قطع أديب بقانونية عمل لجنة إزالة التمكين، وأكد أنها تؤدي دوراً مهماً، ووصف أعضاء اللجنة بأنهم عصيون على الفساد. وقال )أعضاء اللجنة لا مفسدين ولا فاسدين(.
وطالب بالالتزام بالدستور مؤكداً أن العدالة لا تأتي بالشرعية الثورية وإنما بالشرعية الدستورية.
وحول ما قامت به لجنة إزالة التمكين بكشف حسابات عملاء البنوك، قال أديب )إن البنوك قائمة على السرية وعدم كشف المعلومات إلا بناءً على أوامر الأجهزة القضائية حفاظاً على خصوصية العلاقة بين المصرف والعميل على أن يتم كشف المعلومات داخل الأجهزة العدلية(.
وأقر أديب بأن الحكومة لم تقم بالإصلاحات القانونية المطلوبة بإصدار عدد من القوانين و ما هو مطلوب و إلغاء ما هو غير مرغوب فيه.
الخرطوم: عبدالله عبدالرحيم
حمل رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير، نبيل أديب، الحكومة مسؤولية غياب المجلس التشريعي فيما وصف غياب المحكمة الدستورية بـ )العيب(، وشدد على أن عدم تكوين التشريعي أثر سلباً في إصدار القوانين.
وقال أديب، في حوار مع )اليوم التالي( ينشر لاحقاً، إن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بالوثيقة الدستورية وقامت بخرقها، وأبعد أديب التهمة عن المكون العسكري بشأن تأجيل المجلس التشريعي وأرجع ذلك للاختلافات و المحاصصات.
و في سياق آخر، قطع أديب بقانونية عمل لجنة إزالة التمكين، وأكد أنها تؤدي دوراً مهماً، ووصف أعضاء اللجنة بأنهم عصيون على الفساد. وقال )أعضاء اللجنة لا مفسدين ولا فاسدين(.
وطالب بالالتزام بالدستور مؤكداً أن العدالة لا تأتي بالشرعية الثورية وإنما بالشرعية الدستورية.
وحول ما قامت به لجنة إزالة التمكين بكشف حسابات عملاء البنوك، قال أديب )إن البنوك قائمة على السرية وعدم كشف المعلومات إلا بناءً على أوامر الأجهزة القضائية حفاظاً على خصوصية العلاقة بين المصرف والعميل على أن يتم كشف المعلومات داخل الأجهزة العدلية(.
وأقر أديب بأن الحكومة لم تقم بالإصلاحات القانونية المطلوبة بإصدار عدد من القوانين و ما هو مطلوب و إلغاء ما هو غير مرغوب فيه.
