الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 20:34
عديلة – عبدالرحمن العاجب
أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قرار بتعيين الدكتورة توحيدة عبدالرحمن يوسف أمينا عاما لحكومة إقليم دارفور.
واستند قرار مناوي على المرسوم الجمهوري رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر من مجلس السيادة الذي أنشأ بموجبه نظام الحكم الإقليمي، ووجه القرار الذي أصدره مناوي الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
وكانت حكومة إقليم دارفور أعلنت قبل أيام عن فتح باب الترشيح لوظيفة الأمين العام لحكومة إقليم دارفور وطلبت حكومة الإقليم بحسب الإعلان من الذين تتوفر فيهم شروط الوظيفة التقدم بطلباتهم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بحكومة الإقليم، وحدد الإعلان أخر موعد لتقديم الطلبات السبت الموافق ٢١/ أغسطس الجاري.
وقبل فرز طلبات المتقدمين للوظيفة وتحديد المعايير والشروط الخاصة بها وإجراء المعاينات أصدر مناوي قراره القاضي بتعيين الدكتورة توحيدة عبدالرحمن يوسف أمينا عاما لحكومة إقليم دارفور.
وسبق أن أصدر مناوي قرارا من قبل عين بموجبه الدكتورة توحيدة عضواً في لجنة الخبراء الخاصة بإقليم دارفور والتي ضمت في عضويتها عدد من قيادات النظام البائد.
ووصف بعض المهتمين والناشطين قرار حاكم إقليم دارفور بأنه قرار ظالم وحرم عدد من المتقدمين للوظيفة من حقهم في التنافس وتقلد الوظيفة العامة وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم الأكاديمية والمهنية.
عديلة – عبدالرحمن العاجب
أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قرار بتعيين الدكتورة توحيدة عبدالرحمن يوسف أمينا عاما لحكومة إقليم دارفور.
واستند قرار مناوي على المرسوم الجمهوري رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر من مجلس السيادة الذي أنشأ بموجبه نظام الحكم الإقليمي، ووجه القرار الذي أصدره مناوي الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
وكانت حكومة إقليم دارفور أعلنت قبل أيام عن فتح باب الترشيح لوظيفة الأمين العام لحكومة إقليم دارفور وطلبت حكومة الإقليم بحسب الإعلان من الذين تتوفر فيهم شروط الوظيفة التقدم بطلباتهم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بحكومة الإقليم، وحدد الإعلان أخر موعد لتقديم الطلبات السبت الموافق ٢١/ أغسطس الجاري.
وقبل فرز طلبات المتقدمين للوظيفة وتحديد المعايير والشروط الخاصة بها وإجراء المعاينات أصدر مناوي قراره القاضي بتعيين الدكتورة توحيدة عبدالرحمن يوسف أمينا عاما لحكومة إقليم دارفور.
وسبق أن أصدر مناوي قرارا من قبل عين بموجبه الدكتورة توحيدة عضواً في لجنة الخبراء الخاصة بإقليم دارفور والتي ضمت في عضويتها عدد من قيادات النظام البائد.
ووصف بعض المهتمين والناشطين قرار حاكم إقليم دارفور بأنه قرار ظالم وحرم عدد من المتقدمين للوظيفة من حقهم في التنافس وتقلد الوظيفة العامة وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم الأكاديمية والمهنية.
