الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 6:15
تحقيق : فايزه اباهولو
في ظل خلو منصب وزير التربية والتعليم، تصمت وزارة التربية والتعليم عن الفوضى في عمليات منح التصاديق للمدراس الخاصة. فالتصاديق التي تمنح للمدارس الخاصة تمنح دون ضوابط ورقابة، بينما صبت المدارس الخاضة جهدها على تحصيل الرسوم الدراسية الباهظة، مما أفرز حالة من السخط لدى المواطنين والمهتمين بالعملية التربوية.
فساد في تصاديق المدارس:
قال الامين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور ياسر ميرغني،: “للأسف معظم مواصفات المدارس الخاصة غير مطابقة للمواصفة السودانية المعتمدة من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس”
وأضاف قائلا في حديث مع “سودان مورنينغ” للأسف هنالك فوضى وشبهة فساد فى معظم تصاديق المدارس الخاصة لان التصديق ترك أمره للمحليات، معلقا: “وما ادراك ما المحليات”.
وأضاف: “للأسف معظم المدارس الخاصة لم تعمل دراسة للأثر البيئي، فهنالك مدارس خاصة وسط احياء سكنية،
وهنالك مدارس خاصة تفتح على طرق مرور سريع وطرق رئيسية مما أدى إلى استشهاد اكثر من طفل بحوادث مرورية أمام المدارس”.
نحتاج الي لجنة قومية مهنية:
وقال “ميرغني” أننا في السودان نحتاج إلى لجنة قومية مهنية منضبطة لمراجعة كل المدارس الخاصة ومواءمتها مع مواصفات المدارس الخاصة التى اجازتها اللجنة المختصة في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
سبب إصدار التصاديق المحليات:
ورغم إصدار وزير التربية والتعليم قرار بإيقاف تصاديق المدارس الخاصة، إلا أن التصاديق للمدراس الخاصة لم تتوقف لأن أمر تصديقها متروك للمحليات.
ويرى “ميرغني” أن الحل يتمثل فى التشديد في تطبيق المواصفات دون تدخلات أو استثناءات. وأن تكون نسبة المدارس الخاصة للمدارس الحكومية بنسبة 10 الى 90 % لصالح المدارس الحكومية.
تفتقد تهيئة المكان:
وفي ذات السياق قال الخبير التربوي، الاستاذ الهادي السيد عثمان، أن المدارس الخاصة لا غضاضة في إنشائها فهي قد أدت دورها وذاع صيتها بنجاحات الكثير منها، والعديد منها نالت مراتب الشرف بالتفوق، وقد صارت مرغوبة للكثيرين من أولياء أمور الطلاب، ولكن ما يعيب بعضها أنها تفتقد تهيئة المكان لوضعها، مما كان له الأثر الكبير في نواح عديدة أثرت علي طلابها، لذلك فإن الوزارة وضعت لتصديقها العديد من الضوابط والمواصفات التي علي إثرها يتم تصديقها، فمنها: أنها تبدأ من مدير عام التعليم للولاية ثم مدير المرحلة بالمحلية لزيارة تيمه المصحوب بالمهندس ومفتش الصحة لمعاينة مكان تصديقها، ولا تتم الموافقة عليها إلا بشروط ومواصفات معينة منها المساحة الكافية ووضع الفصول ومساحتها و تشابهها بوضع المدارس الحكومية لراحة الطلاب وممارسة نشاطاتهم التربوية المختلفة من حيث مبانيها. وأن تكون حماماتها مؤمنة ولها سورها.
وأضاف: “ومن الشروط أيضاً اتباعها لمنهج وتقويم الوزارة وكل ذلك يتم بموافقة التيم الفني الذي يقوم بالزيارة الميدانية ثم يتم تصديقها باستيفائها للشروط كلها .
تحويل المنازل الي مدارس:
وقال “الهادي” إذاما قام كل من هب ودب بتحويل بيته أو قام باستئجار بيوتاً فصيّرها مدرسة خاصة، وقلل من رسوم دخولها، للجذب فهذه مصيبة. ومصيبة وافديها أكبر، ولا يقع اللوم إلا علي الوزارة بعدم الإغلاق والمحاسبة عند علمها بها.
قاوأشار “الهادي” إعلان قيام بعض الجهاتبعرض تصاديق للمدارس الخاصة عبر صفحات موقع “الفيسبوك” واصفاً الأمر بـ “العبث” الذي يجب إيقافه إن كانت تلك الجهات لا تتبع لجهات رسمية.
التعليم ليس استثمار مباني:
وفي ذات السياق قال الاستاذ حيدر أن التصديق للمدارس الخاصة يجب أن يكون للمعلمين فقطـ، فالتعليم ليس استثمارا في مباني او اثاثات، كما قال في حديثه مع “سودان مورنينغ” وأضاف: “لكنه في السودان يعامل معاملة الاستثمار العقاري. وكأن وزارة التربية تناست أن الاستثمار في التعليم استثمار في الانسان وتعليمه وتهذيبه فالمدارس الخاصة لها دور كبير في التعليم في السودان خلال العشرين سنة الماضية”
وزاد قائلاً: “بعد أن كان التلاميذ غير الناجحين أو أصحاب المجموع الأقل يضطرون للذهاب للمدارس الخاصة، باتت المدارس الخاصة هي هدف الأغنياء والمتفوقين”
وعزا “حيدر” عزوف الأهالي والطلاب عن المدارس الحكومية ب لإهمال حكومة الإنقاذ للمدارس الحكومية ومعلميها وتدهور البيئة المدرسية مما جعلها بيئة طاردة للتلاميذ.
بعد الثورة الوزارة بلا وزير
وقال الاستاذ حيدر أنه بعد الثورة كنا نظن أن أول اهتمامات الحكومية الانتقالية ستكون للتعليم وتوظف له الامكانيات وتخصص لها الاموال.
يضيف: “لكن هيهات، ظلت الوزارة المهمة بغير وزير حتى اليوم، ولم تهتم الوزارة بتقنين التعليم الخاص ولم تحسم فوضى التصديقات”.
فوضي التصاديق مسؤلية الوزارة:
أستاذ، فضل حجب اسمه، حمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية مايحدث من فوضي في منح التصاديق وقال في حديث مع “سودان مورنينغ”: “من المفترض أن تقوم الوزارة الولائية بزيارة المدارس والتأكد من جاهزيتها قبل إعطاء التصديق إلى اي مدرسة وأن تطمئن على كافة الضوابط”.
وأضاف أن الوزارة تهتم بالرسوم الدراسية قبل البيئة. وقال أن الضوابط غير مطبقة فقط حبر علي الورق، ولا وجود لها على أرض الواقع بالمدارس. بسبب ضعف الرقابة ووصف بعض مدراء المدارس والمستثمرين في التعليم بـ “غير المسؤلين”. وقال “ليس هناك حل سوى المتابعة والاهتمام بالبيئة أولاً ومن ثم الرسوم .
تحقيق : فايزه اباهولو
في ظل خلو منصب وزير التربية والتعليم، تصمت وزارة التربية والتعليم عن الفوضى في عمليات منح التصاديق للمدراس الخاصة. فالتصاديق التي تمنح للمدارس الخاصة تمنح دون ضوابط ورقابة، بينما صبت المدارس الخاضة جهدها على تحصيل الرسوم الدراسية الباهظة، مما أفرز حالة من السخط لدى المواطنين والمهتمين بالعملية التربوية.
فساد في تصاديق المدارس:
قال الامين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور ياسر ميرغني،: “للأسف معظم مواصفات المدارس الخاصة غير مطابقة للمواصفة السودانية المعتمدة من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس”
وأضاف قائلا في حديث مع “سودان مورنينغ” للأسف هنالك فوضى وشبهة فساد فى معظم تصاديق المدارس الخاصة لان التصديق ترك أمره للمحليات، معلقا: “وما ادراك ما المحليات”.
وأضاف: “للأسف معظم المدارس الخاصة لم تعمل دراسة للأثر البيئي، فهنالك مدارس خاصة وسط احياء سكنية،
وهنالك مدارس خاصة تفتح على طرق مرور سريع وطرق رئيسية مما أدى إلى استشهاد اكثر من طفل بحوادث مرورية أمام المدارس”.
نحتاج الي لجنة قومية مهنية:
وقال “ميرغني” أننا في السودان نحتاج إلى لجنة قومية مهنية منضبطة لمراجعة كل المدارس الخاصة ومواءمتها مع مواصفات المدارس الخاصة التى اجازتها اللجنة المختصة في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
سبب إصدار التصاديق المحليات:
ورغم إصدار وزير التربية والتعليم قرار بإيقاف تصاديق المدارس الخاصة، إلا أن التصاديق للمدراس الخاصة لم تتوقف لأن أمر تصديقها متروك للمحليات.
ويرى “ميرغني” أن الحل يتمثل فى التشديد في تطبيق المواصفات دون تدخلات أو استثناءات. وأن تكون نسبة المدارس الخاصة للمدارس الحكومية بنسبة 10 الى 90 % لصالح المدارس الحكومية.
تفتقد تهيئة المكان:
وفي ذات السياق قال الخبير التربوي، الاستاذ الهادي السيد عثمان، أن المدارس الخاصة لا غضاضة في إنشائها فهي قد أدت دورها وذاع صيتها بنجاحات الكثير منها، والعديد منها نالت مراتب الشرف بالتفوق، وقد صارت مرغوبة للكثيرين من أولياء أمور الطلاب، ولكن ما يعيب بعضها أنها تفتقد تهيئة المكان لوضعها، مما كان له الأثر الكبير في نواح عديدة أثرت علي طلابها، لذلك فإن الوزارة وضعت لتصديقها العديد من الضوابط والمواصفات التي علي إثرها يتم تصديقها، فمنها: أنها تبدأ من مدير عام التعليم للولاية ثم مدير المرحلة بالمحلية لزيارة تيمه المصحوب بالمهندس ومفتش الصحة لمعاينة مكان تصديقها، ولا تتم الموافقة عليها إلا بشروط ومواصفات معينة منها المساحة الكافية ووضع الفصول ومساحتها و تشابهها بوضع المدارس الحكومية لراحة الطلاب وممارسة نشاطاتهم التربوية المختلفة من حيث مبانيها. وأن تكون حماماتها مؤمنة ولها سورها.
وأضاف: “ومن الشروط أيضاً اتباعها لمنهج وتقويم الوزارة وكل ذلك يتم بموافقة التيم الفني الذي يقوم بالزيارة الميدانية ثم يتم تصديقها باستيفائها للشروط كلها .
تحويل المنازل الي مدارس:
وقال “الهادي” إذاما قام كل من هب ودب بتحويل بيته أو قام باستئجار بيوتاً فصيّرها مدرسة خاصة، وقلل من رسوم دخولها، للجذب فهذه مصيبة. ومصيبة وافديها أكبر، ولا يقع اللوم إلا علي الوزارة بعدم الإغلاق والمحاسبة عند علمها بها.
قاوأشار “الهادي” إعلان قيام بعض الجهاتبعرض تصاديق للمدارس الخاصة عبر صفحات موقع “الفيسبوك” واصفاً الأمر بـ “العبث” الذي يجب إيقافه إن كانت تلك الجهات لا تتبع لجهات رسمية.
التعليم ليس استثمار مباني:
وفي ذات السياق قال الاستاذ حيدر أن التصديق للمدارس الخاصة يجب أن يكون للمعلمين فقطـ، فالتعليم ليس استثمارا في مباني او اثاثات، كما قال في حديثه مع “سودان مورنينغ” وأضاف: “لكنه في السودان يعامل معاملة الاستثمار العقاري. وكأن وزارة التربية تناست أن الاستثمار في التعليم استثمار في الانسان وتعليمه وتهذيبه فالمدارس الخاصة لها دور كبير في التعليم في السودان خلال العشرين سنة الماضية”
وزاد قائلاً: “بعد أن كان التلاميذ غير الناجحين أو أصحاب المجموع الأقل يضطرون للذهاب للمدارس الخاصة، باتت المدارس الخاصة هي هدف الأغنياء والمتفوقين”
وعزا “حيدر” عزوف الأهالي والطلاب عن المدارس الحكومية ب لإهمال حكومة الإنقاذ للمدارس الحكومية ومعلميها وتدهور البيئة المدرسية مما جعلها بيئة طاردة للتلاميذ.
بعد الثورة الوزارة بلا وزير
وقال الاستاذ حيدر أنه بعد الثورة كنا نظن أن أول اهتمامات الحكومية الانتقالية ستكون للتعليم وتوظف له الامكانيات وتخصص لها الاموال.
يضيف: “لكن هيهات، ظلت الوزارة المهمة بغير وزير حتى اليوم، ولم تهتم الوزارة بتقنين التعليم الخاص ولم تحسم فوضى التصديقات”.
فوضي التصاديق مسؤلية الوزارة:
أستاذ، فضل حجب اسمه، حمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية مايحدث من فوضي في منح التصاديق وقال في حديث مع “سودان مورنينغ”: “من المفترض أن تقوم الوزارة الولائية بزيارة المدارس والتأكد من جاهزيتها قبل إعطاء التصديق إلى اي مدرسة وأن تطمئن على كافة الضوابط”.
وأضاف أن الوزارة تهتم بالرسوم الدراسية قبل البيئة. وقال أن الضوابط غير مطبقة فقط حبر علي الورق، ولا وجود لها على أرض الواقع بالمدارس. بسبب ضعف الرقابة ووصف بعض مدراء المدارس والمستثمرين في التعليم بـ “غير المسؤلين”. وقال “ليس هناك حل سوى المتابعة والاهتمام بالبيئة أولاً ومن ثم الرسوم .
