الجمعة 26 يونيو 2020 - 18:56
ترجمة: سحر احمد
في ظل تعرض الاقتصاد السوداني لخطر الانهيار، الذي يعصف به تضخم يتجاوز الـ 100٪ ، ومعاناة متزايدة بسبب نقص الخبز والوقود والدواء، علقت الحكومة آمالها على مؤتمر برلين الذي خرج بدعم مالي يقدر بـ) 1.8( مليار دولار للسودان.
أزمات متعددة:
وتفاقمت الأزمة بالسودان بسبب جائحة الفيروس التاجي، الذي حول موارد العديد من الجهات المانحة، وشبح أسراب الجراد التي تتكاثر في كينيا المجاورة واستعدادها للهجرة شمالاً إلى السودان وإثيوبيا في غضون أسابيع.
وبحسب وكالة )رويترز( فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يدير البلاد بموجب اتفاق غير مستقر ومنتظم لتقاسم السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالحكم الاستبدادي بقيادة عمر البشير في انتفاضة شعبية العام الماضي، يائس من الحصول على الدعم الأجنبي.
ويقول المحللون إنه ما لم يحصل السودان على دعم سريع، فإن أول رئيس وزراء مدني في السودان منذ الثمانينيات قد يواجه ثورة من المواطنين الذين أعياهم النقص المزمن في متطلبات الحياة، أو أنه قد يتعرض لانقلاب عسكري في بلد له تاريخ من الانقلابات.
قضايا عالقة:
ومع ذلك، فقد تم تعليق حصول السودان على تمويل جديد بسبب الحاجة إلى تسوية عقود من المتأخرات على صندوق النقد الدولي وإدراج السودان من قبل الولايات المتحدة دولةً راعيةً للإرهاب.
ويقول دبلوماسي غربي – وفقاً لرويترز – إن الانتقال بالسودان يفتقر للتمويل، ويتعرض للضغط بسبب جائحة الفيروس التاجي، وأزمة محتملة بسبب الجراد، الأمر الذي يضغط على المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الأموال بصورة عاجلة للتخفيف من التدهور.
ونجد استقرار البلاد على المحك خاصة وأنه شهد العديد من الصراعات الداخلية. وبدأ حمدوك محادثات سلام مع الحركات المتمردة في دارفور ومناطق مضطربة أخرى لإنهاء سنوات من القتال لكنه تخلف عن موعد نهائي للوصول الى اتفاق هذا الشهر.
فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 100٪ الشهر الماضي حيث طبعت الحكومة الأموال لتمويل دعم الخبز والوقود. وانخفضت العملة السودانية إلى 150 مقابل الدولار في السوق السوداء، مقابل 55 بالسعر الرسمي بسبب نقص العملة الصعبة.
إصلاحات اقتصادية:
ويقول محللون ودبلوماسيون إن الخرطوم تحتاج إلى اتخاذ خطوات أكثر جوهرية لإصلاح الاقتصاد حيث تسيطر شخصيات عسكرية على الشركات الرئيسة التي تكسب العملات الأجنبية مثل مصدري الذهب.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في طرح خطة لمنح العائلات الفقيرة مدفوعات نقدية مباشرة، وهي خطة يأمل حمدوك في أن تخفف محنة السودانيين الفقراء مع قيام حكومته بخفض الإنفاق على الإعانات.
وتحتاج الحكومة إلى ما يقدر بنحو 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج الدفع النقدي.
من جانبه ينبه مجدي الجزولي، أكاديمي سوداني وزميل مشارك في معهد ريفت فالي، إلى أن الحكومة تفتقر للمال بشكل كبير، وأنه ليس لديها أموال لبرنامج الدفع النقدي المباشر.
مؤتمر برلين:
فيما قالت عائشة البرير، منسقة الحكومة السودانية للمؤتمر، إن مؤتمر برلين يصف المشاركين بأنهم “شركاء” وليس مانحين، تأكيداً على أن السودان لديه موارده الخاصة ويحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي بدلاً من المساعدات المالية.
وقالت إن “السودان يعمل على الإصلاح الاقتصادي للاستفادة من موارده الخاصة”، مشيرة إلى إصلاح قطاع الذهب الذي أعلن الأسبوع الماضي. كما يخطط السودان لتصفية أو خصخصة العديد من الشركات الحكومية غير العاملة.
دعم سياسي:
في ذات السياق، قال موقع “افريكا ديبلوماسي” إن المؤتمر مثل فرصة لتأكيد الدعم السياسي القوي من قبل المجتمع الدولي لعملية الانتقال السياسي في السودان.
ولفت الموقع إلى أن البرنامج سيتضمن تعهدات، وستتم مناقشة أجندة الإصلاح السودانية مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي ووزيرة العمل لينا الشيخ محجوب وممثلين عن بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ترجمة: سحر احمد
في ظل تعرض الاقتصاد السوداني لخطر الانهيار، الذي يعصف به تضخم يتجاوز الـ 100٪ ، ومعاناة متزايدة بسبب نقص الخبز والوقود والدواء، علقت الحكومة آمالها على مؤتمر برلين الذي خرج بدعم مالي يقدر بـ) 1.8( مليار دولار للسودان.
أزمات متعددة:
وتفاقمت الأزمة بالسودان بسبب جائحة الفيروس التاجي، الذي حول موارد العديد من الجهات المانحة، وشبح أسراب الجراد التي تتكاثر في كينيا المجاورة واستعدادها للهجرة شمالاً إلى السودان وإثيوبيا في غضون أسابيع.
وبحسب وكالة )رويترز( فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يدير البلاد بموجب اتفاق غير مستقر ومنتظم لتقاسم السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالحكم الاستبدادي بقيادة عمر البشير في انتفاضة شعبية العام الماضي، يائس من الحصول على الدعم الأجنبي.
ويقول المحللون إنه ما لم يحصل السودان على دعم سريع، فإن أول رئيس وزراء مدني في السودان منذ الثمانينيات قد يواجه ثورة من المواطنين الذين أعياهم النقص المزمن في متطلبات الحياة، أو أنه قد يتعرض لانقلاب عسكري في بلد له تاريخ من الانقلابات.
قضايا عالقة:
ومع ذلك، فقد تم تعليق حصول السودان على تمويل جديد بسبب الحاجة إلى تسوية عقود من المتأخرات على صندوق النقد الدولي وإدراج السودان من قبل الولايات المتحدة دولةً راعيةً للإرهاب.
ويقول دبلوماسي غربي – وفقاً لرويترز – إن الانتقال بالسودان يفتقر للتمويل، ويتعرض للضغط بسبب جائحة الفيروس التاجي، وأزمة محتملة بسبب الجراد، الأمر الذي يضغط على المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الأموال بصورة عاجلة للتخفيف من التدهور.
ونجد استقرار البلاد على المحك خاصة وأنه شهد العديد من الصراعات الداخلية. وبدأ حمدوك محادثات سلام مع الحركات المتمردة في دارفور ومناطق مضطربة أخرى لإنهاء سنوات من القتال لكنه تخلف عن موعد نهائي للوصول الى اتفاق هذا الشهر.
فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 100٪ الشهر الماضي حيث طبعت الحكومة الأموال لتمويل دعم الخبز والوقود. وانخفضت العملة السودانية إلى 150 مقابل الدولار في السوق السوداء، مقابل 55 بالسعر الرسمي بسبب نقص العملة الصعبة.
إصلاحات اقتصادية:
ويقول محللون ودبلوماسيون إن الخرطوم تحتاج إلى اتخاذ خطوات أكثر جوهرية لإصلاح الاقتصاد حيث تسيطر شخصيات عسكرية على الشركات الرئيسة التي تكسب العملات الأجنبية مثل مصدري الذهب.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في طرح خطة لمنح العائلات الفقيرة مدفوعات نقدية مباشرة، وهي خطة يأمل حمدوك في أن تخفف محنة السودانيين الفقراء مع قيام حكومته بخفض الإنفاق على الإعانات.
وتحتاج الحكومة إلى ما يقدر بنحو 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج الدفع النقدي.
من جانبه ينبه مجدي الجزولي، أكاديمي سوداني وزميل مشارك في معهد ريفت فالي، إلى أن الحكومة تفتقر للمال بشكل كبير، وأنه ليس لديها أموال لبرنامج الدفع النقدي المباشر.
مؤتمر برلين:
فيما قالت عائشة البرير، منسقة الحكومة السودانية للمؤتمر، إن مؤتمر برلين يصف المشاركين بأنهم “شركاء” وليس مانحين، تأكيداً على أن السودان لديه موارده الخاصة ويحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي بدلاً من المساعدات المالية.
وقالت إن “السودان يعمل على الإصلاح الاقتصادي للاستفادة من موارده الخاصة”، مشيرة إلى إصلاح قطاع الذهب الذي أعلن الأسبوع الماضي. كما يخطط السودان لتصفية أو خصخصة العديد من الشركات الحكومية غير العاملة.
دعم سياسي:
في ذات السياق، قال موقع “افريكا ديبلوماسي” إن المؤتمر مثل فرصة لتأكيد الدعم السياسي القوي من قبل المجتمع الدولي لعملية الانتقال السياسي في السودان.
ولفت الموقع إلى أن البرنامج سيتضمن تعهدات، وستتم مناقشة أجندة الإصلاح السودانية مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي ووزيرة العمل لينا الشيخ محجوب وممثلين عن بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
