الجمعة 27 أغسطس 2021 - 10:00
الخرطوم- رشا التوم
أكّد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية لن تتم إلا بالتوافق حول قضايا التحول الديمقراطي والسلام والاقتصاد للمضي قُدُماً بالبلاد.
وأشار حمدوك خلال مخاطبته، اللقاء التفاكري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي أمس، إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت تركة مثقلة واقتصاداً منهاراً مع اختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتراكم الديون. ونوه إلى أهمية العمل على استقرار سعر الصرف، وقال إنّ الحكومة بدأت في وضع برامج للإصلاح في السياسات النقدية والمالية، حيث تم توحيد سعر الصرف وإصلاحات في النظام المصرفي الذي واجه مُعاناة من العزلة الدولية خلال الفترة الماضية.
وفيما يلي السياسات المالية، أشار حمدوك إلى بدء العمل في ترشيد الإنفاق الحكومي، والانتقال من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج، وقال “كنا ندعم 8 سلع ورفعنا الدعم عن سلعتين، ونعمل على الإصلاحات المؤسسية وفتح الطريق للسودان نحو العالم الخارجي”.
ونوه حمدوك إلى دور القطاع الخاص في الاقتصاد لتحقيق التنمية، وأشار إلى قانون الاستثمار الجديد والذي يساعد في خلق مناخ استثماري جيد. وأقر بوجود تحديات في برنامجي )سلعتي( و)ثمرات(، بجانب الهيكل الراتبي. وتحسّر على إطالة الطريق إلى التوافق لأكثر من عام ونصف، وقال إن التأجيل أخّر القضايا “حتى أصبحت ككرة الثلج وأجّلت كثيراً من الإنجازات وحال بدأنا التوافق لكنا قد نجحنا الآن”. ولفت إلى النجاح في الحصول على )40%( من الموارد المتاحة من مبادرة )الهيبك(، وأشار إلى انبهار العالم بالثورة السودانية التي اندلعت في وقت مناسب. وأعلن عن مِنَح للسودان بحوالي )3( مليارات دولار من شأنها أن تفتح الطريق للقطاع الخاص، وقال “استطعنا معالجة دَيْنٍ خارجي كبير وتكلفته عالية”، وأضاف “خطوات ترشيد الدعم وتحقيق استقرار سعر الصرف جعلتنا نستخدم مواردنا لإعادة عجلة الإنتاج في القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني والذي يشكل رافعة للاقتصاد”. وقال حمدوك “نحلم بربط الطرق حتى جوبا وانجمينا وتوجيه كل المكاسب لمصلحة الشعب السوداني وخلق مناخ استثمار جاذب بما يساعد في خلق وظائف جديدة للشباب”. وأضاف “علينا التزامات لا بد من الوفاء بها للمجتمع الدولي مما يتيح لنا الاندماج وتوفير الموارد”. وتابع بأن مزادات النقد الأجنبي تساعد في المحافظة على سعر الصرف والحد من التضخُّم. ودعا حمدوك إلى تكامل السياسات الكلية والقطاعية، بجانب التكامل بين الداخل والخارج، وقال “حال أحسنّا إدارة موارد الخارج سنتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب”. ونوه إلى أن محاربة البطالة وتشغيل الشباب تقف أمامها الموارد المحدودة. ورهن إصلاح الطرق وزيادة الإنتاج والإنتاجية بتعظيم الجهد الضريبي.
الخرطوم- رشا التوم
أكّد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية لن تتم إلا بالتوافق حول قضايا التحول الديمقراطي والسلام والاقتصاد للمضي قُدُماً بالبلاد.
وأشار حمدوك خلال مخاطبته، اللقاء التفاكري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي أمس، إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت تركة مثقلة واقتصاداً منهاراً مع اختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتراكم الديون. ونوه إلى أهمية العمل على استقرار سعر الصرف، وقال إنّ الحكومة بدأت في وضع برامج للإصلاح في السياسات النقدية والمالية، حيث تم توحيد سعر الصرف وإصلاحات في النظام المصرفي الذي واجه مُعاناة من العزلة الدولية خلال الفترة الماضية.
وفيما يلي السياسات المالية، أشار حمدوك إلى بدء العمل في ترشيد الإنفاق الحكومي، والانتقال من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج، وقال “كنا ندعم 8 سلع ورفعنا الدعم عن سلعتين، ونعمل على الإصلاحات المؤسسية وفتح الطريق للسودان نحو العالم الخارجي”.
ونوه حمدوك إلى دور القطاع الخاص في الاقتصاد لتحقيق التنمية، وأشار إلى قانون الاستثمار الجديد والذي يساعد في خلق مناخ استثماري جيد. وأقر بوجود تحديات في برنامجي )سلعتي( و)ثمرات(، بجانب الهيكل الراتبي. وتحسّر على إطالة الطريق إلى التوافق لأكثر من عام ونصف، وقال إن التأجيل أخّر القضايا “حتى أصبحت ككرة الثلج وأجّلت كثيراً من الإنجازات وحال بدأنا التوافق لكنا قد نجحنا الآن”. ولفت إلى النجاح في الحصول على )40%( من الموارد المتاحة من مبادرة )الهيبك(، وأشار إلى انبهار العالم بالثورة السودانية التي اندلعت في وقت مناسب. وأعلن عن مِنَح للسودان بحوالي )3( مليارات دولار من شأنها أن تفتح الطريق للقطاع الخاص، وقال “استطعنا معالجة دَيْنٍ خارجي كبير وتكلفته عالية”، وأضاف “خطوات ترشيد الدعم وتحقيق استقرار سعر الصرف جعلتنا نستخدم مواردنا لإعادة عجلة الإنتاج في القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني والذي يشكل رافعة للاقتصاد”. وقال حمدوك “نحلم بربط الطرق حتى جوبا وانجمينا وتوجيه كل المكاسب لمصلحة الشعب السوداني وخلق مناخ استثمار جاذب بما يساعد في خلق وظائف جديدة للشباب”. وأضاف “علينا التزامات لا بد من الوفاء بها للمجتمع الدولي مما يتيح لنا الاندماج وتوفير الموارد”. وتابع بأن مزادات النقد الأجنبي تساعد في المحافظة على سعر الصرف والحد من التضخُّم. ودعا حمدوك إلى تكامل السياسات الكلية والقطاعية، بجانب التكامل بين الداخل والخارج، وقال “حال أحسنّا إدارة موارد الخارج سنتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب”. ونوه إلى أن محاربة البطالة وتشغيل الشباب تقف أمامها الموارد المحدودة. ورهن إصلاح الطرق وزيادة الإنتاج والإنتاجية بتعظيم الجهد الضريبي.
