السبت 28 أغسطس 2021 - 7:08
يتعرض السودان لحالات متكررة من انقطاع التيار الكهربائي يوميًا، تتجاوز أحيانًا الـ12 ساعة يوميا في بعض المناطق السكنية والصناعية.
ويكسو الظلام السودان يوميا، الأمر الذي تحول من مجرد أزمة إلى كارثة تقتل المرضى في المستشفيات، خصوصا نزلاء العناية المركزة، وتمحو آمال الطلاب في تلقي العلم داخل المدارس، كما توقف إنتاج المصانع.
وتسببت أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء في السودان في انتشار الأوبئة والأمراض وارتفاع الأسعار نتيجة لوقف إنتاج المصانع ونقص المعروض من السلع، وكذلك تهديد أرواح المرضى في المستشفيات ومستقبل الطلبة في المدارس.
وأرجع خبراء الطاقة أسباب الانقطاع المتواصل للكهرباء في السودان، إلى 4 أسباب تتمثل في نقص التوليد، وقدم منشآت الإنتاج وشبكات التوزيع، إلى جانب اتهام عناصر تتبع النظام السابق بتعطيل عمليات الإمداد.
كما تتفاقم الأزمة أكثر بسبب سلسلة طويلة من سوء الإدارة، التي لازمت عهد الرئيس المعزول عمر البشير، التي شملت صفقات لبعض الماكينات الحرارية وشحنات الوقود غير المطابقة للمواصفات، وعدم قدرة الحكومة الانتقالية الحالية على توفير احتياجات تقدر بنحو 3 مليارات دولار لإصلاح القطاع.
تقليص العجز
ويبلغ إنتاج المحطات الحرارية نحو 560 ميجاوات، في حين تبلغ طاقتها التصميمية أكثر من 1200 ميجاوات. وتأمل شركة التوليد الحراري في رفع طاقتها الإنتاجية بمقدار 750 ميجاوات بعد اكتمال العمل في محطتين عام 2022.
في المقابل؛ تنتج منشآت التوليد المائي الست العاملة في البلاد، ما بين 70 و75 في المئة من مجمل إنتاج الكهرباء الحالي في السودان، الذي يتراوح ما بين 1800 إلى 1900 ميجاوات؛ أي أقل بنحو 33% من مجمل حجم الاستهلاك، الذي يتراوح ما بين 2900 و3 آلاف ميجاوات.
ويؤكد المدير العام للشركة السودانية للتوليد المائي، عباس الحسن، في تصريحات صحفية إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، أن الشركة تخطط لزيادة حجم التوليد المائي بنحو 300 ميجاوات خلال الفترة المقبلة، عبر إنشاء محطة جديدة في الضفة الشرقية لخزان سنار، بطاقة إنتاجية تبلغ 146 ميجاوات.
كما تعمل لرفع الطاقة الإنتاجية لخزان الروصيرص من 280 إلى 442 ميجاوات؛ وذلك بالاستفادة من عملية التعلية التي أجريت على الخزان، واستقرار الإمداد المائي، بعد استكمال سد النهضة الإثيوبي.
وقال الحسن إن السودان “يمتلك المقومات والإمكانيات البشرية اللازمة لتطوير منشآت التوليد المائي في العديد من القنوات الرئيسية والفرعية”.
معاناة السودانيين
ويواجه السودانيون صعوبات كبيرة في تسيير حياتهم اليومية بالمنازل والمنشآت الخدمية والإنتاجية.
وتلجأ المصانع والمحلات التجارية والمستشفيات والمدارس والجامعات وبعض العائلات المقتدرة، إلى شراء مولدات كهربائية خاصة؛ رغم الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
ووفقا للمعتز عوض، وهو مدير إنتاج في أحد مصانع زيوت الطعام الكبيرة، فإن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يسبب مشكلات كبيرة للمصنعين، ويرفع كلفة السلع المنتجة بنسب تصل إلى 35%، مما ينعكس بشكل مباشر على سعرها النهائي للمستهلك.
ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “جزءا كبيرا من أسباب الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية، يعود إلى الزيادة المهولة في فاتورة الطاقة، حيث تضطر المصانع للاعتماد لساعات طويلة على التوليد الذاتي، الذي ترتفع تكلفته بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية وقطع غيار المولدات”.
ويختتم عوض حديثه، بالإشارة إلى أن الانقطاعات المتكررة تتسبب أيضا في أعطال بالغة، وتؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج لمدد زمنية طويلة.
العين
يتعرض السودان لحالات متكررة من انقطاع التيار الكهربائي يوميًا، تتجاوز أحيانًا الـ12 ساعة يوميا في بعض المناطق السكنية والصناعية.
ويكسو الظلام السودان يوميا، الأمر الذي تحول من مجرد أزمة إلى كارثة تقتل المرضى في المستشفيات، خصوصا نزلاء العناية المركزة، وتمحو آمال الطلاب في تلقي العلم داخل المدارس، كما توقف إنتاج المصانع.
وتسببت أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء في السودان في انتشار الأوبئة والأمراض وارتفاع الأسعار نتيجة لوقف إنتاج المصانع ونقص المعروض من السلع، وكذلك تهديد أرواح المرضى في المستشفيات ومستقبل الطلبة في المدارس.
وأرجع خبراء الطاقة أسباب الانقطاع المتواصل للكهرباء في السودان، إلى 4 أسباب تتمثل في نقص التوليد، وقدم منشآت الإنتاج وشبكات التوزيع، إلى جانب اتهام عناصر تتبع النظام السابق بتعطيل عمليات الإمداد.
كما تتفاقم الأزمة أكثر بسبب سلسلة طويلة من سوء الإدارة، التي لازمت عهد الرئيس المعزول عمر البشير، التي شملت صفقات لبعض الماكينات الحرارية وشحنات الوقود غير المطابقة للمواصفات، وعدم قدرة الحكومة الانتقالية الحالية على توفير احتياجات تقدر بنحو 3 مليارات دولار لإصلاح القطاع.
تقليص العجز
ويبلغ إنتاج المحطات الحرارية نحو 560 ميجاوات، في حين تبلغ طاقتها التصميمية أكثر من 1200 ميجاوات. وتأمل شركة التوليد الحراري في رفع طاقتها الإنتاجية بمقدار 750 ميجاوات بعد اكتمال العمل في محطتين عام 2022.
في المقابل؛ تنتج منشآت التوليد المائي الست العاملة في البلاد، ما بين 70 و75 في المئة من مجمل إنتاج الكهرباء الحالي في السودان، الذي يتراوح ما بين 1800 إلى 1900 ميجاوات؛ أي أقل بنحو 33% من مجمل حجم الاستهلاك، الذي يتراوح ما بين 2900 و3 آلاف ميجاوات.
ويؤكد المدير العام للشركة السودانية للتوليد المائي، عباس الحسن، في تصريحات صحفية إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، أن الشركة تخطط لزيادة حجم التوليد المائي بنحو 300 ميجاوات خلال الفترة المقبلة، عبر إنشاء محطة جديدة في الضفة الشرقية لخزان سنار، بطاقة إنتاجية تبلغ 146 ميجاوات.
كما تعمل لرفع الطاقة الإنتاجية لخزان الروصيرص من 280 إلى 442 ميجاوات؛ وذلك بالاستفادة من عملية التعلية التي أجريت على الخزان، واستقرار الإمداد المائي، بعد استكمال سد النهضة الإثيوبي.
وقال الحسن إن السودان “يمتلك المقومات والإمكانيات البشرية اللازمة لتطوير منشآت التوليد المائي في العديد من القنوات الرئيسية والفرعية”.
معاناة السودانيين
ويواجه السودانيون صعوبات كبيرة في تسيير حياتهم اليومية بالمنازل والمنشآت الخدمية والإنتاجية.
وتلجأ المصانع والمحلات التجارية والمستشفيات والمدارس والجامعات وبعض العائلات المقتدرة، إلى شراء مولدات كهربائية خاصة؛ رغم الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
ووفقا للمعتز عوض، وهو مدير إنتاج في أحد مصانع زيوت الطعام الكبيرة، فإن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يسبب مشكلات كبيرة للمصنعين، ويرفع كلفة السلع المنتجة بنسب تصل إلى 35%، مما ينعكس بشكل مباشر على سعرها النهائي للمستهلك.
ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “جزءا كبيرا من أسباب الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية، يعود إلى الزيادة المهولة في فاتورة الطاقة، حيث تضطر المصانع للاعتماد لساعات طويلة على التوليد الذاتي، الذي ترتفع تكلفته بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية وقطع غيار المولدات”.
ويختتم عوض حديثه، بالإشارة إلى أن الانقطاعات المتكررة تتسبب أيضا في أعطال بالغة، وتؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج لمدد زمنية طويلة.
العين
