السبت 28 أغسطس 2021 - 14:45
الخرطوم: "الحديبه نيوز"
أقرت شركة )زبيدة موتورز العالمية( أن عقدها مع البنك الزراعي السوداني تم بلا عطاء وشددت على أنها غير مسؤولة عن هذا الإجراء.
وفي سياق مُتصل، نفى المفوض العام للجهاز الاستثماري رئيس المحفظة الزراعية، عبد اللطيف محمد صالح، تعرُّضه لعملية خداع من قبل شركة )زبيدة( حول استيراد السماد للموسمين الصيفي والشتوى.
وأوضح فى تصريح بحسب )لسونا( أمس، أنه لم يصرح لأي جهة اعلامية بأنه تعرض لخداع من الشركة وأشار إلى أنه تصريح مفبرك وقال )أنا لم أتعرض لخداع( كما نفى أيضاً علاقة لجنة التمكين بمسألة وارد السماد وأعلن أنه سيعقد موتمراً صحفياً فى الأيام المقبلة لتوضيح الحقائق.
وقال عبد اللطيف: )صلاح مناع ولجنة إزالة التمكين لا علاقة لهما بشركة زبيدة ولا مسألة الأسمدة(.
من جهتها أوضحت )زبيدة موتورز العالمية( في بيان أمس، تحصلت )اليوم التالي( على نسخة منه، أن البنك الزراعي السوداني قام بفتح عطاءات تخصه وفقاً للوائح والأنظمة السودانية، وأشارت إلى أن الشركة المُتعاقدة من المجموعة شركة سعودية ولم تتقدم بعطاء ولا يحق لها ذلك، لافتة إلى أن مبدأ العطاءات الحكومية مبني على البيع المُباشر وهو توريد كميات واستلام قيمتها الكامة عند التسليم.
وقالت الشركة في بيانها )ماحدث بالعطاءات ومآلاتها ليس للشركة أي دخل فيه ولا نملك الحق بالتعليق وهو أمر يخص البنك الزراعي السوداني وحده(.
وأوضحت زبيدة أنها استجابت لدعوة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالمُشاركة في الموسم الزراعي وأضافت )وهي محفظة تجارية لقطاع الأعمال وذلك في فبراير من العام 2021(، وأكدت أنه تمت مُخاطبة الشركة رسمياً لتسمية ممثليها بمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وأشارت إلى أنه تم استئناف التواصل بشأن المحفظة بتاريخ 11 أبريل 2021، وقال البيان )استلمنا خطاباً من البنك الزراعي السوداني لتقديم عرضنا التمويلي لتوريد الكميات المذكورة، وتم الاتفاق على أن تُقدم المعاملة على أساس المُشاركة تماشياً مع القوانين العالمية الإسلامية(.
ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية نصت على أن تكون مساهمة الجانب السوداني ممثلة في البنك الزراعي السوداني عبارة عن 10% بالجنيه السوداني ومشاهمة الشركة عبارة عن 90% بالدولار الأمريكي، وأشارت إلى أن الاتفاق نص أيضاً على أن تُصفى مستحقات الشركة بعد عام كامل من من وصول كل شحنة ما يُتيح للبنك الزراعي السوداني تمويل المزارعين وتمكينهم من الزراعة وحصاد المحصول خلال هذه الفترة، وأكدت أن الاتفاق نص على وجود أدوت مالية تضمن حقوق الشركة بعد 365 يوم متمثلة في التعزيز من بنك أقليمي للتأمين.
وقطعت الشركة بأنه تم فتح الاعتمادات غير المُعززة من قبل البنك الزراعي وقبولها بتاريخ 19 يونيو 2012، وأشارت إلى أن وزير الزراعة، الطاهر حربي، ورئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بذلا جهوداً رسمية مضنية لتذليل كافة العقبات لوصول الأسمدة للموسم الزراعي رغم تأخير بداية العملية.
وشكرت الشركة حكومة المملكة العربية السعودية، وقالت إنها أولت توريد الأسمدة للسودان أعلى درجات الاهتمام بتخصيص الأسمدة خصماً على حصص دول أخرى من شركتي معادن وسابك، ونوهت إلى أن البنك الزراعي بذل جهداً كبيراً مع البنوك الإقليمية والدولية للإيفاء بالإلتزامات المتفق عليها في العقد ومازالت محاولاته جارية.
وأكدت )زبيدة( أن الشركة ملتزمة بتكملة العقد وتوريد بقية الشحنات التي يجري الترتيب لها، وأشارت إلى وصول شحناتها إلى بورتسودان على سفينة تحمل )30( طناً من الأسمدة بقيمة تتجاوز )20( مليون دولار رغم الصعوبات التي يواجهها البنك الزراعي في تعزيز الاعتمادات أو التأمين حتى صدور بيان الشركة.
الخرطوم: "الحديبه نيوز"
أقرت شركة )زبيدة موتورز العالمية( أن عقدها مع البنك الزراعي السوداني تم بلا عطاء وشددت على أنها غير مسؤولة عن هذا الإجراء.
وفي سياق مُتصل، نفى المفوض العام للجهاز الاستثماري رئيس المحفظة الزراعية، عبد اللطيف محمد صالح، تعرُّضه لعملية خداع من قبل شركة )زبيدة( حول استيراد السماد للموسمين الصيفي والشتوى.
وأوضح فى تصريح بحسب )لسونا( أمس، أنه لم يصرح لأي جهة اعلامية بأنه تعرض لخداع من الشركة وأشار إلى أنه تصريح مفبرك وقال )أنا لم أتعرض لخداع( كما نفى أيضاً علاقة لجنة التمكين بمسألة وارد السماد وأعلن أنه سيعقد موتمراً صحفياً فى الأيام المقبلة لتوضيح الحقائق.
وقال عبد اللطيف: )صلاح مناع ولجنة إزالة التمكين لا علاقة لهما بشركة زبيدة ولا مسألة الأسمدة(.
من جهتها أوضحت )زبيدة موتورز العالمية( في بيان أمس، تحصلت )اليوم التالي( على نسخة منه، أن البنك الزراعي السوداني قام بفتح عطاءات تخصه وفقاً للوائح والأنظمة السودانية، وأشارت إلى أن الشركة المُتعاقدة من المجموعة شركة سعودية ولم تتقدم بعطاء ولا يحق لها ذلك، لافتة إلى أن مبدأ العطاءات الحكومية مبني على البيع المُباشر وهو توريد كميات واستلام قيمتها الكامة عند التسليم.
وقالت الشركة في بيانها )ماحدث بالعطاءات ومآلاتها ليس للشركة أي دخل فيه ولا نملك الحق بالتعليق وهو أمر يخص البنك الزراعي السوداني وحده(.
وأوضحت زبيدة أنها استجابت لدعوة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالمُشاركة في الموسم الزراعي وأضافت )وهي محفظة تجارية لقطاع الأعمال وذلك في فبراير من العام 2021(، وأكدت أنه تمت مُخاطبة الشركة رسمياً لتسمية ممثليها بمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وأشارت إلى أنه تم استئناف التواصل بشأن المحفظة بتاريخ 11 أبريل 2021، وقال البيان )استلمنا خطاباً من البنك الزراعي السوداني لتقديم عرضنا التمويلي لتوريد الكميات المذكورة، وتم الاتفاق على أن تُقدم المعاملة على أساس المُشاركة تماشياً مع القوانين العالمية الإسلامية(.
ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية نصت على أن تكون مساهمة الجانب السوداني ممثلة في البنك الزراعي السوداني عبارة عن 10% بالجنيه السوداني ومشاهمة الشركة عبارة عن 90% بالدولار الأمريكي، وأشارت إلى أن الاتفاق نص أيضاً على أن تُصفى مستحقات الشركة بعد عام كامل من من وصول كل شحنة ما يُتيح للبنك الزراعي السوداني تمويل المزارعين وتمكينهم من الزراعة وحصاد المحصول خلال هذه الفترة، وأكدت أن الاتفاق نص على وجود أدوت مالية تضمن حقوق الشركة بعد 365 يوم متمثلة في التعزيز من بنك أقليمي للتأمين.
وقطعت الشركة بأنه تم فتح الاعتمادات غير المُعززة من قبل البنك الزراعي وقبولها بتاريخ 19 يونيو 2012، وأشارت إلى أن وزير الزراعة، الطاهر حربي، ورئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بذلا جهوداً رسمية مضنية لتذليل كافة العقبات لوصول الأسمدة للموسم الزراعي رغم تأخير بداية العملية.
وشكرت الشركة حكومة المملكة العربية السعودية، وقالت إنها أولت توريد الأسمدة للسودان أعلى درجات الاهتمام بتخصيص الأسمدة خصماً على حصص دول أخرى من شركتي معادن وسابك، ونوهت إلى أن البنك الزراعي بذل جهداً كبيراً مع البنوك الإقليمية والدولية للإيفاء بالإلتزامات المتفق عليها في العقد ومازالت محاولاته جارية.
وأكدت )زبيدة( أن الشركة ملتزمة بتكملة العقد وتوريد بقية الشحنات التي يجري الترتيب لها، وأشارت إلى وصول شحناتها إلى بورتسودان على سفينة تحمل )30( طناً من الأسمدة بقيمة تتجاوز )20( مليون دولار رغم الصعوبات التي يواجهها البنك الزراعي في تعزيز الاعتمادات أو التأمين حتى صدور بيان الشركة.