الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 22:49
بدأت الأربعاء، عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدمج مقاتلي الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار في الجيش السوداني وتسريح من لا يستوفي شروط الدمج.
ووقعت الحركة ضمن تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، اتفاق سلام مع حكومة السودان، وهو اتفاق يضم بنود عديدة من بينها مشاركة قادة الشعبية في السُّلطة.
وقال مجلس السيادة، في بيان إن عضو المجلس مالك عقار ووزير الدفاع الفريق يس إبراهيم وحاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمد "دشنوا بداية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية".
وأشار إلى أن بدء تنفيذ العملية تم بمنطقة أولو بالنيل الأزرق، وهي المنطقة التي تتجمع فيها قوات الحركة الشعبية.
وقال عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية -شمال مالك عقار إن اكتمال الترتيبات الأمنية تعد "خطوة نحو تكوين جيش مهني موحد بعقيدة عسكرية جديدة لحماية الدستور".
ونص الاتفاق الموقع بين الحكومة والحركة على إجراء إصلاحات في الجيش فور انتهاء عملية الترتيبات الأمنية ليُفضي إلى جيش قومي مهني.
وأشار إلى أن زيارة وزير الدفاع إلى منطقة تجميع مقاتلي الحركة في أولو "رسالة قوية بشأن تنفيذ اتفاق السلام لا سيما الترتيبات الأمنية التي تأخرت لأسباب موضوعية".
وأضاف: "يجب مقاومة محاولات العودة إلى مربع الحرب، لأن آثارها سالبة من بينها فقدان أجيال كاملة لفرض التعليم".
وتحدث عقار عن أن اتفاق السلام حقق هدف عظيم يتمثل في الحكم الذاتي، داعيًا حاكم الإقليم بتنفيذ آليات هذا الحكم وإنهاء فوضى الاستثمار في قطاعات التعدين والزراعة وتوزيع الأراضي السكنية.
وطالب قائد الحركة الشعبية، حاكم إقليم النيل الأزرق بإجراء مصالحات بين مكونات الإقليم ومحاربة خطاب الكراهية وتمثيل المرأة في الحكم المحلي.
ويُحكم السودان بواسطة نظامين أحداهما فيدرالي في إقليمي دارفور والنيل الأزرق وآخر مركزي في بقية الولايات، ومقرر أن ينتهي هذا التناقض بنهاية مؤتمر الحكم الذي ينتظم في عدد من الولايات.
وقال وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية.
وأشار إلى أن قوات الحركة الشعبية منضبطة ولم ترتكب أي خروقات، وقال إن هذه القوات التي "ستدمج ستكون إضافة حقيقية إلى الجيش".
بدأت الأربعاء، عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدمج مقاتلي الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار في الجيش السوداني وتسريح من لا يستوفي شروط الدمج.
ووقعت الحركة ضمن تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، اتفاق سلام مع حكومة السودان، وهو اتفاق يضم بنود عديدة من بينها مشاركة قادة الشعبية في السُّلطة.
وقال مجلس السيادة، في بيان إن عضو المجلس مالك عقار ووزير الدفاع الفريق يس إبراهيم وحاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمد "دشنوا بداية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية".
وأشار إلى أن بدء تنفيذ العملية تم بمنطقة أولو بالنيل الأزرق، وهي المنطقة التي تتجمع فيها قوات الحركة الشعبية.
وقال عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية -شمال مالك عقار إن اكتمال الترتيبات الأمنية تعد "خطوة نحو تكوين جيش مهني موحد بعقيدة عسكرية جديدة لحماية الدستور".
ونص الاتفاق الموقع بين الحكومة والحركة على إجراء إصلاحات في الجيش فور انتهاء عملية الترتيبات الأمنية ليُفضي إلى جيش قومي مهني.
وأشار إلى أن زيارة وزير الدفاع إلى منطقة تجميع مقاتلي الحركة في أولو "رسالة قوية بشأن تنفيذ اتفاق السلام لا سيما الترتيبات الأمنية التي تأخرت لأسباب موضوعية".
وأضاف: "يجب مقاومة محاولات العودة إلى مربع الحرب، لأن آثارها سالبة من بينها فقدان أجيال كاملة لفرض التعليم".
وتحدث عقار عن أن اتفاق السلام حقق هدف عظيم يتمثل في الحكم الذاتي، داعيًا حاكم الإقليم بتنفيذ آليات هذا الحكم وإنهاء فوضى الاستثمار في قطاعات التعدين والزراعة وتوزيع الأراضي السكنية.
وطالب قائد الحركة الشعبية، حاكم إقليم النيل الأزرق بإجراء مصالحات بين مكونات الإقليم ومحاربة خطاب الكراهية وتمثيل المرأة في الحكم المحلي.
ويُحكم السودان بواسطة نظامين أحداهما فيدرالي في إقليمي دارفور والنيل الأزرق وآخر مركزي في بقية الولايات، ومقرر أن ينتهي هذا التناقض بنهاية مؤتمر الحكم الذي ينتظم في عدد من الولايات.
وقال وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية.
وأشار إلى أن قوات الحركة الشعبية منضبطة ولم ترتكب أي خروقات، وقال إن هذه القوات التي "ستدمج ستكون إضافة حقيقية إلى الجيش".
