الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 21:27
قدم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مرافعة مفصلة حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اجرتها الحكومة الانتقالية والتي كان من نتائجها ان اصبح السودان جزءا من الاقتصاد العالمي وتمكن من الولوج للمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وحصل على اعفاءات ودعم كبير وتهيأ لاستقبال الاستثمارات العالمية في مختلف المجالات .
وقال د. حمدوك في حوار خاص لقناة بلومبيرغ الشرق أن الدولة تركز على إنشاء مشروعات البنى التحتية لخلق مناخ جاذب للإستثمار والمستثمرين، بجانب استغلال موارد البلاد الزراعية والمعدنية. مؤكدا ان الباب مفتوح لجميع الشركات للاستثمار في السودان في كافة المجالات، مشيرا إلى الميزات التفضيلية من خلال الثروات المختلفة التى تتميز بها البلاد بجانب خلق المناخ الجاذب للمستثمرين.
وأوضح د. حمدوك ان عملية الانتقال السياسي في السودان تواجهها عدد من التحديات والصعوبات، مشيرا الى ان الجكومة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة واختلالات اقتصادية كثيرة وتركة مثقلة من الديون، مبينا جهود الحكومة في الانتقال من الحرب إلى السلام، ومن اقتصاد منهار إلى اقتصاد معافاة وعزلة دولية إلى إندماج مع العالم، منوها أن من أهم اتجازات الحكومة هو خروج السودان من قائمة الإرهاب وعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي، مقدما شكره لكل من ساعد وساهم في هذا الإنجاز.
وحول مشاكل الكهرباء، أكد د. حمدوك أن التوجه السليم لحل مشكلات الكهرباء هو التوجه للطاقات البديلة والمتجددة، كاشفا عن التواصل مع عدد من الشركات الأجنبية للتوسع في هذا المجال منها شركة سيمينز لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وحول برنامج ثمرات، أقر د. حمدوك بان الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أثرت تاثيرا كبيرا على المواطن، مشيرا الى أن برنامج ثمرات خطط له أن يغطي حوالى 80% من الشعب السوداني، مبينا أن هناك تحديات تواجه البرنامج منها قاعدة البيانات، مشيرا الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة على الرغم من البنى الضعيفة في هذا المجال، كاشفا عن تسجيل حوالى 3 ملايين أسرة والتى تقارب لـ 15 مليون نسمة وذلك منذ بدء البرنامج في الأشهر الماضية وبنهاية العام سيتم تسجيل 6 ملايين أسرة حوالى 30 مليون نسمة، وحول معالجة التضخم قال رئيس الوزراء أن أسباب التضخم نتجت من السياسات المالية التمويل بالعجز وطباعة النقود، مشيرا إلى ايقاف الحكومة طباعة النقود منذ توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي، وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض التضخم بشكل كبير بنهاية العام.
وأكد د. حمدوك أن هناك اتجاه لانتهاج عدد من السياسات للنهوض بالقطاع المصرفي في السودان والذى وصفه بالهش من خلال دمج بعض المصارف ورفع رأسمالها وادخال احدث التقنيات المصرفية وبناء القدرات وتطوير الكادر البشري العامل في المصارف، مشيرا الى أن القطاع المصرفي ظل منذ سنوات يعاني من العزلة الدولية. وقال أن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية سترى النور قريبا منها انشاء البورصات كبورصة الذهب والتى ستسهم في القضاء على التهريب، كما ان هناك اتجاه لإنشاء بورصة للصمغ العربي للقضاء على اشكاليات التهريب.
وفي سؤال حول تقسيم السودان لأحزمة ثروات زراعية وحيوانية وتعدين وغيرها، أوضح أن الأحزمة التنموية الخمس تشمل حزام التمازج الذي يربط البلاد مع دولة جنوب السودان وطوله حوالى الفان كيلومتر ويزخر بالثروات المعدنية والثروة الحيوانية والانتاج الزراعي ويمتد من دولة افريقيا الوسطى غربا حتى اثيوبيا شرقا، وكما ان هناك حزام الصمغ العربي، مشيرا الى أن السودان ينتج أكثر من 80% من الإنتاج العالمي، لكن تصديره خام افقد السودان موارد هائلة، إضافة إلى حزام الأنهار من النيل الأبيض جنوبا حتى نهر عطبرة ويتيح الزراعة المروية، اما الحزام الرابع هو حزام المحاصيل النوعية ويمتد من الخرطوم شمالا حتى الحدود المصرية، والحزام الأخير حزام الشرق فيه البحر الأحمر ويشمل المؤاني والثروات المعدنية والزراعية وغيرها .
وتوقع د. حمدزك حسب التقديرات انتاج غير مسبوق للموسم الزراعي، معللا ذلك إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن من 200 ألف فدان إلى مليون فدان بزيادة أربع أضعاف والذي بدوره يسهم في زيادة عائدات صادر القطن ، إضافة إلى زيادة انتاج القمح بالتوسع في الرقعة الزراعية المزروعة.
وحول الديون الخارجية قال رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على استغلال المزايا التفضيلية والثروات وموارد البلاد المختلفة من خلال المشروعات القومية وتسهيل الاستثمار، مبينا عدم اعتماد الحكومة في موازنتها على الاستدانة والعون من الخارج، مشيرا الى جهود الحكومة الإنتقالية في التخلص من عبء الديون والتى اتقلت كاهل الدولة والوصول لنقطة اتخاذ القرار لاعفاء الديون عبر اتفاقية الهيبيك في خلال 6 أشهر فقط.
وتوقع د. حمدوك دخول عدد من الاستثمارات الخارجية للبلاد، مبينا عقد عدد من التفاهمات للاستثمار في البلاد في عدد من المجالات، واوضح أن البنك الدولي سيقدم للسودان 3 مليارات دولار، وكما ان هناك وعود بحوالي مليارين دولار، بجانب الاتفاق مع السعودية على انشاء صندوق للاستثماريبدأ بـ 3 مليارات دولار حتى الوصول الى 10 مليارات، موضحا أن الدولة تعتزم الاستفادة من تلك الاستثمارات في تأهيل البني التحتية بالإضافة إلى الإتجاه الى التصنيع الزراعي للصادر بدلا من تصدير الخام، بجانب تدريب الشباب وتاهيلهم كايدي عاملة.
وحول الصناعات الدوائية قال ان السودان ينتج حوالي 40% من جملة الاستهلاك للأدوية والطموح هو الإكتفاء الذاتي من الدواء المصنع محليا والتصدير، مشيرا إلى قدرة القطاع الخاص بجذب استثمارات في هذا المجال.
قدم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مرافعة مفصلة حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اجرتها الحكومة الانتقالية والتي كان من نتائجها ان اصبح السودان جزءا من الاقتصاد العالمي وتمكن من الولوج للمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وحصل على اعفاءات ودعم كبير وتهيأ لاستقبال الاستثمارات العالمية في مختلف المجالات .
وقال د. حمدوك في حوار خاص لقناة بلومبيرغ الشرق أن الدولة تركز على إنشاء مشروعات البنى التحتية لخلق مناخ جاذب للإستثمار والمستثمرين، بجانب استغلال موارد البلاد الزراعية والمعدنية. مؤكدا ان الباب مفتوح لجميع الشركات للاستثمار في السودان في كافة المجالات، مشيرا إلى الميزات التفضيلية من خلال الثروات المختلفة التى تتميز بها البلاد بجانب خلق المناخ الجاذب للمستثمرين.
وأوضح د. حمدوك ان عملية الانتقال السياسي في السودان تواجهها عدد من التحديات والصعوبات، مشيرا الى ان الجكومة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة واختلالات اقتصادية كثيرة وتركة مثقلة من الديون، مبينا جهود الحكومة في الانتقال من الحرب إلى السلام، ومن اقتصاد منهار إلى اقتصاد معافاة وعزلة دولية إلى إندماج مع العالم، منوها أن من أهم اتجازات الحكومة هو خروج السودان من قائمة الإرهاب وعودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي، مقدما شكره لكل من ساعد وساهم في هذا الإنجاز.
وحول مشاكل الكهرباء، أكد د. حمدوك أن التوجه السليم لحل مشكلات الكهرباء هو التوجه للطاقات البديلة والمتجددة، كاشفا عن التواصل مع عدد من الشركات الأجنبية للتوسع في هذا المجال منها شركة سيمينز لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وحول برنامج ثمرات، أقر د. حمدوك بان الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أثرت تاثيرا كبيرا على المواطن، مشيرا الى أن برنامج ثمرات خطط له أن يغطي حوالى 80% من الشعب السوداني، مبينا أن هناك تحديات تواجه البرنامج منها قاعدة البيانات، مشيرا الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة على الرغم من البنى الضعيفة في هذا المجال، كاشفا عن تسجيل حوالى 3 ملايين أسرة والتى تقارب لـ 15 مليون نسمة وذلك منذ بدء البرنامج في الأشهر الماضية وبنهاية العام سيتم تسجيل 6 ملايين أسرة حوالى 30 مليون نسمة، وحول معالجة التضخم قال رئيس الوزراء أن أسباب التضخم نتجت من السياسات المالية التمويل بالعجز وطباعة النقود، مشيرا إلى ايقاف الحكومة طباعة النقود منذ توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي، وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض التضخم بشكل كبير بنهاية العام.
وأكد د. حمدوك أن هناك اتجاه لانتهاج عدد من السياسات للنهوض بالقطاع المصرفي في السودان والذى وصفه بالهش من خلال دمج بعض المصارف ورفع رأسمالها وادخال احدث التقنيات المصرفية وبناء القدرات وتطوير الكادر البشري العامل في المصارف، مشيرا الى أن القطاع المصرفي ظل منذ سنوات يعاني من العزلة الدولية. وقال أن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية سترى النور قريبا منها انشاء البورصات كبورصة الذهب والتى ستسهم في القضاء على التهريب، كما ان هناك اتجاه لإنشاء بورصة للصمغ العربي للقضاء على اشكاليات التهريب.
وفي سؤال حول تقسيم السودان لأحزمة ثروات زراعية وحيوانية وتعدين وغيرها، أوضح أن الأحزمة التنموية الخمس تشمل حزام التمازج الذي يربط البلاد مع دولة جنوب السودان وطوله حوالى الفان كيلومتر ويزخر بالثروات المعدنية والثروة الحيوانية والانتاج الزراعي ويمتد من دولة افريقيا الوسطى غربا حتى اثيوبيا شرقا، وكما ان هناك حزام الصمغ العربي، مشيرا الى أن السودان ينتج أكثر من 80% من الإنتاج العالمي، لكن تصديره خام افقد السودان موارد هائلة، إضافة إلى حزام الأنهار من النيل الأبيض جنوبا حتى نهر عطبرة ويتيح الزراعة المروية، اما الحزام الرابع هو حزام المحاصيل النوعية ويمتد من الخرطوم شمالا حتى الحدود المصرية، والحزام الأخير حزام الشرق فيه البحر الأحمر ويشمل المؤاني والثروات المعدنية والزراعية وغيرها .
وتوقع د. حمدزك حسب التقديرات انتاج غير مسبوق للموسم الزراعي، معللا ذلك إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن من 200 ألف فدان إلى مليون فدان بزيادة أربع أضعاف والذي بدوره يسهم في زيادة عائدات صادر القطن ، إضافة إلى زيادة انتاج القمح بالتوسع في الرقعة الزراعية المزروعة.
وحول الديون الخارجية قال رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على استغلال المزايا التفضيلية والثروات وموارد البلاد المختلفة من خلال المشروعات القومية وتسهيل الاستثمار، مبينا عدم اعتماد الحكومة في موازنتها على الاستدانة والعون من الخارج، مشيرا الى جهود الحكومة الإنتقالية في التخلص من عبء الديون والتى اتقلت كاهل الدولة والوصول لنقطة اتخاذ القرار لاعفاء الديون عبر اتفاقية الهيبيك في خلال 6 أشهر فقط.
وتوقع د. حمدوك دخول عدد من الاستثمارات الخارجية للبلاد، مبينا عقد عدد من التفاهمات للاستثمار في البلاد في عدد من المجالات، واوضح أن البنك الدولي سيقدم للسودان 3 مليارات دولار، وكما ان هناك وعود بحوالي مليارين دولار، بجانب الاتفاق مع السعودية على انشاء صندوق للاستثماريبدأ بـ 3 مليارات دولار حتى الوصول الى 10 مليارات، موضحا أن الدولة تعتزم الاستفادة من تلك الاستثمارات في تأهيل البني التحتية بالإضافة إلى الإتجاه الى التصنيع الزراعي للصادر بدلا من تصدير الخام، بجانب تدريب الشباب وتاهيلهم كايدي عاملة.
وحول الصناعات الدوائية قال ان السودان ينتج حوالي 40% من جملة الاستهلاك للأدوية والطموح هو الإكتفاء الذاتي من الدواء المصنع محليا والتصدير، مشيرا إلى قدرة القطاع الخاص بجذب استثمارات في هذا المجال.
