الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 22:04
كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن حكومته أوقفت طباعة النقود منذ فبراير الماضي وتوقع أن يسهم ذلك في خفض التضخم بنهاية العام الحالي.
وفي أوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر. وسجل معدل التضخم في يوليو الماضي رقماً قياسياً بـ 422%.
وقال رئيس مجلس الوزراء في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الشرق، تم بثها مساء الجمعة، إن أسباب التضخم نتجت من سياسات التمويل بالعجز وطباعة النقود.
وأشار إلى ايقاف الحكومة طباعة النقود منذ توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي، وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض التضخم بشكل كبير بنهاية العام.
وأعلن حمدوك عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية سترى النور قريبا منها انشاء البورصات كبورصة الذهب وبورصة الصمغ العربي والتي ستسهم في القضاء على التهريب.
وقال إن السودان يركز على البنى التحتية وإنشاء مشروعاتها لخلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين، بجانب استغلال موارد البلاد الزراعية والمعدنية.
وأكد أن الباب مفتوح لجميع الشركات للاستثمار بالسودان في كافة المجالات، مشيرا إلى الميزات التفضيلية من خلال الثروات المختلفة التي تتميز بها البلاد بجانب خلق المناخ الجاذب للمستثمرين.
وتوقع دخول عدد من الاستثمارات الخارجية للبلاد، موضحا أن البنك الدولي سيقدم للسودان 3 مليارات دولار، وكما ان هناك وعود بحوالي ملياري دولار، بجانب اتفاق مع السعودية لانشاء صندوق للاستثمار يبدأ بـ 3 مليارات دولار وصولا إلى 10 مليار.
وذكر أن الدولة تعتزم الاستفادة من تلك الاستثمارات في تأهيل البني التحتية والاتجاه الى التصنيع الزراعي للصادر بدلا من تصدير الخام، بجانب تدريب الشباب وتأهيلهم كأيدي عاملة.
وقدم رئيس الوزراء مرافعة مفصلة حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الانتقالية والتي من نتائجها أن البلاد تتهيأ لاستقبال الاستثمارات العالمية.
وتابع "أصبح السودان جزءا من الاقتصاد العالمي وتمكن من الولوج للمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وحصل على اعفاءات ودعم كبير".
وبشأن أزمة الكهرباء، أكد حمدوك أن التوجه السليم لحل مشكلات الكهرباء هو التوجه للطاقات البديلة والمتجددة، كاشفا عن التواصل مع عدد من الشركات الأجنبية للتوسع في هذا المجال منها شركة سيمينز لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وأفاد بانتهاج عدد من السياسات للنهوض بالقطاع المصرفي "الهش" عبر دمج بعض المصارف ورفع رأسمالها وادخال أحدث التقنيات المصرفية وبناء القدرات.
وتوقع انتاج غير مسبوق للموسم الزراعي بسبب ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن من 200 ألف فدان إلى مليون فدان بزيادة أربعة أضعاف، إضافة إلى زيادة انتاج القمح بالتوسع في الرقعة المزروعة.
وحول برنامج ثمرات أقر حمدوك بأن الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أثرت تأثيرا كبيرا على المواطن، مبينا أن برنامج ثمرات خطط له أن يغطي نحو 80% من السودانيين.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه البرنامج منها قاعدة البيانات، وأشار إلى الجهود الحثيثة للحكومة رغم البنى الضعيفة في هذا المجال.
وكشف أنه تم حتى الآن تسجيل نحو 3 ملايين أسرة، تقارب 15 مليون نسمة منذ بدء البرنامج قبل أشهر، وبنهاية العام سيتم تسجيل 6 ملايين أسرة، أي حوالي 30 مليون نسمة، ما يعادل 80% من السكان وهم المستهدفون من البرنامج.
كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن حكومته أوقفت طباعة النقود منذ فبراير الماضي وتوقع أن يسهم ذلك في خفض التضخم بنهاية العام الحالي.
وفي أوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر. وسجل معدل التضخم في يوليو الماضي رقماً قياسياً بـ 422%.
وقال رئيس مجلس الوزراء في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الشرق، تم بثها مساء الجمعة، إن أسباب التضخم نتجت من سياسات التمويل بالعجز وطباعة النقود.
وأشار إلى ايقاف الحكومة طباعة النقود منذ توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي، وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في انخفاض التضخم بشكل كبير بنهاية العام.
وأعلن حمدوك عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية سترى النور قريبا منها انشاء البورصات كبورصة الذهب وبورصة الصمغ العربي والتي ستسهم في القضاء على التهريب.
وقال إن السودان يركز على البنى التحتية وإنشاء مشروعاتها لخلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين، بجانب استغلال موارد البلاد الزراعية والمعدنية.
وأكد أن الباب مفتوح لجميع الشركات للاستثمار بالسودان في كافة المجالات، مشيرا إلى الميزات التفضيلية من خلال الثروات المختلفة التي تتميز بها البلاد بجانب خلق المناخ الجاذب للمستثمرين.
وتوقع دخول عدد من الاستثمارات الخارجية للبلاد، موضحا أن البنك الدولي سيقدم للسودان 3 مليارات دولار، وكما ان هناك وعود بحوالي ملياري دولار، بجانب اتفاق مع السعودية لانشاء صندوق للاستثمار يبدأ بـ 3 مليارات دولار وصولا إلى 10 مليار.
وذكر أن الدولة تعتزم الاستفادة من تلك الاستثمارات في تأهيل البني التحتية والاتجاه الى التصنيع الزراعي للصادر بدلا من تصدير الخام، بجانب تدريب الشباب وتأهيلهم كأيدي عاملة.
وقدم رئيس الوزراء مرافعة مفصلة حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الانتقالية والتي من نتائجها أن البلاد تتهيأ لاستقبال الاستثمارات العالمية.
وتابع "أصبح السودان جزءا من الاقتصاد العالمي وتمكن من الولوج للمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وحصل على اعفاءات ودعم كبير".
وبشأن أزمة الكهرباء، أكد حمدوك أن التوجه السليم لحل مشكلات الكهرباء هو التوجه للطاقات البديلة والمتجددة، كاشفا عن التواصل مع عدد من الشركات الأجنبية للتوسع في هذا المجال منها شركة سيمينز لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وأفاد بانتهاج عدد من السياسات للنهوض بالقطاع المصرفي "الهش" عبر دمج بعض المصارف ورفع رأسمالها وادخال أحدث التقنيات المصرفية وبناء القدرات.
وتوقع انتاج غير مسبوق للموسم الزراعي بسبب ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن من 200 ألف فدان إلى مليون فدان بزيادة أربعة أضعاف، إضافة إلى زيادة انتاج القمح بالتوسع في الرقعة المزروعة.
وحول برنامج ثمرات أقر حمدوك بأن الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أثرت تأثيرا كبيرا على المواطن، مبينا أن برنامج ثمرات خطط له أن يغطي نحو 80% من السودانيين.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه البرنامج منها قاعدة البيانات، وأشار إلى الجهود الحثيثة للحكومة رغم البنى الضعيفة في هذا المجال.
وكشف أنه تم حتى الآن تسجيل نحو 3 ملايين أسرة، تقارب 15 مليون نسمة منذ بدء البرنامج قبل أشهر، وبنهاية العام سيتم تسجيل 6 ملايين أسرة، أي حوالي 30 مليون نسمة، ما يعادل 80% من السكان وهم المستهدفون من البرنامج.
