الأحد 5 سبتمبر 2021 - 5:29
أقر وزير الطاقة والنفط السوداني بتدهور الأوضاع الأمنية و تراجع الإنتاج في مناطق النفط جراء الاحتجاجات المتكررة للأهالي بينما حذر تجمع العاملين بقطاع البترول من توقف تام في الانتاج بالحقول.
وتشهد مناطق حقول النفط في ولايات كردفان ودارفور احتجاجات بين الفينة والاخرى تطالب بالتنمية والخدمات على الرغم من التزام شركات النفط بالمسؤولية المجتمعية في تلك المناطق.
وفي بدايات أغسطس الماضي أوقف الأهالي الإنتاج لساعات من حقل بامبو الذي يبعد 7 كيلومترات من منطقة هجليج النفطية وينتج ما يقدر بنحو 20%من جملة إيرادات النفط بالمنطقة قبل أن تتمكن السلطات من إعادة الإنتاج بعد التفاوض مع الأهالي.
وقال وزير الطاقة والنفط جادين على عبيد السبت إن الاحتجاجات المتكررة للأهالي "انعكست بشكل كبير على إنتاج النفط إلى جانب حدوث تدهور أمني هناك".
وقال إن الحكومة عكست خلال اجتماعات متعددة الأيام الماضية مستوى التدهور الأمني وان الجهات الأمنية تعمل حاليا على تقييم الموقف.
وأشار الى أن المجتمعات المحلية في مناطق انتاج النفط تشكو من ضعف التنمية بالرغم من أن الإنتاج النفطي بدأ منذ سنوات خلال تولي النظام المعزول مقاليد الحكم.
وتابع "الأهالي هناك يطالبون شركات النفط بتنمية المناطق وتلك الشركات ملتزمة بنحو 2% من الأرباح تقريبا لبرامج المسؤولية الاجتماعية".
وأشار إلى أن الاحتجاجات ورفع المظالم أمر مشروع لكن الفجوة التنموية بتلك المناطق تتطلب تمييز إيجابي من الحكومة المركزية بتوفير المبالغ المطلوبة للتنمية إضافة إلى أموال المسؤولية المجتمعية للشركات المنتجة للنفط.
ونوه إلى أن انه بعد الثورة عملت الحكومة الانتقالية على توظيف أموال المسؤولية الاجتماعية في تنمية تلك المناطق الا ان حوجة الأهالي أكبر.
وأشار إلى أنهم قاموا بالشرح للأهالي بان الاتفاق مع الشركات يقضي بتوفير أموال المسؤولية الاجتماعية وأنها التزمت بها.
وخلال أغسطس الماضي تحدثت تقارير صحفية عن ايقاف محتجين عمليات انتاج النفط بحقل المزروب 120 كيلو متر شرقي مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور واحتجزوا الآليات الثقيلة لشركة بترو أنرجي المنتجة للنفط في الحقل.
وجاءت الخطوة احتجاجاً على عدم تنفيذ شركات النفط بشرق دارفور التزاماتها تجاه المجتمع المحلي بتقديم خدمات في مجالات الصحة والمياه والتعليم، بالإضافة الى توظيف شباب المنطقة، ومعالجة التلوث البيئي الناجم عن مخلفات إنتاج البترول.
وفي مارس الماضي اغلق شباب مناطق سفيان وشارف وأبو جابرة حقول البترول وطالبوا الشركات بتقديم مشروعات خدمية في المناطق المجاورة للحقول في بند المسؤولية المجتمعية.
وتوجد بولاية شرق دارفور خمسة حقول للنفط اهمها شارف وسفيان وتنتج جميعها حوالي 20 ألف برميل في اليوم.
الى ذلك شجب تجمع العاملين بقطاع النفط تدهور الوضع الأمني بحقول الإنتاج واتهم الجهات المناط بها حفظ الأمن بالتنصل من مسئولياتها.
وأوضح التجمع في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" السبت أنه نتج عن هذا التراخي الأمني قيام جماعات منظمة بإغلاق الحقول وتهديد أرواح العاملين وإيقاف المحطات عن العمل وتخريب المنشآت النفطية.
وحذر من أن انعدام الأمن الكافي للمنشآت قد يؤدي الى توقف تام في انتاج النفط والغاز في الحقول ويهدد الاقتصاد القومي وسلامة العاملين مما ينذر بعودة أزمة الوقود لمربعها الأول.
أقر وزير الطاقة والنفط السوداني بتدهور الأوضاع الأمنية و تراجع الإنتاج في مناطق النفط جراء الاحتجاجات المتكررة للأهالي بينما حذر تجمع العاملين بقطاع البترول من توقف تام في الانتاج بالحقول.
وتشهد مناطق حقول النفط في ولايات كردفان ودارفور احتجاجات بين الفينة والاخرى تطالب بالتنمية والخدمات على الرغم من التزام شركات النفط بالمسؤولية المجتمعية في تلك المناطق.
وفي بدايات أغسطس الماضي أوقف الأهالي الإنتاج لساعات من حقل بامبو الذي يبعد 7 كيلومترات من منطقة هجليج النفطية وينتج ما يقدر بنحو 20%من جملة إيرادات النفط بالمنطقة قبل أن تتمكن السلطات من إعادة الإنتاج بعد التفاوض مع الأهالي.
وقال وزير الطاقة والنفط جادين على عبيد السبت إن الاحتجاجات المتكررة للأهالي "انعكست بشكل كبير على إنتاج النفط إلى جانب حدوث تدهور أمني هناك".
وقال إن الحكومة عكست خلال اجتماعات متعددة الأيام الماضية مستوى التدهور الأمني وان الجهات الأمنية تعمل حاليا على تقييم الموقف.
وأشار الى أن المجتمعات المحلية في مناطق انتاج النفط تشكو من ضعف التنمية بالرغم من أن الإنتاج النفطي بدأ منذ سنوات خلال تولي النظام المعزول مقاليد الحكم.
وتابع "الأهالي هناك يطالبون شركات النفط بتنمية المناطق وتلك الشركات ملتزمة بنحو 2% من الأرباح تقريبا لبرامج المسؤولية الاجتماعية".
وأشار إلى أن الاحتجاجات ورفع المظالم أمر مشروع لكن الفجوة التنموية بتلك المناطق تتطلب تمييز إيجابي من الحكومة المركزية بتوفير المبالغ المطلوبة للتنمية إضافة إلى أموال المسؤولية المجتمعية للشركات المنتجة للنفط.
ونوه إلى أن انه بعد الثورة عملت الحكومة الانتقالية على توظيف أموال المسؤولية الاجتماعية في تنمية تلك المناطق الا ان حوجة الأهالي أكبر.
وأشار إلى أنهم قاموا بالشرح للأهالي بان الاتفاق مع الشركات يقضي بتوفير أموال المسؤولية الاجتماعية وأنها التزمت بها.
وخلال أغسطس الماضي تحدثت تقارير صحفية عن ايقاف محتجين عمليات انتاج النفط بحقل المزروب 120 كيلو متر شرقي مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور واحتجزوا الآليات الثقيلة لشركة بترو أنرجي المنتجة للنفط في الحقل.
وجاءت الخطوة احتجاجاً على عدم تنفيذ شركات النفط بشرق دارفور التزاماتها تجاه المجتمع المحلي بتقديم خدمات في مجالات الصحة والمياه والتعليم، بالإضافة الى توظيف شباب المنطقة، ومعالجة التلوث البيئي الناجم عن مخلفات إنتاج البترول.
وفي مارس الماضي اغلق شباب مناطق سفيان وشارف وأبو جابرة حقول البترول وطالبوا الشركات بتقديم مشروعات خدمية في المناطق المجاورة للحقول في بند المسؤولية المجتمعية.
وتوجد بولاية شرق دارفور خمسة حقول للنفط اهمها شارف وسفيان وتنتج جميعها حوالي 20 ألف برميل في اليوم.
الى ذلك شجب تجمع العاملين بقطاع النفط تدهور الوضع الأمني بحقول الإنتاج واتهم الجهات المناط بها حفظ الأمن بالتنصل من مسئولياتها.
وأوضح التجمع في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" السبت أنه نتج عن هذا التراخي الأمني قيام جماعات منظمة بإغلاق الحقول وتهديد أرواح العاملين وإيقاف المحطات عن العمل وتخريب المنشآت النفطية.
وحذر من أن انعدام الأمن الكافي للمنشآت قد يؤدي الى توقف تام في انتاج النفط والغاز في الحقول ويهدد الاقتصاد القومي وسلامة العاملين مما ينذر بعودة أزمة الوقود لمربعها الأول.
