الأحد 5 سبتمبر 2021 - 19:04
احتجزت سلطات جمارك مطار الخرطوم "شحنة أسلحة" وصلت ليلة أمس )السبت( من أديس أبابا، اثيوبيا، عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، يجري التحري حولها لمعرفة التفاصيل.
وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إنها أبلغت السلطات المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للبلاد، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم مساء أمس، وعلى الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك"، وإن التحري يجري بواسطة نيابة التفكيك.
وذكرت اللجنة إن الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو 2019، احتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية.
وتتكون الشحنة من 72 صندوق، تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليلية، تدور الشكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية.
وأشارت مصادر في التحقيقات، إلى احتمال ارتباط وصول الأسلحة بحالة التفلت التي تشهدها البلاد، ولم تستبعد أن تكون تابعة لجهاز "الأمن الشعبي"، كان ينوي استخدامها في مواجهة الثوار، لكن مصادر التحقيق لم تحدد الجهة المستفيدة وعلاقتها بالنظام المباد بعد.
وكان عضو اللجنة الأستاذ وجدي صالح قد أكد في تصريحات محدودة اليوم، صحة المعلومات الواردة بشأن تلك الأسلحة.
احتجزت سلطات جمارك مطار الخرطوم "شحنة أسلحة" وصلت ليلة أمس )السبت( من أديس أبابا، اثيوبيا، عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، يجري التحري حولها لمعرفة التفاصيل.
وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إنها أبلغت السلطات المعنية، بمعلومات تفيد أن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للبلاد، وبموعد هبوطها في مطار الخرطوم مساء أمس، وعلى الفور تم حجزها من قبل سلطات الجمارك"، وإن التحري يجري بواسطة نيابة التفكيك.
وذكرت اللجنة إن الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في مايو 2019، احتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية.
وتتكون الشحنة من 72 صندوق، تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليلية، تدور الشكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية.
وأشارت مصادر في التحقيقات، إلى احتمال ارتباط وصول الأسلحة بحالة التفلت التي تشهدها البلاد، ولم تستبعد أن تكون تابعة لجهاز "الأمن الشعبي"، كان ينوي استخدامها في مواجهة الثوار، لكن مصادر التحقيق لم تحدد الجهة المستفيدة وعلاقتها بالنظام المباد بعد.
وكان عضو اللجنة الأستاذ وجدي صالح قد أكد في تصريحات محدودة اليوم، صحة المعلومات الواردة بشأن تلك الأسلحة.
