الأحد 5 سبتمبر 2021 - 19:05
أكد مني أركو مناوي حاكم اقليم دارفور، خلال مخاطبته المواطنين بمدينة "نيالا"اليوم أولويات حكومة الاقليم المتمثلة في تنفيذ اتفاق السلام خاصة البروتوكول الانساني المتعلق بعودة النازحين واللاحئين وتغطية احتياجاتهم، و الملف الامني الذي ياتي في المرتبة الثانية من أولويات حكومة الاقليم والمتمثل في تنفيذ بند الترتيبات الامنية، علاوة علي جمع السلاح
وشدد مناوي خلال حفل الاستقبال الذي اقيم على شرف استقباله علي ضرورة الدعوة للتسامح وتجاوز مرارات الماضي بين المكونات الاجتماعية وتوحيد أهل دارفور تحت مظلة الاقليم منوها الي تنفيذ مطلوبات العدالة الانتقالية ومعالجة آثار الحرب
فيما يتعلق بالتنمية والخدمات تعهد حاكم اقليم دارفور بالعمل علي ربط مدن دارفور بعضها ببعض وإعطاء طريق نيالا الفاشر الاولوية القصوى
في الاثناء أكد والى جنوب دارفور موسي مهدي إسحق ان الولاية تجاوزت مرحلة الصراعات بين القبائل والتفلتات الامنية، وقال خلال حفل الاستقبال إن الولاية تعيش فى امن واستقرار ولأول مرة الموسم الزراعي يتم بدون إحتكاكات وإقتتال وعزا ذلك للمصالحات التى تمت خاصة في الجزء الجنوبي من الولاية وتعهد مهدي بإستمرار الجهود من اجل التنمية والاستقرار
وامن مهدي ان اهل جنوب دارفور سند وعضد لحاكم الاقليم فى المضي قدمأ لتحقيق مسيرة السلام والتنمية مشيدا بجهود لجنة امن الولاية فى بسط الامن والاستقرار فى ربوع الولاية .
وطالب السيد عبدالحفيظ عبدالله، المتحدث عن تجمع قوى الحرية والتغيير بجنوب دارفور، باعطاء الملف الامني أولوية قصوى بجانب اعادة بناء المنظومة العدلية وانشاء النيابات العدلية فضلا عن اعادة بناء الخدمة المدنية
وشدد عبدالحفيظ علي التنمية المتوازنة والتوزيع العادل في الموارد والخدمات بين ولايات ومحليات الاقليم وعلي ضرورة الادارة الفاعلة للتنوع بالطرق التي تضمن استقرار وتنمية الاقليم فضلا عن تشكيل حكومة الاقليم بصورة متوازنة تضمن مشاركة الجميع من حركات الكفاح المسلح وقوى الحرية والتغيير وأجسام المجتمع المدني
وطالب السيد صالح عيسي ممثل الادارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بولاية جنوب دارفور بتوفير الحماية للنازحين بالمعسكرات من العصابات المسلحة وتوفير حماية للعودة الطوعية والموسم الزراعي بجانب خدمات الصحة والمياه ،جمع السلاح ،مراكز حماية داخل المعسكرات من القوات المشتركة وتسليم مرتكبي جرائم حرب والابادة الجماعية الى المحكمة الجنائية الدولية.
أكد مني أركو مناوي حاكم اقليم دارفور، خلال مخاطبته المواطنين بمدينة "نيالا"اليوم أولويات حكومة الاقليم المتمثلة في تنفيذ اتفاق السلام خاصة البروتوكول الانساني المتعلق بعودة النازحين واللاحئين وتغطية احتياجاتهم، و الملف الامني الذي ياتي في المرتبة الثانية من أولويات حكومة الاقليم والمتمثل في تنفيذ بند الترتيبات الامنية، علاوة علي جمع السلاح
وشدد مناوي خلال حفل الاستقبال الذي اقيم على شرف استقباله علي ضرورة الدعوة للتسامح وتجاوز مرارات الماضي بين المكونات الاجتماعية وتوحيد أهل دارفور تحت مظلة الاقليم منوها الي تنفيذ مطلوبات العدالة الانتقالية ومعالجة آثار الحرب
فيما يتعلق بالتنمية والخدمات تعهد حاكم اقليم دارفور بالعمل علي ربط مدن دارفور بعضها ببعض وإعطاء طريق نيالا الفاشر الاولوية القصوى
في الاثناء أكد والى جنوب دارفور موسي مهدي إسحق ان الولاية تجاوزت مرحلة الصراعات بين القبائل والتفلتات الامنية، وقال خلال حفل الاستقبال إن الولاية تعيش فى امن واستقرار ولأول مرة الموسم الزراعي يتم بدون إحتكاكات وإقتتال وعزا ذلك للمصالحات التى تمت خاصة في الجزء الجنوبي من الولاية وتعهد مهدي بإستمرار الجهود من اجل التنمية والاستقرار
وامن مهدي ان اهل جنوب دارفور سند وعضد لحاكم الاقليم فى المضي قدمأ لتحقيق مسيرة السلام والتنمية مشيدا بجهود لجنة امن الولاية فى بسط الامن والاستقرار فى ربوع الولاية .
وطالب السيد عبدالحفيظ عبدالله، المتحدث عن تجمع قوى الحرية والتغيير بجنوب دارفور، باعطاء الملف الامني أولوية قصوى بجانب اعادة بناء المنظومة العدلية وانشاء النيابات العدلية فضلا عن اعادة بناء الخدمة المدنية
وشدد عبدالحفيظ علي التنمية المتوازنة والتوزيع العادل في الموارد والخدمات بين ولايات ومحليات الاقليم وعلي ضرورة الادارة الفاعلة للتنوع بالطرق التي تضمن استقرار وتنمية الاقليم فضلا عن تشكيل حكومة الاقليم بصورة متوازنة تضمن مشاركة الجميع من حركات الكفاح المسلح وقوى الحرية والتغيير وأجسام المجتمع المدني
وطالب السيد صالح عيسي ممثل الادارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بولاية جنوب دارفور بتوفير الحماية للنازحين بالمعسكرات من العصابات المسلحة وتوفير حماية للعودة الطوعية والموسم الزراعي بجانب خدمات الصحة والمياه ،جمع السلاح ،مراكز حماية داخل المعسكرات من القوات المشتركة وتسليم مرتكبي جرائم حرب والابادة الجماعية الى المحكمة الجنائية الدولية.
