الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 22:15
أعلن قيادي بارز في حركة العدل والمساواة التحفظ على الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير المزمع توقيعه الأربعاء، وطالب بالرجوع عنه إلى حين توافق جميع الأطراف عليه.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الإعلان السياسي توطئة لإعلان وحدة جديدة بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة وقوى أخرى، حيث تقوم هذه الوحدة على مؤسسات مستحدثة تتمثل في الهيئة العامة والمجلس المركزي والمكتب القيادي.
وقال القيادي في حركة العدل والمساواة سليمان صندل، لـ “سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إن "الحركة تتحفظ على الإعلان السياسي للحرية والتغيير وتطالب بالرجوع عن توقيعه إلى حين حدوث توافق بين جميع الأطراف".
وأشار إلى أنهم يتحفظون على آلية اتخاذ القرار في المؤسسات الجديدة، مقترحًا أن يُصدر القرار عبر التوافق وذلك تلافيًا لهيمنة أي طرف على القرار.
وقال صندل إن أطراف في الحرية والتغيير رفضت مقترح الحركة الخاص باتخاذ القرار عبر التوافق، على الرغم من أن فترة الانتقال تُعتبر فترة شراكة سياسية.
وأفاد القيادي بأن الحركة تتحفظ أيضًا على تمثيل القوى في المؤسسات الجديدة، مطالبًا في هذا الصدد بإيجاد معايير لتحديد تمثيل الأجسام في المؤسسات وذلك لمنع دخول قوى غير حقيقة في هياكل الحرية والتغيير.
وأضاف “قلنا هذه التحفظات في اجتماعات الحرية والتغيير، لكنهم ماضون في توقيع الإعلان وعليهم التراجع على التوقيع".
وأشار صندل إلى أن العدل والمساواة تُطالب بتوسيع الحرية والتغيير لتضم أكبر قدر ممكن من القوى ودون إقصاء أي طرف.
وتابع: "لا يمكن أن نمضي في ذلك على الرغم من إننا ننادي بوحدة القوى الثورية والسياسية لأن الوحدة من مصلحة الانتقال والمواطن".
أعلن قيادي بارز في حركة العدل والمساواة التحفظ على الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير المزمع توقيعه الأربعاء، وطالب بالرجوع عنه إلى حين توافق جميع الأطراف عليه.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الإعلان السياسي توطئة لإعلان وحدة جديدة بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة وقوى أخرى، حيث تقوم هذه الوحدة على مؤسسات مستحدثة تتمثل في الهيئة العامة والمجلس المركزي والمكتب القيادي.
وقال القيادي في حركة العدل والمساواة سليمان صندل، لـ “سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إن "الحركة تتحفظ على الإعلان السياسي للحرية والتغيير وتطالب بالرجوع عن توقيعه إلى حين حدوث توافق بين جميع الأطراف".
وأشار إلى أنهم يتحفظون على آلية اتخاذ القرار في المؤسسات الجديدة، مقترحًا أن يُصدر القرار عبر التوافق وذلك تلافيًا لهيمنة أي طرف على القرار.
وقال صندل إن أطراف في الحرية والتغيير رفضت مقترح الحركة الخاص باتخاذ القرار عبر التوافق، على الرغم من أن فترة الانتقال تُعتبر فترة شراكة سياسية.
وأفاد القيادي بأن الحركة تتحفظ أيضًا على تمثيل القوى في المؤسسات الجديدة، مطالبًا في هذا الصدد بإيجاد معايير لتحديد تمثيل الأجسام في المؤسسات وذلك لمنع دخول قوى غير حقيقة في هياكل الحرية والتغيير.
وأضاف “قلنا هذه التحفظات في اجتماعات الحرية والتغيير، لكنهم ماضون في توقيع الإعلان وعليهم التراجع على التوقيع".
وأشار صندل إلى أن العدل والمساواة تُطالب بتوسيع الحرية والتغيير لتضم أكبر قدر ممكن من القوى ودون إقصاء أي طرف.
وتابع: "لا يمكن أن نمضي في ذلك على الرغم من إننا ننادي بوحدة القوى الثورية والسياسية لأن الوحدة من مصلحة الانتقال والمواطن".
