الخميس 9 سبتمبر 2021 - 12:31
خبراء يطالبون الحكومة بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
تقرير: سنهوري عيسى
شهدت معدلات التضخم قفزة قياسية فاقت مستويات ارتفاعها؛ إبان تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في تسعينات القرن الماضي، والتى بلغت وقتئذٍ نحو )166%( ، بينما بلغت الآن وبعد تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه السوداني نحو )422%( وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الصادر في أغسطس الماضي وسط توقعات الخبراء باستمرار ارتفاع معدلات التضخم، بينما يرى توقع رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك في حديثه لقناة )بلومبيرغ الشرق( أن يسهم قرار الحكومة بإيقاف طباعة النقود في خفض معدل التضخم بنهاية العام الحالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في بداية العام الحالي أنها ستعمل على خفض معدل التضخم الى )95%( بنهاية العام 2021م ، ولكن معدل التغيير للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر، وسجل معدل التضخم في نهاية يوليو الماضي رقماً قياسياً بلغ )422%( .
وعزا حمدوك أسباب ارتفاع التضخم إلى سياسات التمويل بالعجز وطباعة العملة، وتوقع أن يسهم قرار إيقاف طباعة النقود منذ فبراير الماضي في خفض معدل التضخم بنهاية العام الحالي.
وقلل خبراء اقتصاديون من انخفاض التضخم بنهاية العام جراء إيقاف طباعة النقود، وأكدوا في تعليقهم على حديث رئيس الوزراء بشأن انخفاض التضخم بعد إيقاف طباعة العملة، أن هنالك اسباباً عديدة لارتفاع التضخم، وأنه لن ينخفض التضخم لعامل واحد أو بمجرد إيقاف طباعة النقود، بدليل استمرار ارتفاع التضخم منذ فبراير وحتى نهاية يوليو الماضي ليبلغ نحو )422%( .
تجاوز الحدود الآمنة لطباعة النقود
وطالب عادل خلف الله؛ عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير، بضرورة أن تكشف حكومة الفترة الانتقالية برئاسة د.عبدالله حمدوك بوضوح وشفافية عن حجم النقود التي طبعتها قبل إيقاف الطباعة، وكم بلغ حجم التمويل بالعجز والاستدانة من بنك السودان المركزي، وكم بلغ حجم المبلغ الذى سمح لهم صندوق النقد الدولي بطباعته بتجاوز نسبة الطباعة الآمنة المقدرة بنسبة )15%( من حجم إيرادات موازنة العام الحالي وتابع : ) طباعة النقود اذا تجاوزت الحدود الآمنة تؤثر سلباً على الاقتصاد، وتزيد معدلات التضخم، أما اذا تمت طباعة النقود مقابل إنتاج سلع فما سيكون عندها أثر تضخمي( .
استمرار ارتفاع التضخم
وأكد عادل خلف الله، أن معدلات التضخم ظلت في ارتفاع مستمر منذ بداية العام الحالي )2021م( حيث ارتفعت من يناير الى فبراير بـ)20( نقطة ، وبين يونيو ويوليو بـ)24( نقطة، وسيتواصل ارتفاع التضخم في ظل السياسات الاقتصادية الحالية ولن يتأثر بإيقاف طباعة النقود؛ خاصة أن الحكومة تعاني من مشكلة أساسية تكمن في نقص الإيرادات ، كما أن الحكومة سارعت الى تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي بالتزامن مع حزمة الاجراءات التوسعية القاسية التي تمت في زمن قياسي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نفسه .
أسباب ارتفاع التضخم
وأرجع عادل خلف الله؛ أسباب ارتفاع التضخم الى ما وصفه بعجز البنك المركزي في التحكم في حجم الكتلة النقدية والتي تدار بنسبة )90%( منها خارج الجهاز المصرفي، وتوظف في المضاربات في سعر الدولار بالسوق الموازي، وسوق العربات بتـ)الكرين(، وسوق العقارات، فضلاً عن استمرار احتكار السلع والمضاربة فيها، كما أن سياسات التحرير الاقتصادي التي التزمت الحكومة بتطبيقها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تتم في غياب الإطار النظري للتطبيق، وليست هنالك مقارنة بين التحرير والواقع، فهنالك احتكار للسلع لن يؤدي إلى الوصول إلى النتائج النظرية لتطبيق التحرير، وأضاف : مازال هنالك انعدام واحتكار للسلع ومضاربات فيها وفقدان للتنافسية، ومازالت مؤسسات تابعة لمؤسسات حكومية تعمل خارج إطار ولاية وزارة المالية وولاية بنك السودان المركزي( .
مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد
وطالب عادل خلف الله الحكومة بإعادة النظر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن أثبت فشله في الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن تجاوز الوضع الاقتصادي الراهن يكمن في مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسيطرة الحكومة على قطاعي المعادن والذهب بإنشاء بورصات للذهب، وإحياء التعاونيات وإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام ، وولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي ، وخفض الاستهلاكي والإنفاق الحكومي بتطبيق سياسات تقشفية وخفض الصرف السيادي وإيقاف التوسع في الوظائف السيادية من مستشارين بمجلس السيادة والوزراء بخلق وظائف جديدة لا تتناسب مع حجم إيرادات الدولة خاصة وأن هنالك عجزاً في إيرادات الدولة، كما أن زيادة إيرادات الدولة يتطلب إرادة سياسية وتدخل قوة فاعلة لمنع المضاربات في السلع والدولار والسيارات والعقارات وإعادة النظر في هيكلة الضرائب ومراجعة الضرائب على قطاع الاتصالات، بحيث تحصل منه ضرائب أرباح أعمال بدلاً عن ضرائب مبيعات، فضلاً عن امتلاك الدولة لقطاع الاتصالات أسوة بما يحدث في دول العالم من حولنا.
كلام غير صحيح
وفى السياق؛ وصف د.عز الدين إبراهيم؛ الخبير الاقتصادي حديث رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك أن قرار الحكومة بإيقاف طباعة النقود سيخفض معدل التضخم بنهاية العام الحالي، بأنه )كلام غير صحيح( ، مؤكداً في هذا الصدد أن إيقاف طباعة العملة لوحده لن يؤدي الى خفض التضخم، وأضاف : هنالك عوامل عديدة تؤدي الى ارتفاع التضخم من بينها التوسع في استدانة الحكومة من بنك السودان المركزي، وتوسع القطاع الخاص في الاستدانة من البنوك ، وزيادة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وسوء إدارة النقود داخل الجهاز المصرفي سواء النقود الورقية او الودائع المصرفية؛ خاصة وأن هنالك توسعاً كبيراً لاقتراض القطاع الخاص من البنوك وتابع : ) إيقاف طباعة النقود فيه خطورة كبيرة وربما يعيد الاقتصاد الى دائرة شح السيولة والنقود و الصفوف بالبنوك بحثاً عن النقود ، ولذلك لابد من التحكم في نمو الودائع التي تنتج عن اقتراض القطاع الخاص من البنوك، واستدانة الحكومة من البنك المركزي والالتزام بطباعة العملة في الحدود الآمنة المقدرة بنسبة )15%( من الإيرادات المتوقعة للميزانية ، فإيقاف طباعة النقود ليس كافياً لخفض التضخم؛ في ظل نمو الودائع والتوسع في اقتراض الحكومة والقطاع الخاص من البنك المركزي والبنوك التجارية(.
خبراء يطالبون الحكومة بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
تقرير: سنهوري عيسى
شهدت معدلات التضخم قفزة قياسية فاقت مستويات ارتفاعها؛ إبان تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في تسعينات القرن الماضي، والتى بلغت وقتئذٍ نحو )166%( ، بينما بلغت الآن وبعد تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه السوداني نحو )422%( وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الصادر في أغسطس الماضي وسط توقعات الخبراء باستمرار ارتفاع معدلات التضخم، بينما يرى توقع رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك في حديثه لقناة )بلومبيرغ الشرق( أن يسهم قرار الحكومة بإيقاف طباعة النقود في خفض معدل التضخم بنهاية العام الحالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في بداية العام الحالي أنها ستعمل على خفض معدل التضخم الى )95%( بنهاية العام 2021م ، ولكن معدل التغيير للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر، وسجل معدل التضخم في نهاية يوليو الماضي رقماً قياسياً بلغ )422%( .
وعزا حمدوك أسباب ارتفاع التضخم إلى سياسات التمويل بالعجز وطباعة العملة، وتوقع أن يسهم قرار إيقاف طباعة النقود منذ فبراير الماضي في خفض معدل التضخم بنهاية العام الحالي.
وقلل خبراء اقتصاديون من انخفاض التضخم بنهاية العام جراء إيقاف طباعة النقود، وأكدوا في تعليقهم على حديث رئيس الوزراء بشأن انخفاض التضخم بعد إيقاف طباعة العملة، أن هنالك اسباباً عديدة لارتفاع التضخم، وأنه لن ينخفض التضخم لعامل واحد أو بمجرد إيقاف طباعة النقود، بدليل استمرار ارتفاع التضخم منذ فبراير وحتى نهاية يوليو الماضي ليبلغ نحو )422%( .
تجاوز الحدود الآمنة لطباعة النقود
وطالب عادل خلف الله؛ عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير، بضرورة أن تكشف حكومة الفترة الانتقالية برئاسة د.عبدالله حمدوك بوضوح وشفافية عن حجم النقود التي طبعتها قبل إيقاف الطباعة، وكم بلغ حجم التمويل بالعجز والاستدانة من بنك السودان المركزي، وكم بلغ حجم المبلغ الذى سمح لهم صندوق النقد الدولي بطباعته بتجاوز نسبة الطباعة الآمنة المقدرة بنسبة )15%( من حجم إيرادات موازنة العام الحالي وتابع : ) طباعة النقود اذا تجاوزت الحدود الآمنة تؤثر سلباً على الاقتصاد، وتزيد معدلات التضخم، أما اذا تمت طباعة النقود مقابل إنتاج سلع فما سيكون عندها أثر تضخمي( .
استمرار ارتفاع التضخم
وأكد عادل خلف الله، أن معدلات التضخم ظلت في ارتفاع مستمر منذ بداية العام الحالي )2021م( حيث ارتفعت من يناير الى فبراير بـ)20( نقطة ، وبين يونيو ويوليو بـ)24( نقطة، وسيتواصل ارتفاع التضخم في ظل السياسات الاقتصادية الحالية ولن يتأثر بإيقاف طباعة النقود؛ خاصة أن الحكومة تعاني من مشكلة أساسية تكمن في نقص الإيرادات ، كما أن الحكومة سارعت الى تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي بالتزامن مع حزمة الاجراءات التوسعية القاسية التي تمت في زمن قياسي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نفسه .
أسباب ارتفاع التضخم
وأرجع عادل خلف الله؛ أسباب ارتفاع التضخم الى ما وصفه بعجز البنك المركزي في التحكم في حجم الكتلة النقدية والتي تدار بنسبة )90%( منها خارج الجهاز المصرفي، وتوظف في المضاربات في سعر الدولار بالسوق الموازي، وسوق العربات بتـ)الكرين(، وسوق العقارات، فضلاً عن استمرار احتكار السلع والمضاربة فيها، كما أن سياسات التحرير الاقتصادي التي التزمت الحكومة بتطبيقها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تتم في غياب الإطار النظري للتطبيق، وليست هنالك مقارنة بين التحرير والواقع، فهنالك احتكار للسلع لن يؤدي إلى الوصول إلى النتائج النظرية لتطبيق التحرير، وأضاف : مازال هنالك انعدام واحتكار للسلع ومضاربات فيها وفقدان للتنافسية، ومازالت مؤسسات تابعة لمؤسسات حكومية تعمل خارج إطار ولاية وزارة المالية وولاية بنك السودان المركزي( .
مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد
وطالب عادل خلف الله الحكومة بإعادة النظر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن أثبت فشله في الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن تجاوز الوضع الاقتصادي الراهن يكمن في مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسيطرة الحكومة على قطاعي المعادن والذهب بإنشاء بورصات للذهب، وإحياء التعاونيات وإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام ، وولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي ، وخفض الاستهلاكي والإنفاق الحكومي بتطبيق سياسات تقشفية وخفض الصرف السيادي وإيقاف التوسع في الوظائف السيادية من مستشارين بمجلس السيادة والوزراء بخلق وظائف جديدة لا تتناسب مع حجم إيرادات الدولة خاصة وأن هنالك عجزاً في إيرادات الدولة، كما أن زيادة إيرادات الدولة يتطلب إرادة سياسية وتدخل قوة فاعلة لمنع المضاربات في السلع والدولار والسيارات والعقارات وإعادة النظر في هيكلة الضرائب ومراجعة الضرائب على قطاع الاتصالات، بحيث تحصل منه ضرائب أرباح أعمال بدلاً عن ضرائب مبيعات، فضلاً عن امتلاك الدولة لقطاع الاتصالات أسوة بما يحدث في دول العالم من حولنا.
كلام غير صحيح
وفى السياق؛ وصف د.عز الدين إبراهيم؛ الخبير الاقتصادي حديث رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك أن قرار الحكومة بإيقاف طباعة النقود سيخفض معدل التضخم بنهاية العام الحالي، بأنه )كلام غير صحيح( ، مؤكداً في هذا الصدد أن إيقاف طباعة العملة لوحده لن يؤدي الى خفض التضخم، وأضاف : هنالك عوامل عديدة تؤدي الى ارتفاع التضخم من بينها التوسع في استدانة الحكومة من بنك السودان المركزي، وتوسع القطاع الخاص في الاستدانة من البنوك ، وزيادة الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وسوء إدارة النقود داخل الجهاز المصرفي سواء النقود الورقية او الودائع المصرفية؛ خاصة وأن هنالك توسعاً كبيراً لاقتراض القطاع الخاص من البنوك وتابع : ) إيقاف طباعة النقود فيه خطورة كبيرة وربما يعيد الاقتصاد الى دائرة شح السيولة والنقود و الصفوف بالبنوك بحثاً عن النقود ، ولذلك لابد من التحكم في نمو الودائع التي تنتج عن اقتراض القطاع الخاص من البنوك، واستدانة الحكومة من البنك المركزي والالتزام بطباعة العملة في الحدود الآمنة المقدرة بنسبة )15%( من الإيرادات المتوقعة للميزانية ، فإيقاف طباعة النقود ليس كافياً لخفض التضخم؛ في ظل نمو الودائع والتوسع في اقتراض الحكومة والقطاع الخاص من البنك المركزي والبنوك التجارية(.
