السبت 11 سبتمبر 2021 - 8:37
الخرطوم ــ رشا التوم
أكّدت الخبيرة الاقتصادية هبة محمد علي عدم تباطؤ المجتمع الدولي في تقديم الدعم للسودان، وكشفت عن استلام وزارة المالية نحو 80% من أموال مؤتمر برلين البالغة 1.8 مليار دولار.
وأفصحت هبة في تصريح لـ)الصيحة(، عن بدء رجوع أموال المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة البنك الدولي “الايدا” بمبلغ 2 مليار دولار في شكل مشاريع للبنى التحتية وهي أموال جاهزة ومتوفرة وتم الاتفاق معهم على أكثر من 15 مشروعا، وتوقعت انخفاض معدلات التضخم إلى رقمين في منتصف العام المقبل ورقم واحد بنهاية العام نفسه. وقالت إن البنك الدولي لم يكن السبب في ارتفاع معدلات التضخم في السودان، وإن السبب هو الاستدانة من البنك المركزي والذي يقوم بطباعة العملة دون أن يقابلها إنتاج، وأضافت: “التحكم في التضخم هو مشكلة متوسطة إلى طويلة المدى ولن تنتهي غداً صباحاً”. وأكدت هبة تراجع حجم الاستدانة من البنك المركزي في موازنة 2020 إلى 200 مليار جنيه، وفي العام 2021 تراجعت إلى 52 مليار جنيه. وقالت إنّ أي زيادة في المرتبات يجب أن توازيها موارد حقيقية من الضرائب أو الزكاة وإيرادات حقيقية تدخل إلى خزينه الدولة. وقللت من الاتجاه إلى عملية تغيير العملة، ووصفتها بأنها عملية تجميلية، وشددت على عدم حدوث أي تغيير في الاقتصاد ناجم عن تغيير العملة. وقالت “معالجة مشاكل العملة خارج الجهاز المصرفي والتزوير لا تتم بطباعة عملة جديدة، وتغيير العملة يكلف الحكومة 600 مليون دولار ومن الأفضل تقديمها مشروعات للمواطن”.
الخرطوم ــ رشا التوم
أكّدت الخبيرة الاقتصادية هبة محمد علي عدم تباطؤ المجتمع الدولي في تقديم الدعم للسودان، وكشفت عن استلام وزارة المالية نحو 80% من أموال مؤتمر برلين البالغة 1.8 مليار دولار.
وأفصحت هبة في تصريح لـ)الصيحة(، عن بدء رجوع أموال المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة البنك الدولي “الايدا” بمبلغ 2 مليار دولار في شكل مشاريع للبنى التحتية وهي أموال جاهزة ومتوفرة وتم الاتفاق معهم على أكثر من 15 مشروعا، وتوقعت انخفاض معدلات التضخم إلى رقمين في منتصف العام المقبل ورقم واحد بنهاية العام نفسه. وقالت إن البنك الدولي لم يكن السبب في ارتفاع معدلات التضخم في السودان، وإن السبب هو الاستدانة من البنك المركزي والذي يقوم بطباعة العملة دون أن يقابلها إنتاج، وأضافت: “التحكم في التضخم هو مشكلة متوسطة إلى طويلة المدى ولن تنتهي غداً صباحاً”. وأكدت هبة تراجع حجم الاستدانة من البنك المركزي في موازنة 2020 إلى 200 مليار جنيه، وفي العام 2021 تراجعت إلى 52 مليار جنيه. وقالت إنّ أي زيادة في المرتبات يجب أن توازيها موارد حقيقية من الضرائب أو الزكاة وإيرادات حقيقية تدخل إلى خزينه الدولة. وقللت من الاتجاه إلى عملية تغيير العملة، ووصفتها بأنها عملية تجميلية، وشددت على عدم حدوث أي تغيير في الاقتصاد ناجم عن تغيير العملة. وقالت “معالجة مشاكل العملة خارج الجهاز المصرفي والتزوير لا تتم بطباعة عملة جديدة، وتغيير العملة يكلف الحكومة 600 مليون دولار ومن الأفضل تقديمها مشروعات للمواطن”.
