الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 18:34
تقرير: محمد عبد الحميد
أثارت تصريحات المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، ضد من وصفهم بالفلول الذين يعدون لإضراب صامت عبر إيقاف حقول البترول بغرب كردفان والكهرباء بسد مروي وإغلاق الموانئ بالشرق، أثارت حنق رئيس المجلس الأعلى للبجا سيد محمد الأمين ترك الذي شن هو الآخر هجوماً على عرمان وصل حد قوله: )عرمان مكانه الجنائية( وليس مستشار رئيس الوزراء، وأغلظ عليه، بأنه دون قاعدة جماهيرية ودون قضية أيضاً.
وهناك مراقبون يرون أن مسألة إغلاق الشرق التي ستمتد لتشمل ولايتي الشمالية ونهر النيل كذلك، موضوع غاية في الخطورة يتطلب التعامل الجاد والحلول الحاسمة حتى لا تنزلق البلاد لأتون حرب لا يعرف مداها ومتى تنتهي، آخذين في الاعتبار أن ما تنويه قيادات الشرق لا يصب في إطار التصريحات الرنانة غير الجدية، لكنه حديث خطير يحمل ما يحمل من مطبات معقدة تنتظرها مقبل الأيام بعد تنفيذ الإغلاق بدءاً من الـسابع عشر من سبتمبر الجاري.
)1(
خرج المستشار السياسي لرئيس الوزراء المثير للجدل، ياسر عرمان، في فضاء المشهد السياسي )المعطوب(، رامياً باللوم في كل ما يعتري الفترة الانتقالية، على من عدهم )فلول( النظام السابق، في وقت القى عليه كثيرون اللوم في وصفه. ويسير الخبير العسكري والمحلل السياسي اللواء د. عبد الحميد مرحوم في اتجاه عدم كيل الاتهامات جزافاً بدون أدلة مادية يُستند اليها، في رده على حديث ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء، حول الإضراب الصامت للفلول لإيقاف حقول النفط بغرب كردفان وتعطيل الكهرباء بسد مروي وإغلاق الموانئ بشرق السودان، لكن يمكنه الإشارة إلى تحركات تقف خلفها أيادٍ خفية حتى يكون الكلام قابلاً للنفي أو التصديق في حالة عدم وجود دليل مادي حول تنسيق تلك الجهات مع النظام السابق. واتفق مع تِرك في أن عرمان ليس له سند حزبي تنظيمي ويتحدث كشخصية سياسية يؤخذ حديثها في حدود دون إعارته أهمية كبرى، أو أنه يعبر عن وجهة نظر كيان معين أو جهة سياسية محددة. وهو ما عضده المحلل السياسي د. عبده مختار في حديثه لـ )الانتباهة( بأن عرمان لا يحق له ولا يصح أن يثير تلك القضية في الإعلام ــ يقصد اتهام الفلول بالسعي لإغلاق الموانئ بالشرق ــ بل كان عليه أن يقدم الرأي والمشورة الفنية لرئيس الوزراء، لأن وظيفة عرمان حساسة ويجب أن يتحدث بحذر وتحفظ في ما يقول أو لا يقول، وأنه أضحى مستشاراً سياسياً وليس محللاً سياسياً.
)٢(
وتظل قضية الشرق من أكثر القضايا الملتهبة حالياً، سيما عقب الاستعداد لتنفيذ إغلاق كامل أعلنت عنه تنسيقية مجلس نظارات البجا، بعد تجاهل الحكومة لمطالب دفع بها نظار الشرق في أولها إلغاء مسار الشرق الذي تم التوقيع عليه في اتفاق سلام جوبا، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات. وفي هذا الخصوص يستكمل الخبير العسكري اللواء د. عبد الحميد مرحوم في حديثه لـ )الانتباهة( معللاً تلك الإضرابات التي تحدث بتلك المناطق بوجود خلل، وأن المشكلات الواقعة بتلك المناطق التي ذكرها عرمان يوجد بينها رابط هو المشكلات الحقيقية التي تسببت في ما يحدث، وذهب إلى أن كثيراً من المناطق الأخرى لا توجد بها إضرابات أو اعتصامات، ونبّه إلى أن تجاهل تلك الإشكاليات سيفاقم الأزمات، مع قدرة الفلول على تحريك كل تلك الملفات والجهات، الامر الذي يحتاج بحثاً، وتساءل أين الحكومة وقدرتها على التعامل مع هذا الأمر؟ وحذر من إهمال الحكومة لما يمكن أن يحدث بعدم التواصل مع الأطراف ذات الصلة، واتفق تماماً مع المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان الذي دعا لالتفاف الناس والتصدي لخطورة الموقف خاصةً الحكومة، مضيفاً أن الرابط بين قضايا تلك الجهات قد يكون منظماً بفعل فاعل، وقد يكون عشوائياً فرضته ظروف، والدولة عليها أن تتواصل مع الجهات المطلبية في تلكم المناطق لأن هناك أشياءً لا تحتاج لأموال، كشخصيات مرفوضة يمكن تبديلها بآخرين، لتخفيف الاحتقان الملزمة به الحكومة وإجراء ما يمكن من معالجات حتى تهدأ الأوضاع، لأن اتفاقية سلام جوبا مفتوحة كلها للنقاش وليست )مقدسة(، فهذا باب للنقاش بين الحكومة وأهل الشرق الرافضين للمسار.
)٣(
وفي ذات المنحى صوب المحلل السياسي د. عبده مختار انتقادات لمنهجية اتفاق سلام جوبا الخاطئة التي أدخلت البلاد في تعقيدات، بدلاً من قيام مؤتمر حوار جامع لحل مشكلات السودان داخلياً برؤية استراتيجية مع منهجية التمييز الإيجابي للمناطق التي تضررت من الحرب، دون الذهاب إلى خارج السودان ومناقشة قضايا مصيرية تهم كل الشعب بين الحركات والحكومة حتى في وجود برلمان انتقالي أو منتخب.
غير أن الخبير العسكري اللواء مرحوم مضى في طريق خطورة الموقف عبر احتمالية استجابة رئيس الوزراء لضغوط مفروضة عليه ليس مجالها الآن، يمكن أن تتخطى مرحلة الـ )Buffer Zone( أو )المنطقة العازلة( والتي تبقت لها أيام قبل تنفيذ إغلاق الشرق الذي لن تستطيع معه الدولة فعل شيء، ففي حال استخدامها القوة سيهزم السلام، مع حساسية منطقة الشرق الواسعة مترامية الأطراف، وأضاف قائلاً: )لو في زول عنده بندقية واحدة في شارع الشرق كله حيقيف(، وبالمقابل من الممكن تفادي كل ذلك بالاتصال المباشر وعمل ما يمكن عمله لتخفيف الاحتقان، لأنه إذا وصل مرحلة الانفجار لن تستطيع فعل شيء.
وأكد أن القوات المسلحة سيكون لها رأي، ولا يمكن أن تقف في وجه المواطنين كما لا يمكن تحميلها أخطاء الحكومة، وأنها لن تدخل في مواجهة مع الشرق بسبب الدولة وحل المشكلة السياسية أمنياً، فما الفرق بينك وبين الرئيس السابق عمر البشير، في ظل وجود ما سماه ضعف اتخاذ القرار وضرورة تحرك الدولة الآن.
)٤(
وقلل مرحوم من قيمة عثور قوات الدعم السريع على )69( دانة )آر. بي. جي( بمنطقة )قبول( جنوب سواكن التي يمكن أن تكون تابعة لأشخاص لا انعكاساً لما يجري، لأنها ليست بالعتاد الحربي لخوض معركة ضد الحكومة، ولأن المواجهة يتم التحضير لها على مدى طويل كما حدث في حرب التقراي والأمهرا بإثيوبيا.
ويرى أيضاً أن هنالك تأثيراً من أصحاب مسار الشرق على رئيس الوزراء مع أنه ليس لديهم أي وزن، مع كونهم ضد حراك الشرق كلام معقول لأنه موجه ضدهم، وذلك لا يعفي رئيس الوزراء من اتخاذ إجراءات والتواصل مع الأطراف للوصول إلى الحلول قبل )الفأس تقع في الرأس(، لأن الموضوع ليس تهويشاً.
بينما اعتبر د. عبده أن مسار الشرق أحد إفرازات اتفاق جوبا، فالمقدمات الخاطئة تأتي بنتائج خاطئة حسب قوله، ودعا رئيس الوزراء لاختيار الخبراء لتقديم الرؤى لحل تعقيدات المرحلة الانتقالية، فليس كل سياسي جديراً بأن يقدم الاستشارة السليمة لرئيس الوزراء.
تقرير: محمد عبد الحميد
أثارت تصريحات المستشار السياسي لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، ضد من وصفهم بالفلول الذين يعدون لإضراب صامت عبر إيقاف حقول البترول بغرب كردفان والكهرباء بسد مروي وإغلاق الموانئ بالشرق، أثارت حنق رئيس المجلس الأعلى للبجا سيد محمد الأمين ترك الذي شن هو الآخر هجوماً على عرمان وصل حد قوله: )عرمان مكانه الجنائية( وليس مستشار رئيس الوزراء، وأغلظ عليه، بأنه دون قاعدة جماهيرية ودون قضية أيضاً.
وهناك مراقبون يرون أن مسألة إغلاق الشرق التي ستمتد لتشمل ولايتي الشمالية ونهر النيل كذلك، موضوع غاية في الخطورة يتطلب التعامل الجاد والحلول الحاسمة حتى لا تنزلق البلاد لأتون حرب لا يعرف مداها ومتى تنتهي، آخذين في الاعتبار أن ما تنويه قيادات الشرق لا يصب في إطار التصريحات الرنانة غير الجدية، لكنه حديث خطير يحمل ما يحمل من مطبات معقدة تنتظرها مقبل الأيام بعد تنفيذ الإغلاق بدءاً من الـسابع عشر من سبتمبر الجاري.
)1(
خرج المستشار السياسي لرئيس الوزراء المثير للجدل، ياسر عرمان، في فضاء المشهد السياسي )المعطوب(، رامياً باللوم في كل ما يعتري الفترة الانتقالية، على من عدهم )فلول( النظام السابق، في وقت القى عليه كثيرون اللوم في وصفه. ويسير الخبير العسكري والمحلل السياسي اللواء د. عبد الحميد مرحوم في اتجاه عدم كيل الاتهامات جزافاً بدون أدلة مادية يُستند اليها، في رده على حديث ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء، حول الإضراب الصامت للفلول لإيقاف حقول النفط بغرب كردفان وتعطيل الكهرباء بسد مروي وإغلاق الموانئ بشرق السودان، لكن يمكنه الإشارة إلى تحركات تقف خلفها أيادٍ خفية حتى يكون الكلام قابلاً للنفي أو التصديق في حالة عدم وجود دليل مادي حول تنسيق تلك الجهات مع النظام السابق. واتفق مع تِرك في أن عرمان ليس له سند حزبي تنظيمي ويتحدث كشخصية سياسية يؤخذ حديثها في حدود دون إعارته أهمية كبرى، أو أنه يعبر عن وجهة نظر كيان معين أو جهة سياسية محددة. وهو ما عضده المحلل السياسي د. عبده مختار في حديثه لـ )الانتباهة( بأن عرمان لا يحق له ولا يصح أن يثير تلك القضية في الإعلام ــ يقصد اتهام الفلول بالسعي لإغلاق الموانئ بالشرق ــ بل كان عليه أن يقدم الرأي والمشورة الفنية لرئيس الوزراء، لأن وظيفة عرمان حساسة ويجب أن يتحدث بحذر وتحفظ في ما يقول أو لا يقول، وأنه أضحى مستشاراً سياسياً وليس محللاً سياسياً.
)٢(
وتظل قضية الشرق من أكثر القضايا الملتهبة حالياً، سيما عقب الاستعداد لتنفيذ إغلاق كامل أعلنت عنه تنسيقية مجلس نظارات البجا، بعد تجاهل الحكومة لمطالب دفع بها نظار الشرق في أولها إلغاء مسار الشرق الذي تم التوقيع عليه في اتفاق سلام جوبا، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات. وفي هذا الخصوص يستكمل الخبير العسكري اللواء د. عبد الحميد مرحوم في حديثه لـ )الانتباهة( معللاً تلك الإضرابات التي تحدث بتلك المناطق بوجود خلل، وأن المشكلات الواقعة بتلك المناطق التي ذكرها عرمان يوجد بينها رابط هو المشكلات الحقيقية التي تسببت في ما يحدث، وذهب إلى أن كثيراً من المناطق الأخرى لا توجد بها إضرابات أو اعتصامات، ونبّه إلى أن تجاهل تلك الإشكاليات سيفاقم الأزمات، مع قدرة الفلول على تحريك كل تلك الملفات والجهات، الامر الذي يحتاج بحثاً، وتساءل أين الحكومة وقدرتها على التعامل مع هذا الأمر؟ وحذر من إهمال الحكومة لما يمكن أن يحدث بعدم التواصل مع الأطراف ذات الصلة، واتفق تماماً مع المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان الذي دعا لالتفاف الناس والتصدي لخطورة الموقف خاصةً الحكومة، مضيفاً أن الرابط بين قضايا تلك الجهات قد يكون منظماً بفعل فاعل، وقد يكون عشوائياً فرضته ظروف، والدولة عليها أن تتواصل مع الجهات المطلبية في تلكم المناطق لأن هناك أشياءً لا تحتاج لأموال، كشخصيات مرفوضة يمكن تبديلها بآخرين، لتخفيف الاحتقان الملزمة به الحكومة وإجراء ما يمكن من معالجات حتى تهدأ الأوضاع، لأن اتفاقية سلام جوبا مفتوحة كلها للنقاش وليست )مقدسة(، فهذا باب للنقاش بين الحكومة وأهل الشرق الرافضين للمسار.
)٣(
وفي ذات المنحى صوب المحلل السياسي د. عبده مختار انتقادات لمنهجية اتفاق سلام جوبا الخاطئة التي أدخلت البلاد في تعقيدات، بدلاً من قيام مؤتمر حوار جامع لحل مشكلات السودان داخلياً برؤية استراتيجية مع منهجية التمييز الإيجابي للمناطق التي تضررت من الحرب، دون الذهاب إلى خارج السودان ومناقشة قضايا مصيرية تهم كل الشعب بين الحركات والحكومة حتى في وجود برلمان انتقالي أو منتخب.
غير أن الخبير العسكري اللواء مرحوم مضى في طريق خطورة الموقف عبر احتمالية استجابة رئيس الوزراء لضغوط مفروضة عليه ليس مجالها الآن، يمكن أن تتخطى مرحلة الـ )Buffer Zone( أو )المنطقة العازلة( والتي تبقت لها أيام قبل تنفيذ إغلاق الشرق الذي لن تستطيع معه الدولة فعل شيء، ففي حال استخدامها القوة سيهزم السلام، مع حساسية منطقة الشرق الواسعة مترامية الأطراف، وأضاف قائلاً: )لو في زول عنده بندقية واحدة في شارع الشرق كله حيقيف(، وبالمقابل من الممكن تفادي كل ذلك بالاتصال المباشر وعمل ما يمكن عمله لتخفيف الاحتقان، لأنه إذا وصل مرحلة الانفجار لن تستطيع فعل شيء.
وأكد أن القوات المسلحة سيكون لها رأي، ولا يمكن أن تقف في وجه المواطنين كما لا يمكن تحميلها أخطاء الحكومة، وأنها لن تدخل في مواجهة مع الشرق بسبب الدولة وحل المشكلة السياسية أمنياً، فما الفرق بينك وبين الرئيس السابق عمر البشير، في ظل وجود ما سماه ضعف اتخاذ القرار وضرورة تحرك الدولة الآن.
)٤(
وقلل مرحوم من قيمة عثور قوات الدعم السريع على )69( دانة )آر. بي. جي( بمنطقة )قبول( جنوب سواكن التي يمكن أن تكون تابعة لأشخاص لا انعكاساً لما يجري، لأنها ليست بالعتاد الحربي لخوض معركة ضد الحكومة، ولأن المواجهة يتم التحضير لها على مدى طويل كما حدث في حرب التقراي والأمهرا بإثيوبيا.
ويرى أيضاً أن هنالك تأثيراً من أصحاب مسار الشرق على رئيس الوزراء مع أنه ليس لديهم أي وزن، مع كونهم ضد حراك الشرق كلام معقول لأنه موجه ضدهم، وذلك لا يعفي رئيس الوزراء من اتخاذ إجراءات والتواصل مع الأطراف للوصول إلى الحلول قبل )الفأس تقع في الرأس(، لأن الموضوع ليس تهويشاً.
بينما اعتبر د. عبده أن مسار الشرق أحد إفرازات اتفاق جوبا، فالمقدمات الخاطئة تأتي بنتائج خاطئة حسب قوله، ودعا رئيس الوزراء لاختيار الخبراء لتقديم الرؤى لحل تعقيدات المرحلة الانتقالية، فليس كل سياسي جديراً بأن يقدم الاستشارة السليمة لرئيس الوزراء.
