الخميس 16 سبتمبر 2021 - 20:29
استجواب ناري لوزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف كمتهم ثان
كمال عبداللطيف : حقو الحكومة تكرمني بوسام الإنجاز لاستعادة خط هيثرو بدل تحاكمني
عبداللطيف : كنت أنام تحت الطائرة حتى تقلع لهيثرو لمتابعة إجراءات سفرها في الوقت المحدد
عبداللطيف : وقّعت عقد التنازل عن أسهم بسودانير لعارف والفيحاء بتفويض من وزير المالية
كمال للمحكمة: تنازلت عن حقوق خدمتي بسودانير البالغة )10( آلاف دولار
المتهم الثاني: دخول عارف بسودانير تم بتوصية من الزبير أحمد الحسن
كمال : رفضنا عروضاً أجنبية لتمويل شركة سودانير
كمال : تنقلت بعدة مناصب بالدولة وعملت بجهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم ومندوباً للأمن بكينيا
كمال عبداللطيف : المعزول ووفقاً لقرار جمهوري أنهى خدمة العاملين بسودانير
عبداللطيف : طيلة عملي بسودانير لم يتوقف خط هيثرو إلا بعد مغادرتي الشركة بشهر
الخرطوم : رقية يونس
أبدى وزير المعادن الأسبق بالحكومة المبادة كمال عبداللطيف ، امتعاضه من محاكمته بدلاً عن تكريمه جراء الجهود التي بذلها في سبيل استعادة سودانير حق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي، وذلك بعد تكليفه من قبل الرئيس المعزول عمر البشير بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة سودانير في عام 2004م .
ويواجه )كمال عبداللطيف ( ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، الاتهام على ذمة التسبب في فقدان زمن الإقلاع والهبوط المملوك لسودانير بمطار هيثرو الدولي بدولة بريطانيا.
وقال المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، خلال استجوابه بواسطة المحكمة الخاصة التي عقدت بمحكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد ، بأن الحكومة الحالية حاربته ودونت في مواجهته إجراءات هذا البلاغ – في وقت كان يفترض عليها تكريمه بوسام الإنجاز جراء الجهود التي بذلها لاستعادة سودانير لاستعادة زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي ، لا سيما وأنه يفتخر في مساهمته في استعادة الخط إبان توليه منصب رئيس مجلس إدارة سودانير واعتبره إنجازاً تاريخياً -بحد قوله- ، مشدداً للمحكمة على أنه وافق على تنفيذ إجراءات صارمة فرضتها عليه هيئة سلطات مطارات هيثرو وصفها بالقاسية حتى لا تفقد البلاد زمن الإقلاع والهبوط بها ، مؤكداً بأنه كان يقضي طوال الرحلتين الأوليين اللتين سيرتهما سودانير إلى بريطانيا كل يومي )سبت وثلاثاء ( نائماً تحت الطائرة لمتابعة إجراءات سفرها في الوقت المحدد – مما جعل سلطات مطار هيثرو ترى جدية سودانير في استعادة الخط ووافقت على منحها حق الهبوط والإقلاع بمطارها ، منوهاً إلى أن لديه شهود للدفاع يؤكدون )في قضاء ليلته تحت الطائرة حتى تُقلع في زمنها المحدد( بمن فيهم العاملون بسلطة الطيران المدني بمطار الخرطوم الدولي ، وشدد على أنه طيلة وجوده بسودانير لم يتوقف خط هيثرو مطلقاً وظل يسيّر رحلاته بانتظام وأنه علم بتوقفه في أكتوبر عام 2007م أي بعد مرور شهر من مغادرته منصبه بالشركة رئيساً لمجلس إدارة سودانير .
في وقت لم يقف عبداللطيف ، في استجوابه عند ذلك الحد ، بل كشف للمحكمة عن أنه وفي فبراير عام 2008م ورده مظروف من مدير عام شركة سودانير الكابتن المرحوم عبدالله إدريس ، وبداخله صك مالي بمبلغ وقدره )22.5( ألف جنيه وتعادل في ذلك الوقت مبلغ )10( آلاف دولار أمريكي ، وهي عبارة عن حقوقه طيلة عمله رئيساً لمجلس إدارة سودانير ، فيما أكد عبداللطيف ، للمحكمة بأنه قد أعاد الشيك المالي للشركة بموجب خطاب رسمي للشركة ، منبهاً المحكمة بأن لديه مستند دفاع يؤكد إعادته المبلغ المالي لسودانير سيقدمه للمحكمة . في ذات الوقت أمهلت المحكمة المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، فرصة حتى يوم الاثنين المقبل لتقديم جميع مستندات الدفاع عنه على ذمة القضية بعد مراجعتها مع محاميه .
وزارات ومناصب وتكليف
استهل المتهم الثاني كمال عبداللطيف ،استجوابه بأنه تخرج في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد في عام 1981م ، مبيناً بأنه وبعد تخرجه تقلد عدة وظائف أبرزها موظف بشركة إعادة التأمين الوطنية ، وببنك فيصل الاسلامي السوداني ، ثم انتقل للعمل بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في عام 1989م ثم أُنتدب لأمن سودانير ،ثم انتقل للعمل بعدها كمندوب بجهاز الأمن لدى العاصمة الكينية نيروبي ، قبل أن يحال للتقاعد في 1998م ، ثم عُين بموجب قرار جمهوري من الرئيس المعزول كرئيس مكلف لرئاسة مجلس إدارة سودانير في عام 2004م ، ثم عُين لاحقاً وزير دولة بمجلس الوزارء وظل به لـ)9( أعوام كأطول فترة يتقلدها وزير بهذا المنصب، منوهاً إلى أنه وفي عام 2010م عُين كأول وزير بوزارة تنمية الموارد البشرية المستحدثة في عام 2010م ، مبيناً بأنه وفي عام 2011م عُين وزيراً لوزارة المعادن وظل بها حتى صدور قرار بإعفائه من الرئيس المعزول برفقة قيادات الصف الأول والثاني بالدولة وليس لفشله .
خصخصة وصك ضمان
وقال كمال عبداللطيف ، للمحكمة في استجوابه بأنه وبتاريخ 14/ يوليو 2007م صدر قرار من المعزول بتكليفة رئيساً مكلفاً لمجلس إدارة سودانير وكان وقتها وزيراً بمجلس الوزراء ويتقاضى راتباً واحداً فقط ، وظل بسودانير حتى إنهاء تكليفه في سبتمبر في عام 2007م ، وكشف للمحكمة بأن تكليفه بمجلس إدارة الشركة جاء بغرض رفع أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير عبر تحسين أدائها و )خصخصتها ( واتخاذ كافة الترتيبات لإعادة هيكلتها وتحويلها لشركة مساهمة عامة لمدة )6( أشهر ، منوهاً إلى أن الدولة وقتها لم تضع شروطاً محددة لدخول أي مساهم في سودانير سوى المقدرة المالية لحل مشكلة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد دون اشتراطها دخول خبير في مجال الطيران ، لا سيما وأن سودانير تعمل في مجال الطيران منذ العام 1949م ، مبيناً بأنه وفور تكليفه شرع في عمل إجراءات ترويج للشركة بحثاً عن مساهمين فيها لأغراض خصخصتها وذلك لتدهور وانهيار الشركة وصرف مرتبات العاملين فيها من وزارة المالية، مشيراً إلى أنه وبعدها انقضت فترة المجلس المحددة بستة أشهر وحينها تم تمديد فترة المجلس لثلاث سنوات بناءً على طلبهم لوزير المالية الأسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن، موضحاً بأن )الزبير ( وقتها صدق لهم بمبلغ )60( مليون دولار أمريكي بموجب صك ضمان أودع بنك أمدرمان الوطني، وقاموا بشراء ثلاث طائرات أيرباص بسوق الطيران بالشارقة بالإمارات بمبلغ )40( مليون دولار امريكي تقريباً ، إضافةً إلى توريدهم أجهزة ومعدات أرضية لأول مرة تدخل البلاد بمبلغ )8( ملايين دولار ، إلى جانب تطويرهم إدارة الهندسة والصيانة بالشركة، بجانب تطويره وضبطه قسم التمويل بالشركة الذي كان عبارة عن مطعم شعبي -بحد قوله-، وصيانة الطائرة )707( بوينج التي كانت متعطلة بمطار الخرطوم لمدة )3( سنوات عبر استيرادهم جهازاً يحمل في اليد يسمى )تي كاس( ، لافتاً إلى أنه وبموجب ذلك استعادت شركة الخطوط الجوية السودانية عدداً من الخطوط المتوقفة عن الرحلات بالخارج لسوء الأداء وعدم وجود طائرات مناسبة ومن بينها استعادة خط هيثرو الذي كان متوقفاً لعامين قبل مجيئه لإدارة الشركة ، وكشف عبد اللطيف للمحكمة بأن مبلغ الـ)60( مليون دولار هو عبارة عن دين على سودانير لدى وزارة المالية واجب السداد لاحقاً .
شركات طيران ورجال أعمال
وكشف كمال عبداللطيف ، في استجوابه للمحكمة عن عقده )3( اجتماعات مع بيوت الأعمال السودانية ومنهم )أولاد النفيدي / البرير/ إبراهيم مالك/ أسامة داؤود( ،بجانب اجتماعه مع إدارات المصارف التجارية العاملة في البلاد وأصحاب وكالات السفر والسياحة للدخول كمساهمين في سودانير – إلا انهم اعتذروا جميعاً بصورة شفاهية وآخرون كتابةً ، منوهاً إلى أنه وبعد ذلك اتجه لمخاطبة الجهات الخارجية باللغة العربية والإنجليزية عبر وزارة الخارجية التي بدورها قامت بتعميم الخطاب عبر مستشاريها الاقتصاديين بسفارات البلاد بالخارج لمخاطبة )150( شركة عربية وأوروبية وآسيوية للدخول كمساهمين في سودانير ،بجانب مخاطبتهم لـ)14( دولة عبر سيرك شركة سودانير بمكاتبها خارج البلاد من أبرزها )الإمارات / قطر / السعودية / مصر / وفرنسا( ، بالإضافة إلى استهدافهم حوالي )11( شركة طيران )كالعربية / والاتحاد / والتركية / واليمنية / والماليزية( للدخول في سودانير – إلا أن كل تلك الجهات اعتذرت من الدخول كمساهمين في سودانير وفقاً للحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وقتها من قبل مجلس الأمن الدولي وعلى وجه الخصوص شركة )سودانير ( باعتبارها من تسببت في حادثة حظرها، لافتاً إلى أن سودانير رفضت عروض بعض تلك الجهات الخارجية عن طريق التمويل وذلك لأنه خارج سلطاتهم المتمثلة في خصخصة الشركة فقط ، إلى جانب أنه مكلف ويصبح أعباء إضافية على الشركة .
القانون لا يُلزم بعطاء
في وقت نفى فيه المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، دخولهم في أية مفاوضات مباشرة مع شركتي عارف وأعيان الكويتيتين، كما نفى أيضاً عدم إجرائه أي عطاء لدخول مساهمين لشركة سودانير – مبرراً ذلك بأن قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م لا يُلزم بذلك.
وقال عبداللطيف ، للمحكمة بأنه وفي فبراير عام 2006م ورد خطاب معنون لوزير المالية آنذاك الزبير أحمد الحسن، من المستشار الاقتصادي بسفارة الخرطوم بالكويت وقتها الماحي خلف الله الماحي، يرشح من خلاله دخول شركة عارف الكويتية كمساهم وشريك في سودانير، منوهاً إلى أن الزبير وقتها قام بتحويل الخطاب إليهم كمجلس إدارة شركة سودانير وقاموا بدورهم بإجراء دراسات عن شركة عارف وذلك عبر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة للسفر لدولة الكويت لمرتين على التوالي لجمع معلومات عنها، منبهاً إلى أنه اتضح لهم بعدها أن شركة عارف مسجلة لدى سوق الأوراق المالية الكويتية، ومساهمتها في شركة خاصة للطيران بمصر تسمى )لوتز( ، ولديها )60( استثماراً بدول أوروبية وعربية وآسيوية.
استبعاد أعيان الكويتية
في الوقت ذاته كشف المتهم الثاني للمحكمة كمال عبداللطيف للمحكمة، عن تقدم )20( شركة أجنبية للدخول في سودانير كمساهمين من بينهما شركتا )عارف وأعيان ( ، منوهاً إلى أنه وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء مجلس إدارة سودانير لدراسة عروض تلك الشركات وتم استبعاد )18( شركة وذلك لشروطها التي لم تتماشى مع عرض سودانير – لا سيما وأن بعض تلك الشركات طالبت بإخلاء الشركة بموظفيها واستلامها كمقار ومبان فقط ، مشدداً على أن اللجنة أبقت على شركتي أعيان وعارف الكويتيتين للدخول في سودانير كشريك مساهم، مبيناً بأن المستشار الاقتصادي لسفارة الخرطوم بالكويت ولأسباب سياسية أوصى باختيار شركة أعيان، وذلك لأن رئيس مجلس إدارتها هو رئيس مجلس الأمة الكويتي الشيخ محمد الخرافي، منبهاً إلى أنه ولاحقاً تم استبعاد شركة أعيان، لعدم وجود استثمارات لها سابقة بالبلاد، إلى جانب اشتراطها قفل باب العروض لثلاثة أشهر بسودانير وإدارتها الشركة لوحدها دون الاستعانة بأحد ، إضافةً إلى أن سودانير استبعدت أعيان وذلك لعدم ردها على خطابهم لها لصرفهم النظر عن عرض سودانير.
توصية بالموافقة على عارف
في وقت كشف فيه المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، في استجوابه للمحكمة عن ترشيح وزير المالية الأسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن، شركة عارف للدخول في سودانير كشريك مساهم، والموافقة على ذلك لجديتها عبر إرسالها وفدين فنيين لمرتين لزيارة كافة أقسام شركة سودانير والوقوف على أحوالها، كما زار سودانير رئيس مجلس إدارة عارف الكويتية د.علي الجبير، إضافة إلى أنها الشركة الوحيدة التي أرسلت كابتن طيار علي ديشتي، رئيساً لوفد تفاوضها للدخول في سودانير، فيما نبه إلى أن موافقة سودانير بدخول عارف فيها لوجود )4( استثمارات لها في البلاد في قطاعات استراتيجية بالدولة وهي )البترول / النقل الجوي /بنك المال المتحد/ ومشروع مدينة المال والأعمال بغابة السنط الخرطوم ( ، وأكد عبداللطيف للمحكمة، عن توصيته لوزير المالية وقتها الزبير أحمد الحسن بالموافقة على دخول عارف كشريك في سودانير ، وبدوره وافق الوزير على التوصية، مشدداً على أن وزير المالية وقتها طالبه بعدم فرض أي شروط على طالبي الدخول في سودانير كمساهمين قائلاً للمحكمة : ) إذا صاحب الكبدة قال ليك أشويها وأنا قال لي كدها وأنا عملت ( .
شركة الفيحاء سودانية
من جهته قال المتهم الثاني كمال عبداللطيف للمحكمة بأنه وفي عام 2007م طلبت شركة الفيحاء القابضة الدخول كشريك محلي في سودانير بامتلاكها )21%( من قيمة أسهمها ، منبهاً إلى أن الفيحاء شركة سودانية مسجلة وفقاً لقانون الشركات السوداني لسنة 1925م وأن مقرها العمارات شارع )15( ، في سياق مغاير نبه المتهم كمال، المحكمة إلى أنه وحسب علمه بأن شركة عارف لا تملك مقراً في البلاد – وإنما يعلم بأن لديها أسهم في شركة الفيحاء ،موضحاً بأنه وبعد ذلك عقد اجتماع تم فيه منح سودانير نسبة )30%( من قيمة أسهم الشركة ، و)21%( من الأسهم لفيحاء باعتبارها شركة محلية وذلك للحفاظ على الناقل الوطني والتحكم في إدارته ، مع منح شركة عارف الكويتية نسبة )49%( من أسهم سودانير ، موضحاً بأن الفيحاء حصلت على )210( أسهم من قيمة أسهم سودانير البالغة )1000( سهم بمبلغ )12( مليون دولار ، منوهاً إلى أن الفيحاء مثّلها في التفاوض مديرها العام المتهم الثالث العبيد فضل المولى ، والمرحوم الشريف أحمد بدر ، نافياً معرفته بالصفة التي جاء بها الشريف ، في اجتماع الفيحاء بسودانير ، في ذات السياق أكد كمال ، للمحكمة بأن شركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة لديهما حسابين منفصلين ببنك المال المتحد ، كما أن عارف لديها حساب مالي ببنك أم درمان الوطني .
توقيعه على العقد
وكشف المتهم الثاني في خواتيم إفادته للمحكمة بأنه وقّع على عقد تنازل شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير عن )70%( من أسهمها لشركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة ، وذلك بموجب تفويض من وزير المالية آنذاك )الزبير( رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام ، مؤكداً بأن مسؤوليته انتهت بتوقيع إجراءات العقد ولا علاقة له بتحصيل مبالغ قيمة بيع أسهم سودانير التي هي من مسؤولية وزارة المالية التي قامت في مرحلة لاحقة بتحويل ملكية أسهم سودانير لشركتي عارف والفيحاء عبر مسجل عام الشركات واكتمال المستندات حول ذلك ، وشدد عبداللطيف ، للمحكمة على أن عقد التنازل عن الأسهم ملزم لأطرافه الثلاثة )سودانير / و عارف /والفيحاء ( ولا يجوز لأي طرف التنازل عن أي سهم أو بيعه لطرف آخر دون موافقة أطراف العقد جميعاً – وإن تم ذلك يعتبر باطلاً وعديم الأدب، نافياً للمحكمة تنازل الفيحاء عن أسهمها لعارف .
المعزول وإنهاء خدمة موظفين
وأكد المتهم الثاني ، كمال عبداللطيف للمحكمة، عدم تسبب دخول شركة عارف الكويتية كمساهم وشريك في سودانير في تشريد الموظفين والعاملين فيها – وإنما موظفي سودانير تم إنهاء خدمتهم بالشركة بموجب قرار جمهوري صادر من الرئيس المعزول عمر البشير بالرقم )337( بتاريخ يوليو 2004م .
استجواب ناري لوزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف كمتهم ثان
كمال عبداللطيف : حقو الحكومة تكرمني بوسام الإنجاز لاستعادة خط هيثرو بدل تحاكمني
عبداللطيف : كنت أنام تحت الطائرة حتى تقلع لهيثرو لمتابعة إجراءات سفرها في الوقت المحدد
عبداللطيف : وقّعت عقد التنازل عن أسهم بسودانير لعارف والفيحاء بتفويض من وزير المالية
كمال للمحكمة: تنازلت عن حقوق خدمتي بسودانير البالغة )10( آلاف دولار
المتهم الثاني: دخول عارف بسودانير تم بتوصية من الزبير أحمد الحسن
كمال : رفضنا عروضاً أجنبية لتمويل شركة سودانير
كمال : تنقلت بعدة مناصب بالدولة وعملت بجهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم ومندوباً للأمن بكينيا
كمال عبداللطيف : المعزول ووفقاً لقرار جمهوري أنهى خدمة العاملين بسودانير
عبداللطيف : طيلة عملي بسودانير لم يتوقف خط هيثرو إلا بعد مغادرتي الشركة بشهر
الخرطوم : رقية يونس
أبدى وزير المعادن الأسبق بالحكومة المبادة كمال عبداللطيف ، امتعاضه من محاكمته بدلاً عن تكريمه جراء الجهود التي بذلها في سبيل استعادة سودانير حق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي، وذلك بعد تكليفه من قبل الرئيس المعزول عمر البشير بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة سودانير في عام 2004م .
ويواجه )كمال عبداللطيف ( ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، الاتهام على ذمة التسبب في فقدان زمن الإقلاع والهبوط المملوك لسودانير بمطار هيثرو الدولي بدولة بريطانيا.
وقال المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، خلال استجوابه بواسطة المحكمة الخاصة التي عقدت بمحكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد ، بأن الحكومة الحالية حاربته ودونت في مواجهته إجراءات هذا البلاغ – في وقت كان يفترض عليها تكريمه بوسام الإنجاز جراء الجهود التي بذلها لاستعادة سودانير لاستعادة زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي ، لا سيما وأنه يفتخر في مساهمته في استعادة الخط إبان توليه منصب رئيس مجلس إدارة سودانير واعتبره إنجازاً تاريخياً -بحد قوله- ، مشدداً للمحكمة على أنه وافق على تنفيذ إجراءات صارمة فرضتها عليه هيئة سلطات مطارات هيثرو وصفها بالقاسية حتى لا تفقد البلاد زمن الإقلاع والهبوط بها ، مؤكداً بأنه كان يقضي طوال الرحلتين الأوليين اللتين سيرتهما سودانير إلى بريطانيا كل يومي )سبت وثلاثاء ( نائماً تحت الطائرة لمتابعة إجراءات سفرها في الوقت المحدد – مما جعل سلطات مطار هيثرو ترى جدية سودانير في استعادة الخط ووافقت على منحها حق الهبوط والإقلاع بمطارها ، منوهاً إلى أن لديه شهود للدفاع يؤكدون )في قضاء ليلته تحت الطائرة حتى تُقلع في زمنها المحدد( بمن فيهم العاملون بسلطة الطيران المدني بمطار الخرطوم الدولي ، وشدد على أنه طيلة وجوده بسودانير لم يتوقف خط هيثرو مطلقاً وظل يسيّر رحلاته بانتظام وأنه علم بتوقفه في أكتوبر عام 2007م أي بعد مرور شهر من مغادرته منصبه بالشركة رئيساً لمجلس إدارة سودانير .
في وقت لم يقف عبداللطيف ، في استجوابه عند ذلك الحد ، بل كشف للمحكمة عن أنه وفي فبراير عام 2008م ورده مظروف من مدير عام شركة سودانير الكابتن المرحوم عبدالله إدريس ، وبداخله صك مالي بمبلغ وقدره )22.5( ألف جنيه وتعادل في ذلك الوقت مبلغ )10( آلاف دولار أمريكي ، وهي عبارة عن حقوقه طيلة عمله رئيساً لمجلس إدارة سودانير ، فيما أكد عبداللطيف ، للمحكمة بأنه قد أعاد الشيك المالي للشركة بموجب خطاب رسمي للشركة ، منبهاً المحكمة بأن لديه مستند دفاع يؤكد إعادته المبلغ المالي لسودانير سيقدمه للمحكمة . في ذات الوقت أمهلت المحكمة المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، فرصة حتى يوم الاثنين المقبل لتقديم جميع مستندات الدفاع عنه على ذمة القضية بعد مراجعتها مع محاميه .
وزارات ومناصب وتكليف
استهل المتهم الثاني كمال عبداللطيف ،استجوابه بأنه تخرج في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد في عام 1981م ، مبيناً بأنه وبعد تخرجه تقلد عدة وظائف أبرزها موظف بشركة إعادة التأمين الوطنية ، وببنك فيصل الاسلامي السوداني ، ثم انتقل للعمل بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في عام 1989م ثم أُنتدب لأمن سودانير ،ثم انتقل للعمل بعدها كمندوب بجهاز الأمن لدى العاصمة الكينية نيروبي ، قبل أن يحال للتقاعد في 1998م ، ثم عُين بموجب قرار جمهوري من الرئيس المعزول كرئيس مكلف لرئاسة مجلس إدارة سودانير في عام 2004م ، ثم عُين لاحقاً وزير دولة بمجلس الوزارء وظل به لـ)9( أعوام كأطول فترة يتقلدها وزير بهذا المنصب، منوهاً إلى أنه وفي عام 2010م عُين كأول وزير بوزارة تنمية الموارد البشرية المستحدثة في عام 2010م ، مبيناً بأنه وفي عام 2011م عُين وزيراً لوزارة المعادن وظل بها حتى صدور قرار بإعفائه من الرئيس المعزول برفقة قيادات الصف الأول والثاني بالدولة وليس لفشله .
خصخصة وصك ضمان
وقال كمال عبداللطيف ، للمحكمة في استجوابه بأنه وبتاريخ 14/ يوليو 2007م صدر قرار من المعزول بتكليفة رئيساً مكلفاً لمجلس إدارة سودانير وكان وقتها وزيراً بمجلس الوزراء ويتقاضى راتباً واحداً فقط ، وظل بسودانير حتى إنهاء تكليفه في سبتمبر في عام 2007م ، وكشف للمحكمة بأن تكليفه بمجلس إدارة الشركة جاء بغرض رفع أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير عبر تحسين أدائها و )خصخصتها ( واتخاذ كافة الترتيبات لإعادة هيكلتها وتحويلها لشركة مساهمة عامة لمدة )6( أشهر ، منوهاً إلى أن الدولة وقتها لم تضع شروطاً محددة لدخول أي مساهم في سودانير سوى المقدرة المالية لحل مشكلة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد دون اشتراطها دخول خبير في مجال الطيران ، لا سيما وأن سودانير تعمل في مجال الطيران منذ العام 1949م ، مبيناً بأنه وفور تكليفه شرع في عمل إجراءات ترويج للشركة بحثاً عن مساهمين فيها لأغراض خصخصتها وذلك لتدهور وانهيار الشركة وصرف مرتبات العاملين فيها من وزارة المالية، مشيراً إلى أنه وبعدها انقضت فترة المجلس المحددة بستة أشهر وحينها تم تمديد فترة المجلس لثلاث سنوات بناءً على طلبهم لوزير المالية الأسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن، موضحاً بأن )الزبير ( وقتها صدق لهم بمبلغ )60( مليون دولار أمريكي بموجب صك ضمان أودع بنك أمدرمان الوطني، وقاموا بشراء ثلاث طائرات أيرباص بسوق الطيران بالشارقة بالإمارات بمبلغ )40( مليون دولار امريكي تقريباً ، إضافةً إلى توريدهم أجهزة ومعدات أرضية لأول مرة تدخل البلاد بمبلغ )8( ملايين دولار ، إلى جانب تطويرهم إدارة الهندسة والصيانة بالشركة، بجانب تطويره وضبطه قسم التمويل بالشركة الذي كان عبارة عن مطعم شعبي -بحد قوله-، وصيانة الطائرة )707( بوينج التي كانت متعطلة بمطار الخرطوم لمدة )3( سنوات عبر استيرادهم جهازاً يحمل في اليد يسمى )تي كاس( ، لافتاً إلى أنه وبموجب ذلك استعادت شركة الخطوط الجوية السودانية عدداً من الخطوط المتوقفة عن الرحلات بالخارج لسوء الأداء وعدم وجود طائرات مناسبة ومن بينها استعادة خط هيثرو الذي كان متوقفاً لعامين قبل مجيئه لإدارة الشركة ، وكشف عبد اللطيف للمحكمة بأن مبلغ الـ)60( مليون دولار هو عبارة عن دين على سودانير لدى وزارة المالية واجب السداد لاحقاً .
شركات طيران ورجال أعمال
وكشف كمال عبداللطيف ، في استجوابه للمحكمة عن عقده )3( اجتماعات مع بيوت الأعمال السودانية ومنهم )أولاد النفيدي / البرير/ إبراهيم مالك/ أسامة داؤود( ،بجانب اجتماعه مع إدارات المصارف التجارية العاملة في البلاد وأصحاب وكالات السفر والسياحة للدخول كمساهمين في سودانير – إلا انهم اعتذروا جميعاً بصورة شفاهية وآخرون كتابةً ، منوهاً إلى أنه وبعد ذلك اتجه لمخاطبة الجهات الخارجية باللغة العربية والإنجليزية عبر وزارة الخارجية التي بدورها قامت بتعميم الخطاب عبر مستشاريها الاقتصاديين بسفارات البلاد بالخارج لمخاطبة )150( شركة عربية وأوروبية وآسيوية للدخول كمساهمين في سودانير ،بجانب مخاطبتهم لـ)14( دولة عبر سيرك شركة سودانير بمكاتبها خارج البلاد من أبرزها )الإمارات / قطر / السعودية / مصر / وفرنسا( ، بالإضافة إلى استهدافهم حوالي )11( شركة طيران )كالعربية / والاتحاد / والتركية / واليمنية / والماليزية( للدخول في سودانير – إلا أن كل تلك الجهات اعتذرت من الدخول كمساهمين في سودانير وفقاً للحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وقتها من قبل مجلس الأمن الدولي وعلى وجه الخصوص شركة )سودانير ( باعتبارها من تسببت في حادثة حظرها، لافتاً إلى أن سودانير رفضت عروض بعض تلك الجهات الخارجية عن طريق التمويل وذلك لأنه خارج سلطاتهم المتمثلة في خصخصة الشركة فقط ، إلى جانب أنه مكلف ويصبح أعباء إضافية على الشركة .
القانون لا يُلزم بعطاء
في وقت نفى فيه المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، دخولهم في أية مفاوضات مباشرة مع شركتي عارف وأعيان الكويتيتين، كما نفى أيضاً عدم إجرائه أي عطاء لدخول مساهمين لشركة سودانير – مبرراً ذلك بأن قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م لا يُلزم بذلك.
وقال عبداللطيف ، للمحكمة بأنه وفي فبراير عام 2006م ورد خطاب معنون لوزير المالية آنذاك الزبير أحمد الحسن، من المستشار الاقتصادي بسفارة الخرطوم بالكويت وقتها الماحي خلف الله الماحي، يرشح من خلاله دخول شركة عارف الكويتية كمساهم وشريك في سودانير، منوهاً إلى أن الزبير وقتها قام بتحويل الخطاب إليهم كمجلس إدارة شركة سودانير وقاموا بدورهم بإجراء دراسات عن شركة عارف وذلك عبر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة للسفر لدولة الكويت لمرتين على التوالي لجمع معلومات عنها، منبهاً إلى أنه اتضح لهم بعدها أن شركة عارف مسجلة لدى سوق الأوراق المالية الكويتية، ومساهمتها في شركة خاصة للطيران بمصر تسمى )لوتز( ، ولديها )60( استثماراً بدول أوروبية وعربية وآسيوية.
استبعاد أعيان الكويتية
في الوقت ذاته كشف المتهم الثاني للمحكمة كمال عبداللطيف للمحكمة، عن تقدم )20( شركة أجنبية للدخول في سودانير كمساهمين من بينهما شركتا )عارف وأعيان ( ، منوهاً إلى أنه وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء مجلس إدارة سودانير لدراسة عروض تلك الشركات وتم استبعاد )18( شركة وذلك لشروطها التي لم تتماشى مع عرض سودانير – لا سيما وأن بعض تلك الشركات طالبت بإخلاء الشركة بموظفيها واستلامها كمقار ومبان فقط ، مشدداً على أن اللجنة أبقت على شركتي أعيان وعارف الكويتيتين للدخول في سودانير كشريك مساهم، مبيناً بأن المستشار الاقتصادي لسفارة الخرطوم بالكويت ولأسباب سياسية أوصى باختيار شركة أعيان، وذلك لأن رئيس مجلس إدارتها هو رئيس مجلس الأمة الكويتي الشيخ محمد الخرافي، منبهاً إلى أنه ولاحقاً تم استبعاد شركة أعيان، لعدم وجود استثمارات لها سابقة بالبلاد، إلى جانب اشتراطها قفل باب العروض لثلاثة أشهر بسودانير وإدارتها الشركة لوحدها دون الاستعانة بأحد ، إضافةً إلى أن سودانير استبعدت أعيان وذلك لعدم ردها على خطابهم لها لصرفهم النظر عن عرض سودانير.
توصية بالموافقة على عارف
في وقت كشف فيه المتهم الثاني كمال عبداللطيف ، في استجوابه للمحكمة عن ترشيح وزير المالية الأسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن، شركة عارف للدخول في سودانير كشريك مساهم، والموافقة على ذلك لجديتها عبر إرسالها وفدين فنيين لمرتين لزيارة كافة أقسام شركة سودانير والوقوف على أحوالها، كما زار سودانير رئيس مجلس إدارة عارف الكويتية د.علي الجبير، إضافة إلى أنها الشركة الوحيدة التي أرسلت كابتن طيار علي ديشتي، رئيساً لوفد تفاوضها للدخول في سودانير، فيما نبه إلى أن موافقة سودانير بدخول عارف فيها لوجود )4( استثمارات لها في البلاد في قطاعات استراتيجية بالدولة وهي )البترول / النقل الجوي /بنك المال المتحد/ ومشروع مدينة المال والأعمال بغابة السنط الخرطوم ( ، وأكد عبداللطيف للمحكمة، عن توصيته لوزير المالية وقتها الزبير أحمد الحسن بالموافقة على دخول عارف كشريك في سودانير ، وبدوره وافق الوزير على التوصية، مشدداً على أن وزير المالية وقتها طالبه بعدم فرض أي شروط على طالبي الدخول في سودانير كمساهمين قائلاً للمحكمة : ) إذا صاحب الكبدة قال ليك أشويها وأنا قال لي كدها وأنا عملت ( .
شركة الفيحاء سودانية
من جهته قال المتهم الثاني كمال عبداللطيف للمحكمة بأنه وفي عام 2007م طلبت شركة الفيحاء القابضة الدخول كشريك محلي في سودانير بامتلاكها )21%( من قيمة أسهمها ، منبهاً إلى أن الفيحاء شركة سودانية مسجلة وفقاً لقانون الشركات السوداني لسنة 1925م وأن مقرها العمارات شارع )15( ، في سياق مغاير نبه المتهم كمال، المحكمة إلى أنه وحسب علمه بأن شركة عارف لا تملك مقراً في البلاد – وإنما يعلم بأن لديها أسهم في شركة الفيحاء ،موضحاً بأنه وبعد ذلك عقد اجتماع تم فيه منح سودانير نسبة )30%( من قيمة أسهم الشركة ، و)21%( من الأسهم لفيحاء باعتبارها شركة محلية وذلك للحفاظ على الناقل الوطني والتحكم في إدارته ، مع منح شركة عارف الكويتية نسبة )49%( من أسهم سودانير ، موضحاً بأن الفيحاء حصلت على )210( أسهم من قيمة أسهم سودانير البالغة )1000( سهم بمبلغ )12( مليون دولار ، منوهاً إلى أن الفيحاء مثّلها في التفاوض مديرها العام المتهم الثالث العبيد فضل المولى ، والمرحوم الشريف أحمد بدر ، نافياً معرفته بالصفة التي جاء بها الشريف ، في اجتماع الفيحاء بسودانير ، في ذات السياق أكد كمال ، للمحكمة بأن شركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة لديهما حسابين منفصلين ببنك المال المتحد ، كما أن عارف لديها حساب مالي ببنك أم درمان الوطني .
توقيعه على العقد
وكشف المتهم الثاني في خواتيم إفادته للمحكمة بأنه وقّع على عقد تنازل شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير عن )70%( من أسهمها لشركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة ، وذلك بموجب تفويض من وزير المالية آنذاك )الزبير( رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام ، مؤكداً بأن مسؤوليته انتهت بتوقيع إجراءات العقد ولا علاقة له بتحصيل مبالغ قيمة بيع أسهم سودانير التي هي من مسؤولية وزارة المالية التي قامت في مرحلة لاحقة بتحويل ملكية أسهم سودانير لشركتي عارف والفيحاء عبر مسجل عام الشركات واكتمال المستندات حول ذلك ، وشدد عبداللطيف ، للمحكمة على أن عقد التنازل عن الأسهم ملزم لأطرافه الثلاثة )سودانير / و عارف /والفيحاء ( ولا يجوز لأي طرف التنازل عن أي سهم أو بيعه لطرف آخر دون موافقة أطراف العقد جميعاً – وإن تم ذلك يعتبر باطلاً وعديم الأدب، نافياً للمحكمة تنازل الفيحاء عن أسهمها لعارف .
المعزول وإنهاء خدمة موظفين
وأكد المتهم الثاني ، كمال عبداللطيف للمحكمة، عدم تسبب دخول شركة عارف الكويتية كمساهم وشريك في سودانير في تشريد الموظفين والعاملين فيها – وإنما موظفي سودانير تم إنهاء خدمتهم بالشركة بموجب قرار جمهوري صادر من الرئيس المعزول عمر البشير بالرقم )337( بتاريخ يوليو 2004م .
