الخميس 23 سبتمبر 2021 - 14:25
تفجّرت الأوضاع بقوى الحرية والتغيير وتصاعدت الخلافات المكتومة إلى السطح بصورة واضحة بين اللجنة الفنية للحرية والتغيير والمجموعة الأخرى المُسيطرة على مطبخ القرار في الحكومة الانتقالية.
وكشفت مصادر مُطلعة بالمجلس المركزي للحرية والتغيير لـ )اليوم التالي( تفاصيل دقيقة للخلافات بـ )الائتلاف الحاكم( وتوتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين نتيجة لسيطرة مجموعة محددة على القرارات بقوى الحرية والتغيير، وقالت المصادر )يوجد تحالف بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري باعتباره عرَّاب العلاقة بين الحرية والتغيير والعسكريين منذ أيام التفاوض قبيل توقيع الوثيقة الدستورية(.
وأضاف )السنهوري أصبح شبه وسيط بين الحرية والتغيير والجانب العسكري في الحكومة(، وأشار إلى أن سيطرة الشق العسكري على مفاصل الدولة وملف السلام كلها مرت عن طريق السنهوري.
ووفقاً لمعلومات مُتطابقة بـ )الائتلاف الحاكم( انحصرت القرارات داخل قوى الحرية والتغيير في ثلاثة أجسام محددة سمتها المصادر )مجموعة الثلاثة( بعد خروج الحزب الشيوعي من الحرية والتغيير وأكدت المعلومات أن المجموعة المسيطرة على القرارات تضم )البعث بقيادة السنهوري والتجمع الاتحادي على رأسه محمد الفكي سليمان والمؤتمر السوداني من جانب وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف(.
وكشفت المصادر أن العلاقة بين عرّاب الوساطة وبين المدنيين والعسكريين وصلت مرحلة معقدة من الخلافات وقالت )البرهان بدأ يتخلى عن السنهوري بعد عامين من التوافق( وأرجعت الأسباب إلى فشل المدنيين في الحكومة وضعف أدائهم وبُعد الحاضنة الشعبية عنهم خاصة الثوار ولجان المقاومة(.
ووفقاً للمعلومات ساءت العلاقة بين المكوِّن المدني والعسكريين بعد ضغوط مارسها البرهان على السنهوري بضرورة توحيد الحرية والتغيير وقبول المجموعات الأخرى في التحالف التي تضم الاتحادي الموحد بقيادة محمد عصمت، البعث السوداني بقيادة محمد وداعة ومجموعة من التيارات التي تشكل التحالف ومن ضمنها أجسام من الجبهة الثورية جناح محمد سيد أحمد الجكومي والتوم هجو، وأكدت المصادر أن الخلافات وصلت ذروتها بعد مؤتمر قاعة الصداقة والتوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير.
وكشفت معلومات أن البرهان اجتمع أكثر من مرة بالمجموعة الأخرى بقوى الحرية والتغيير )اللجنة الفنية( التي تم إقصاؤها من مطبخ القرارات للتوسط بينها ومجموعة السنهوري، وقالت المصادر ) لكن مجموعة الثلاثة رفضت الخطوة وتمسكت بالسيطرة على القرارات في الحرية والتغيير(.
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك حاول احتواء الموقف قبل التوقيع على الإعلان السياسي ورهن حضوره ومشاركته في اللقاء بقاعة الصداقة بقبول مجموعة )اللجنة الفنية للحرية والتغيير( في التحالف، وأشارت المصادرإلى أنه تعرَّض إلى ضغوط من مجموعة الثلاثة لحضور التوقيع السياسي، فيما رفض رئيس المجلس السيادي البرهان قبول الدعوة وقالت المصادر)بعدها بدأ البرهان ينتقد علناً مجموعة الثلاثة وأشار إلى أنهم بلا حاضنة شعبية ومع ذلك يُسيطرون على القرار في الحرية والتغيير(، وأضافت )ما انعكس ذلك على الخلاف المتصاعد بين الحليفين السابقين البرهان والسنهوري(.
وكشفت المعلومات عن دور سلبي لحزب الأمة القومي بسكوته على تصرفات )مجموعة الثلاثة( رغم أنه كان يتصدى لها وينتقدها علناً في السابق وقالت المصادر )حزب الأمة لزم الصمت بعد منحه دوراً أكبر بتنصيب قائده على رأس مبادرة رئيس الوزراء(.
)اليوم التالي(
تفجّرت الأوضاع بقوى الحرية والتغيير وتصاعدت الخلافات المكتومة إلى السطح بصورة واضحة بين اللجنة الفنية للحرية والتغيير والمجموعة الأخرى المُسيطرة على مطبخ القرار في الحكومة الانتقالية.
وكشفت مصادر مُطلعة بالمجلس المركزي للحرية والتغيير لـ )اليوم التالي( تفاصيل دقيقة للخلافات بـ )الائتلاف الحاكم( وتوتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين نتيجة لسيطرة مجموعة محددة على القرارات بقوى الحرية والتغيير، وقالت المصادر )يوجد تحالف بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري باعتباره عرَّاب العلاقة بين الحرية والتغيير والعسكريين منذ أيام التفاوض قبيل توقيع الوثيقة الدستورية(.
وأضاف )السنهوري أصبح شبه وسيط بين الحرية والتغيير والجانب العسكري في الحكومة(، وأشار إلى أن سيطرة الشق العسكري على مفاصل الدولة وملف السلام كلها مرت عن طريق السنهوري.
ووفقاً لمعلومات مُتطابقة بـ )الائتلاف الحاكم( انحصرت القرارات داخل قوى الحرية والتغيير في ثلاثة أجسام محددة سمتها المصادر )مجموعة الثلاثة( بعد خروج الحزب الشيوعي من الحرية والتغيير وأكدت المعلومات أن المجموعة المسيطرة على القرارات تضم )البعث بقيادة السنهوري والتجمع الاتحادي على رأسه محمد الفكي سليمان والمؤتمر السوداني من جانب وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف(.
وكشفت المصادر أن العلاقة بين عرّاب الوساطة وبين المدنيين والعسكريين وصلت مرحلة معقدة من الخلافات وقالت )البرهان بدأ يتخلى عن السنهوري بعد عامين من التوافق( وأرجعت الأسباب إلى فشل المدنيين في الحكومة وضعف أدائهم وبُعد الحاضنة الشعبية عنهم خاصة الثوار ولجان المقاومة(.
ووفقاً للمعلومات ساءت العلاقة بين المكوِّن المدني والعسكريين بعد ضغوط مارسها البرهان على السنهوري بضرورة توحيد الحرية والتغيير وقبول المجموعات الأخرى في التحالف التي تضم الاتحادي الموحد بقيادة محمد عصمت، البعث السوداني بقيادة محمد وداعة ومجموعة من التيارات التي تشكل التحالف ومن ضمنها أجسام من الجبهة الثورية جناح محمد سيد أحمد الجكومي والتوم هجو، وأكدت المصادر أن الخلافات وصلت ذروتها بعد مؤتمر قاعة الصداقة والتوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير.
وكشفت معلومات أن البرهان اجتمع أكثر من مرة بالمجموعة الأخرى بقوى الحرية والتغيير )اللجنة الفنية( التي تم إقصاؤها من مطبخ القرارات للتوسط بينها ومجموعة السنهوري، وقالت المصادر ) لكن مجموعة الثلاثة رفضت الخطوة وتمسكت بالسيطرة على القرارات في الحرية والتغيير(.
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك حاول احتواء الموقف قبل التوقيع على الإعلان السياسي ورهن حضوره ومشاركته في اللقاء بقاعة الصداقة بقبول مجموعة )اللجنة الفنية للحرية والتغيير( في التحالف، وأشارت المصادرإلى أنه تعرَّض إلى ضغوط من مجموعة الثلاثة لحضور التوقيع السياسي، فيما رفض رئيس المجلس السيادي البرهان قبول الدعوة وقالت المصادر)بعدها بدأ البرهان ينتقد علناً مجموعة الثلاثة وأشار إلى أنهم بلا حاضنة شعبية ومع ذلك يُسيطرون على القرار في الحرية والتغيير(، وأضافت )ما انعكس ذلك على الخلاف المتصاعد بين الحليفين السابقين البرهان والسنهوري(.
وكشفت المعلومات عن دور سلبي لحزب الأمة القومي بسكوته على تصرفات )مجموعة الثلاثة( رغم أنه كان يتصدى لها وينتقدها علناً في السابق وقالت المصادر )حزب الأمة لزم الصمت بعد منحه دوراً أكبر بتنصيب قائده على رأس مبادرة رئيس الوزراء(.
)اليوم التالي(
