السبت 25 سبتمبر 2021 - 18:55
الخرطوم: رقية يونس
كشف وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبداللطيف للمحكمة عدم إمتلاك بنك السودان المركزي لأي أسهم في شركة الخطوط الجوية السودانية بعد توقيع إتفاقية السلام في عام 2005م .
ويواجه )عبداللطيف ( ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، إتهاماً بالتسبب فى فقدان البلاد زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية )سودانير(.
إتفاقية السلام 2005م
وقال المتهم الثاني كمال عبداللطيف للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرق العاصمة الخرطوم ، خلال مواصلة استجوابه في القضية بأن بنك السودان لم يكن مالكاً لأي أسهم بشركة سودانير وذلك بحسب مانصت عليه الفقرة )3( من الإتفاقية الموقعة بين حكومة السودان وشركتي عارف والفيحاء الذي جاء فيها بأن حكومة السودان ومؤسسة التنمية الإجتماعية هما المالكان لشركة سودانير التي تبلغ أسهمها )1000( سهم ، مبرراً ذلك إلى أنه وحسب المنشور الجمهوري لحكومة السودان بأن البنك المركزي بات من الأجهزة التي تتبع لرئاسة الجمهورية حسب إتفاقية السلام )2005م( ، مشدداً على أن مجلس إدارة سودانير الذي تم تشكيله والمكلف برئاسته وقتها بمهمة محددة إنتهت بتوقيع إتفاقية دخول شركتي عارف والفيحاء بسودانير في عام 2006م ، نافياً للمحكمة ممارسته أية مهام أو زياراته لمكاتب سودانير أو إنزاله أي توجيه لأعضاء مجلس إدارة سودانير عقب توقيع عقد الشراكة ، موضحاً بأن فترة الثلاثة أشهر التي تلت توقيع عقد الشراكة بين عارف والفيحاء بسودانير كانت عبارة إجراءات بوزارة المالية ومسجل عام الشركات لتحويل ملكية الأسهم ، نافياً للمحكمة وجود أية تجاوزات أو عدم إلتزام عارف الكويتية خلال تلك الأشهر التي تلت توقيع الإتفاقية ، منوهاً إلى أنه قام بإجراءات تسليم مهامه لرئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام وزير المالية الأسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن ،بإعتباره الجهة التي كلفته برئاسة مجلس إدارة سودانير ، منوهاً إلى أنه وعقب إجراءات التوقيع قام بمخاطبة )الزبير( وقدم له تنويراً حول توقيع الإتفافية وفى المقابل قال له: )كتر خيرك وشكراً ليك وشكر الله سعيك( بحد تعبيره للمحكمة ، وأكد عبداللطيف للمحكمة سداد شركتى )عارف والفيحاء ( لحكومة السودان مبلغ )40( مليون دولار أمريكي مقابل تملكهما أسهم بسودانير ، موضحاً بأن شركة عارف سددت مبلغ )28(مليون دولار مقابل تملكها )49%( من أسهم سودانير ، بينما سددت الفيحاء مبلغ )12(مليون دولار مقابل تملكها )21%( من أسهم سودانير ، وفي خواتيم إفاداته للمحكمة قال المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف للمحكمة بأنه لم يرواده أي شعور بأن المحكمة تمثل عدواً له –شاكراً لها سعة صدرها خلال استغراقها يومين كاملين لاستجوابه على ذمة القضية ، في وقت أكد فيه قاضي المحكمة أن أسئلته التي وجهها للمتهم الثاني )عبداللطيف( ليس الغرض منها تجريمه – وإنما لتوضيح الحقائق حتى تصل المحكمة للقرار العادل ، كما أنها تسوقها لتبرئته إذ لم تجد له )فرقة( حتى لاتغفل المحكمة أي جانب للمراجعة في درجات المحكمة العليا .
مرسوم جمهوري ومحاضر
من جهته قدم المتهم الثاني كمال عبداللطيف للمحكمة )12( مستنداً للدفاع عنه للمحكمة من بينها محاضر إجتماعات بمجلس إدارة سودانير إبان ترؤسه مجلس إدارتها ، بجانب خطاب إعادته لحقوقه المالية البالغة قدرها )10( الف دولار أمريكى لمدير عام سودانير في عام 2008م المرحوم الكابتن عبدالله إدريس ، والمستحقة قانوناً له بوصفه رئيس مجلس إدارة سودانير وقتها ، وأبدى عبد اللطيف ، استغرابه بمحاكمته بخيانة الأمانة للموظف العام بالرغم من إعادته لحقوقه المستحقة – حينها أوقفه قاضي المحكمة وطالبه بتقديم مستنداته وأقواله دون أية تعليقات – لاسيما وأن المحكمة لم توجه له أية تهمة بعد وخاطبه القاضي قائلاً له: ) أنا أتهمتك ؟( ،حينها واصل المتهم الثاني كمال عبداللطيف في تقديم مستندات دفاعه وقدم خطاب يتعلق بدعوته لـ)140( شركة أجنبية للمساهمة في سودانير، بجانب تقديمه مستندات دفاع عبارة عن ردود تلك الشركات الأجنبية وأسباب رفضها المساهمة بسودانير، كما قدم كمال عبداللطيف للمحكمة نسخةً من صحيفة )الرأي العام( الصادرة بتاريخ 8 أغسطس 2004م والتي تم الإعلان خلالها بدعوة رجال الأعمال السودانيين لحضور الإجتماع الذي أقيم بقاعة إتحاد المصارف للمساهمة في سودانير ، كما قدم عبداللطيف أيضاً مستند دفاع عبارة عن مرسوم جمهوري بالرقم )24/2005م( يحدد صلاحية وولاية وزارة المالية على المال العام ، إضافةً إلى توضيحه تبعية بنك السودان المركزي لرئاسة الجمهورية.
لغات ومحطات عمل
من جهته استجوبت المحكمة أيضاً المتهم الثالث في القضية مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى محمد ، على ذمة إتهامه في القضية وقال لها بأنه خريج جامعة الخرطوم كلية التربية تخصص لغات )إنجليزية وفرنسية ( في عام 1978م ، موضحاً بأنه إلتحق في ذات العام ببعثة إلى فرنسا وحصل منها على شهادة الدبلوم في تدريس اللغة الفرنسية إبان حصوله على الماجستير في علوم اللغة وشهادة دبلوم في علوم الإقتصاد ، منوهاً إلى أنه عاد بعدها إلى البلاد في عام 1980م وعمل في التدريس في فترة قصيرة قبل أن يلتحق للعمل في وكالة السودان للأنباء كمحاضر صحفي ،بالإضافة إلى عمله في التدريس بجامعة أمدرمان الإسلامية قسم اللغة الفرنسية ، مؤكداً للمحكمة بأنه عمل بالسعودية وعاد للبلاد مجدداً في عام 1997م وإلتحق بالعمل نائباً للمدير العام لشركة دانفديو للتجارة والمقاولات إلى 2005م ثم إنتقل للعمل في شركة الفيحاء القابضة حتى العام 2007م ثم عين مديراً عاماً لشركة هجليج لخدمات البترول قبل أن يتم تعيينه في 1 مايو 2009م مديراً عاماً لشركة الخطوط الجوية السودانية حتى السابع من يوينو للعام 2012م ،موضحاً بأنه وبعدها إتجه للعمل في قطاع الزراعة والمقاولات.
قصة مالكين أجانب
وكشف العبيد فضل المولى للمحكمة في استجوابه ، بأنه وفي 19 فبراير للعام 2006م تم تسجيل شركة الفيحاء القابضة لدى مسجل عام الشركات السوداني للعمل في مجالات النقل والبترول والثروة الحيوانية والخدمات الطبية والاستثمار وإنشاء الشركات الهندسية ومجالات أخرى متعددة ، لافتاً إلى أن الفيحاء تملكها شركة كويتية تدعي )شركة وثبة ( وتملك نسبة 99% من أسهم الفيحاء ،بالإضافة إلى إمتلاك رجل الأعمال الكويتي الشيخ سعد عبدالعزيز الوزان لـ)1%( من أسهمها ، موضحاً بأنه وبتاريخ 3 أغسطس للعام 2007م تم تعديل مالكي شركة الفيحاء القابضة إلى عارف الكويتية للاستثمار بنسبة )55%( من الأسهم وعارف الأهلية التجارية بنسبة )44%( ،ولرجل الأعمال الكويتي فراس فهد أحمد )1%( من الأسهم ، ونفى العبيد للمحكمة بأن تأسيس شركة الفيحاء القابضة للدخول كشريك في سودانير- وإنما كان ذلك أحد أنشطتها ،نافياً كذلك في استجوابه للمحكمة تذكره إن كان لحظة تحويل أسهم شركة الفيحاء القابضة من شركة) وثبة والشيخ الوزان ( لعارف كان مديرها العام أم لا بحد تعبيره ، ونبه المتهم الثالث العبيد فضل المولى ، في استجوابه للمحكمة بأن المرحوم الشريف أحمد بدر ، كان مشرفاً على استثمارات شركة عارف الكوتيتية بالبلاد .
استثمارات بـ)5( قطاعات
وأوضح العبيد للمحكمة بأن علاقته بشركة عارف الكويتية بدأت إبان زيارة رئيس مجلس إداراتها كويتي الجنسية لشركة دانفوديو ووقتها كان يشغل منصب مديرها العام في عام 2001م ،مبيناً بأنه ووقتها أبدى له رئيس مجلس إدارة عارف) نيته ( للاستثمار في )5( قطاعات رئيسية في البلاد وهي )النقل / والمصارف / والنفط/ والثروة الحيوانية / والعقارات( ،مبيناً بأن عارف وقتها إختارت دانفوديو كشركة محلية ودخلت معها في استثمارات كما قامت بإختيار الأراضي التي تقع كبري الفيتحاب بأمدرمان وقامت بتصميم وتخطيط الأعمال الترابية فيها لإنشاء حي المال والأعمال ،بالإضافة إلى شرائها حصة شركة دانفديو بهجليج البالغة )76%( من أسهمها ، بجانب شرائها الشركة السودانية للنقل النهري ، نافياً للمحكمة إمتلاك شركة الفيحاء القابضة لأي خبرات في مجال الطيران ،مؤكداً بأن شركة الفيحاء القابضة غير مملوكة لشركة )عارف( – وإنما تملك )ذمة ( مالية منفصلة ولديها حساب بنكي ببنك المال المتحد ، يديره هو والمدير المالي للشركة وآخر محاسب ، كما نفى العبيد للمحكمة إمتلاك الفيحاء لأي إشراف مباشر على استثمارات عارف الكويتية بالبلاد .
سداد الفيحاء للمالية
وكشف المتهم الثالث العبيد للمحكمة بأنه قد تعرف بالمتهم الثاني كمال عبداللطيف ،خلال جلسات التفاوض ممثلاً لشركة الفيحاء القابضة للدخول كشريك في سودانير وذلك إبان عمل كمال عبداللطيف رئيساً لمجلس إدارة شركة سودانير في عام 2006م ،مؤكداً للمحكمة بأنه أخطر مالك شركة الفيحاء الشيخ الوزان ، بأن سودانير من ضمن الشركات الحكومية معروضة للخصخصة ،ونفى العبيد للمحكمة في استجوابه متابعته أو وجود أية علاقة له بحسابات شركة عارف الكويتية ببنك المال المتحد ، لافتاً إلى أن شركة الفيحاء القابضة قامت بشراء )21%( من أسهم سودانير وهي ما يعادل )210( سهماً منفصلاً لوحدها بعيداً عن شركة عارف الكويتية بمبلغ )24.1150( مليون دولار أمريكي ، مؤكداً للمحكمة بأنه وقع على مستند إتهام )12( وهو عقد دخول شركتا عارف والفيحاء بسودانير بمقابل )40( مليون دولار سددت الفيحاء نصيبها البالغ )12( مليون دولار أمريكى لوزارة المالية عبر تحويلها بواسطة مالك الفيحاء الشيخ الوزان بتاريخ 12 يوليو 2007م ، مؤكداً للمحكمة بأنه سمع من وزير المالية الأسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن )بأنهم دايرين 30 % من أسهم سودانير لحكومة البلاد ( ولم يتم طرح مقترح إمتلاك الحكومة تلك النسبة ، نافياً كذلك للمحكمة إمتلاك شركة عارف الكويتية نسبة )70%( من أسهم سودانير .
عقد )مخارجة( من سودانير
في الوقت الذي أكد فيه العبيد للمحكمة بأن أسهم شركة الفيحاء القابضة بسودانير دخلت بشركة عارف خلال الممارسة العملية بالشركة وظلت موجودة بأسهمها بسودانير حتى إجراءات المخارجة مع حكومة السودان – ولم يحدث أن تنازلت عن أسهمها إلى عارف الكويتية – وإنما لديها مقعدين بمجلس إدارة سودانير الذي تم تشكيله من )10( أعضاء بواقع )5( لعارف و)3( لحكومة السودان ومقعدين للفيحاء، مشيراً إلى أن حكومة السودان سددت كامل مبلغ )مخارجة( عارف والفيحاء من سودانير البالغ قدره )125( مليون دولار وكان نصيب الفيحاء منها يقارب الـ)40(مليون دولار في عام 2011م بواسطة وكيل وزارة المالية آنذاك مصطفى حولي ، وكشف المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى ، بأن أحد ملاك الشركة وهو الشيخ محمد خليفة العبساني أخبره باستلامهم مبلغ مخارجتهم من سودانير .
حجز أموال لعارف
ونفى العبيد للمحكمة حضوره أي إجتماع عن شركة عارف بشأن التفاوض للدخول في سودانير – وإنما جميع الإجتماعات التي حضرها كان يمثل الفيحاء فقط ، كما أكد العبيد للمحكمة أن سداد مبلغ )5( مليون دولار متبقي مبلغ )40( مليون دولار مقابل دخول شركتا عارف والفيحاء فى سودانير في عام 2008م – بحيث سددت الفيحاء مبلغ )1.1( مليون دولار ، كما سددت عارف مبلغ )3.9( مليون دولار في عام 2008م بموجب خطاب من وكيل المالية رئيس مجلس إدارة سودانير ، كاشفاً عن علمه بحجز نيابة الأموال العامة على مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية تخص عارف الكويتية لدى بنك المال المتحد – إلا أنه لا يعلم بدواعي حجزها ، مشدداً على أن سودانير قراراتها و إدارتها ومدرائها سودانيين ، نافياً صحة الروايات التي تشير إلى سيطرة شركة عارف الكويتية على مجلس إدارة سودانير ، موضحاً للمحكمة بأنه ولحظة دخوله سودانير كان خط هيثرو يعمل بإنتظام عبر تسيير رحلتين أسبوعية كل سبت وثلاثاء للندن – إلا أنه وفي شهر أكتوبر للعام 2007م خرجت طائرتان من الخدمة مما استدعى تسيير الرحلات على طائرة واحدة على مدار )14( ساعة مما دعا إلى تقديم مقترح من الإدارة التجارية لسودانير والكابتن علي ديشتى ، بإيقاف الخط لخسارته )9( الف دولار وتسيير الخطوط القصيرة )جوبا /القاهرة /جدة / أديس أبابا( ،وأفاد بأن ديشتي والمستشار الفني لعارف تقدما بمقترح بتبادل الزمن مع شركة )بى إم آى( البريطانية .
صدمة مريرة للكويتيين
وأوضح العبيد فضل المولى ، بأن المستثمرين الكويتيين وشركة عارف الكويتية كانت معلوماتهم عن العقوبات المفروضة من أمريكا على البلاد )بسيطة ( وكانوا يعتقدون بأنهم قادرون على تجاوزها – إلا أنهم تفاجأوا بها لحد الصدمة المريرة خلال ممارستهم العملية بسودانير مما تسبب في تأثير بليغ في الاستثمار وتطوير شركة سودانير ،حيث قام الكويتيين بشراء طائرة إيرباص فى عام 2007م – إلا أنهم ولتسجيلها لم يجدوا لها سبيلاً إلا بتسجيلها بدولة جزر القمر ، مؤكداً بأنه ولولا تعامل الخطوط الجوية المصرية معهم لما استطاعت سودانير صيانة ماكينتين لطائرتها واللحاق بهم في موسم الحج وقتها – كما نوه العبيد للمحكمة إلى أن سودانير استأجرت طائرات مصرية دون) لوقوهات ( – إلا أن شركة الطيران الشهير البوينج حالت دون استمرار تلك الطائرات في سودانير عقب مخاطبتها للخطوط المصرية بإيقاف طائراتها للعمل بسودانير – أو أنها ستوقف عنها قطع الغيار لطائراتها ، وكشف العبيد للمحكمة بأنه وأثناء زيارته للكويت طالبه أحد الشركاء بسودانير وهو كويتي الجنسية قائلاً له : )طائرتنا العندكم ما تبيت فى السودان عشان العقوبات الأمريكية ونحن فلوسنا فى أمريكا أكتر من فلوس السودان كلو ( بحد قوله .
من جهته حددت المحكمة جلسة أخرى بشأن توجيه التهمة من عدمها للمتهمين الثاني كمال عبداللطيف ، والثالث العبيد فضل المولى .
الخرطوم: رقية يونس
كشف وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبداللطيف للمحكمة عدم إمتلاك بنك السودان المركزي لأي أسهم في شركة الخطوط الجوية السودانية بعد توقيع إتفاقية السلام في عام 2005م .
ويواجه )عبداللطيف ( ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، إتهاماً بالتسبب فى فقدان البلاد زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية )سودانير(.
إتفاقية السلام 2005م
وقال المتهم الثاني كمال عبداللطيف للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرق العاصمة الخرطوم ، خلال مواصلة استجوابه في القضية بأن بنك السودان لم يكن مالكاً لأي أسهم بشركة سودانير وذلك بحسب مانصت عليه الفقرة )3( من الإتفاقية الموقعة بين حكومة السودان وشركتي عارف والفيحاء الذي جاء فيها بأن حكومة السودان ومؤسسة التنمية الإجتماعية هما المالكان لشركة سودانير التي تبلغ أسهمها )1000( سهم ، مبرراً ذلك إلى أنه وحسب المنشور الجمهوري لحكومة السودان بأن البنك المركزي بات من الأجهزة التي تتبع لرئاسة الجمهورية حسب إتفاقية السلام )2005م( ، مشدداً على أن مجلس إدارة سودانير الذي تم تشكيله والمكلف برئاسته وقتها بمهمة محددة إنتهت بتوقيع إتفاقية دخول شركتي عارف والفيحاء بسودانير في عام 2006م ، نافياً للمحكمة ممارسته أية مهام أو زياراته لمكاتب سودانير أو إنزاله أي توجيه لأعضاء مجلس إدارة سودانير عقب توقيع عقد الشراكة ، موضحاً بأن فترة الثلاثة أشهر التي تلت توقيع عقد الشراكة بين عارف والفيحاء بسودانير كانت عبارة إجراءات بوزارة المالية ومسجل عام الشركات لتحويل ملكية الأسهم ، نافياً للمحكمة وجود أية تجاوزات أو عدم إلتزام عارف الكويتية خلال تلك الأشهر التي تلت توقيع الإتفاقية ، منوهاً إلى أنه قام بإجراءات تسليم مهامه لرئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام وزير المالية الأسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن ،بإعتباره الجهة التي كلفته برئاسة مجلس إدارة سودانير ، منوهاً إلى أنه وعقب إجراءات التوقيع قام بمخاطبة )الزبير( وقدم له تنويراً حول توقيع الإتفافية وفى المقابل قال له: )كتر خيرك وشكراً ليك وشكر الله سعيك( بحد تعبيره للمحكمة ، وأكد عبداللطيف للمحكمة سداد شركتى )عارف والفيحاء ( لحكومة السودان مبلغ )40( مليون دولار أمريكي مقابل تملكهما أسهم بسودانير ، موضحاً بأن شركة عارف سددت مبلغ )28(مليون دولار مقابل تملكها )49%( من أسهم سودانير ، بينما سددت الفيحاء مبلغ )12(مليون دولار مقابل تملكها )21%( من أسهم سودانير ، وفي خواتيم إفاداته للمحكمة قال المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف للمحكمة بأنه لم يرواده أي شعور بأن المحكمة تمثل عدواً له –شاكراً لها سعة صدرها خلال استغراقها يومين كاملين لاستجوابه على ذمة القضية ، في وقت أكد فيه قاضي المحكمة أن أسئلته التي وجهها للمتهم الثاني )عبداللطيف( ليس الغرض منها تجريمه – وإنما لتوضيح الحقائق حتى تصل المحكمة للقرار العادل ، كما أنها تسوقها لتبرئته إذ لم تجد له )فرقة( حتى لاتغفل المحكمة أي جانب للمراجعة في درجات المحكمة العليا .
مرسوم جمهوري ومحاضر
من جهته قدم المتهم الثاني كمال عبداللطيف للمحكمة )12( مستنداً للدفاع عنه للمحكمة من بينها محاضر إجتماعات بمجلس إدارة سودانير إبان ترؤسه مجلس إدارتها ، بجانب خطاب إعادته لحقوقه المالية البالغة قدرها )10( الف دولار أمريكى لمدير عام سودانير في عام 2008م المرحوم الكابتن عبدالله إدريس ، والمستحقة قانوناً له بوصفه رئيس مجلس إدارة سودانير وقتها ، وأبدى عبد اللطيف ، استغرابه بمحاكمته بخيانة الأمانة للموظف العام بالرغم من إعادته لحقوقه المستحقة – حينها أوقفه قاضي المحكمة وطالبه بتقديم مستنداته وأقواله دون أية تعليقات – لاسيما وأن المحكمة لم توجه له أية تهمة بعد وخاطبه القاضي قائلاً له: ) أنا أتهمتك ؟( ،حينها واصل المتهم الثاني كمال عبداللطيف في تقديم مستندات دفاعه وقدم خطاب يتعلق بدعوته لـ)140( شركة أجنبية للمساهمة في سودانير، بجانب تقديمه مستندات دفاع عبارة عن ردود تلك الشركات الأجنبية وأسباب رفضها المساهمة بسودانير، كما قدم كمال عبداللطيف للمحكمة نسخةً من صحيفة )الرأي العام( الصادرة بتاريخ 8 أغسطس 2004م والتي تم الإعلان خلالها بدعوة رجال الأعمال السودانيين لحضور الإجتماع الذي أقيم بقاعة إتحاد المصارف للمساهمة في سودانير ، كما قدم عبداللطيف أيضاً مستند دفاع عبارة عن مرسوم جمهوري بالرقم )24/2005م( يحدد صلاحية وولاية وزارة المالية على المال العام ، إضافةً إلى توضيحه تبعية بنك السودان المركزي لرئاسة الجمهورية.
لغات ومحطات عمل
من جهته استجوبت المحكمة أيضاً المتهم الثالث في القضية مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى محمد ، على ذمة إتهامه في القضية وقال لها بأنه خريج جامعة الخرطوم كلية التربية تخصص لغات )إنجليزية وفرنسية ( في عام 1978م ، موضحاً بأنه إلتحق في ذات العام ببعثة إلى فرنسا وحصل منها على شهادة الدبلوم في تدريس اللغة الفرنسية إبان حصوله على الماجستير في علوم اللغة وشهادة دبلوم في علوم الإقتصاد ، منوهاً إلى أنه عاد بعدها إلى البلاد في عام 1980م وعمل في التدريس في فترة قصيرة قبل أن يلتحق للعمل في وكالة السودان للأنباء كمحاضر صحفي ،بالإضافة إلى عمله في التدريس بجامعة أمدرمان الإسلامية قسم اللغة الفرنسية ، مؤكداً للمحكمة بأنه عمل بالسعودية وعاد للبلاد مجدداً في عام 1997م وإلتحق بالعمل نائباً للمدير العام لشركة دانفديو للتجارة والمقاولات إلى 2005م ثم إنتقل للعمل في شركة الفيحاء القابضة حتى العام 2007م ثم عين مديراً عاماً لشركة هجليج لخدمات البترول قبل أن يتم تعيينه في 1 مايو 2009م مديراً عاماً لشركة الخطوط الجوية السودانية حتى السابع من يوينو للعام 2012م ،موضحاً بأنه وبعدها إتجه للعمل في قطاع الزراعة والمقاولات.
قصة مالكين أجانب
وكشف العبيد فضل المولى للمحكمة في استجوابه ، بأنه وفي 19 فبراير للعام 2006م تم تسجيل شركة الفيحاء القابضة لدى مسجل عام الشركات السوداني للعمل في مجالات النقل والبترول والثروة الحيوانية والخدمات الطبية والاستثمار وإنشاء الشركات الهندسية ومجالات أخرى متعددة ، لافتاً إلى أن الفيحاء تملكها شركة كويتية تدعي )شركة وثبة ( وتملك نسبة 99% من أسهم الفيحاء ،بالإضافة إلى إمتلاك رجل الأعمال الكويتي الشيخ سعد عبدالعزيز الوزان لـ)1%( من أسهمها ، موضحاً بأنه وبتاريخ 3 أغسطس للعام 2007م تم تعديل مالكي شركة الفيحاء القابضة إلى عارف الكويتية للاستثمار بنسبة )55%( من الأسهم وعارف الأهلية التجارية بنسبة )44%( ،ولرجل الأعمال الكويتي فراس فهد أحمد )1%( من الأسهم ، ونفى العبيد للمحكمة بأن تأسيس شركة الفيحاء القابضة للدخول كشريك في سودانير- وإنما كان ذلك أحد أنشطتها ،نافياً كذلك في استجوابه للمحكمة تذكره إن كان لحظة تحويل أسهم شركة الفيحاء القابضة من شركة) وثبة والشيخ الوزان ( لعارف كان مديرها العام أم لا بحد تعبيره ، ونبه المتهم الثالث العبيد فضل المولى ، في استجوابه للمحكمة بأن المرحوم الشريف أحمد بدر ، كان مشرفاً على استثمارات شركة عارف الكوتيتية بالبلاد .
استثمارات بـ)5( قطاعات
وأوضح العبيد للمحكمة بأن علاقته بشركة عارف الكويتية بدأت إبان زيارة رئيس مجلس إداراتها كويتي الجنسية لشركة دانفوديو ووقتها كان يشغل منصب مديرها العام في عام 2001م ،مبيناً بأنه ووقتها أبدى له رئيس مجلس إدارة عارف) نيته ( للاستثمار في )5( قطاعات رئيسية في البلاد وهي )النقل / والمصارف / والنفط/ والثروة الحيوانية / والعقارات( ،مبيناً بأن عارف وقتها إختارت دانفوديو كشركة محلية ودخلت معها في استثمارات كما قامت بإختيار الأراضي التي تقع كبري الفيتحاب بأمدرمان وقامت بتصميم وتخطيط الأعمال الترابية فيها لإنشاء حي المال والأعمال ،بالإضافة إلى شرائها حصة شركة دانفديو بهجليج البالغة )76%( من أسهمها ، بجانب شرائها الشركة السودانية للنقل النهري ، نافياً للمحكمة إمتلاك شركة الفيحاء القابضة لأي خبرات في مجال الطيران ،مؤكداً بأن شركة الفيحاء القابضة غير مملوكة لشركة )عارف( – وإنما تملك )ذمة ( مالية منفصلة ولديها حساب بنكي ببنك المال المتحد ، يديره هو والمدير المالي للشركة وآخر محاسب ، كما نفى العبيد للمحكمة إمتلاك الفيحاء لأي إشراف مباشر على استثمارات عارف الكويتية بالبلاد .
سداد الفيحاء للمالية
وكشف المتهم الثالث العبيد للمحكمة بأنه قد تعرف بالمتهم الثاني كمال عبداللطيف ،خلال جلسات التفاوض ممثلاً لشركة الفيحاء القابضة للدخول كشريك في سودانير وذلك إبان عمل كمال عبداللطيف رئيساً لمجلس إدارة شركة سودانير في عام 2006م ،مؤكداً للمحكمة بأنه أخطر مالك شركة الفيحاء الشيخ الوزان ، بأن سودانير من ضمن الشركات الحكومية معروضة للخصخصة ،ونفى العبيد للمحكمة في استجوابه متابعته أو وجود أية علاقة له بحسابات شركة عارف الكويتية ببنك المال المتحد ، لافتاً إلى أن شركة الفيحاء القابضة قامت بشراء )21%( من أسهم سودانير وهي ما يعادل )210( سهماً منفصلاً لوحدها بعيداً عن شركة عارف الكويتية بمبلغ )24.1150( مليون دولار أمريكي ، مؤكداً للمحكمة بأنه وقع على مستند إتهام )12( وهو عقد دخول شركتا عارف والفيحاء بسودانير بمقابل )40( مليون دولار سددت الفيحاء نصيبها البالغ )12( مليون دولار أمريكى لوزارة المالية عبر تحويلها بواسطة مالك الفيحاء الشيخ الوزان بتاريخ 12 يوليو 2007م ، مؤكداً للمحكمة بأنه سمع من وزير المالية الأسبق المرحوم الزبير أحمد الحسن )بأنهم دايرين 30 % من أسهم سودانير لحكومة البلاد ( ولم يتم طرح مقترح إمتلاك الحكومة تلك النسبة ، نافياً كذلك للمحكمة إمتلاك شركة عارف الكويتية نسبة )70%( من أسهم سودانير .
عقد )مخارجة( من سودانير
في الوقت الذي أكد فيه العبيد للمحكمة بأن أسهم شركة الفيحاء القابضة بسودانير دخلت بشركة عارف خلال الممارسة العملية بالشركة وظلت موجودة بأسهمها بسودانير حتى إجراءات المخارجة مع حكومة السودان – ولم يحدث أن تنازلت عن أسهمها إلى عارف الكويتية – وإنما لديها مقعدين بمجلس إدارة سودانير الذي تم تشكيله من )10( أعضاء بواقع )5( لعارف و)3( لحكومة السودان ومقعدين للفيحاء، مشيراً إلى أن حكومة السودان سددت كامل مبلغ )مخارجة( عارف والفيحاء من سودانير البالغ قدره )125( مليون دولار وكان نصيب الفيحاء منها يقارب الـ)40(مليون دولار في عام 2011م بواسطة وكيل وزارة المالية آنذاك مصطفى حولي ، وكشف المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى ، بأن أحد ملاك الشركة وهو الشيخ محمد خليفة العبساني أخبره باستلامهم مبلغ مخارجتهم من سودانير .
حجز أموال لعارف
ونفى العبيد للمحكمة حضوره أي إجتماع عن شركة عارف بشأن التفاوض للدخول في سودانير – وإنما جميع الإجتماعات التي حضرها كان يمثل الفيحاء فقط ، كما أكد العبيد للمحكمة أن سداد مبلغ )5( مليون دولار متبقي مبلغ )40( مليون دولار مقابل دخول شركتا عارف والفيحاء فى سودانير في عام 2008م – بحيث سددت الفيحاء مبلغ )1.1( مليون دولار ، كما سددت عارف مبلغ )3.9( مليون دولار في عام 2008م بموجب خطاب من وكيل المالية رئيس مجلس إدارة سودانير ، كاشفاً عن علمه بحجز نيابة الأموال العامة على مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية تخص عارف الكويتية لدى بنك المال المتحد – إلا أنه لا يعلم بدواعي حجزها ، مشدداً على أن سودانير قراراتها و إدارتها ومدرائها سودانيين ، نافياً صحة الروايات التي تشير إلى سيطرة شركة عارف الكويتية على مجلس إدارة سودانير ، موضحاً للمحكمة بأنه ولحظة دخوله سودانير كان خط هيثرو يعمل بإنتظام عبر تسيير رحلتين أسبوعية كل سبت وثلاثاء للندن – إلا أنه وفي شهر أكتوبر للعام 2007م خرجت طائرتان من الخدمة مما استدعى تسيير الرحلات على طائرة واحدة على مدار )14( ساعة مما دعا إلى تقديم مقترح من الإدارة التجارية لسودانير والكابتن علي ديشتى ، بإيقاف الخط لخسارته )9( الف دولار وتسيير الخطوط القصيرة )جوبا /القاهرة /جدة / أديس أبابا( ،وأفاد بأن ديشتي والمستشار الفني لعارف تقدما بمقترح بتبادل الزمن مع شركة )بى إم آى( البريطانية .
صدمة مريرة للكويتيين
وأوضح العبيد فضل المولى ، بأن المستثمرين الكويتيين وشركة عارف الكويتية كانت معلوماتهم عن العقوبات المفروضة من أمريكا على البلاد )بسيطة ( وكانوا يعتقدون بأنهم قادرون على تجاوزها – إلا أنهم تفاجأوا بها لحد الصدمة المريرة خلال ممارستهم العملية بسودانير مما تسبب في تأثير بليغ في الاستثمار وتطوير شركة سودانير ،حيث قام الكويتيين بشراء طائرة إيرباص فى عام 2007م – إلا أنهم ولتسجيلها لم يجدوا لها سبيلاً إلا بتسجيلها بدولة جزر القمر ، مؤكداً بأنه ولولا تعامل الخطوط الجوية المصرية معهم لما استطاعت سودانير صيانة ماكينتين لطائرتها واللحاق بهم في موسم الحج وقتها – كما نوه العبيد للمحكمة إلى أن سودانير استأجرت طائرات مصرية دون) لوقوهات ( – إلا أن شركة الطيران الشهير البوينج حالت دون استمرار تلك الطائرات في سودانير عقب مخاطبتها للخطوط المصرية بإيقاف طائراتها للعمل بسودانير – أو أنها ستوقف عنها قطع الغيار لطائراتها ، وكشف العبيد للمحكمة بأنه وأثناء زيارته للكويت طالبه أحد الشركاء بسودانير وهو كويتي الجنسية قائلاً له : )طائرتنا العندكم ما تبيت فى السودان عشان العقوبات الأمريكية ونحن فلوسنا فى أمريكا أكتر من فلوس السودان كلو ( بحد قوله .
من جهته حددت المحكمة جلسة أخرى بشأن توجيه التهمة من عدمها للمتهمين الثاني كمال عبداللطيف ، والثالث العبيد فضل المولى .
