الأربعاء 17 يونيو 2020 - 18:58
“خارج الصوره.. عبد العظيم صالح “
سألتني المذيعة مهاد في برنامج )بعدالطبع( بقناة النيل الأزرق أمس عن أزمة الدواء..
قلت لها بكل ثقة. قبل ان تكون ازمة دواء فهي أزمة انسانية في المقام الأول وتكشف عدم )مروة( من بيده السلطة والحكم. وتكشف عن تعامل )بارد( ‘مع قضيه)حارة(هي حياة أو موت
. فلماذا تظل هذه القضيه بلا حل الي الدرجة التي يخرج الخلاف حولها للعلن بين وزيري الصحة والمالية..؟؟
ماهي البنود الأخري المهمة التي تجعل الحكومة تنشغل بها أكثر من قضية دواء لمواطن انهكته السياسات السابقه بجعلها ملف الصحه يتدحرج الي أدني درجة. لماذا لا يجعل السيد رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك الدواء ملفه الأول يسأل عنه وزيري المالية والصحة كل يوم؟
لماذا لا يجعل السيد رئيس مجلس السياده الفريق اول عبد الفتاح البرهان قضية الدواء شغله الشاغل ويبادر يوميا بالاتصال برئيس الحكومة ويسأله يوميا )عملتوا شنو في موضوع الدواء(..
ولماذا لا يفعل ذلك الفريق اول حميدتي والفريق أبراهيم جابر وكل مسئول قدمته الثورة ليقودها في هذه المرحلة الثوريه الهامه والتي لا عنوان لها إلا الحماس والإنجاز لا الخمول و)البرود(…..
سألت اكثر من عامل وخبير في حقل الدواء عن أبعاد المشكلة والمفاجأة… المبلغ المطلوب لا يتجاوز ال٦٠٠ مليون دولار..
دي كل الحكاية .. يدبرها السيد حمدوك وتنتهي المشكلة ويتفرغ لقضايا اخري.. هل تعجز الدوله بكل امكانياتها عن توفير ٥٠ الف دولار شهريا للدواء وتسد )دي بي طينة ودي بي عجينة(..
والله امر مخجل ومؤسف لحكومة الثورة هذا الفشل الذريع والوثيقه الدستوريه تنص علي مبدأ وحق المواطن في الرعايه الصحيه والعلاج المجاني..
والله انه لامرمؤسف عجز حكومة وفشلها في توفير مبلغ زهيد لتوفير الدواء وجعله متاحا ومتوفرا في الصيدليات امام مواطن يعيش في بلد لا يقدم شيئافي خدمات التامين الصحي والضمان الاجتماعي..
أزمة الدواء المستمره الان بلا حل ومع توفر فرص المعالجه ترقي عندي الي درجة تصنيفها )جريمة ضد الإنسانية( تستحق العقاب.
لقد إقتادت المحكمة الجنائيه الدولية )كوشيب( مكلبشا الي لاهاي لإعتقادها بازهاقه لأرواح بريئة.
إذن.. فما الفرق هنا بين ما يحدث في دارفور والأرفف الخالية من الدواء في الصيدلية…
“خارج الصوره.. عبد العظيم صالح “
سألتني المذيعة مهاد في برنامج )بعدالطبع( بقناة النيل الأزرق أمس عن أزمة الدواء..
قلت لها بكل ثقة. قبل ان تكون ازمة دواء فهي أزمة انسانية في المقام الأول وتكشف عدم )مروة( من بيده السلطة والحكم. وتكشف عن تعامل )بارد( ‘مع قضيه)حارة(هي حياة أو موت
. فلماذا تظل هذه القضيه بلا حل الي الدرجة التي يخرج الخلاف حولها للعلن بين وزيري الصحة والمالية..؟؟
ماهي البنود الأخري المهمة التي تجعل الحكومة تنشغل بها أكثر من قضية دواء لمواطن انهكته السياسات السابقه بجعلها ملف الصحه يتدحرج الي أدني درجة. لماذا لا يجعل السيد رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك الدواء ملفه الأول يسأل عنه وزيري المالية والصحة كل يوم؟
لماذا لا يجعل السيد رئيس مجلس السياده الفريق اول عبد الفتاح البرهان قضية الدواء شغله الشاغل ويبادر يوميا بالاتصال برئيس الحكومة ويسأله يوميا )عملتوا شنو في موضوع الدواء(..
ولماذا لا يفعل ذلك الفريق اول حميدتي والفريق أبراهيم جابر وكل مسئول قدمته الثورة ليقودها في هذه المرحلة الثوريه الهامه والتي لا عنوان لها إلا الحماس والإنجاز لا الخمول و)البرود(…..
سألت اكثر من عامل وخبير في حقل الدواء عن أبعاد المشكلة والمفاجأة… المبلغ المطلوب لا يتجاوز ال٦٠٠ مليون دولار..
دي كل الحكاية .. يدبرها السيد حمدوك وتنتهي المشكلة ويتفرغ لقضايا اخري.. هل تعجز الدوله بكل امكانياتها عن توفير ٥٠ الف دولار شهريا للدواء وتسد )دي بي طينة ودي بي عجينة(..
والله امر مخجل ومؤسف لحكومة الثورة هذا الفشل الذريع والوثيقه الدستوريه تنص علي مبدأ وحق المواطن في الرعايه الصحيه والعلاج المجاني..
والله انه لامرمؤسف عجز حكومة وفشلها في توفير مبلغ زهيد لتوفير الدواء وجعله متاحا ومتوفرا في الصيدليات امام مواطن يعيش في بلد لا يقدم شيئافي خدمات التامين الصحي والضمان الاجتماعي..
أزمة الدواء المستمره الان بلا حل ومع توفر فرص المعالجه ترقي عندي الي درجة تصنيفها )جريمة ضد الإنسانية( تستحق العقاب.
لقد إقتادت المحكمة الجنائيه الدولية )كوشيب( مكلبشا الي لاهاي لإعتقادها بازهاقه لأرواح بريئة.
إذن.. فما الفرق هنا بين ما يحدث في دارفور والأرفف الخالية من الدواء في الصيدلية…
