الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 6:51
أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوممحمد إبراهيم، موافقة مجلس الوزراء الاتحادي على التصور المرفوع من الوزارة حول هيكلة أجور المعلمين، وأنه سيتم تضمينه في موازنة العام 2022م.
وقال بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس “نحن موعودون على مستوى رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء بأن تصور زيادة الأجور سيتم العمل به في الموزانة الجديدة”.
وأضاف أن التصور الذي وضعته وزارة التربية بمشاركة لجنة المعلمين اشتمل على واقع تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص ومتطلباتها البسيطة التي تتمثل في الصحة والتعليم والسكن، حيث وصل الأجر لهذه الأسرة إلى )210( آلاف جنيه.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على تصور الأجور المرفوع من قبل الوزارة، بل واعتمده كمرجع للجنة الأجور الخاصة بمراجعة الهيكل الراتبي لكل موظفي الدولة.
واعتبر أن الزيادات الأخيرة في رواتب المعلمين على الرغم من بساطتها تعد مكسبًا، لأن الزيادات تمت خارج الموازنة، فضلاً عن أن الزيادات في السابق كانت عبارة عن إضافة أرقام في الراتب، ولكن الآن دخلت علاوات ثابتة على الراتب.
وقال مدير عام الوزارة “لطالما نادينا بتحسين شروط الخدمة وليس زيادة الراتب”، وأشار إلى أن العلاوات قانونية ومعتبرة وتحفظ للمعلم في معاشه عند نهاية الخدمة.
ونوه إلى معالجة بعض التشوهات في موضوع معاش المعلمين، حيث كان المعلم عند نزوله المعاش بالدرجة الأولى يأخذ استحقاقات الدرجة الثالثة راتباً ووظيفة، وهذا ظلم وإجحاف بالمعلم، أما الآن فإن المعلم ينزل وفق الدرجة التي كان فيها.
ودعا المعلمين إلى تثمين الخطوة التي تمت وتقدير صعوبات المرحلة التي تمر بها البلاد من عدم الاستقرار السياسي ومهددات الفترة الانتقالية “كل هذه الأشياء تستوجب تثمين الخطوة التي تمت”، ووعد بأنهم سيمضون في سبيل تحسين أوضاع المعلمين إلى الأفضل.
أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوممحمد إبراهيم، موافقة مجلس الوزراء الاتحادي على التصور المرفوع من الوزارة حول هيكلة أجور المعلمين، وأنه سيتم تضمينه في موازنة العام 2022م.
وقال بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس “نحن موعودون على مستوى رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء بأن تصور زيادة الأجور سيتم العمل به في الموزانة الجديدة”.
وأضاف أن التصور الذي وضعته وزارة التربية بمشاركة لجنة المعلمين اشتمل على واقع تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص ومتطلباتها البسيطة التي تتمثل في الصحة والتعليم والسكن، حيث وصل الأجر لهذه الأسرة إلى )210( آلاف جنيه.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على تصور الأجور المرفوع من قبل الوزارة، بل واعتمده كمرجع للجنة الأجور الخاصة بمراجعة الهيكل الراتبي لكل موظفي الدولة.
واعتبر أن الزيادات الأخيرة في رواتب المعلمين على الرغم من بساطتها تعد مكسبًا، لأن الزيادات تمت خارج الموازنة، فضلاً عن أن الزيادات في السابق كانت عبارة عن إضافة أرقام في الراتب، ولكن الآن دخلت علاوات ثابتة على الراتب.
وقال مدير عام الوزارة “لطالما نادينا بتحسين شروط الخدمة وليس زيادة الراتب”، وأشار إلى أن العلاوات قانونية ومعتبرة وتحفظ للمعلم في معاشه عند نهاية الخدمة.
ونوه إلى معالجة بعض التشوهات في موضوع معاش المعلمين، حيث كان المعلم عند نزوله المعاش بالدرجة الأولى يأخذ استحقاقات الدرجة الثالثة راتباً ووظيفة، وهذا ظلم وإجحاف بالمعلم، أما الآن فإن المعلم ينزل وفق الدرجة التي كان فيها.
ودعا المعلمين إلى تثمين الخطوة التي تمت وتقدير صعوبات المرحلة التي تمر بها البلاد من عدم الاستقرار السياسي ومهددات الفترة الانتقالية “كل هذه الأشياء تستوجب تثمين الخطوة التي تمت”، ووعد بأنهم سيمضون في سبيل تحسين أوضاع المعلمين إلى الأفضل.
