الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 7:49
أعلن مجلس الصحوة الثوري السُّوداني، خروجه رسمياً ونهائياً من ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير )أ( الذي وقع عليه في يوم 1/ 1/ 2019م، فيما نفى صلته بميثاق التوافق الوطني قوى الحرية والتغيير النسخة الثانية “قاعة الصداقة ب”.
وقال بيان بتوقيع الأمين العام، مقرر المكتب القيادي الأعلى للمجلس الفريق محمد بخيت عجب الدور، إن المكتب ناقش في اجتماعه الدوري يومي 9 و10 اكتوبر الحالي بشكل مستفيض قضايا الراهن السياسي في البلاد ككل، وأجرى دراسة موسعة ومستفيضة شملت مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإجتماعية بعمق وما آلت إليه الأوضاع بصورة غير مسبوقة وخطيرة للغاية مهددة لاستقرار البلاد.
وأضاف بأن الإجتماع تطرق بالتفصيل لمناقشة شأن حكومة الفترة الإنتقالية وصراع تياراتها الدائر الآن حول النفوذ والتموضع الذي ليس له أدنى علاقة بقضايا وهموم المواطن المغلوب على أمره.
وأوضح أنه بناءً على ذلك قرر المكتب الخروج الرسمي والنهائي من ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير )أ( الذي وقع عليه في 1/ 1/ 2019م، كما نفى صلته بما يسمى بـميثاق التوافق الوطني- مجموعة قاعة الصداقة “قوى الحرية والتغيير )ب(” ولم يكن جزءاً منها ولن يكون.
وتعهد بمواصلة النضال الثوري لإنجاز التغيير الشامل والجوهري في بنية الحكم في الدولة السُّودانية.
وعزا الخروج من “قحت )أ(” و”قحت )ب(” إلى ما أسماه اختطاف الثورة بواسطة مجموعة محددة عمدت إلى الانحراف الكامل عن مقررات ثورة ديسمبر المعلنة والمتفق عليها في ميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب الفشل الذريع لحكومة الحرية والتغيير في كيفية إدارة مرحلة الانتقال وتنصلها الكامل عن البنود التي حددتها الوثيقة الدستورية “المشوهة” التي نصت على أنْ تكون الحكومة من كفاءات “تكنوقراط” وليس حكومة مكونة من القيادات الحزبية القائمة علي نهج المحاصصات والتسويات السياسية البائسة، بالإضافة إلى عجز أطراف حكومة الحرية والتغيير عن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة وعدم قدرتها على تلبية حاجات المواطن المُلحة في الأمن والصحة والتعليم وغيرها، علاوة على أن تسوية جوبا فاقمت من تناسل الأزمات السياسية والإجتماعية في الشرق ودارفور وكردفان والنيل الأزرق والشمال والوسط والخرطوم
وجدّد المجلس رفضه القاطع والحاسم لتسوية جوبا ومساراتها، ونادى بتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بمعانيه المتعددة في ربوع البلاد المختلفة، كما رفض نهائياً الإصطفاف مع الفلول وبقايا النظام البائد بكل واجهاته ولافتاته.
وأعلن أنه سيطرح رؤية وطنية شاملة ومستقلة لمخاطبة جذور الأزمة وتشخيصها وتقديم الحلول الناجعة لها، في مقدمتها تحقيق السلام الشامل والعادل والمستحق ووضع الأرضية الملائمة للتحول الديموقراطي والتعايش السلمي المشترك.
وأكد أنه يجب حل الحكومة الآن وتشكيل حكومة جديدة قومية من كفاءات مهنية قادرة على استكمال التغيير المنشود وسلاسة التحول من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديموقراطي
أعلن مجلس الصحوة الثوري السُّوداني، خروجه رسمياً ونهائياً من ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير )أ( الذي وقع عليه في يوم 1/ 1/ 2019م، فيما نفى صلته بميثاق التوافق الوطني قوى الحرية والتغيير النسخة الثانية “قاعة الصداقة ب”.
وقال بيان بتوقيع الأمين العام، مقرر المكتب القيادي الأعلى للمجلس الفريق محمد بخيت عجب الدور، إن المكتب ناقش في اجتماعه الدوري يومي 9 و10 اكتوبر الحالي بشكل مستفيض قضايا الراهن السياسي في البلاد ككل، وأجرى دراسة موسعة ومستفيضة شملت مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإجتماعية بعمق وما آلت إليه الأوضاع بصورة غير مسبوقة وخطيرة للغاية مهددة لاستقرار البلاد.
وأضاف بأن الإجتماع تطرق بالتفصيل لمناقشة شأن حكومة الفترة الإنتقالية وصراع تياراتها الدائر الآن حول النفوذ والتموضع الذي ليس له أدنى علاقة بقضايا وهموم المواطن المغلوب على أمره.
وأوضح أنه بناءً على ذلك قرر المكتب الخروج الرسمي والنهائي من ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير )أ( الذي وقع عليه في 1/ 1/ 2019م، كما نفى صلته بما يسمى بـميثاق التوافق الوطني- مجموعة قاعة الصداقة “قوى الحرية والتغيير )ب(” ولم يكن جزءاً منها ولن يكون.
وتعهد بمواصلة النضال الثوري لإنجاز التغيير الشامل والجوهري في بنية الحكم في الدولة السُّودانية.
وعزا الخروج من “قحت )أ(” و”قحت )ب(” إلى ما أسماه اختطاف الثورة بواسطة مجموعة محددة عمدت إلى الانحراف الكامل عن مقررات ثورة ديسمبر المعلنة والمتفق عليها في ميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب الفشل الذريع لحكومة الحرية والتغيير في كيفية إدارة مرحلة الانتقال وتنصلها الكامل عن البنود التي حددتها الوثيقة الدستورية “المشوهة” التي نصت على أنْ تكون الحكومة من كفاءات “تكنوقراط” وليس حكومة مكونة من القيادات الحزبية القائمة علي نهج المحاصصات والتسويات السياسية البائسة، بالإضافة إلى عجز أطراف حكومة الحرية والتغيير عن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة وعدم قدرتها على تلبية حاجات المواطن المُلحة في الأمن والصحة والتعليم وغيرها، علاوة على أن تسوية جوبا فاقمت من تناسل الأزمات السياسية والإجتماعية في الشرق ودارفور وكردفان والنيل الأزرق والشمال والوسط والخرطوم
وجدّد المجلس رفضه القاطع والحاسم لتسوية جوبا ومساراتها، ونادى بتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بمعانيه المتعددة في ربوع البلاد المختلفة، كما رفض نهائياً الإصطفاف مع الفلول وبقايا النظام البائد بكل واجهاته ولافتاته.
وأعلن أنه سيطرح رؤية وطنية شاملة ومستقلة لمخاطبة جذور الأزمة وتشخيصها وتقديم الحلول الناجعة لها، في مقدمتها تحقيق السلام الشامل والعادل والمستحق ووضع الأرضية الملائمة للتحول الديموقراطي والتعايش السلمي المشترك.
وأكد أنه يجب حل الحكومة الآن وتشكيل حكومة جديدة قومية من كفاءات مهنية قادرة على استكمال التغيير المنشود وسلاسة التحول من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديموقراطي
