الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 5:29
قضت محكمة العدل الدولية الثلاثاء بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح أنها غنية بموارد النفط والغاز والأسماك، في حين رفضت كينيا الاعتراف بشرعية القرار متهمة المحكمة بالانحياز.
وقد أعلنت العدل الدولية أنه ليس هناك "حدود بحرية متفق عليها" ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال.
ويمنح قرار المحكمة كينيا قسما صغيرًا فقط من المنطقة المتنازع عليها قبالة سواحل شرق أفريقيا.
لكن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا "أعلن رفضه الكامل وعدم اعترافه" بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
وقال كينياتا إن حكومته تعلن "رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار" الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعيد أيام من اتّهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا -مقرّها لاهاي- بالانحياز وإعلانها أنها لم تعد تعترف بسلطتها.
وتصدر الهيئة قرارات مبرمة لا يمكن استئنافها، غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها. لكن يمكنها إحالة انتهاكات قراراتها إلى الأمم المتحدة.
وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، ويرجح أنها تحتوي على حقول نفط وغاز.
مطالب الخصمين
وبدأت المحكمة النظر في القضية عام 2014، استجابة لطلب من الصومال.
وتطالب الصومال الواقعة شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي.
أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، مما يمنحها مساحة بحرية أكبر.
ومن جانبه، حضّ الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد كينيا على "احترام سيادة القانون الدولي"، داعيا إياها إلى التخلي عن المطالبة بالسيادة على هذه المنطقة.
وفي خطاب متلفز أعقب صدور الحكم، قال الرئيس الصومالي المعروف باسم فرماجو إن على نيروبي "أن ترى في قرار المحكمة فرصة لتقوية العلاقة بين البلدين".
وقال فرماجو "منذ انتخابي، واجهنا ضغوطا سياسية ودبلوماسية وأمنية واقتصادية من قبل القيادة الكينية".
وأضاف "كان الحكم مؤشرا واضحا على شفافية محكمة العدل الدولية".وكالات
قضت محكمة العدل الدولية الثلاثاء بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح أنها غنية بموارد النفط والغاز والأسماك، في حين رفضت كينيا الاعتراف بشرعية القرار متهمة المحكمة بالانحياز.
وقد أعلنت العدل الدولية أنه ليس هناك "حدود بحرية متفق عليها" ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال.
ويمنح قرار المحكمة كينيا قسما صغيرًا فقط من المنطقة المتنازع عليها قبالة سواحل شرق أفريقيا.
لكن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا "أعلن رفضه الكامل وعدم اعترافه" بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
وقال كينياتا إن حكومته تعلن "رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار" الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعيد أيام من اتّهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا -مقرّها لاهاي- بالانحياز وإعلانها أنها لم تعد تعترف بسلطتها.
وتصدر الهيئة قرارات مبرمة لا يمكن استئنافها، غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها. لكن يمكنها إحالة انتهاكات قراراتها إلى الأمم المتحدة.
وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، ويرجح أنها تحتوي على حقول نفط وغاز.
مطالب الخصمين
وبدأت المحكمة النظر في القضية عام 2014، استجابة لطلب من الصومال.
وتطالب الصومال الواقعة شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي.
أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، مما يمنحها مساحة بحرية أكبر.
ومن جانبه، حضّ الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد كينيا على "احترام سيادة القانون الدولي"، داعيا إياها إلى التخلي عن المطالبة بالسيادة على هذه المنطقة.
وفي خطاب متلفز أعقب صدور الحكم، قال الرئيس الصومالي المعروف باسم فرماجو إن على نيروبي "أن ترى في قرار المحكمة فرصة لتقوية العلاقة بين البلدين".
وقال فرماجو "منذ انتخابي، واجهنا ضغوطا سياسية ودبلوماسية وأمنية واقتصادية من قبل القيادة الكينية".
وأضاف "كان الحكم مؤشرا واضحا على شفافية محكمة العدل الدولية".وكالات
