الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 22:01

قالت اللجنة المفوضة لقوى التغيير، إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بحلّ الحكومة أو بقائها وليست داخل الحرية والتغيير، موضحًا أنها من صُنع جهات تُريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصُّل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتُمهِّد الطريق لعودة الفلول.
وأضافت: حلّها يكمُن في الالتزام بالوثيقة الدستورية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية تقبل التنوع دون شريكٍ أو مُنافسٍ، كما أن تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح والتطوير هو الذي يخدم القوات المسلحة السودانية في ظرفٍ دقيقٍ تمر به بلادنا وإقليمنا المجاور.