الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 6:54
بدأ السودان يجني ثمار تغيير قواعد تجارة الذهب بعد أن سمح مطلع العام الماضي للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.
وأكد مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية أن الإنتاج الرسمي للذهب في السودان تضاعف تقريبا في النصف الأول من عام 2021 مع كبح السلطات للتهريب، مما يمثل نجاحا جزئيا في الجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث في الشركة المملوكة للدولة، أن السودان سجل إنتاجا بلغ 30.3 طن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو العام الجاري مقارنة بنحو 15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق.
وقال الحاج إن السودان حصّل نحو 38.2 مليار جنيه )86 مليون دولار( من الذهب في النصف الأول من عام 2021، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 100 طن بنهاية العام.
وعزا هذا الارتفاع إلى الإجراءات القوية التي فرضتها وزارة المعادن ومؤسسات الدولة الأخرى لمنع التجارة غير المشروعة عبر الحدود.
86 مليون دولار عوائد تجارة الذهب للسودان خلال النصف الأول من العام الجاري
ولم تنتظم بيانات النصف الأول من العام الماضي بسبب تفشي فايروس كورونا وانقطاع الإنتاج لفترات من جانب الشركات والأفراد.
لكن خلال الربع الأول من 2020 أنتج السودان 8.41 طن، أي نسبة 34 في المئة فقط من الإنتاج المخطط له خلال الفترة نفسها، والمقدر حينها بنحو 24.5 طن، فيما بلغ إنتاج 2020 نحو 35.6 طن.
ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب عن الذهب في السودان على أغلبية الإنتاج الذي يصعب إحصاؤه، ويقوم ببيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية، رغم أن السودان يعتبر واحدا من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم.
وتشتكي الحكومة من عدم قدرتها على تحديد إنتاج الذهب بدقة نتيجة تهريبه إلى الخارج من قبل الأفراد، والذي يتم عبر 800 موقع من مختلف مناطق البلاد.
ويعول السودان على الذهب موردا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 وفقدان 80 في المئة من موارد النقد الأجنبي.
وبسبب الاضطرابات السياسية التي عاشها السودان في 2019، عقب اندلاع ثورة شعبية أدت إلى تغيير نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لم تصدر أي إحصاءات رسمية عن حجم إنتاج الذهب الكلي خلال 2019.
بدأ السودان يجني ثمار تغيير قواعد تجارة الذهب بعد أن سمح مطلع العام الماضي للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.
وأكد مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية أن الإنتاج الرسمي للذهب في السودان تضاعف تقريبا في النصف الأول من عام 2021 مع كبح السلطات للتهريب، مما يمثل نجاحا جزئيا في الجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث في الشركة المملوكة للدولة، أن السودان سجل إنتاجا بلغ 30.3 طن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو العام الجاري مقارنة بنحو 15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق.
وقال الحاج إن السودان حصّل نحو 38.2 مليار جنيه )86 مليون دولار( من الذهب في النصف الأول من عام 2021، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 100 طن بنهاية العام.
وعزا هذا الارتفاع إلى الإجراءات القوية التي فرضتها وزارة المعادن ومؤسسات الدولة الأخرى لمنع التجارة غير المشروعة عبر الحدود.
86 مليون دولار عوائد تجارة الذهب للسودان خلال النصف الأول من العام الجاري
ولم تنتظم بيانات النصف الأول من العام الماضي بسبب تفشي فايروس كورونا وانقطاع الإنتاج لفترات من جانب الشركات والأفراد.
لكن خلال الربع الأول من 2020 أنتج السودان 8.41 طن، أي نسبة 34 في المئة فقط من الإنتاج المخطط له خلال الفترة نفسها، والمقدر حينها بنحو 24.5 طن، فيما بلغ إنتاج 2020 نحو 35.6 طن.
ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب عن الذهب في السودان على أغلبية الإنتاج الذي يصعب إحصاؤه، ويقوم ببيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية، رغم أن السودان يعتبر واحدا من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم.
وتشتكي الحكومة من عدم قدرتها على تحديد إنتاج الذهب بدقة نتيجة تهريبه إلى الخارج من قبل الأفراد، والذي يتم عبر 800 موقع من مختلف مناطق البلاد.
ويعول السودان على الذهب موردا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 وفقدان 80 في المئة من موارد النقد الأجنبي.
وبسبب الاضطرابات السياسية التي عاشها السودان في 2019، عقب اندلاع ثورة شعبية أدت إلى تغيير نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لم تصدر أي إحصاءات رسمية عن حجم إنتاج الذهب الكلي خلال 2019.
