الخميس 21 أكتوبر 2021 - 6:29
تتكتم الأوساط الرسمية بشأن ما وصلت إليه خلية الأزمة التي شكلها مجلس الوزراء
في ظل الأجواء المشحونة بالتوتر في العاصمة الخرطوم جراء الأزمة السياسية التي استفحلت وضاقت حلقاتها، ومع بدء العد التنازلي لمسيرة “مليونية الطوفان” التي أعلن عنها المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير، الخميس 21 أكتوبر )تشرين الأول(، لدعم الانتقال الديمقراطي والسلطة المدنية، بمشاركة أكثر من 200 مكون مدني ومسلح، سيطرت حرب البيانات والتصريحات من طرفي الصراع على المشهد العام. ويتوقع أن تشهد البلاد سيناريوهات تعيد البلاد إلى مربع المجهول، وفق ما تتداوله فئات واسعة من السودانيين على مواقع التواصل وفي الشارع. وفي حين نشطت لجان المقاومة المؤيدة للتحالف الحاكم طيلة اليومين الماضيين في تسيير مواكب ليلية داخل أحياء العاصمة للحشد للمسيرة، يتواصل اعتصام القصر الجمهوري المناهض للسلطة التنفيذية في يومه الخامس.
إلى ذلك، علمت “اندبندنت عربية”، بعقد عدد من السياسيين والمثقفين يتقدمهم أحمد المهدي، اجتماعاً، الأربعاء، لمناقشة تطورات الأزمة السياسية بهدف تقديم اقتراحات تسهم في تقريب وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري، وإنهاء حالة التأزم السياسي من أجل الحفاظ على استقرار البلاد تجنباً لصراع أهلي يصعب السيطرة عليه في ظل انقسام الشارع إلى فريقين.
في الأثناء، تتكتم الأوساط الرسمية بشأن ما وصلت إليه خلية الأزمة التي شكلها مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه، الإثنين 18 أكتوبر، برئاسة عبد الله حمدوك. وتضم الخلية الأطراف كافة لمعالجة الأزمة السياسية والاتفاق العاجل لتحصين التحول المدني الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية المتعلقة بقيم الحرية والسلام والعدالة.
مدفوع القيمة
وسط ذلك، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر مشاركته في مسيرة “الطوفان”، ملمحاً خلال ندوة أقيمت، مساء الثلاثاء، في مدينة ود مدني، إلى أن استقالته “جاهزة إذا ما طلبها الشارع”. وتابع “لكن الذين يطالبون بحل الحكومة لن يقيلونا من مناصبنا في الوزارة”.
ونوه عمر إلى أن “اعتصام القصر الجمهوري مدفوع القيمة من جهات معلومة”، من دون أن يسميها، مؤكداً استمرار لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأن أحداً لن يستطيع حلها، وأنه لا دور لأنصار النظام السابق في الحياة السياسية.
وشدد وزير مجلس الوزراء على أن المعركة القائمة حالياً ليست بين المدنيين والعسكريين، إنما هي بين الانقلابيين والثوار، منتقداً الشمولية التي ظنت أن الشعب السوداني مات، وأن الردة ممكنة، لكن الشعب قال إن الردة مستحيلة وإن المعركة محسومة لمصلحة قوى الثورة والتحول الديمقراطي.
في حين، حذر الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي فضل، من “ممارسة أنصار نظام البشير أعمال عنف وشغب وسط المتظاهرين في موكب الخميس، مما يستوجب من الشرطة السودانية حماية هذا الموكب، فضلاً عن حماية ممتلكات المواطنين”.
وأضاف فضل “نتوقع مشاركة فلول النظام السابق والمأجورين والمسلحين لإفشال مليونية الطوفان، لكن في الوقت نفسه نعلم أن منظمي هذا الموكب ذوو خبرة في هذا الخصوص، ولن يستجيبوا لأي نوع من الاستفزاز، ويستطيعون كشف المندسين”.
خبرات السودانيين
وتعليقاً على تطورات الأزمة السياسية، يقول الكاتب عبد الله آدم خاطر، إن “صعود الجبل لن يكون خطاً مستقيماً، فلا بد من نتوءات تعترض الطريق، وهذه واحدة من المحطات الصعبة، لكن الخروج منها ليس ببعيد عن خبرات السودانيين لأن الأسوأ تجاوزه الشعب بإسقاط نظام البشير بعد 30 عاماً من الحكم، وباستعادة الجنيه السوداني عافيته، وبحرص الشعب على عدم استخدام السلاح في حسم الخلافات”.
يضيف خاطر، “لذلك، فتحت الآلية السودانية أملاً في قيام بعض الجهات بالتعبير عن نفسها بطرق سلمية، وفي ذلك الوقت أصبح الفضاء مفتوحاً، وهو ما جعل وهج ثورة ديسمبر )كانون الأول( يزيد تألقاً للمحافظة على شعاراتها ودلالاتها العميقة سواء من الحكماء أو من كيانات المجتمع المدني، وكذلك من معظم المواطنين الذين هم في غاية الصلابة في مواجهة من يريد العبث بالوطن وثورته، ولعل المسيرة ستشهد تلاحم إرادة الثورات السودانية لتأكيد المضي قدماً لبناء دولة القانون والمواطنة والفيدرالية والديمقراطية والعلاقات الخارجية بعد العزلة التي شهدتها بلادنا في فترة نظام البشير”.
أسباب الأزمة
ويعيش السودان منذ أكثر من شهر أزمة سياسية حادة على إثر خلافات بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خلافات في ما بين المكون المدني للحكومة، إذ انفصلت مجموعة عن قوى الحرية والتغيير ووقعت ميثاقاً سمته ميثاق قوى الحرية والتغيير.
وعلى إثر تلك الخلافات السياسية دعت، منذ السبت الماضي، مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير تضم حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم الذي يتولى وزارة المالية، وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي الحاكم الحالي لإقليم دارفور، إضافة إلى عناصر وتنظيمات وأحزاب كانت موالية لنظام المؤتمر الوطني الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل )نيسان( 2019، إلى اعتصام أمام القصر الجمهوري في الخرطوم، مطالبة بتسليم السلطة للقوات المسلحة، وحل حكومة حمدوك، على أن يتم تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات السودانية.
تتكتم الأوساط الرسمية بشأن ما وصلت إليه خلية الأزمة التي شكلها مجلس الوزراء
في ظل الأجواء المشحونة بالتوتر في العاصمة الخرطوم جراء الأزمة السياسية التي استفحلت وضاقت حلقاتها، ومع بدء العد التنازلي لمسيرة “مليونية الطوفان” التي أعلن عنها المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير، الخميس 21 أكتوبر )تشرين الأول(، لدعم الانتقال الديمقراطي والسلطة المدنية، بمشاركة أكثر من 200 مكون مدني ومسلح، سيطرت حرب البيانات والتصريحات من طرفي الصراع على المشهد العام. ويتوقع أن تشهد البلاد سيناريوهات تعيد البلاد إلى مربع المجهول، وفق ما تتداوله فئات واسعة من السودانيين على مواقع التواصل وفي الشارع. وفي حين نشطت لجان المقاومة المؤيدة للتحالف الحاكم طيلة اليومين الماضيين في تسيير مواكب ليلية داخل أحياء العاصمة للحشد للمسيرة، يتواصل اعتصام القصر الجمهوري المناهض للسلطة التنفيذية في يومه الخامس.
إلى ذلك، علمت “اندبندنت عربية”، بعقد عدد من السياسيين والمثقفين يتقدمهم أحمد المهدي، اجتماعاً، الأربعاء، لمناقشة تطورات الأزمة السياسية بهدف تقديم اقتراحات تسهم في تقريب وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري، وإنهاء حالة التأزم السياسي من أجل الحفاظ على استقرار البلاد تجنباً لصراع أهلي يصعب السيطرة عليه في ظل انقسام الشارع إلى فريقين.
في الأثناء، تتكتم الأوساط الرسمية بشأن ما وصلت إليه خلية الأزمة التي شكلها مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه، الإثنين 18 أكتوبر، برئاسة عبد الله حمدوك. وتضم الخلية الأطراف كافة لمعالجة الأزمة السياسية والاتفاق العاجل لتحصين التحول المدني الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية المتعلقة بقيم الحرية والسلام والعدالة.
مدفوع القيمة
وسط ذلك، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر مشاركته في مسيرة “الطوفان”، ملمحاً خلال ندوة أقيمت، مساء الثلاثاء، في مدينة ود مدني، إلى أن استقالته “جاهزة إذا ما طلبها الشارع”. وتابع “لكن الذين يطالبون بحل الحكومة لن يقيلونا من مناصبنا في الوزارة”.
ونوه عمر إلى أن “اعتصام القصر الجمهوري مدفوع القيمة من جهات معلومة”، من دون أن يسميها، مؤكداً استمرار لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأن أحداً لن يستطيع حلها، وأنه لا دور لأنصار النظام السابق في الحياة السياسية.
وشدد وزير مجلس الوزراء على أن المعركة القائمة حالياً ليست بين المدنيين والعسكريين، إنما هي بين الانقلابيين والثوار، منتقداً الشمولية التي ظنت أن الشعب السوداني مات، وأن الردة ممكنة، لكن الشعب قال إن الردة مستحيلة وإن المعركة محسومة لمصلحة قوى الثورة والتحول الديمقراطي.
في حين، حذر الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي فضل، من “ممارسة أنصار نظام البشير أعمال عنف وشغب وسط المتظاهرين في موكب الخميس، مما يستوجب من الشرطة السودانية حماية هذا الموكب، فضلاً عن حماية ممتلكات المواطنين”.
وأضاف فضل “نتوقع مشاركة فلول النظام السابق والمأجورين والمسلحين لإفشال مليونية الطوفان، لكن في الوقت نفسه نعلم أن منظمي هذا الموكب ذوو خبرة في هذا الخصوص، ولن يستجيبوا لأي نوع من الاستفزاز، ويستطيعون كشف المندسين”.
خبرات السودانيين
وتعليقاً على تطورات الأزمة السياسية، يقول الكاتب عبد الله آدم خاطر، إن “صعود الجبل لن يكون خطاً مستقيماً، فلا بد من نتوءات تعترض الطريق، وهذه واحدة من المحطات الصعبة، لكن الخروج منها ليس ببعيد عن خبرات السودانيين لأن الأسوأ تجاوزه الشعب بإسقاط نظام البشير بعد 30 عاماً من الحكم، وباستعادة الجنيه السوداني عافيته، وبحرص الشعب على عدم استخدام السلاح في حسم الخلافات”.
يضيف خاطر، “لذلك، فتحت الآلية السودانية أملاً في قيام بعض الجهات بالتعبير عن نفسها بطرق سلمية، وفي ذلك الوقت أصبح الفضاء مفتوحاً، وهو ما جعل وهج ثورة ديسمبر )كانون الأول( يزيد تألقاً للمحافظة على شعاراتها ودلالاتها العميقة سواء من الحكماء أو من كيانات المجتمع المدني، وكذلك من معظم المواطنين الذين هم في غاية الصلابة في مواجهة من يريد العبث بالوطن وثورته، ولعل المسيرة ستشهد تلاحم إرادة الثورات السودانية لتأكيد المضي قدماً لبناء دولة القانون والمواطنة والفيدرالية والديمقراطية والعلاقات الخارجية بعد العزلة التي شهدتها بلادنا في فترة نظام البشير”.
أسباب الأزمة
ويعيش السودان منذ أكثر من شهر أزمة سياسية حادة على إثر خلافات بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خلافات في ما بين المكون المدني للحكومة، إذ انفصلت مجموعة عن قوى الحرية والتغيير ووقعت ميثاقاً سمته ميثاق قوى الحرية والتغيير.
وعلى إثر تلك الخلافات السياسية دعت، منذ السبت الماضي، مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير تضم حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم الذي يتولى وزارة المالية، وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي الحاكم الحالي لإقليم دارفور، إضافة إلى عناصر وتنظيمات وأحزاب كانت موالية لنظام المؤتمر الوطني الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل )نيسان( 2019، إلى اعتصام أمام القصر الجمهوري في الخرطوم، مطالبة بتسليم السلطة للقوات المسلحة، وحل حكومة حمدوك، على أن يتم تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات السودانية.
