السبت 23 أكتوبر 2021 - 22:05
أظهرت أحداث16 و21 اكتوبر، أن المكون المدني في أزمة، ويعاني حالة انقسام داخلي تمنعه من إدارة البلاد بكفاءة وفاعلية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الناس من العطالة والفقر والفساد، تتصاعد الخلافات وسط جهاز الدولة، وقد بات واضحاً أن المسؤولين يعملون على تطورهم الوظيفي فقط بينما تركوا المواطن يعاني ويلات تفاقم الأوضاع وتراكم الأزمات دون حلول.
وبحسب مراقبين للوضع الانتقالي في السودان، فإن الصراعات بين السلطة الثورية خلال عامين جعلت الوضع أسوأ بكثير مما كان عليه في السابق، وترتب عليه خيبة أمل كبيرة لدى الثوار الذين بحت أصواتهم بالشكوى من اختطاف ثورتهم.
ويرى الخبير والمحلل السياسي د. حسين النعيم، أن مواكب 16 و21 أكتوبر أظهرت بكل وضوح، وكشفت عن حجم التذمر والرفض للسلطة الحالية، وطالبوا بتغييرها لجهة عجزها وفشلها في تحقيق أهداف الثورة، وبالتالي قيادة البلاد نحو حكم انتقالي ديمقراطي ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار الشعب من يحكمه.
وأشار إلى أن حججاً واهية يتم الترويج لها لخداع المواطنين بأن النظام البائد يعرقل عملية الانتقال، بينما في الحقيقة هم الذين يعرقلون عملية التحول بسبب خلافاتهم ويرفضون تطبيق بنود الوثيقة الدستورية إلا تلك التي تتوافق مع مصالحهم واستخدامها للضغط على خصومهم.
ويؤكد المراقبون، أن الخلافات بين المكون المدني في الحكومة بسبب المحاصصة والحصول على السلطة، بل يسعى بعضهم للانفراد بكل السلطة.
وبالتالي فإن أحداث يومي 16 و21 أكتوبر أكدت لجميع السودانيين أن هؤلاء المسؤولين يعملون على تطورهم الوظيفي بهدف الحصول على السلطة.
أظهرت أحداث16 و21 اكتوبر، أن المكون المدني في أزمة، ويعاني حالة انقسام داخلي تمنعه من إدارة البلاد بكفاءة وفاعلية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الناس من العطالة والفقر والفساد، تتصاعد الخلافات وسط جهاز الدولة، وقد بات واضحاً أن المسؤولين يعملون على تطورهم الوظيفي فقط بينما تركوا المواطن يعاني ويلات تفاقم الأوضاع وتراكم الأزمات دون حلول.
وبحسب مراقبين للوضع الانتقالي في السودان، فإن الصراعات بين السلطة الثورية خلال عامين جعلت الوضع أسوأ بكثير مما كان عليه في السابق، وترتب عليه خيبة أمل كبيرة لدى الثوار الذين بحت أصواتهم بالشكوى من اختطاف ثورتهم.
ويرى الخبير والمحلل السياسي د. حسين النعيم، أن مواكب 16 و21 أكتوبر أظهرت بكل وضوح، وكشفت عن حجم التذمر والرفض للسلطة الحالية، وطالبوا بتغييرها لجهة عجزها وفشلها في تحقيق أهداف الثورة، وبالتالي قيادة البلاد نحو حكم انتقالي ديمقراطي ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة يختار الشعب من يحكمه.
وأشار إلى أن حججاً واهية يتم الترويج لها لخداع المواطنين بأن النظام البائد يعرقل عملية الانتقال، بينما في الحقيقة هم الذين يعرقلون عملية التحول بسبب خلافاتهم ويرفضون تطبيق بنود الوثيقة الدستورية إلا تلك التي تتوافق مع مصالحهم واستخدامها للضغط على خصومهم.
ويؤكد المراقبون، أن الخلافات بين المكون المدني في الحكومة بسبب المحاصصة والحصول على السلطة، بل يسعى بعضهم للانفراد بكل السلطة.
وبالتالي فإن أحداث يومي 16 و21 أكتوبر أكدت لجميع السودانيين أن هؤلاء المسؤولين يعملون على تطورهم الوظيفي بهدف الحصول على السلطة.
