الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 7:37
تعهد معارضون في السودان بتصعيد الاحتجاجات إثر أنباء عن مقتل 15 مدنيا في أشد الأيام دموية منذ بدء الأحداث في البلاد الشهر الماضي.
وبعد وفيات الأربعاء، التي أحصاها مسعفون متعاطفون مع الحركة الاحتجاجية، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الأحداث في 25 أكتوبر إلى 39 على أدنى تقدير.
وأثارت أحدث أعمال العنف موجة تنديد من الدول الغربية، التي أوقفت مساعداتها الاقتصادية للسودان، ورغم الضغوط الاقتصادية نظرا لحاجة السودان الملحة للمساعدات، تتعثر جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إنها “لحظة حرجة فعلا”، معبرا عن إحساس “إيجابي إلى حد ما” بعد المحادثات الأخيرة، التي أجرتها مولي في مساعدة وزير الخارجية في الخرطوم، مضيفا أنه يعرف “أن هذا يبدو غير منطقي”.
ووصف المتظاهرون سلوك الشرطة في مظاهرات الأربعاء بأنه أشد عدوانية من ذي قبل، فيما يقول الجيش إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها.
واستمرت المواجهات، الخميس، في ضاحية الخرطوم بحري بشمال الخرطوم والتي شهدت أسوأ أعمال العنف، الأربعاء.
وقال شاهد إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي أثناء قيامها بإزالة الحواجز التي نصبها المتظاهرون، الذين كانوا يتفرقون ويعيدون التجمع.
وقال شاهد في أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل إن القوات تزيل المتاريس وتستخدم الغاز المسيل للدموع وتعتقل المتظاهرين.
وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بيانا أعلنت فيه الدخول “في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية”.
وقال عضو كبير في التنسيقية، طالبا عدم نشر اسمه، إن مشاورات تجري بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.
وفي احتجاجات الأربعاء، رفع المحتجون صورا لأشخاص قتلوا في مظاهرات سابقة.
ونددت الأمم المتحدة بتكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوغاريك إن المنظمة تدعو السلطات وقوات الأمن للتحلي بضبط النفس والكف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كل من تم احتجازهم منذ الانقلاب.
الشرطة السودانية
من جانبها، أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، أن القوات الأمنية تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر.
وقال مدير شرطة الخرطوم الفريق زين العابدين عثمان إن بعض التظاهرات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية “لم تكن سلمية وتخللتها اعتداءات على قوات الأمن”، مؤكدا أن الشرطة “تعمل على تأمين الوقفات الاحتجاجية، وستستمر بحماية مؤسسات الدولة”.
وأشار زين العابدين عثمان إلى أن قوات الشرطة تعمل على حماية المتظاهرين منذ سنوات، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير في ديسمبر 2018.
وتابع: “طيلة هذه الفترة، الشرطة تعمل على تأمين الحراك والمتظاهرين. كل الوقفات المعلنة كانت تمر بسلام تحت تأمين الأجهزة الأمنية”.
الموقف الأميركي
وفي إفادة للصحفيين على متن الطائرة من نيروبي إلى أبوجا ضمن جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في إفريقيا، ألمح المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية إلى نقطة تدعو للتفاؤل بشأن السودان عندما قال “يبدو لي أن الجميع يريدون سبيلا للعودة”.
وعين البرهان في الأسبوع الماضي مجلسا حاكما جديدا، في خطوة قالت قوى غربية إنها تعقد جهود عودة الانتقال للديمقراطية، لكنه لم يعين حكومة جديدة حتى الآن، مما يترك على الأقل الباب مفتوحا أمام احتمال التوصل لحل وسط بشأن إدارة جديدة.
لكن محللين يقولون إن ذلك يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها البرهان في تأمين الدعم المدني لحكومة جديدة.
خدمات الإنترنت
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية )سونا( أن خدمات الإنترنت تعود بشكل تدريجي، حيث يؤدى انقطاع خدمات الإنترنت والهواتف إلى تعقيد جهود حشد المتظاهرين.
ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمشهد والإفراج عن المدنيين المحتجزين الآخرين.
وقال بوريل: “في حالة عدم عودة النظام الدستوري فورا، سيترتب على ذلك عواقب وخيمة فيما يتعلق بدعمنا، بما في ذلك الدعم المالي”.
تعهد معارضون في السودان بتصعيد الاحتجاجات إثر أنباء عن مقتل 15 مدنيا في أشد الأيام دموية منذ بدء الأحداث في البلاد الشهر الماضي.
وبعد وفيات الأربعاء، التي أحصاها مسعفون متعاطفون مع الحركة الاحتجاجية، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الأحداث في 25 أكتوبر إلى 39 على أدنى تقدير.
وأثارت أحدث أعمال العنف موجة تنديد من الدول الغربية، التي أوقفت مساعداتها الاقتصادية للسودان، ورغم الضغوط الاقتصادية نظرا لحاجة السودان الملحة للمساعدات، تتعثر جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إنها “لحظة حرجة فعلا”، معبرا عن إحساس “إيجابي إلى حد ما” بعد المحادثات الأخيرة، التي أجرتها مولي في مساعدة وزير الخارجية في الخرطوم، مضيفا أنه يعرف “أن هذا يبدو غير منطقي”.
ووصف المتظاهرون سلوك الشرطة في مظاهرات الأربعاء بأنه أشد عدوانية من ذي قبل، فيما يقول الجيش إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها.
واستمرت المواجهات، الخميس، في ضاحية الخرطوم بحري بشمال الخرطوم والتي شهدت أسوأ أعمال العنف، الأربعاء.
وقال شاهد إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي أثناء قيامها بإزالة الحواجز التي نصبها المتظاهرون، الذين كانوا يتفرقون ويعيدون التجمع.
وقال شاهد في أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل إن القوات تزيل المتاريس وتستخدم الغاز المسيل للدموع وتعتقل المتظاهرين.
وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بيانا أعلنت فيه الدخول “في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية”.
وقال عضو كبير في التنسيقية، طالبا عدم نشر اسمه، إن مشاورات تجري بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.
وفي احتجاجات الأربعاء، رفع المحتجون صورا لأشخاص قتلوا في مظاهرات سابقة.
ونددت الأمم المتحدة بتكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوغاريك إن المنظمة تدعو السلطات وقوات الأمن للتحلي بضبط النفس والكف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كل من تم احتجازهم منذ الانقلاب.
الشرطة السودانية
من جانبها، أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، أن القوات الأمنية تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر.
وقال مدير شرطة الخرطوم الفريق زين العابدين عثمان إن بعض التظاهرات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية “لم تكن سلمية وتخللتها اعتداءات على قوات الأمن”، مؤكدا أن الشرطة “تعمل على تأمين الوقفات الاحتجاجية، وستستمر بحماية مؤسسات الدولة”.
وأشار زين العابدين عثمان إلى أن قوات الشرطة تعمل على حماية المتظاهرين منذ سنوات، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير في ديسمبر 2018.
وتابع: “طيلة هذه الفترة، الشرطة تعمل على تأمين الحراك والمتظاهرين. كل الوقفات المعلنة كانت تمر بسلام تحت تأمين الأجهزة الأمنية”.
الموقف الأميركي
وفي إفادة للصحفيين على متن الطائرة من نيروبي إلى أبوجا ضمن جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في إفريقيا، ألمح المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية إلى نقطة تدعو للتفاؤل بشأن السودان عندما قال “يبدو لي أن الجميع يريدون سبيلا للعودة”.
وعين البرهان في الأسبوع الماضي مجلسا حاكما جديدا، في خطوة قالت قوى غربية إنها تعقد جهود عودة الانتقال للديمقراطية، لكنه لم يعين حكومة جديدة حتى الآن، مما يترك على الأقل الباب مفتوحا أمام احتمال التوصل لحل وسط بشأن إدارة جديدة.
لكن محللين يقولون إن ذلك يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها البرهان في تأمين الدعم المدني لحكومة جديدة.
خدمات الإنترنت
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية )سونا( أن خدمات الإنترنت تعود بشكل تدريجي، حيث يؤدى انقطاع خدمات الإنترنت والهواتف إلى تعقيد جهود حشد المتظاهرين.
ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمشهد والإفراج عن المدنيين المحتجزين الآخرين.
وقال بوريل: “في حالة عدم عودة النظام الدستوري فورا، سيترتب على ذلك عواقب وخيمة فيما يتعلق بدعمنا، بما في ذلك الدعم المالي”.
