الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 12:19
أعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، الخميس، وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين.
جاء ذلك في بيان للتجمع )قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد(، عقب ساعات على نفي الشرطة السودانية استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأفاد البيان بأن “القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين”.
وأوضح البيان أن “مجزرة 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب”.
والأربعاء، أعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، في بيان، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ”الانقلاب العسكري” .
وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات “وفق المعايير الدولية”.
وقال المدير العام للشرطة السودانية خالد مهدي، في مؤتمر صحفي: “قد تكون هناك جهات أخرى )لم يحددها( أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها”.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
أعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، الخميس، وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين.
جاء ذلك في بيان للتجمع )قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد(، عقب ساعات على نفي الشرطة السودانية استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأفاد البيان بأن “القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين”.
وأوضح البيان أن “مجزرة 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب”.
والأربعاء، أعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، في بيان، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ”الانقلاب العسكري” .
وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات “وفق المعايير الدولية”.
وقال المدير العام للشرطة السودانية خالد مهدي، في مؤتمر صحفي: “قد تكون هناك جهات أخرى )لم يحددها( أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها”.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
