السبت 20 نوفمبر 2021 - 6:41
– انصبت جهود الوساطات الداخلية والخارجية للخروج من الأزمة السودانية على التوصل إلى تفاهمات بين المكونين العسكري والمدني، وخرجت مظاهرات الواحدة تلو الأخرى مطالبة بالعودة إلى صيغة الحكم التي سادت قبل الانقلاب العسكري، ولم تستطع الوساطة أو المظاهرات الوصول إلى غايتها.
وغاب عن الجميع الحديث عن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة وإنهاء المرحلة الانتقالية مبكرا، والتخلص من العلاقة التي باتت أشبه بالمحرمة بين الجيش السوداني والقوى المدنية، وتاه هذا الخيار في زحمة المبادرات وصخب المظاهرات وضجيج الوعود التي أطلقتها المؤسسة العسكرية بالحرص على انتقال سلمي للحكم المدني.
وكان خيار الانتخابات الغائب الحاضر في غالبية المناقشات التي جرت بين الأطراف المختلفة، غير أن الحديث حوله تركز على الوصول إليه مع انقضاء موعد المرحلة الانتقالية، والتي لا أحد يعلم متى يمكن أن تنتهي بعد الخطوة التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وأدت إلى ما يشبه القطيعة مع عدد كبير من القوى المدنية.
وحددت الوثيقة الدستورية التي رسمت معالم الطريق للمرحلة الانتقالية يوليو 2023 لإجراء الانتخابات، وفي ظل الالتباس الراهن لا أحد يستطيع القطع بالالتزام بهذا الموعد، ويمكن أن تختلط الأوراق ويعاد ترتيبها بعد اتهام المدنيين للعسكريين بالتغول على السلطة، فقد كان من المفترض أن يتسلم قائد مدني رئاسة مجلس السيادة في السابع عشر من نوفمبر الجاري.
إبراهيم البدوي: تعقيدات الوضع السياسي لا تسمح بإجراء انتخابات
إبراهيم البدوي: تعقيدات الوضع السياسي لا تسمح بإجراء انتخابات
ولم يجد خيار الذهاب إلى الانتخابات تأييدا من أي جهة لها علاقة بالأزمة السودانية، ليس فقط لأن الوثيقة الدستورية ضربت موعدا معينا لها بعد انقضاء المرحلة الانتقالية، لكن لأن هناك حسابات لدى كل طرف تمنعه من الدفع نحو هذا الخيار، فضلا عن وجود معوقات هيكلية، فالمطلوب القيام بخطوات قبل الوصول إلى مربع الانتخابات.
ومن الصعوبة أن تطالب القوى المدنية بالانتخابات كطريق ينهي الأزمة الحالية، ففي ظل الانقسام الذي تعاني منه لن تكون حظوظها وفيرة، ومع تراكم الأزمات الاقتصادية لن يحظ مرشحوها بدعم حقيقي في الشارع.
وقد كانت المظاهرات التي اندلعت في الأيام الماضية بروفة لمدى الحشد الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية، وجاءت نتيجتها مخيبة لآمالها، فلم يتمكن الآلاف من الذين تظاهروا في الشوارع من إجبار قائد الجيش على التراجع عن خطواته.
ونجح الشق العسكري في تسجيل نقاط في مرمى القوى المدنية جعلت الحكومة المعزولة بقيادة عبدالله حمدوك عاجزة عن تحقيق تقدم في كثير من المشكلات الحياتية، ما يعني أن رهانها على انتخابات مبكرة ليس في صالحها، وبعض الأسماء التي تصدرت المشهد حرقت سياسيا بعد انحيازها إلى مصالحها الشخصية والحركية على حساب المصالح الوطنية.
ولم تصب الانتكاسات التي تعرضت لها القوى المدنية في حصالة المؤسسة العسكرية، فهي أيضا متهمة بأنها غير أمينة على السلطة، وحتى لو كانت إجراءات البرهان لأسباب تتعلق بتصحيح مسار الثورة، كما قيل في خطابه السياسي وخطاب معاونيه، فالخطوة في حد ذاتها بعثت برسالة خطيرة في اتجاه السعي نحو الهيمنة العسكرية التي أصبحت من المفردات المحرمة في السودان حاليا.
كما أن الجنرال البرهان أو غيره لن يمر ترشيحه لمنصب الرئيس بسهولة في وقت يبدو الاستنفار ظاهرا ضد الجيش في الداخل والخارج، بالتالي فالذهاب إلى الانتخابات مباشرة لن يحقق طموحات من اتخذوا إجراءات استثنائية لإزاحة القوى المدنية التي تحالفوا معها سابقا.
ويعمل الجيش على استبدال هذه القوى بطبقة أخرى لينة وطيعة، ما يعني أن له أطماعا يريد تحقيقها ولا يستطيع الوصول إليها، ما يتطلب منه مضاعفة الجهد ليصبح مرشحه لمنصب الرئيس خيارا مطلوبا من أسفل، وليس مفروضا من أعلى.
وقال القيادي بحزب الأمة إبراهيم البدوي إن تعقيدات الوضع السياسي في السودان لا تسمح بإجراء انتخابات، فالسلطة الحالية غير متفق عليها، وهناك رفض شعبي واسع لقراراتها، وقوانين الانتخابات لم يجر إقرارها وثمة صعوبات للتوافق عليها، واستحقاقات عودة اللاجئين والنازحين وإعادة توطينهم بحاجة إلى المزيد من الوقت.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن العنف المفرط من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين في مليونية السابع عشر من نوفمبر التي ترقى لأن تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية تقطع الطريق على نجاح أي وساطة يمكن أن تقود للعودة إلى المسار السابق، فقد وصل الوضع السياسي إلى حافة الهاوية ونقطة اللاعودة، والأمر بحاجة إلى تطورات تؤدي إلى نقلة نوعية في الأحداث على الأرض وليس إلى انتخابات تؤجج الأوضاع.
بروفة لمدى الحشد الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية
بروفة لمدى الحشد الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية
وأشار إلى أن الوضع في السودان بات منفتحا على كل الاحتمالات والتي يعد أكثرها سوءا استمرار الانقلاب بكل تبعاته، بما فيها عودة تنظيم الإخوان إلى السلطة مرة أخرى.
ولم يكتمل الطريق إلى الانتخابات بعد، فحسب الوثيقة الدستورية يجب أن يسبقها تعيين مجلس تشريعي، وبعد رحيل الولاة بناء على قرارات البرهان الأخيرة أصبحت الإدارة ناقصة، ناهيك عن توابع اتفاق السلام الموقع في جوبا وما ينطوي عليه من ترتيبات أمنية في الأقاليم، واستيعاب لجيوش الحركات المسلحة في الجيش النظامي، وغيرها من الملحقات السياسية التي حوتها الوثيقة الدستورية.
ونصت الوثيقة على السلام الشامل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فقد جرى التوقيع على اتفاق مع الجبهة الثورية التي تضم عددا من وليس كل الحركات المسلحة، ولا تزال هناك حركتان من أكبر الفصائل لم يتم التوصل لاتفاق مع أي منهما، وهما الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو والتي تعثرت المفاوضات معها، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور ولم يبدأ التفاوض معها، فكيف يتم الذهاب إلى انتخابات وثمة حركات خارج السلام؟ وما هو موقفها في حالة إجرائها؟ وهل تقبل المشاركة في أوضاع لم تكن جزءا منها؟
وتعلم جهات الوساطة المتباينة التعقيدات السياسية، ولم تطرح خيار الانتخابات في أي من الجولات التي قام بها مبعوثوها إلى الخرطوم، ولم يأت على ذكرها أحد في المبادرات التي طرحت من دوائر مختلفة، وهناك إيمان عميق بحتمية الشراكة بين العسكريين والمدنيين لاستكمال المرحلة الانتقالية.
ومن المهم أن تجرى الانتخابات في ظروف سياسية مواتية، وأوضاع أمنية مستقرة في بعض الأقاليم، ويؤدي إجراؤها في الوقت الراهن إلى تداعيات سلبية تزيد الأزمة احتقانا، لأن كل جهة تخشى مواجهة هزيمة منكرة تخرجها من حلبة السباق، ويمكن أن ينفرط الحد الأدنى من العقد السياسي، فلا توجد ضمانات للقبول بالنتائج وتنفيذها على الأرض، ما يسهل الطريق لحدوث انقلاب عسكري أركانه كاملة.
ويحتاج الذهاب إلى الانتخابات إلى مجموعة صارمة من الإجراءات لا أحد يعلم الجهة التي يمكن أن تتخذها، فإذا قررها العسكريون سيرفضها المدنيون، والعكس الصحيح، لذلك فخيار استكمال المرحلة الانتقالية على قاعدة الحد الأدنى من التفاهمات بينهما هو الخيار الأنسب الذي يفرض وضع أسس محددة تعيد التأكيد على أهمية الانتخابات.
ويراهن كل طرف على عنصر الوقت لتغيير المعادلة السياسية لصالحه بصرف النظر عن الضوابط المطلوبة والوثيقة الدستورية التي وضعت الأطر القانونية للانتخابات وجرى تجميد الكثير من بنودها بعد قرارات البرهان، ما يعني أن المراوحة على التسوية السياسية تظل معلقة على مشجب غائب.
– انصبت جهود الوساطات الداخلية والخارجية للخروج من الأزمة السودانية على التوصل إلى تفاهمات بين المكونين العسكري والمدني، وخرجت مظاهرات الواحدة تلو الأخرى مطالبة بالعودة إلى صيغة الحكم التي سادت قبل الانقلاب العسكري، ولم تستطع الوساطة أو المظاهرات الوصول إلى غايتها.
وغاب عن الجميع الحديث عن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة وإنهاء المرحلة الانتقالية مبكرا، والتخلص من العلاقة التي باتت أشبه بالمحرمة بين الجيش السوداني والقوى المدنية، وتاه هذا الخيار في زحمة المبادرات وصخب المظاهرات وضجيج الوعود التي أطلقتها المؤسسة العسكرية بالحرص على انتقال سلمي للحكم المدني.
وكان خيار الانتخابات الغائب الحاضر في غالبية المناقشات التي جرت بين الأطراف المختلفة، غير أن الحديث حوله تركز على الوصول إليه مع انقضاء موعد المرحلة الانتقالية، والتي لا أحد يعلم متى يمكن أن تنتهي بعد الخطوة التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وأدت إلى ما يشبه القطيعة مع عدد كبير من القوى المدنية.
وحددت الوثيقة الدستورية التي رسمت معالم الطريق للمرحلة الانتقالية يوليو 2023 لإجراء الانتخابات، وفي ظل الالتباس الراهن لا أحد يستطيع القطع بالالتزام بهذا الموعد، ويمكن أن تختلط الأوراق ويعاد ترتيبها بعد اتهام المدنيين للعسكريين بالتغول على السلطة، فقد كان من المفترض أن يتسلم قائد مدني رئاسة مجلس السيادة في السابع عشر من نوفمبر الجاري.
إبراهيم البدوي: تعقيدات الوضع السياسي لا تسمح بإجراء انتخابات
إبراهيم البدوي: تعقيدات الوضع السياسي لا تسمح بإجراء انتخابات
ولم يجد خيار الذهاب إلى الانتخابات تأييدا من أي جهة لها علاقة بالأزمة السودانية، ليس فقط لأن الوثيقة الدستورية ضربت موعدا معينا لها بعد انقضاء المرحلة الانتقالية، لكن لأن هناك حسابات لدى كل طرف تمنعه من الدفع نحو هذا الخيار، فضلا عن وجود معوقات هيكلية، فالمطلوب القيام بخطوات قبل الوصول إلى مربع الانتخابات.
ومن الصعوبة أن تطالب القوى المدنية بالانتخابات كطريق ينهي الأزمة الحالية، ففي ظل الانقسام الذي تعاني منه لن تكون حظوظها وفيرة، ومع تراكم الأزمات الاقتصادية لن يحظ مرشحوها بدعم حقيقي في الشارع.
وقد كانت المظاهرات التي اندلعت في الأيام الماضية بروفة لمدى الحشد الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية، وجاءت نتيجتها مخيبة لآمالها، فلم يتمكن الآلاف من الذين تظاهروا في الشوارع من إجبار قائد الجيش على التراجع عن خطواته.
ونجح الشق العسكري في تسجيل نقاط في مرمى القوى المدنية جعلت الحكومة المعزولة بقيادة عبدالله حمدوك عاجزة عن تحقيق تقدم في كثير من المشكلات الحياتية، ما يعني أن رهانها على انتخابات مبكرة ليس في صالحها، وبعض الأسماء التي تصدرت المشهد حرقت سياسيا بعد انحيازها إلى مصالحها الشخصية والحركية على حساب المصالح الوطنية.
ولم تصب الانتكاسات التي تعرضت لها القوى المدنية في حصالة المؤسسة العسكرية، فهي أيضا متهمة بأنها غير أمينة على السلطة، وحتى لو كانت إجراءات البرهان لأسباب تتعلق بتصحيح مسار الثورة، كما قيل في خطابه السياسي وخطاب معاونيه، فالخطوة في حد ذاتها بعثت برسالة خطيرة في اتجاه السعي نحو الهيمنة العسكرية التي أصبحت من المفردات المحرمة في السودان حاليا.
كما أن الجنرال البرهان أو غيره لن يمر ترشيحه لمنصب الرئيس بسهولة في وقت يبدو الاستنفار ظاهرا ضد الجيش في الداخل والخارج، بالتالي فالذهاب إلى الانتخابات مباشرة لن يحقق طموحات من اتخذوا إجراءات استثنائية لإزاحة القوى المدنية التي تحالفوا معها سابقا.
ويعمل الجيش على استبدال هذه القوى بطبقة أخرى لينة وطيعة، ما يعني أن له أطماعا يريد تحقيقها ولا يستطيع الوصول إليها، ما يتطلب منه مضاعفة الجهد ليصبح مرشحه لمنصب الرئيس خيارا مطلوبا من أسفل، وليس مفروضا من أعلى.
وقال القيادي بحزب الأمة إبراهيم البدوي إن تعقيدات الوضع السياسي في السودان لا تسمح بإجراء انتخابات، فالسلطة الحالية غير متفق عليها، وهناك رفض شعبي واسع لقراراتها، وقوانين الانتخابات لم يجر إقرارها وثمة صعوبات للتوافق عليها، واستحقاقات عودة اللاجئين والنازحين وإعادة توطينهم بحاجة إلى المزيد من الوقت.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن العنف المفرط من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين في مليونية السابع عشر من نوفمبر التي ترقى لأن تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية تقطع الطريق على نجاح أي وساطة يمكن أن تقود للعودة إلى المسار السابق، فقد وصل الوضع السياسي إلى حافة الهاوية ونقطة اللاعودة، والأمر بحاجة إلى تطورات تؤدي إلى نقلة نوعية في الأحداث على الأرض وليس إلى انتخابات تؤجج الأوضاع.
بروفة لمدى الحشد الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية
بروفة لمدى الحشد الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية
وأشار إلى أن الوضع في السودان بات منفتحا على كل الاحتمالات والتي يعد أكثرها سوءا استمرار الانقلاب بكل تبعاته، بما فيها عودة تنظيم الإخوان إلى السلطة مرة أخرى.
ولم يكتمل الطريق إلى الانتخابات بعد، فحسب الوثيقة الدستورية يجب أن يسبقها تعيين مجلس تشريعي، وبعد رحيل الولاة بناء على قرارات البرهان الأخيرة أصبحت الإدارة ناقصة، ناهيك عن توابع اتفاق السلام الموقع في جوبا وما ينطوي عليه من ترتيبات أمنية في الأقاليم، واستيعاب لجيوش الحركات المسلحة في الجيش النظامي، وغيرها من الملحقات السياسية التي حوتها الوثيقة الدستورية.
ونصت الوثيقة على السلام الشامل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فقد جرى التوقيع على اتفاق مع الجبهة الثورية التي تضم عددا من وليس كل الحركات المسلحة، ولا تزال هناك حركتان من أكبر الفصائل لم يتم التوصل لاتفاق مع أي منهما، وهما الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو والتي تعثرت المفاوضات معها، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور ولم يبدأ التفاوض معها، فكيف يتم الذهاب إلى انتخابات وثمة حركات خارج السلام؟ وما هو موقفها في حالة إجرائها؟ وهل تقبل المشاركة في أوضاع لم تكن جزءا منها؟
وتعلم جهات الوساطة المتباينة التعقيدات السياسية، ولم تطرح خيار الانتخابات في أي من الجولات التي قام بها مبعوثوها إلى الخرطوم، ولم يأت على ذكرها أحد في المبادرات التي طرحت من دوائر مختلفة، وهناك إيمان عميق بحتمية الشراكة بين العسكريين والمدنيين لاستكمال المرحلة الانتقالية.
ومن المهم أن تجرى الانتخابات في ظروف سياسية مواتية، وأوضاع أمنية مستقرة في بعض الأقاليم، ويؤدي إجراؤها في الوقت الراهن إلى تداعيات سلبية تزيد الأزمة احتقانا، لأن كل جهة تخشى مواجهة هزيمة منكرة تخرجها من حلبة السباق، ويمكن أن ينفرط الحد الأدنى من العقد السياسي، فلا توجد ضمانات للقبول بالنتائج وتنفيذها على الأرض، ما يسهل الطريق لحدوث انقلاب عسكري أركانه كاملة.
ويحتاج الذهاب إلى الانتخابات إلى مجموعة صارمة من الإجراءات لا أحد يعلم الجهة التي يمكن أن تتخذها، فإذا قررها العسكريون سيرفضها المدنيون، والعكس الصحيح، لذلك فخيار استكمال المرحلة الانتقالية على قاعدة الحد الأدنى من التفاهمات بينهما هو الخيار الأنسب الذي يفرض وضع أسس محددة تعيد التأكيد على أهمية الانتخابات.
ويراهن كل طرف على عنصر الوقت لتغيير المعادلة السياسية لصالحه بصرف النظر عن الضوابط المطلوبة والوثيقة الدستورية التي وضعت الأطر القانونية للانتخابات وجرى تجميد الكثير من بنودها بعد قرارات البرهان، ما يعني أن المراوحة على التسوية السياسية تظل معلقة على مشجب غائب.
