السبت 20 نوفمبر 2021 - 23:18
اشترط تجمع المهنيين السودانيين أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.
وأوضح الوليد علي، المتحدث باسم التجمع، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قوى الثورة السودانية حددت موقفا يتمثل في رفض أي توجه لإعادة الحكومة المدنية في ظل استمرار الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وبالتزامن مع تزايد الضغوط الدولية الداعية لاستعادة الحكم المدني في السودان؛ تحدثت أخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد حمدوك رئيسا للوزراء؛ لكن عضو محمد يوسف، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني العضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أكد لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه لا علم لديه بأي اتفاق أو مفاوضات جرت خلال الساعات الماضية.
وقال يوسف إن “حمدوك لن يعود إلى رئاسة الحكومة بالطريقة التي يريدها المكون العسكري”.
هذا ومن المتوقع أن يقدم السيناتور الديمقراطي كريس كونز أمام الكونغرس الأميركي، الاثنين، قانون عقوبات فردية بحق المسؤولين عن عرقلة العملية الانتقالية في السودان.
ويلزم مشروع القانون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمعاقبة القادة والأفراد الذين يعيقون تقدم الفترة الانتقالية.
يأتي هذا فيما يتأهب الشارع السوداني للخروج في مسيرات جديدة الاثنين للمطالبة بعودة الحكم المدني.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت العاصمة الخرطوم وعدة مدن في البلاد مسيرات شعبية ترفض قرارات 25 أكتوبر.
اشترط تجمع المهنيين السودانيين أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.
وأوضح الوليد علي، المتحدث باسم التجمع، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قوى الثورة السودانية حددت موقفا يتمثل في رفض أي توجه لإعادة الحكومة المدنية في ظل استمرار الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وبالتزامن مع تزايد الضغوط الدولية الداعية لاستعادة الحكم المدني في السودان؛ تحدثت أخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد حمدوك رئيسا للوزراء؛ لكن عضو محمد يوسف، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني العضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أكد لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه لا علم لديه بأي اتفاق أو مفاوضات جرت خلال الساعات الماضية.
وقال يوسف إن “حمدوك لن يعود إلى رئاسة الحكومة بالطريقة التي يريدها المكون العسكري”.
هذا ومن المتوقع أن يقدم السيناتور الديمقراطي كريس كونز أمام الكونغرس الأميركي، الاثنين، قانون عقوبات فردية بحق المسؤولين عن عرقلة العملية الانتقالية في السودان.
ويلزم مشروع القانون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمعاقبة القادة والأفراد الذين يعيقون تقدم الفترة الانتقالية.
يأتي هذا فيما يتأهب الشارع السوداني للخروج في مسيرات جديدة الاثنين للمطالبة بعودة الحكم المدني.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت العاصمة الخرطوم وعدة مدن في البلاد مسيرات شعبية ترفض قرارات 25 أكتوبر.
