الخميس 25 نوفمبر 2021 - 6:59
لحق وزيرا الاتصالات والإعلام في الحكومة السودانية المعزولة بقائمة المستقيلين،بعد يوم من تقديم غالب الوزراء استقالات مكتوبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وسلم كل من هاشم حسب الرسول وحمزة بلول الأمير استقالاتهم مكتوبة لرئيس لحمدوك لتكتمل استقالات كل وزراء الحرية والتغيير في الحكومة عدا المعتقلين منهم.
وكان وزراء الحكومة المقالة ،قدموا استقالاتهم مكتوبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد يوم من توقيعه اتفاقا سياسيا مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان تضمن نحو 14 بندا يبنها الإفراج عن المعتقلين والتحقيق في الأحداث التي أعقبت قرارات البرهان الأحادية.
ولا يزال كل من وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ قيد الاعتقال منذ 25 أكتوبر الماضي حين أمر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بفض الشراكة مع المدنيين واعتقال الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
واقتادت قوة مسلحة الوزراء بطريقة وصفت بالمهينة حيث جرى عزلهم في محابس فردية وقطع كافة وسائل التواصل بينهم والخارج.
وتم الإفراج في وقت سابق عن كل من بلول وحسب الرسول ضمن الدفعة الأولى من المعتقلين.
وفي تصريحات له الأربعاء أكد عبد الله حمدوك أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الأولويات، وانه بند أساسي في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا.
وقال إن الإفراج عن الوزراء والسياسيين سيتم قريبا. لافتا الى أن ذلك كان أول بند تمت مناقشته مع المكون العسكري.
وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء مع قناة العربي أكد أهمية محاكمة من تثبت عليه تهمه جنائية بواسطة القضاء وليس بالاعتقال التحفظي.
لحق وزيرا الاتصالات والإعلام في الحكومة السودانية المعزولة بقائمة المستقيلين،بعد يوم من تقديم غالب الوزراء استقالات مكتوبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وسلم كل من هاشم حسب الرسول وحمزة بلول الأمير استقالاتهم مكتوبة لرئيس لحمدوك لتكتمل استقالات كل وزراء الحرية والتغيير في الحكومة عدا المعتقلين منهم.
وكان وزراء الحكومة المقالة ،قدموا استقالاتهم مكتوبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد يوم من توقيعه اتفاقا سياسيا مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان تضمن نحو 14 بندا يبنها الإفراج عن المعتقلين والتحقيق في الأحداث التي أعقبت قرارات البرهان الأحادية.
ولا يزال كل من وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ قيد الاعتقال منذ 25 أكتوبر الماضي حين أمر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بفض الشراكة مع المدنيين واعتقال الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
واقتادت قوة مسلحة الوزراء بطريقة وصفت بالمهينة حيث جرى عزلهم في محابس فردية وقطع كافة وسائل التواصل بينهم والخارج.
وتم الإفراج في وقت سابق عن كل من بلول وحسب الرسول ضمن الدفعة الأولى من المعتقلين.
وفي تصريحات له الأربعاء أكد عبد الله حمدوك أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الأولويات، وانه بند أساسي في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا.
وقال إن الإفراج عن الوزراء والسياسيين سيتم قريبا. لافتا الى أن ذلك كان أول بند تمت مناقشته مع المكون العسكري.
وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء مع قناة العربي أكد أهمية محاكمة من تثبت عليه تهمه جنائية بواسطة القضاء وليس بالاعتقال التحفظي.
