الخميس 25 نوفمبر 2021 - 7:05
كشف الخبير القانوني نبيلأديب- أحد أبرز مهندسي اتفاق قيادة انقلاب السودان ورئيس الوزراء مؤخراً- أن رئيس الوزراء سيقوم بتشكيل حكومته منفرداً، وتوقع اطلاق المعتقلين السياسيين اليوم.
التغيير- الخرطوم: أمل محمد الحسن
دافع عضو المبادرة الوطنية الجامعة، الخبير القانوني نبيل أديب- أبرز مهندسي الاتفاق بين الانقلابيين ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك- عن الاتفاق بوصفه يحافظ على الوضع الدستوري باعتماد الوثيقة الدستورية مرجعاً قانونيا ً للفترة الانتقالية.
وقال: »تم الاتفاق على عدم أخذ أي تعديل بصورة أحادية«، وأكد ضرورة التوافق حول كافة التعديلات.
اطلاق المعتقلين
وكشف أديب في تصريحات لـ»التغيير«، عن اقتراب اطلاق المعتقلين السياسيين »ربما اليوم الأربعاء«.
وأشار إلى حرص الاتفاق على قبول وتنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقال إن أي شخص يتهم بارتكابه جريمة يجب تحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته »هذا خارج الاتفاق«.
وأضاف: »هذه الجزئية يحكمها القانون والدستور«.
وتابع أديب: »كل من تم اعتقاله بسبب آرائه السياسية، أو نشاطه السياسي سيتم اطلاق سراحه«، وأكد أن اعتقالهم يمثل خرقاً للوثيقة الدستورية.
إكمال الهياكل
وشدّد أديب على ضرورة إكمال هياكل السلطة الانتقالية على رأسها المجلس التشريعي للرقابة على الأجهزة التنفيذية.
وحول تعيين المجلس التشريعي، أكد ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملية.
وقال الخبير القانوني لـ»التغيير«: »يفترض أن يصدر ميثاق سياسي جديد يجمع كل هذه المجموعات«.
وأكد أن رئيس الوزراء سيقوم بتشكيل حكومته منفرداً، واستدرك بالقول: »يشاور من يريد في ذلك«.
ولم يستبعد أديب مراجعة تعيينات المجلس السيادي الذي وصفه بـ»المترهل«.
»لماذا يكون هناك 14 عضواً في المجلس السيادي«. ووصف الاختيارات المدنية التي عينها المكون العسكري بغير المقبولة لدى الشارع السوداني.
مشاركة الحرية والتغيير
وحول مشاركة قوى الحرية والتغيير في التعيينات الحكومية، أكد أديب أن المكونات السياسية لا تملك عادة سلطات دستورية في التعيين.
وأوضح أن السلطة التي منحت لها عبر الوثيقة الدستورية كانت مؤقتة تنتهي بتشكيل المجلس التشريعي، المنوط به اختيار رئيس الوزراء.
وأضاف: »في نهاية الأمر المجلس التشريعي هو الذي سيعدل الوثيقة الدستورية«.
وشجب أديب عزل رئيسة القضاء نعمات عبد الله في وقتٍ سابق، وأكد عدم دستورية القرار، وشدد على أهمية إكمال الأجهزة العدلية »لا يمكن أن نأمن سلطة لا تخضع للقضاء«.
وقال: »الآن يجب أن يتوافق الناس على تعيين رئيس للقضاء ونائب عام حتى تسير الأمور العدلية بصورة جيدة«.
وأضاف أن التعيينات يجب أن تتم من داخل الهيئات العدلية.
وتم اتفاق بين رئيس المجلس الانقلابي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الأحد الماضي »21 نوفمبر«، عاد بموجبه حمدوك لمنصبه، وأقر الاتفاق الوثيقة الدستورية مرجعية للفترة الانتقالية.
لكن الاتفاق قوبل برفض واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والناشطين والشارع الثوري السوداني.
كشف الخبير القانوني نبيلأديب- أحد أبرز مهندسي اتفاق قيادة انقلاب السودان ورئيس الوزراء مؤخراً- أن رئيس الوزراء سيقوم بتشكيل حكومته منفرداً، وتوقع اطلاق المعتقلين السياسيين اليوم.
التغيير- الخرطوم: أمل محمد الحسن
دافع عضو المبادرة الوطنية الجامعة، الخبير القانوني نبيل أديب- أبرز مهندسي الاتفاق بين الانقلابيين ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك- عن الاتفاق بوصفه يحافظ على الوضع الدستوري باعتماد الوثيقة الدستورية مرجعاً قانونيا ً للفترة الانتقالية.
وقال: »تم الاتفاق على عدم أخذ أي تعديل بصورة أحادية«، وأكد ضرورة التوافق حول كافة التعديلات.
اطلاق المعتقلين
وكشف أديب في تصريحات لـ»التغيير«، عن اقتراب اطلاق المعتقلين السياسيين »ربما اليوم الأربعاء«.
وأشار إلى حرص الاتفاق على قبول وتنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقال إن أي شخص يتهم بارتكابه جريمة يجب تحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته »هذا خارج الاتفاق«.
وأضاف: »هذه الجزئية يحكمها القانون والدستور«.
وتابع أديب: »كل من تم اعتقاله بسبب آرائه السياسية، أو نشاطه السياسي سيتم اطلاق سراحه«، وأكد أن اعتقالهم يمثل خرقاً للوثيقة الدستورية.
إكمال الهياكل
وشدّد أديب على ضرورة إكمال هياكل السلطة الانتقالية على رأسها المجلس التشريعي للرقابة على الأجهزة التنفيذية.
وحول تعيين المجلس التشريعي، أكد ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملية.
وقال الخبير القانوني لـ»التغيير«: »يفترض أن يصدر ميثاق سياسي جديد يجمع كل هذه المجموعات«.
وأكد أن رئيس الوزراء سيقوم بتشكيل حكومته منفرداً، واستدرك بالقول: »يشاور من يريد في ذلك«.
ولم يستبعد أديب مراجعة تعيينات المجلس السيادي الذي وصفه بـ»المترهل«.
»لماذا يكون هناك 14 عضواً في المجلس السيادي«. ووصف الاختيارات المدنية التي عينها المكون العسكري بغير المقبولة لدى الشارع السوداني.
مشاركة الحرية والتغيير
وحول مشاركة قوى الحرية والتغيير في التعيينات الحكومية، أكد أديب أن المكونات السياسية لا تملك عادة سلطات دستورية في التعيين.
وأوضح أن السلطة التي منحت لها عبر الوثيقة الدستورية كانت مؤقتة تنتهي بتشكيل المجلس التشريعي، المنوط به اختيار رئيس الوزراء.
وأضاف: »في نهاية الأمر المجلس التشريعي هو الذي سيعدل الوثيقة الدستورية«.
وشجب أديب عزل رئيسة القضاء نعمات عبد الله في وقتٍ سابق، وأكد عدم دستورية القرار، وشدد على أهمية إكمال الأجهزة العدلية »لا يمكن أن نأمن سلطة لا تخضع للقضاء«.
وقال: »الآن يجب أن يتوافق الناس على تعيين رئيس للقضاء ونائب عام حتى تسير الأمور العدلية بصورة جيدة«.
وأضاف أن التعيينات يجب أن تتم من داخل الهيئات العدلية.
وتم اتفاق بين رئيس المجلس الانقلابي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الأحد الماضي »21 نوفمبر«، عاد بموجبه حمدوك لمنصبه، وأقر الاتفاق الوثيقة الدستورية مرجعية للفترة الانتقالية.
لكن الاتفاق قوبل برفض واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والناشطين والشارع الثوري السوداني.
