الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 19:55
أعلنت الحكومة الإثيوبية فى أديس أبابا، اليوم الجمعة، قواعد جديدة لمنع مشاركة المعلومات حول الحرب ضد متمردى التيجراى، فى خطوة قد تحمل عقوبات ضد الصحفيين.
وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، أعلنت حكومة أبى أحمد،فى وقت سابق هذا الشهر، حالة الطوارئ، بالتزامن مع تقدم مقاتلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى من العاصمة، فى تطور جديد للحرب العرقية المستمرة فى إثيوبيا منذ عام.
وبحسب الوكالة، قال المرسوم الجديد، الذى صدر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: "يُمنع فى أى منظومة اتصال نشر أى مستجدات حول المجريات العسكرية أو ساحة المعركة"، مضيفًا: "ستتخذ القوات الأمنية كل التدابير الضرورية ضد من يُعتبر مخالفًا" للأوامر.
وأشارت الوكالى إلى أن التحذير الجديد سيشمل وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى أوردت ما أعلنه المتمردون عن تحقيق مكاسب على الأرض.
كما منعت الحكومة الإثيوبية المواطنين من استخدام مختلف أنواع منصات وسائل الإعلام لدعم "التيجراى"، بشكل مباشر أو غير مباشر، محذرة كل من يتجاهل المرسوم، بعواقب لم تحددها.
كذلك، يحظر المرسوم الأخير المطالبة "بحكومة انتقالية"، وذلك بعد أيام من بيان لحزب معارض بارز هو مؤتمر الأورومو الفدرالى، الذى دعا إلى وضع حد للقتال وتشكيل إدارة انتقالية لتسهيل الحوار.
وكان بيان الحزب دعا جميع الأطراف إلى مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية شاملة لفترة 18 شهرا، دون استبعاد أى طرف منها، وهو ما رفضته أديس أبابا.
وتواصل قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى والقوات المتحالفة معها، الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
أعلنت الحكومة الإثيوبية فى أديس أبابا، اليوم الجمعة، قواعد جديدة لمنع مشاركة المعلومات حول الحرب ضد متمردى التيجراى، فى خطوة قد تحمل عقوبات ضد الصحفيين.
وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، أعلنت حكومة أبى أحمد،فى وقت سابق هذا الشهر، حالة الطوارئ، بالتزامن مع تقدم مقاتلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى من العاصمة، فى تطور جديد للحرب العرقية المستمرة فى إثيوبيا منذ عام.
وبحسب الوكالة، قال المرسوم الجديد، الذى صدر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: "يُمنع فى أى منظومة اتصال نشر أى مستجدات حول المجريات العسكرية أو ساحة المعركة"، مضيفًا: "ستتخذ القوات الأمنية كل التدابير الضرورية ضد من يُعتبر مخالفًا" للأوامر.
وأشارت الوكالى إلى أن التحذير الجديد سيشمل وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى أوردت ما أعلنه المتمردون عن تحقيق مكاسب على الأرض.
كما منعت الحكومة الإثيوبية المواطنين من استخدام مختلف أنواع منصات وسائل الإعلام لدعم "التيجراى"، بشكل مباشر أو غير مباشر، محذرة كل من يتجاهل المرسوم، بعواقب لم تحددها.
كذلك، يحظر المرسوم الأخير المطالبة "بحكومة انتقالية"، وذلك بعد أيام من بيان لحزب معارض بارز هو مؤتمر الأورومو الفدرالى، الذى دعا إلى وضع حد للقتال وتشكيل إدارة انتقالية لتسهيل الحوار.
وكان بيان الحزب دعا جميع الأطراف إلى مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية شاملة لفترة 18 شهرا، دون استبعاد أى طرف منها، وهو ما رفضته أديس أبابا.
وتواصل قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى والقوات المتحالفة معها، الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
