الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 7:58
أعادت السلطات السودانية اعتقال ما لا يقل عن 7 من المسؤولين في الحكومة السابقة بعد وقت وجيز من الإفراج عنهم، وقالت إنهم موقوفون بموجب بلاغات جنائية تستدعي التحقيق معهم واحتجازهم.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمر في 25 أكتوبر الماضي بالقبض على غالب مسؤولي حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في سياق حزمة من الإجراءات التي قال إنها ترمي إلى “تصحيح مسار الثورة” لكن تصرفاته وصفت بأنها انقلاب عسكري خاصة بعد تجميده نصوص في الوثيقة الدستورية وفرضه الطوارئ علاوة على وضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية لأكثر من ثلاث أسابيع.
وبعد ضغوط محلية ودولية عنيفة أعيد رئيس الوزراء إلى منصبه في سياق اتفاق سياسي وقعه مع البرهان كان من بين بنوده الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وبالفعل أخلت السلطات سبيل عدد من المسؤولين والوزراء على عدة دفعات، لكن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أوقفت السبت مجددا كل من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان ووزير الصناعة في الحكومة المنحلة إبراهيم الشيخ وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح علاوة على المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، والقيادي بتجمع المهنيين إسماعيل تاج وآخرين.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين إقبال علي لـ”سودان تربيون” الأحد إن المحامين تقدموا بطلب لزيارة المعتقلين لكن تم إبلاغهم بأنهم محتجزين بموجب بلاغات تحت المادتين 58,62 من القانون الجنائي.
وأوضحت أن المادة 58 تتصل بتحريض القوات النظامية على التمرد، بينما تتحدث المادة 62 اثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام.
وأشارت إقبال إلى أن التهمتين يجوز فيها الإفراج بالضمان وأن وكيل النيابة أبلغ المحامين بشروعه في التحري مع بعض المتهمين على أن يكمل التحقيق غدا ومن ثم يرد على طلب الإفراج.
وأردفت “تم التحري مع إبراهيم الشيخ ،وجدي صالح، محمد الفكي ،جعفر حسن” قائلة إن السلطات في عهدها الجديد أمام امتحان حقيقي لإثبات العدالة أو التأكيد على أن البلاغات المفتوحة ليست سوى تصرف كيدي لإطالة أمد الاعتقال.
وحمّل حزب المؤتمر السوداني، في بيان الأحد، السلطة السودانية المسؤولية عن سلامة الوزير إبراهيم الشيخ وجميع المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة.
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية لتحالف قوى الحرية والتغيير معز حضرة للجزيرة إن الجيش فتح بلاغات ضد 25 من قيادات التحالف فور إطلاق سراحهم من الاعتقال، بينهم دستوريون في الحكومة المعزولة.
ولا يوجد رقم معلن من السلطات السودانية عن عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان، إلا أن معارضين لتلك الإجراءات يقدّرون العدد بالمئات.
أعادت السلطات السودانية اعتقال ما لا يقل عن 7 من المسؤولين في الحكومة السابقة بعد وقت وجيز من الإفراج عنهم، وقالت إنهم موقوفون بموجب بلاغات جنائية تستدعي التحقيق معهم واحتجازهم.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمر في 25 أكتوبر الماضي بالقبض على غالب مسؤولي حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في سياق حزمة من الإجراءات التي قال إنها ترمي إلى “تصحيح مسار الثورة” لكن تصرفاته وصفت بأنها انقلاب عسكري خاصة بعد تجميده نصوص في الوثيقة الدستورية وفرضه الطوارئ علاوة على وضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية لأكثر من ثلاث أسابيع.
وبعد ضغوط محلية ودولية عنيفة أعيد رئيس الوزراء إلى منصبه في سياق اتفاق سياسي وقعه مع البرهان كان من بين بنوده الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وبالفعل أخلت السلطات سبيل عدد من المسؤولين والوزراء على عدة دفعات، لكن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أوقفت السبت مجددا كل من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان ووزير الصناعة في الحكومة المنحلة إبراهيم الشيخ وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح علاوة على المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، والقيادي بتجمع المهنيين إسماعيل تاج وآخرين.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين إقبال علي لـ”سودان تربيون” الأحد إن المحامين تقدموا بطلب لزيارة المعتقلين لكن تم إبلاغهم بأنهم محتجزين بموجب بلاغات تحت المادتين 58,62 من القانون الجنائي.
وأوضحت أن المادة 58 تتصل بتحريض القوات النظامية على التمرد، بينما تتحدث المادة 62 اثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام.
وأشارت إقبال إلى أن التهمتين يجوز فيها الإفراج بالضمان وأن وكيل النيابة أبلغ المحامين بشروعه في التحري مع بعض المتهمين على أن يكمل التحقيق غدا ومن ثم يرد على طلب الإفراج.
وأردفت “تم التحري مع إبراهيم الشيخ ،وجدي صالح، محمد الفكي ،جعفر حسن” قائلة إن السلطات في عهدها الجديد أمام امتحان حقيقي لإثبات العدالة أو التأكيد على أن البلاغات المفتوحة ليست سوى تصرف كيدي لإطالة أمد الاعتقال.
وحمّل حزب المؤتمر السوداني، في بيان الأحد، السلطة السودانية المسؤولية عن سلامة الوزير إبراهيم الشيخ وجميع المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة.
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية لتحالف قوى الحرية والتغيير معز حضرة للجزيرة إن الجيش فتح بلاغات ضد 25 من قيادات التحالف فور إطلاق سراحهم من الاعتقال، بينهم دستوريون في الحكومة المعزولة.
ولا يوجد رقم معلن من السلطات السودانية عن عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان، إلا أن معارضين لتلك الإجراءات يقدّرون العدد بالمئات.
