الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 18:10
وزارة الطاقة تستلف )فيرنس( من هذه الشركة الخاصة )….(
الطاقة: سوف يتحسن الوضع خلال )5( أيام
مدير شركة الكهرباء: القطوعات عادت ولكن ليست لأسباب فنية أو إدارية ولكن …
مصدر بالكهرباء : خروج )٧٠٠( ميقاوط عن الخدمة بينها الربط الأثيوبي
مدير ميناء بشائر: لم يتم استيراد فيرنس منذ)3( أسابيع
وزير الطاقة السابق لـ)الإنتباهة(: المحطات الحرارية تحتاج سنويا إلى )700( مليون دولار لتوفير الوقود
مصدر : خسارة الشبكة القومية لحوالي)١٥٠( ميقاواط لتوقف إنتاج الكهرباء من البارجة في بورتسودان
الخرطوم: هنادي النور – هالة حافظ
برمجة غير معلنة لقطوعات الكهرباء وجد المواطن نفسه فيها مجددا وأدخلت الحيرة في نفسه القطوعات لتزامنها مع فصل الشتاء والذي يقل فيه استهلاك الكهرباء ويقل الفاقد من التوليد الذي يحدث للطاقة المنتجة .ووجد المواطن نفسه امام ذات القطوعات التي كانت تحدث لفترات طويلة في فصل الصيف الماضي .
ويشهد قطاع الكهرباء سنويا عجزا في التوليد خصوصا في الصيف والخريف وبسببه تلجأ الدولة للدخول في برمجة قطوعات قاسية تمتد لساعات طويلة احيانا تبرر ذلك بسبب عدم وجود وقود الفيرنس او بسبب الصيانة الوقائية، وبسبب النقص الحاد في التوليد الكهربائي. وبدأت شركة الكهرباء السودانية منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج لقطع التيار يمتد أحيانا لنصف يوم،ووفقا لوزاة الطاقة فإن الطاقة الكهربائية المتاحة للسودان إنتاجها تقارب 3500 ميغاوات، لكنه ينتج عمليا 60 إلى 65% من المتاح بسبب تأخر وصول الوقود وقطع الغيار، وضعف الشبكات الناقلة،ويحتاج القطاع الى 3 مليارات دولار لمعالجة أزمة الكهرباء، في وقت تصل فيه تكلفة التوليد الحراري إلى 10 سنتات للكيلووات الواحد، مقارنة بـ5 سنتات للكيلووات المولد من الطاقة الشمسية مثلا ومع تعدد مصادر التوليد الكهربائي فإن الإمداد لا يغطي سوى 40% من السودان رغم دخول الكهرباء منذ العام 1908م .
استلاف الفيرنس
ويكشف وكيل وزارة الطاقة والنفط المكلف حسين محمود اسباب عودة قطوعات الكهرباء ويرجعها للنقص الحاد في الوقود، وقال في حديثه لـ)الإنتباهة( بأنه عند تكليفه بالمنصب بداية نوفمبر فوجئ بعدم وجود وقود الفيرنس لعمل الآليات بشكل سليم مما اضطرهم لاستلاف الفيرنس من شركة سكر كنانة الى ان تم الاتصال مع وزارة المالية لتوفير باخرة فيرنس،مشيرا الى موافقتها بيد ان الإجراءات عادة لاستيراد الوقود تأخذ وقتا، وهناك باخرة ستصل في الخامس من ديسمبر القادم، وذكر ان من ضمن المعالجات التي تقوم بها الوزارة محاولة تشغيل التوليد المائي الكهربائي بمحطة ام دباكر لتقليل قطوعات الكهرباء، ووعد محمود بتحسن الوضع واستقرار عمل التيار الكهربائي خلال الخمسة ايام القادمة، مشيرا الى اجراء مدير الشركة القابضة للكهرباء اتصالاته على اساس تشغيل التوليد المائي، واكد على انه تم دفع كل مستحقات باخرة الفيرنس التي تحمل حوالي ٤٠ الف طن .
هلع وخوف
والثابت أن البلاد عانت خلال الفترات السابقة ومنذ العهد البائد وحتى الآن معاناة شديدة في توفير المنتجات البترولية وانسيابها بصورة طبيعية ترضي طموحات العاملين المسئولين عن الإمداد في المؤسسة و الحادبين على المصلحة العامة قبل رضاء المستهلكين والقائمين على الأمر في البلاد ولذلك تجدهم دائما في هلع وخوف من معرفة مصير ما يصل غدا في ظل عدم وجود مخزون احتياطي استراتيجي يكفي لأقل من أسبوع والاعتماد فقط على إنتاج المصافي الذي لا يغطي كل الاحتياجات المطلوبة .
ويكشف مدير ميناء الخير عثمان القرشي عن عدم استيراد وقود الفيرنس لاكثر من ثلاثة اسابيع، وأوضح ان الكميات الموجودة بدأت تتقلص بشكل واضح اثر بدوره على استمرار إمداد الكهرباء.
مشكلة مكررة
وبالرغم من معاناة قطاع الكهرباء من مشكلات هيكلية تتعلق بإدارته سواء على الجانب المالي أو الإداري وأن شركات حكومية تدير القطاع تحت شركة السودان القابضة للكهرباء، أغلبها يفتقر للكفاءة الإدارية والمالية اللازمة لاستدامة العمليات، مع عدم السماح بمشاركة القطاع الخاص بشكل مباشر في عمليات إنتاج الكهرباء إلى الآن، الا ان مدير شركة الكهرباء القابضة عثمان ضو البيت اكد ان مشكلة عودة قطوعات الكهرباء ترجع الى شح في وقود الفيرنس وخروج بعض الماكينات في محطة بحري الحرارية، وقال لـ)الإنتباهة( “انا ماعارفكم بتبحثوا عن شنو المشكلة دي بقت مكررة كل مايحصل نقص في الوقود ينقص الانتاج ومافي اي مشكلة فنية او إدارية، واذا اتوجدت مشكلة ادارية بحاسبوا عليها الناس، واذا في أعطال معليش”، وقال ان استيراد وقود الفيرنس ليس من مهامهم،مبينا ان المسؤول من جلبه وزارة المالية والنفط.
وضع كارثي
وبحسب وزير الطاقة السابق جادين علي فإن المحطات الحرارية في السودان بحاجة سنويا إلى 700 مليون دولار لتوفير الوقود، فضلا عن تكاليف قطع الغيار، فيما الإيرادات المدفوعة لقاء خدمة الكهرباء لا تغطي سوى 15% من تكلفة التشغيل والصيانة. في ظل عدم مقدرة وزارة المالية الإيفاء بالالتزامها تجاه القطاع والمقدر بـ 30 مليون دولار شهريا لشح الموارد.
ورجح جادين في حديثه لـ)الإنتباهة( امس عودة قطوعات الكهرباء قد يكون سببها حدوث الصيانات التي عادة ماتتم في فصل الشتاء للمحطات الحرارية لجهة ان الاستهلاك فيه أقل وذلك استعدادا لموسم الصيف، فضلا عن التوليد المائي لجهة ان الامداد المائي من الامطار قد انتهى مع انتهاء فصل الخريف وفي هذا الوقت يتم تخزين اكبر قدر من مياه الأمطار لاستغلالها في توليد الكهرباء للصيف اي انها تحوطات لفصل الصيف ما لم تكن هناك مشكلة في وقود الفيرنس، واردف قائلا : في هذا الوقت عادة مايكون استيراد وقود الفيرنس اقل ويتم استغلال طلب الكهرباء القليل لصيانة المحطات وتخزين اكبر قدر من الماء، وتابع : قد تحدث مشاكل عرضية مثل عدم توفر اسبير معين أو وقود فقد يؤثر بصورة واضحة على إمداد الكهرباء.
وفق المتاح
ويكشف مصدر مطلع بقطاع الكهرباء لـ)الإنتباهة( امس عن خروج ٧٠٠ ميقاواط من الخدمة منها ٥٠٠ ميقاوط من محطة ام دباكر و٢٠٠ من الربط الاثيوبي، مستبعدا ان تكون القطوعات غير عادية وذلك بسبب خلل في معدلات البرمجة وذلك بسبب عجز في التوليد . ووصف الوضع بقطاع الكهرباء بالكارثي. وأردف أن التعامل حاليا وفق المتاح، وشدد على ضرورة تدخل الدولة لحل هذه الإشكالات بسبب العجز المتكرر وعدم وجود زيادة في السعات التوليدية.
وسبق وان وجهت انتقادات عنيفة للفصل التعسفي من قبل لجنة التمكين التي قامت بفصل المهندسين في الصيانة والتحكم، وقال لاتوجد كفاءات، وأشار إلى ان فصل مدير محطة بحري ومدير الصيانة أحدث ربكة كبيرة في العمل، وأردف أن الدولة خسرت مليارات الدولارات لتدريب مهندسين اكفاء والآن جميعهم خارج الخدمة.
وأفاد المصدر ان المشكلة ليست بالمواد وإنما خروج الكفاءات المدربة القادرة للتعامل مع هذه المواد بجودة عالية.
أزمة فيرنس
وأبلغ مصدر آخر موثوق ) الإنتباهة ( امس ان بدء عملية جدولة القطوعات الطويلة للكهرباء يأتي بسبب ازمة وقود الفيرنس التي تسببت في توقف انتاج الكهرباء من البارجة التركية في مدينة بورتسودان مما تسبب في خسارة الشبكة القومية لحوالي ١٥٠ ميقاواط، واضاف المصدر قائلا ” وفي نفس الوقت تواصلت خسارة انتاج الكهرباء من ماكينات في محطة بحري والذي يقدر بحوالي ١٥٠ ميقاواط. ويتزامن ذلك مع الصيانة الاضطرارية في محطة أم دباكر لماكينتين يقدر انتاجهما٢٤٠ ميقاواط. ومع استمرار التوقف التام لبعض الماكينات الغازية في محطتي قري وبحري بسبب نقص الإسبيرات وما ترتب عليه من عدم الصيانة الطارئة او الدورية، وبالتالي يكون المجموع الكلي للانتاج المفقود من التوليد الحراري ما يفوق الـ ٧٠٠ ميقاواط، وجزم المصدر: لن تستطيع الخزانات المائية من تعويضه بالانتاج الهيدروليكي الذي يعمل بطاقته القصوى هذه الأيام .
ضوء آخر النفق
وبالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء فمن المتوقع ان يكون القطاع أحد أبرز المستفيدين من الفرص الاقتصادية عقب ذهاب حكم الانقاذ والانفتاح الذي شهدته البلاد على العالم الخارجي عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعلان الاتحاد الاوربي والبنك الدولي مساعدته لحكومة الفترة الانتقالية حيث سيكون بمقدوره جذب استثمارات أجنبية لتنفيذ مشاريع إنتاجية، فضلاً عن الاستفادة من تمويل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لقطاع الكهرباء ولاسيما توليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة.
وبالفعل ، ولاول مرة منذ 30 عاما وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية في منتصف اكتوبر من العام الماضي لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وإعادة تأهيل 3 محطات كهرباء من بينها محطتا كهرباء الفولة وغرب كردفان وبتكلفة إجمالية قدرت بنحو 915 مليون دولار،وجرى ذلك رغم أنّ السودان لا يزال مدرجاً ضمن القائمة الأمريكية “للدول الراعية للإرهاب “.
وتشير المذكرة البحثية إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تشجيع المزيد من الشركات الأجنبية لعقد اتفاقيات مماثلة.
ولكن المذكرة أوصت بضرورة تنفيذ السودان حزمة إصلاحات، أبرزها السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في عمليات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وإعادة هيكلة تعريفات الكهرباء.
وكذلك إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تمتلك السودان قدرات هائلة فيها.
ويبدو ان العديد من المواطنين قد تعودوا على القطوعات واصبحوا يتعايشون معها وعندما استطلعت الصحيفة عددا من المواطنين أبدوا زهدهم في الحديث ،وقالوا ان التدهور اصاب كل شيء والكهرباء وقطاعها ليس بمعزل من الانهيار الذي أصاب السودان بسبب حكم الانقاذ السابق والذي أضاع الموارد السودانية لخدمة افراد ،او بسبب التدهور الاقتصادي العام .
واشار العديد منهم الى ان انخفاض درجات الحرارة الجزئي خفف عليهم القطوعات ، إلا انهم قالوا ان من حقهم ان يحصلوا على خدمة كهربائية مستمرة ومستقرة طالما يقومون بدفع تعرفة الكهرباء مقدما .
ويبدو ان مسلسل القطوعات سيستمر في السودان في ظل الحلول المؤقتة التي تقوم بها الحكومة ،ما لم تكن هناك حلول دائمة .
وزارة الطاقة تستلف )فيرنس( من هذه الشركة الخاصة )….(
الطاقة: سوف يتحسن الوضع خلال )5( أيام
مدير شركة الكهرباء: القطوعات عادت ولكن ليست لأسباب فنية أو إدارية ولكن …
مصدر بالكهرباء : خروج )٧٠٠( ميقاوط عن الخدمة بينها الربط الأثيوبي
مدير ميناء بشائر: لم يتم استيراد فيرنس منذ)3( أسابيع
وزير الطاقة السابق لـ)الإنتباهة(: المحطات الحرارية تحتاج سنويا إلى )700( مليون دولار لتوفير الوقود
مصدر : خسارة الشبكة القومية لحوالي)١٥٠( ميقاواط لتوقف إنتاج الكهرباء من البارجة في بورتسودان
الخرطوم: هنادي النور – هالة حافظ
برمجة غير معلنة لقطوعات الكهرباء وجد المواطن نفسه فيها مجددا وأدخلت الحيرة في نفسه القطوعات لتزامنها مع فصل الشتاء والذي يقل فيه استهلاك الكهرباء ويقل الفاقد من التوليد الذي يحدث للطاقة المنتجة .ووجد المواطن نفسه امام ذات القطوعات التي كانت تحدث لفترات طويلة في فصل الصيف الماضي .
ويشهد قطاع الكهرباء سنويا عجزا في التوليد خصوصا في الصيف والخريف وبسببه تلجأ الدولة للدخول في برمجة قطوعات قاسية تمتد لساعات طويلة احيانا تبرر ذلك بسبب عدم وجود وقود الفيرنس او بسبب الصيانة الوقائية، وبسبب النقص الحاد في التوليد الكهربائي. وبدأت شركة الكهرباء السودانية منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج لقطع التيار يمتد أحيانا لنصف يوم،ووفقا لوزاة الطاقة فإن الطاقة الكهربائية المتاحة للسودان إنتاجها تقارب 3500 ميغاوات، لكنه ينتج عمليا 60 إلى 65% من المتاح بسبب تأخر وصول الوقود وقطع الغيار، وضعف الشبكات الناقلة،ويحتاج القطاع الى 3 مليارات دولار لمعالجة أزمة الكهرباء، في وقت تصل فيه تكلفة التوليد الحراري إلى 10 سنتات للكيلووات الواحد، مقارنة بـ5 سنتات للكيلووات المولد من الطاقة الشمسية مثلا ومع تعدد مصادر التوليد الكهربائي فإن الإمداد لا يغطي سوى 40% من السودان رغم دخول الكهرباء منذ العام 1908م .
استلاف الفيرنس
ويكشف وكيل وزارة الطاقة والنفط المكلف حسين محمود اسباب عودة قطوعات الكهرباء ويرجعها للنقص الحاد في الوقود، وقال في حديثه لـ)الإنتباهة( بأنه عند تكليفه بالمنصب بداية نوفمبر فوجئ بعدم وجود وقود الفيرنس لعمل الآليات بشكل سليم مما اضطرهم لاستلاف الفيرنس من شركة سكر كنانة الى ان تم الاتصال مع وزارة المالية لتوفير باخرة فيرنس،مشيرا الى موافقتها بيد ان الإجراءات عادة لاستيراد الوقود تأخذ وقتا، وهناك باخرة ستصل في الخامس من ديسمبر القادم، وذكر ان من ضمن المعالجات التي تقوم بها الوزارة محاولة تشغيل التوليد المائي الكهربائي بمحطة ام دباكر لتقليل قطوعات الكهرباء، ووعد محمود بتحسن الوضع واستقرار عمل التيار الكهربائي خلال الخمسة ايام القادمة، مشيرا الى اجراء مدير الشركة القابضة للكهرباء اتصالاته على اساس تشغيل التوليد المائي، واكد على انه تم دفع كل مستحقات باخرة الفيرنس التي تحمل حوالي ٤٠ الف طن .
هلع وخوف
والثابت أن البلاد عانت خلال الفترات السابقة ومنذ العهد البائد وحتى الآن معاناة شديدة في توفير المنتجات البترولية وانسيابها بصورة طبيعية ترضي طموحات العاملين المسئولين عن الإمداد في المؤسسة و الحادبين على المصلحة العامة قبل رضاء المستهلكين والقائمين على الأمر في البلاد ولذلك تجدهم دائما في هلع وخوف من معرفة مصير ما يصل غدا في ظل عدم وجود مخزون احتياطي استراتيجي يكفي لأقل من أسبوع والاعتماد فقط على إنتاج المصافي الذي لا يغطي كل الاحتياجات المطلوبة .
ويكشف مدير ميناء الخير عثمان القرشي عن عدم استيراد وقود الفيرنس لاكثر من ثلاثة اسابيع، وأوضح ان الكميات الموجودة بدأت تتقلص بشكل واضح اثر بدوره على استمرار إمداد الكهرباء.
مشكلة مكررة
وبالرغم من معاناة قطاع الكهرباء من مشكلات هيكلية تتعلق بإدارته سواء على الجانب المالي أو الإداري وأن شركات حكومية تدير القطاع تحت شركة السودان القابضة للكهرباء، أغلبها يفتقر للكفاءة الإدارية والمالية اللازمة لاستدامة العمليات، مع عدم السماح بمشاركة القطاع الخاص بشكل مباشر في عمليات إنتاج الكهرباء إلى الآن، الا ان مدير شركة الكهرباء القابضة عثمان ضو البيت اكد ان مشكلة عودة قطوعات الكهرباء ترجع الى شح في وقود الفيرنس وخروج بعض الماكينات في محطة بحري الحرارية، وقال لـ)الإنتباهة( “انا ماعارفكم بتبحثوا عن شنو المشكلة دي بقت مكررة كل مايحصل نقص في الوقود ينقص الانتاج ومافي اي مشكلة فنية او إدارية، واذا اتوجدت مشكلة ادارية بحاسبوا عليها الناس، واذا في أعطال معليش”، وقال ان استيراد وقود الفيرنس ليس من مهامهم،مبينا ان المسؤول من جلبه وزارة المالية والنفط.
وضع كارثي
وبحسب وزير الطاقة السابق جادين علي فإن المحطات الحرارية في السودان بحاجة سنويا إلى 700 مليون دولار لتوفير الوقود، فضلا عن تكاليف قطع الغيار، فيما الإيرادات المدفوعة لقاء خدمة الكهرباء لا تغطي سوى 15% من تكلفة التشغيل والصيانة. في ظل عدم مقدرة وزارة المالية الإيفاء بالالتزامها تجاه القطاع والمقدر بـ 30 مليون دولار شهريا لشح الموارد.
ورجح جادين في حديثه لـ)الإنتباهة( امس عودة قطوعات الكهرباء قد يكون سببها حدوث الصيانات التي عادة ماتتم في فصل الشتاء للمحطات الحرارية لجهة ان الاستهلاك فيه أقل وذلك استعدادا لموسم الصيف، فضلا عن التوليد المائي لجهة ان الامداد المائي من الامطار قد انتهى مع انتهاء فصل الخريف وفي هذا الوقت يتم تخزين اكبر قدر من مياه الأمطار لاستغلالها في توليد الكهرباء للصيف اي انها تحوطات لفصل الصيف ما لم تكن هناك مشكلة في وقود الفيرنس، واردف قائلا : في هذا الوقت عادة مايكون استيراد وقود الفيرنس اقل ويتم استغلال طلب الكهرباء القليل لصيانة المحطات وتخزين اكبر قدر من الماء، وتابع : قد تحدث مشاكل عرضية مثل عدم توفر اسبير معين أو وقود فقد يؤثر بصورة واضحة على إمداد الكهرباء.
وفق المتاح
ويكشف مصدر مطلع بقطاع الكهرباء لـ)الإنتباهة( امس عن خروج ٧٠٠ ميقاواط من الخدمة منها ٥٠٠ ميقاوط من محطة ام دباكر و٢٠٠ من الربط الاثيوبي، مستبعدا ان تكون القطوعات غير عادية وذلك بسبب خلل في معدلات البرمجة وذلك بسبب عجز في التوليد . ووصف الوضع بقطاع الكهرباء بالكارثي. وأردف أن التعامل حاليا وفق المتاح، وشدد على ضرورة تدخل الدولة لحل هذه الإشكالات بسبب العجز المتكرر وعدم وجود زيادة في السعات التوليدية.
وسبق وان وجهت انتقادات عنيفة للفصل التعسفي من قبل لجنة التمكين التي قامت بفصل المهندسين في الصيانة والتحكم، وقال لاتوجد كفاءات، وأشار إلى ان فصل مدير محطة بحري ومدير الصيانة أحدث ربكة كبيرة في العمل، وأردف أن الدولة خسرت مليارات الدولارات لتدريب مهندسين اكفاء والآن جميعهم خارج الخدمة.
وأفاد المصدر ان المشكلة ليست بالمواد وإنما خروج الكفاءات المدربة القادرة للتعامل مع هذه المواد بجودة عالية.
أزمة فيرنس
وأبلغ مصدر آخر موثوق ) الإنتباهة ( امس ان بدء عملية جدولة القطوعات الطويلة للكهرباء يأتي بسبب ازمة وقود الفيرنس التي تسببت في توقف انتاج الكهرباء من البارجة التركية في مدينة بورتسودان مما تسبب في خسارة الشبكة القومية لحوالي ١٥٠ ميقاواط، واضاف المصدر قائلا ” وفي نفس الوقت تواصلت خسارة انتاج الكهرباء من ماكينات في محطة بحري والذي يقدر بحوالي ١٥٠ ميقاواط. ويتزامن ذلك مع الصيانة الاضطرارية في محطة أم دباكر لماكينتين يقدر انتاجهما٢٤٠ ميقاواط. ومع استمرار التوقف التام لبعض الماكينات الغازية في محطتي قري وبحري بسبب نقص الإسبيرات وما ترتب عليه من عدم الصيانة الطارئة او الدورية، وبالتالي يكون المجموع الكلي للانتاج المفقود من التوليد الحراري ما يفوق الـ ٧٠٠ ميقاواط، وجزم المصدر: لن تستطيع الخزانات المائية من تعويضه بالانتاج الهيدروليكي الذي يعمل بطاقته القصوى هذه الأيام .
ضوء آخر النفق
وبالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء فمن المتوقع ان يكون القطاع أحد أبرز المستفيدين من الفرص الاقتصادية عقب ذهاب حكم الانقاذ والانفتاح الذي شهدته البلاد على العالم الخارجي عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعلان الاتحاد الاوربي والبنك الدولي مساعدته لحكومة الفترة الانتقالية حيث سيكون بمقدوره جذب استثمارات أجنبية لتنفيذ مشاريع إنتاجية، فضلاً عن الاستفادة من تمويل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لقطاع الكهرباء ولاسيما توليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة.
وبالفعل ، ولاول مرة منذ 30 عاما وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية في منتصف اكتوبر من العام الماضي لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وإعادة تأهيل 3 محطات كهرباء من بينها محطتا كهرباء الفولة وغرب كردفان وبتكلفة إجمالية قدرت بنحو 915 مليون دولار،وجرى ذلك رغم أنّ السودان لا يزال مدرجاً ضمن القائمة الأمريكية “للدول الراعية للإرهاب “.
وتشير المذكرة البحثية إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تشجيع المزيد من الشركات الأجنبية لعقد اتفاقيات مماثلة.
ولكن المذكرة أوصت بضرورة تنفيذ السودان حزمة إصلاحات، أبرزها السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في عمليات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وإعادة هيكلة تعريفات الكهرباء.
وكذلك إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تمتلك السودان قدرات هائلة فيها.
ويبدو ان العديد من المواطنين قد تعودوا على القطوعات واصبحوا يتعايشون معها وعندما استطلعت الصحيفة عددا من المواطنين أبدوا زهدهم في الحديث ،وقالوا ان التدهور اصاب كل شيء والكهرباء وقطاعها ليس بمعزل من الانهيار الذي أصاب السودان بسبب حكم الانقاذ السابق والذي أضاع الموارد السودانية لخدمة افراد ،او بسبب التدهور الاقتصادي العام .
واشار العديد منهم الى ان انخفاض درجات الحرارة الجزئي خفف عليهم القطوعات ، إلا انهم قالوا ان من حقهم ان يحصلوا على خدمة كهربائية مستمرة ومستقرة طالما يقومون بدفع تعرفة الكهرباء مقدما .
ويبدو ان مسلسل القطوعات سيستمر في السودان في ظل الحلول المؤقتة التي تقوم بها الحكومة ،ما لم تكن هناك حلول دائمة .