الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 20:09
نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد حمدوك بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
وأُطلق سراح عبدالله حمدوك وأعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويقوم الاتفاق على أساس اتفاقية تقاسم السلطة في 2019، بين الجيش والجماعات السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ووقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء.
وشمل الاتفاق السياسي 14 نقطة في مقدمتها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، العمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية.
وكان حمدوك قد قال في مقابلة سابقة مع ”رويترز“ إن ”الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله وسيطرة الجيش على مقاليد الحكم في البلاد“.
وأضاف حمدوك: ”نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط ذا أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين“.
وأُجريت المقابلة، بمقر إقامة حمدوك بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسة في السودان، قرار حمدوك بتوقيع الاتفاق مع الجيش، ورأى فيه البعض خطأ قد يمنح الانقلاب غطاء سياسيا.
وأضاف حمدوك: ”سنبقى على تواصل مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان“.
وتابع: ”حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، إلى جانب نقص في السلع الأساسية“.
وأشار حمدوك إلى أن الحكومة قد تعمل أيضا على الانتهاء من اتفاق سلام وُقع العام الماضي، مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع، مؤكدا أن ”الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا، في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة“.
وأوضح قائلا: ”نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم“.
نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد حمدوك بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
وأُطلق سراح عبدالله حمدوك وأعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويقوم الاتفاق على أساس اتفاقية تقاسم السلطة في 2019، بين الجيش والجماعات السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ووقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء.
وشمل الاتفاق السياسي 14 نقطة في مقدمتها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، العمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية.
وكان حمدوك قد قال في مقابلة سابقة مع ”رويترز“ إن ”الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله وسيطرة الجيش على مقاليد الحكم في البلاد“.
وأضاف حمدوك: ”نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط ذا أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين“.
وأُجريت المقابلة، بمقر إقامة حمدوك بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسة في السودان، قرار حمدوك بتوقيع الاتفاق مع الجيش، ورأى فيه البعض خطأ قد يمنح الانقلاب غطاء سياسيا.
وأضاف حمدوك: ”سنبقى على تواصل مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان“.
وتابع: ”حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، إلى جانب نقص في السلع الأساسية“.
وأشار حمدوك إلى أن الحكومة قد تعمل أيضا على الانتهاء من اتفاق سلام وُقع العام الماضي، مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع، مؤكدا أن ”الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا، في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة“.
وأوضح قائلا: ”نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم“.
