السبت 4 ديسمبر 2021 - 20:20
قراءة/ أحمد طه صديق
في عام 2020م عندما طلب د. حمدوك من الأمم المتحدة بعثة أممية لحماية ودعم الإنتقال الديمقراطي أثارت ردود فعل كبيرة متباينة بين فريقي المدني والعسكري فالعسكر كانوا يرون إن البعثة تتعارض مع سيادة البلاد ، وتم بعدها تعديل في صيغة الخطاب ثم على إثر ذلك صدق مجلس الأمن بقرار أممي تكوين بعثة صغيرة للأمم المتحدة في السودان لدعم التحول الديمقراطي المعروفة إختصاراً ) يوناتميس( تقوم بأدوار المراقبة والنصح والتدريب في مجالات مختلفة تتعلق بالإنتقال الديمقراطي مثل مجال الإنتخابات يترأسها الألماني فولكر بريتس ، ويقول فولكر بعد بدء نشاط بعثته إن هناك سوء فهم لعمل المنظمة فالبعض يرونها تمثل استعماراً للسودان وسيادته بينما آخرون يرونها ضرورة لكبح العسكر وفرض البند السابع في البلاد ، وقال في حوار سابق مع صحيفة الشرق الأوسط حينما سأله المحرر قائلاً: )يرى البعض أن وجود البعثة هو الضمانة لعدم إرتداد نظام سلطوي ديكتاتوري، أو العودة إلى حكمٍ عسكري. إلى أي مدى يمكن أن تسهم البعثة في الانتقال الآمن في السودان(؟ فرد قائلاً: )- ليس للبعثة قوات عسكرية، ولا يمكن أن تفرض إرادة دولية أو أن أفرض إرادتي. فنحن نسهم في الحوار السياسي بين الأطراف، ونرفع أصواتنا للتعبير عن مواقفنا ونقدم النصائح، وهذا أمر مهم، لأن السودان قرر أن يكون عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، وهي عملية صعبة لكنها مهمة لإعادة ترتيب علاقاته الخارجية، السياسية والإقتصادية.(
ويرى بعض المراقبين إنه إذا كان بطبيعة الحال ليس مطلوباً من فولكر أن ينحاز لأي طرف في معادلة الحكم بين المدنيين والعسكريين لكنه على مطلوب منه أن يبدي مواقف حيادية سلبية من شأنها أن تضعف من أهداف مهمته الأساس وهي حماية التحول الديمقراطي المدني في السودان حيث كان من أول من دعا بتأييد الإتفاق السياسي في السودان على صعيد المجتمع الدولي مع إنه كان يدرك إن الإتفاق أبعد قوة سياسية مؤثرة في الحكم وهي )الحرية والتغيير( من المشاركة السياسية وهو أمر بلا شك لا يمكن أن يحقق الاستقرار أو التحول الديمقراطي كما قال لاحقاً في حوار مع قناة )العربية( إن الإتفاق السياسي في السودان ليس فيه خاسراً وقال إن مهمته )تحقيق الوفاق وليس إضافة سطر واحد في الإتفاق( في حين أن ليس المطلوب منه هو التغول أو الإملاء القسري على الأطراف لكن الإشتراك في الخطوط العريضة للإتفاق تقع من ضمن مسؤوليته في دفع وتحقيق التحول الديمقراطي المدني في السودان وشكل بذلك نقطة ضوء أخضر إتبعتها الأمم المتحدة كرؤية سياسية قبل أن تعدل قليلاً في موقفها لاحقاً عندما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ) لا يمكن تحديد مسار الإنتقال دون مشاركة جميع الشركاء المنخرطين في ثورة السودان(.
وأكد على دعم الأمم المتحدة لجهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الإنخراط مع قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأصوات في أوساط السودانيين، وشدد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان وأضاف أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه في 21 نوفمبر شكل خطوة مبدئية للسير قدماً بإتجاه استعادة النظام الدستوري بالكامل في الحكم الديمقراطي المدني، إلا أن ثمة المزيد من العمل ينبغي القيام به، وثمة حاجة إلى خطوات عاجلة وجدية من قبل السلطات لإعادة التأكيد على الإلتزام بالإعلان الدستوري، لتمهيد الطريق نحو إنتخابات حرة ونزيهة تقود إلى نظام مدني ديمقراطي في السودان (
جولة جديدة
ويحاول رئيس بعثة يونتاميس في السودان خوض جولة جديدة لفك الجمود مع أطراف في منظومة )الحرية والتغيير( حيث كشف في )تغريدة( له عبر )تويتر( إنه تواصل مع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وخالد يوسف ومني مناوي حاكم دارفور وآخرون ، فهل يهدف من تلك الإتصالات تطبيع العلاقات مع د. حمدوك والرضا بالواقع الماثل كهدف رئيس لتحقيق الاستقرار في البلاد وفق الرؤية المطروحة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يمثلها في السودان كراع أممي للتحول الديمقراطي ؟ أم إنه يريد أن يعمل على تعديل في المعادلة السائدة الآن في المشاركة السياسية الأحادية بين حمدوك والمكون العسكري بإضافة صيغة ما تضمن قدر من االمشاركة السياسية في المؤسسات التشريعية والمفوضيات والحكم المحلي بيد إن تلك الخطوة وإن وافقت عليها مركزية )الحرية والتغيير( في حال طرحها لكنها ستواجه بالرفض من الشباب الثائر الرافض لأي تفاوض أو توافق مع شراكة العسكر وكذك بعض القوى السياسية لكن مع ذلك يرى المراقبون إن عزوف لجان المقاومة وقوى الثورة من الإنخراط في المؤسسات التشريعية والمحلية سيترك الباب مفتوحاً لقوى النظام القديم لتشكيل المرحلة القادمة مع بعد الإنتخابات وهو ما يوضح أسباب الحماس الكبير الذي تبديه لصناديق الإنتخابات في خطابها السياسي .
قراءة/ أحمد طه صديق
في عام 2020م عندما طلب د. حمدوك من الأمم المتحدة بعثة أممية لحماية ودعم الإنتقال الديمقراطي أثارت ردود فعل كبيرة متباينة بين فريقي المدني والعسكري فالعسكر كانوا يرون إن البعثة تتعارض مع سيادة البلاد ، وتم بعدها تعديل في صيغة الخطاب ثم على إثر ذلك صدق مجلس الأمن بقرار أممي تكوين بعثة صغيرة للأمم المتحدة في السودان لدعم التحول الديمقراطي المعروفة إختصاراً ) يوناتميس( تقوم بأدوار المراقبة والنصح والتدريب في مجالات مختلفة تتعلق بالإنتقال الديمقراطي مثل مجال الإنتخابات يترأسها الألماني فولكر بريتس ، ويقول فولكر بعد بدء نشاط بعثته إن هناك سوء فهم لعمل المنظمة فالبعض يرونها تمثل استعماراً للسودان وسيادته بينما آخرون يرونها ضرورة لكبح العسكر وفرض البند السابع في البلاد ، وقال في حوار سابق مع صحيفة الشرق الأوسط حينما سأله المحرر قائلاً: )يرى البعض أن وجود البعثة هو الضمانة لعدم إرتداد نظام سلطوي ديكتاتوري، أو العودة إلى حكمٍ عسكري. إلى أي مدى يمكن أن تسهم البعثة في الانتقال الآمن في السودان(؟ فرد قائلاً: )- ليس للبعثة قوات عسكرية، ولا يمكن أن تفرض إرادة دولية أو أن أفرض إرادتي. فنحن نسهم في الحوار السياسي بين الأطراف، ونرفع أصواتنا للتعبير عن مواقفنا ونقدم النصائح، وهذا أمر مهم، لأن السودان قرر أن يكون عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، وهي عملية صعبة لكنها مهمة لإعادة ترتيب علاقاته الخارجية، السياسية والإقتصادية.(
ويرى بعض المراقبين إنه إذا كان بطبيعة الحال ليس مطلوباً من فولكر أن ينحاز لأي طرف في معادلة الحكم بين المدنيين والعسكريين لكنه على مطلوب منه أن يبدي مواقف حيادية سلبية من شأنها أن تضعف من أهداف مهمته الأساس وهي حماية التحول الديمقراطي المدني في السودان حيث كان من أول من دعا بتأييد الإتفاق السياسي في السودان على صعيد المجتمع الدولي مع إنه كان يدرك إن الإتفاق أبعد قوة سياسية مؤثرة في الحكم وهي )الحرية والتغيير( من المشاركة السياسية وهو أمر بلا شك لا يمكن أن يحقق الاستقرار أو التحول الديمقراطي كما قال لاحقاً في حوار مع قناة )العربية( إن الإتفاق السياسي في السودان ليس فيه خاسراً وقال إن مهمته )تحقيق الوفاق وليس إضافة سطر واحد في الإتفاق( في حين أن ليس المطلوب منه هو التغول أو الإملاء القسري على الأطراف لكن الإشتراك في الخطوط العريضة للإتفاق تقع من ضمن مسؤوليته في دفع وتحقيق التحول الديمقراطي المدني في السودان وشكل بذلك نقطة ضوء أخضر إتبعتها الأمم المتحدة كرؤية سياسية قبل أن تعدل قليلاً في موقفها لاحقاً عندما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ) لا يمكن تحديد مسار الإنتقال دون مشاركة جميع الشركاء المنخرطين في ثورة السودان(.
وأكد على دعم الأمم المتحدة لجهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الإنخراط مع قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأصوات في أوساط السودانيين، وشدد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان وأضاف أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه في 21 نوفمبر شكل خطوة مبدئية للسير قدماً بإتجاه استعادة النظام الدستوري بالكامل في الحكم الديمقراطي المدني، إلا أن ثمة المزيد من العمل ينبغي القيام به، وثمة حاجة إلى خطوات عاجلة وجدية من قبل السلطات لإعادة التأكيد على الإلتزام بالإعلان الدستوري، لتمهيد الطريق نحو إنتخابات حرة ونزيهة تقود إلى نظام مدني ديمقراطي في السودان (
جولة جديدة
ويحاول رئيس بعثة يونتاميس في السودان خوض جولة جديدة لفك الجمود مع أطراف في منظومة )الحرية والتغيير( حيث كشف في )تغريدة( له عبر )تويتر( إنه تواصل مع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وخالد يوسف ومني مناوي حاكم دارفور وآخرون ، فهل يهدف من تلك الإتصالات تطبيع العلاقات مع د. حمدوك والرضا بالواقع الماثل كهدف رئيس لتحقيق الاستقرار في البلاد وفق الرؤية المطروحة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي يمثلها في السودان كراع أممي للتحول الديمقراطي ؟ أم إنه يريد أن يعمل على تعديل في المعادلة السائدة الآن في المشاركة السياسية الأحادية بين حمدوك والمكون العسكري بإضافة صيغة ما تضمن قدر من االمشاركة السياسية في المؤسسات التشريعية والمفوضيات والحكم المحلي بيد إن تلك الخطوة وإن وافقت عليها مركزية )الحرية والتغيير( في حال طرحها لكنها ستواجه بالرفض من الشباب الثائر الرافض لأي تفاوض أو توافق مع شراكة العسكر وكذك بعض القوى السياسية لكن مع ذلك يرى المراقبون إن عزوف لجان المقاومة وقوى الثورة من الإنخراط في المؤسسات التشريعية والمحلية سيترك الباب مفتوحاً لقوى النظام القديم لتشكيل المرحلة القادمة مع بعد الإنتخابات وهو ما يوضح أسباب الحماس الكبير الذي تبديه لصناديق الإنتخابات في خطابها السياسي .
