الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 20:18
تقرير: أميرة الجعلي
مازالت الأزمة السياسية الراهنة في السودان تتصاعد يوماً بعد يوم في ظل الصراعات التي طفحت على السطح بين كافة مكونات العملية السياسية بشقيها المدني والعسكري من ناحية، وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمكون العسكري من ناحية أخرى، بجانب الصراع الذي حدث بين حمدوك والمجلس المركزي للحرية والتغيير في أعقاب التوقيع على الاتفاق السياسي بينه وبين البرهان، حيث أصبح المشهد السياسي أكثر تعقيداً من السابق، ولا أحد يعلم إلى أين ستمضي الفترة الانتقالية؟
انتخابات مبكرة أم انقلاب؟
ولكن في ظل استمرار التشاكس والصراع بين كافة الأطراف المكونة للفترة الانتقالية دون وجود حل سياسي يتم التوافق عليه ربما يدفع بالبلاد نحو الهاوية ويفتح الباب كذلك لعدة )سيناريوهات( متوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة أبرزها قيام انتخابات مبكرة كما يرى البعض أو حدوث إنقلاب مكتمل الأركان.
خلافات جديدة
بحسب متابعات الصحيفة هناك تسريبات بشأن بروز خلافات من جديد بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمكون العسكري، ويقول مراقبون استنطقتهم )الانتباهة( إن حمدوك أصبح يعود تدريجياً إلى حاضنته القديمة التي فرضت عليه من جديد أن يتملص من بعض التزاماته مع المكون العسكري خاصةً أن الميثاق السياسي حتى الآن لم يتم التوقيع عليه ولم يعلن، وأن اللجنة القانونية مازالت متواصلة لإعلان الميثاق السياسي، ويرون أنه في حالة الشد والجذب السياسي أن رئيس الوزراء تخندق من جديد بمطالب )الحرية والتغيير( الجديدة التي تدعو إلى مدنية الدولة وإجراء الإصلاحات التي تمت المطالبة بها في الفترة السابقة.
وتقول التسريبات أيضاً إن هناك تفاوضاً مع بعض الأحزاب السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة المحلولة بأن تقدم مرشحين.
ووفق المراقبين فإن ذلك برز جلياً في تعيينات وكلاء الوزارات في اليومين الماضيين، وأضافوا أنه بالنظر للسيرة الذاتية للوكلاء وضح أنهم من ذوي الارتباطات السياسية بالحاضنة السابقة، مما يعني تنازلاً من حمدوك حتى يغري ويطبع علاقاته معها من جديد.
استعادة شعبيته
ويقول البعض إن هناك مؤشرات بدأت تبرز من جديد بأن رئيس الوزراء يريد استعادة شعبيته في الشارع، ولن يتم ذلك إلا بمعارضة قرارات البرهان الصادرة في يوم )25( أكتوبر التي وصفها في حوارات متعددة بأنها انقلاب واستيلاء على السلطة بطريقة غير دستورية، ولفتوا إلى أن هناك عدم تفاهم بين الطرفين.
ويرون أن بعض الأطراف ذات الارتباط السياسي بحمدوك بدأت في الضغط عليه حتى يتملص من التزاماته بشأن الاتفاق السياسي الذي تم لاسيما قرارات )25( أكتوبر، إذ تطالب كافة القوى السياسية المنضوية تحت لواء تحالف قوى الحرية والتغيير بمناهضتها وإفراغها من محتواها.
أزمة سياسية خانقة
ويرى مراقبون أنه في ظل هذه الأزمة السياسية الخانقة وتمترس الطرفين في ظل عدم بروز اتفاق سياسي واضح لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، فإن أقرب )السيناريوهات( إعلان انتخابات مبكرة، وتساءلوا هل يستطيع البرهان أن يلوح بهذا )الكرت( ويدعو لقيام انتخابات مبكرة خلال عام من الآن؟
وذات الرأي سبق أن عبّر عنه عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم، وقال إنه خيار تم نقاشه داخل اجتماعات المجلس السيادي، وربما يكون أقرب )السيناريوهات( في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف.
هل ستوافق الأحزاب؟
لكن يبقى هناك سؤال مهم: هل ستوافق الأحزاب السياسية على هذه الخطوة في حال أصبحت الخيار الوحيد؟ وأكد المراقبون أنه على حسب المعطيات الراهنة ليس للأحزاب أي استعداد للانتخابات لكنها تريد استكمال أهداف الفترة الانتقالية الخاصة بسيطرتها على السلطة من جديد وإعادة تكييف السلطة لضمان فوزها في الانتخابات القادمة.
نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين أكد أنه في حال حدوث انسداد سياسي فإن المخرج هو قيام انتخابات مبكرة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن هناك قوى سياسية كثيرة لا ترغب في قيام الانتخابات ليس لعدم إمكاناتها ولكن لأنها تدرك أن حصادها في الانتخابات ضعيف أو صفر، مشدداً على أنه في ظل الانسداد السياسي لا يوجد حل سوى الانتخابات المبكرة.
السياسيون في غفلة
وقال بدر الدين في حديثه لـ )الانتباهة(: )الآن بدأت مرحلة من التشاكس والاستقطاب، وفي النهاية البلاد ستتضرر منها، لذلك إذا لم نستطع أن نتوافق على الفترة الانتقالية وأن تكون فيها كفاءات مستقلة، وبدلاً من أن كل إنسان يستغفل الآخر، فمن الأفضل أن نمضي نحو الشعب السوداني والصندوق يقول كلمته(، وأضاف قائلاً: )دائماً يحدث ذلك في حال عدم التوافق(.
ووصف بدر الدين الاتفاق السياسي بالمعيب، وقال: )خرجنا من استقصاء واستقطاب النظام السابق إلى استقصاء واستقطاب الحرية والتغيير، والآن جئنا إلى مرحلة أخطر، فكل الأشخاص الذين على سدة الحكم لا يستطيعون تقدير حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، فالسياسيون في غفلة وهناك عدم وعي ورشد، ولا بد من توسيع المشاركة وإشراك الجميع والاتفاق على كيفية تسيير الفترة الانتقالية وتكوين مجلس تشريعي بتوافق واختيار كفاءات مستقلة للجهاز التنفيذي أيضاً بتوافق، ولكن ما حدث أن المجلس العسكري أجرى تعيينات ورئيس الوزراء أيضاً، والتعيينات هذه لها ألوان سياسية معروفة لا تخفى على الشعب السوداني(.
انقلاب ربما
وواصل محدثي بالتأكيد على أن مرحلة الاستغفال انتهت، ودعا الأطراف الى أن تكون راشدة وصادقة لتمضي البلد، وقال: )في حال فشلنا في هذا نذهب للشعب السوداني ليقول رأيه، وبعدها نرى إلى أين ستمضي الديمقراطية(، لافتاً إلى أن البديل لهذا الأمر هو الانزلاق في السيناريوهات الخطرة التي ذهبت لها الدول الأخرى، ووارد أن يحدث انقلاب وسيكون خطراً.
علاقة الجيش بالسياسة
وخلال مؤتمر صحفي أمس الأول قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، إن سيطرة المكون العسكري على مفاصل الدولة ستؤدي إلى تفصيل قوانين انتخابية ستعيد ذات الوجوه التي أيدت الانقلاب، لكنه دعا إلى نقاش شفاف عام حول علاقة الجيش بالسياسة ومشاركة كافة مكونات الشعب السوداني.
خيار مطروح
أما القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم فإنه يتفق مع أن الانتخابات المبكرة تظل أحد الخيارات المطروحة لدى جميع الأطراف.
وقال شهاب لـ )الإنتباهة(: )أي طرف يلوح بها ليوظفها في المشهد لصالحه، لكن ليس من مصلحة عملية الانتقال أن تتم انتخابات دون تحقيق الشروط اللازمة لقيامها. وإذا كانت قوى الحرية والتغيير تلجأ لخيار المشاركة في الانتخابات أو هي ذات نفسها تتحدث عن قيام انتخابات مبكرة، فإن هذا الأمر ليس في مصلحة عملية الانتقال(.
وأضاف أن الفترة الانتقالية فترتها الزمنية المحددة مرهونة بتجهيز ملفات لتهيئة المرحلة التي تليها دون أية مشكلات.
تحديات كبيرة
المحلل السياسي صلاح البندر في حديثه لـ )الإنتباهة( أوضح أن الانتخابات المبكرة في كل العالم تحدث في الأزمات والتحديات التي تواجه الحكومات والاختلاف في موازين القوى، لكنه أكد في ذات الوقت أنها ليست حلاً، مشيراً إلى أن البعض يستخدمها فزاعةً ومزايدةً سياسية، مؤكداً أنه لا يوجد أحد مستعد لها.
وأكد البندر أن الوضع السياسي أخطر ما فيه مسألة الإصلاح السياسي والتحالفات والولاءات، وأضاف قائلاً: )وذلك منذ انقلاب ابن عوف وإجراءات إخراج الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية والإشكالات التي احتوتها(، وأشار إلى أن التحدي الأكبر جاء بعد اتفاقية سلام جوبا والانقلاب العسكري للبرهان، وأوضح أن المتغيرات توضح أن هناك تحديات لها أبعاد تنفيذية وقضائية وسياسية واقتصادية.
ونبه أيضاً إلى أن هناك تحدياً آخر مرتبطاً بالتعداد السكاني الذي تستند اليه العملية الانتخابية، موضحاً أن العملية الانتخابية نفسها مرتبطة بالثقة لترسيخ الديمقراطية.
وأكد محدثي ان الانتخابات المبكرة لها استحقاقات ومعيقات، منها مسألة الحواضن السياسية للعملية الانتخابية ودور اتفاق جوبا في ترتيب أوضاع المناطق وإعادة هيكلة الحركات المسلحة وتحويلها لتنظيمات سياسية.
رمال متحركة
وواصل البندر حديثه لـ )الانتباهة( بقوله: )نحن الآن نقترب من عام ٢٠٢٢م، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في ما يتعلق بالعلاقة بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء الذي لم يكوّن حكومته وغير معلوم متى سيكونها، ويمكن أن نتفاجأ بأن حمدوك اختفى من الساحة السياسية سواء للوضع المعقد أو لتهربه من الحواضن السياسية(.
ووصف محدثي الوضع السياسي بأنه عبارة عن رمال متحركة والوضع معقد، وتساءل قائلاً: )إن تكلفة التعداد السكاني )300( مليون دولار، فمن أين ستدفعها الحكومة؟(.
تقرير: أميرة الجعلي
مازالت الأزمة السياسية الراهنة في السودان تتصاعد يوماً بعد يوم في ظل الصراعات التي طفحت على السطح بين كافة مكونات العملية السياسية بشقيها المدني والعسكري من ناحية، وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمكون العسكري من ناحية أخرى، بجانب الصراع الذي حدث بين حمدوك والمجلس المركزي للحرية والتغيير في أعقاب التوقيع على الاتفاق السياسي بينه وبين البرهان، حيث أصبح المشهد السياسي أكثر تعقيداً من السابق، ولا أحد يعلم إلى أين ستمضي الفترة الانتقالية؟
انتخابات مبكرة أم انقلاب؟
ولكن في ظل استمرار التشاكس والصراع بين كافة الأطراف المكونة للفترة الانتقالية دون وجود حل سياسي يتم التوافق عليه ربما يدفع بالبلاد نحو الهاوية ويفتح الباب كذلك لعدة )سيناريوهات( متوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة أبرزها قيام انتخابات مبكرة كما يرى البعض أو حدوث إنقلاب مكتمل الأركان.
خلافات جديدة
بحسب متابعات الصحيفة هناك تسريبات بشأن بروز خلافات من جديد بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمكون العسكري، ويقول مراقبون استنطقتهم )الانتباهة( إن حمدوك أصبح يعود تدريجياً إلى حاضنته القديمة التي فرضت عليه من جديد أن يتملص من بعض التزاماته مع المكون العسكري خاصةً أن الميثاق السياسي حتى الآن لم يتم التوقيع عليه ولم يعلن، وأن اللجنة القانونية مازالت متواصلة لإعلان الميثاق السياسي، ويرون أنه في حالة الشد والجذب السياسي أن رئيس الوزراء تخندق من جديد بمطالب )الحرية والتغيير( الجديدة التي تدعو إلى مدنية الدولة وإجراء الإصلاحات التي تمت المطالبة بها في الفترة السابقة.
وتقول التسريبات أيضاً إن هناك تفاوضاً مع بعض الأحزاب السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة المحلولة بأن تقدم مرشحين.
ووفق المراقبين فإن ذلك برز جلياً في تعيينات وكلاء الوزارات في اليومين الماضيين، وأضافوا أنه بالنظر للسيرة الذاتية للوكلاء وضح أنهم من ذوي الارتباطات السياسية بالحاضنة السابقة، مما يعني تنازلاً من حمدوك حتى يغري ويطبع علاقاته معها من جديد.
استعادة شعبيته
ويقول البعض إن هناك مؤشرات بدأت تبرز من جديد بأن رئيس الوزراء يريد استعادة شعبيته في الشارع، ولن يتم ذلك إلا بمعارضة قرارات البرهان الصادرة في يوم )25( أكتوبر التي وصفها في حوارات متعددة بأنها انقلاب واستيلاء على السلطة بطريقة غير دستورية، ولفتوا إلى أن هناك عدم تفاهم بين الطرفين.
ويرون أن بعض الأطراف ذات الارتباط السياسي بحمدوك بدأت في الضغط عليه حتى يتملص من التزاماته بشأن الاتفاق السياسي الذي تم لاسيما قرارات )25( أكتوبر، إذ تطالب كافة القوى السياسية المنضوية تحت لواء تحالف قوى الحرية والتغيير بمناهضتها وإفراغها من محتواها.
أزمة سياسية خانقة
ويرى مراقبون أنه في ظل هذه الأزمة السياسية الخانقة وتمترس الطرفين في ظل عدم بروز اتفاق سياسي واضح لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، فإن أقرب )السيناريوهات( إعلان انتخابات مبكرة، وتساءلوا هل يستطيع البرهان أن يلوح بهذا )الكرت( ويدعو لقيام انتخابات مبكرة خلال عام من الآن؟
وذات الرأي سبق أن عبّر عنه عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم، وقال إنه خيار تم نقاشه داخل اجتماعات المجلس السيادي، وربما يكون أقرب )السيناريوهات( في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف.
هل ستوافق الأحزاب؟
لكن يبقى هناك سؤال مهم: هل ستوافق الأحزاب السياسية على هذه الخطوة في حال أصبحت الخيار الوحيد؟ وأكد المراقبون أنه على حسب المعطيات الراهنة ليس للأحزاب أي استعداد للانتخابات لكنها تريد استكمال أهداف الفترة الانتقالية الخاصة بسيطرتها على السلطة من جديد وإعادة تكييف السلطة لضمان فوزها في الانتخابات القادمة.
نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين أكد أنه في حال حدوث انسداد سياسي فإن المخرج هو قيام انتخابات مبكرة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن هناك قوى سياسية كثيرة لا ترغب في قيام الانتخابات ليس لعدم إمكاناتها ولكن لأنها تدرك أن حصادها في الانتخابات ضعيف أو صفر، مشدداً على أنه في ظل الانسداد السياسي لا يوجد حل سوى الانتخابات المبكرة.
السياسيون في غفلة
وقال بدر الدين في حديثه لـ )الانتباهة(: )الآن بدأت مرحلة من التشاكس والاستقطاب، وفي النهاية البلاد ستتضرر منها، لذلك إذا لم نستطع أن نتوافق على الفترة الانتقالية وأن تكون فيها كفاءات مستقلة، وبدلاً من أن كل إنسان يستغفل الآخر، فمن الأفضل أن نمضي نحو الشعب السوداني والصندوق يقول كلمته(، وأضاف قائلاً: )دائماً يحدث ذلك في حال عدم التوافق(.
ووصف بدر الدين الاتفاق السياسي بالمعيب، وقال: )خرجنا من استقصاء واستقطاب النظام السابق إلى استقصاء واستقطاب الحرية والتغيير، والآن جئنا إلى مرحلة أخطر، فكل الأشخاص الذين على سدة الحكم لا يستطيعون تقدير حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، فالسياسيون في غفلة وهناك عدم وعي ورشد، ولا بد من توسيع المشاركة وإشراك الجميع والاتفاق على كيفية تسيير الفترة الانتقالية وتكوين مجلس تشريعي بتوافق واختيار كفاءات مستقلة للجهاز التنفيذي أيضاً بتوافق، ولكن ما حدث أن المجلس العسكري أجرى تعيينات ورئيس الوزراء أيضاً، والتعيينات هذه لها ألوان سياسية معروفة لا تخفى على الشعب السوداني(.
انقلاب ربما
وواصل محدثي بالتأكيد على أن مرحلة الاستغفال انتهت، ودعا الأطراف الى أن تكون راشدة وصادقة لتمضي البلد، وقال: )في حال فشلنا في هذا نذهب للشعب السوداني ليقول رأيه، وبعدها نرى إلى أين ستمضي الديمقراطية(، لافتاً إلى أن البديل لهذا الأمر هو الانزلاق في السيناريوهات الخطرة التي ذهبت لها الدول الأخرى، ووارد أن يحدث انقلاب وسيكون خطراً.
علاقة الجيش بالسياسة
وخلال مؤتمر صحفي أمس الأول قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، إن سيطرة المكون العسكري على مفاصل الدولة ستؤدي إلى تفصيل قوانين انتخابية ستعيد ذات الوجوه التي أيدت الانقلاب، لكنه دعا إلى نقاش شفاف عام حول علاقة الجيش بالسياسة ومشاركة كافة مكونات الشعب السوداني.
خيار مطروح
أما القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم فإنه يتفق مع أن الانتخابات المبكرة تظل أحد الخيارات المطروحة لدى جميع الأطراف.
وقال شهاب لـ )الإنتباهة(: )أي طرف يلوح بها ليوظفها في المشهد لصالحه، لكن ليس من مصلحة عملية الانتقال أن تتم انتخابات دون تحقيق الشروط اللازمة لقيامها. وإذا كانت قوى الحرية والتغيير تلجأ لخيار المشاركة في الانتخابات أو هي ذات نفسها تتحدث عن قيام انتخابات مبكرة، فإن هذا الأمر ليس في مصلحة عملية الانتقال(.
وأضاف أن الفترة الانتقالية فترتها الزمنية المحددة مرهونة بتجهيز ملفات لتهيئة المرحلة التي تليها دون أية مشكلات.
تحديات كبيرة
المحلل السياسي صلاح البندر في حديثه لـ )الإنتباهة( أوضح أن الانتخابات المبكرة في كل العالم تحدث في الأزمات والتحديات التي تواجه الحكومات والاختلاف في موازين القوى، لكنه أكد في ذات الوقت أنها ليست حلاً، مشيراً إلى أن البعض يستخدمها فزاعةً ومزايدةً سياسية، مؤكداً أنه لا يوجد أحد مستعد لها.
وأكد البندر أن الوضع السياسي أخطر ما فيه مسألة الإصلاح السياسي والتحالفات والولاءات، وأضاف قائلاً: )وذلك منذ انقلاب ابن عوف وإجراءات إخراج الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية والإشكالات التي احتوتها(، وأشار إلى أن التحدي الأكبر جاء بعد اتفاقية سلام جوبا والانقلاب العسكري للبرهان، وأوضح أن المتغيرات توضح أن هناك تحديات لها أبعاد تنفيذية وقضائية وسياسية واقتصادية.
ونبه أيضاً إلى أن هناك تحدياً آخر مرتبطاً بالتعداد السكاني الذي تستند اليه العملية الانتخابية، موضحاً أن العملية الانتخابية نفسها مرتبطة بالثقة لترسيخ الديمقراطية.
وأكد محدثي ان الانتخابات المبكرة لها استحقاقات ومعيقات، منها مسألة الحواضن السياسية للعملية الانتخابية ودور اتفاق جوبا في ترتيب أوضاع المناطق وإعادة هيكلة الحركات المسلحة وتحويلها لتنظيمات سياسية.
رمال متحركة
وواصل البندر حديثه لـ )الانتباهة( بقوله: )نحن الآن نقترب من عام ٢٠٢٢م، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في ما يتعلق بالعلاقة بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء الذي لم يكوّن حكومته وغير معلوم متى سيكونها، ويمكن أن نتفاجأ بأن حمدوك اختفى من الساحة السياسية سواء للوضع المعقد أو لتهربه من الحواضن السياسية(.
ووصف محدثي الوضع السياسي بأنه عبارة عن رمال متحركة والوضع معقد، وتساءل قائلاً: )إن تكلفة التعداد السكاني )300( مليون دولار، فمن أين ستدفعها الحكومة؟(.
