الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 18:01
التقى سفراء دول الاتحاد الأوربي اليوم ، ٧ ديسمبر ٢٠٢١ ، برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمناقشة الوضع السياسي الحالي في البلاد.
وأشار السفراء إلى أن الاتحاد الأوربي قد دعم انتقال السودان إلى الديمقراطية منذ أن بدأت الثورة السلمية في البلاد في ديسمبر 2018 – قبل ثلاث سنوات.
وأشار السفراء إلى أن هذا الدعم كان سياسياً ومالياً بهدف دعم ليس فقط الانتقال السياسي ولكن أيضاً الانتعاش الاقتصادي في طريق تحقيق شعار الثورة “الحرية والسلام والعدالة للجميع”.
وأشار السفراء إلى أن التدخل العسكري في ٢٥ أكتوبر أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره، وهو الأمر الذي عززته أجندة الانتقال المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لشهر أغسطس ٢٠١٩ واتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر ٢٠٢٠.
وأكد السفراء مجددًا أن الاتحاد الأوربي أدان هذا التدخل وطالب بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري.
ورحبوا بالقرارات الأربعة عشر المقدمة في ٢١ نوفمبر كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
أطلع رئيس الوزراء حمدوك السفراء على التطورات منذ ٢١ نوفمبر ، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدى الى “إعلان سياسي” لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال.
وأشار السفراء إلى أن الأزمة الناجمة عن تدخل ٢٥ أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة.
إن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب إجماعًا وطنيًا. وتشمل تدابير بناء الثقة هذه إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام لعام ٢٠٢٠ والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي.
ان العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار.
كما أكد السفراء عزم الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.
وطالب السفراء رئيس الوزراء بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية.
أكد سفراء الاتحاد الأوربي لرئيس الوزراء حمدوك استمرار مشاركة الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه في انتقال السودان الفريد إلى الديمقراطية ودعمهم لشعب السودان في سعيه لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للجميع.
التقى سفراء دول الاتحاد الأوربي اليوم ، ٧ ديسمبر ٢٠٢١ ، برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمناقشة الوضع السياسي الحالي في البلاد.
وأشار السفراء إلى أن الاتحاد الأوربي قد دعم انتقال السودان إلى الديمقراطية منذ أن بدأت الثورة السلمية في البلاد في ديسمبر 2018 – قبل ثلاث سنوات.
وأشار السفراء إلى أن هذا الدعم كان سياسياً ومالياً بهدف دعم ليس فقط الانتقال السياسي ولكن أيضاً الانتعاش الاقتصادي في طريق تحقيق شعار الثورة “الحرية والسلام والعدالة للجميع”.
وأشار السفراء إلى أن التدخل العسكري في ٢٥ أكتوبر أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره، وهو الأمر الذي عززته أجندة الانتقال المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لشهر أغسطس ٢٠١٩ واتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر ٢٠٢٠.
وأكد السفراء مجددًا أن الاتحاد الأوربي أدان هذا التدخل وطالب بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري.
ورحبوا بالقرارات الأربعة عشر المقدمة في ٢١ نوفمبر كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
أطلع رئيس الوزراء حمدوك السفراء على التطورات منذ ٢١ نوفمبر ، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدى الى “إعلان سياسي” لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال.
وأشار السفراء إلى أن الأزمة الناجمة عن تدخل ٢٥ أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة.
إن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب إجماعًا وطنيًا. وتشمل تدابير بناء الثقة هذه إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام لعام ٢٠٢٠ والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي.
ان العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار.
كما أكد السفراء عزم الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.
وطالب السفراء رئيس الوزراء بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية.
أكد سفراء الاتحاد الأوربي لرئيس الوزراء حمدوك استمرار مشاركة الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه في انتقال السودان الفريد إلى الديمقراطية ودعمهم لشعب السودان في سعيه لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للجميع.
