الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 21:09
أكد مراقبون وجود 3 عقبات رئيسية تعيق جهود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومته السابقة، التي تم حلها بعد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وفي إشارة إلى حالة الجمود السياسي التي يعيشها السودان حاليا، طالب سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم خلال اجتماعهم بحمدوك، الثلاثاء، بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 بين المدنيين والعسكريين في السودان.
ووفقا للكاتب الصحفي شمس الدين ضو البيت، فإن غياب الحاضنة السياسية وتمسك بعض الكيانات الموقعة على اتفاق السلام السوداني، بحقائبها الوزارية، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول بعض الوزارات كالدفاع والداخلية، جميعها عوامل تشكل عائقا كبيرا أمام توجهات حمدوك الرامية لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال ضو البيت لموقع سكاي نيوز عربية إن الأوضاع التي سادت عقب الخامس والعشرين من أكتوبر تثير الشكوك حول قانونية أو دستورية اي خطوة قد يتخذها حمدوك أو غيره.
وفي ظل الجدل الدائر حول الوضع الدستوري الحالي في البلاد، أشار سفراء الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن التدخل العسكري في 25 أكتوبر أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره.
وأطلع حمدوك السفراء الاوربيين على التطورات منذ 21 نوفمبر، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدى إلى "إعلان سياسي" لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال.
وشدد بيان سفراء الاتحاد الأوروبي على إن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي في السودان يتطلب إجماعا وطنيا.
وتشمل تدابير بناء الثقة هذه إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام لعام 2020 والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي.
كما اعتبر البيان أن العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار.
أكد مراقبون وجود 3 عقبات رئيسية تعيق جهود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومته السابقة، التي تم حلها بعد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وفي إشارة إلى حالة الجمود السياسي التي يعيشها السودان حاليا، طالب سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم خلال اجتماعهم بحمدوك، الثلاثاء، بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 بين المدنيين والعسكريين في السودان.
ووفقا للكاتب الصحفي شمس الدين ضو البيت، فإن غياب الحاضنة السياسية وتمسك بعض الكيانات الموقعة على اتفاق السلام السوداني، بحقائبها الوزارية، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول بعض الوزارات كالدفاع والداخلية، جميعها عوامل تشكل عائقا كبيرا أمام توجهات حمدوك الرامية لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال ضو البيت لموقع سكاي نيوز عربية إن الأوضاع التي سادت عقب الخامس والعشرين من أكتوبر تثير الشكوك حول قانونية أو دستورية اي خطوة قد يتخذها حمدوك أو غيره.
وفي ظل الجدل الدائر حول الوضع الدستوري الحالي في البلاد، أشار سفراء الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن التدخل العسكري في 25 أكتوبر أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره.
وأطلع حمدوك السفراء الاوربيين على التطورات منذ 21 نوفمبر، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدى إلى "إعلان سياسي" لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال.
وشدد بيان سفراء الاتحاد الأوروبي على إن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي في السودان يتطلب إجماعا وطنيا.
وتشمل تدابير بناء الثقة هذه إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام لعام 2020 والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي.
كما اعتبر البيان أن العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار.
