الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 21:10
تقرير: هبة عبيد
مازالت ملامح المشهد السياسي غامضة في أحيان ورمادية في أحيان أخرى، وذلك لكثرة التغييرات التي تعمل على ارباكه وفق البعض، سيما في ظل سيطرة الحكم العسكري على السلطة، الامر الذي يقابله استمرار الحراك الذي يطالب بالعودة للحكم المدني وإلغاء الإجراءات المفروضة بامر العسكر، وفي خضم ذلك يبرز واقع آخر بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بوضع إعلان سياسي جديد يضم الحرية والتغيير (ب) وبعضاً من مكونات الحرية والتغيير المجلس المركزي بمباركة المكون العسكري، وفق مصادر تحدثت لـ (الانتباهة) بغرض تنظيم العلاقة بينه وبين القوى السياسية والحركات المسلحة، بجانب إضافة بنود جديدة لم تذكر في الاتفاق الإطاري، بما يساعده على بدء خطوات فعلية لتشكيل الحكومة.
أزمة سياسية
يعيش تحالف قوى الحرية والتغيير حالة انقسام منذ (25) أكتوبر الماضي عقب الإجراءات التي اقرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، والحاقها بقرارات أخرى اعاد بموجبها حمدوك لمنصبه، مما خلف أزمة سياسية وزاد وتيرة الاحتجاجات، وجاء رأي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير رافضاً طرح اي اعلان جديد مبني على الاتفاق الذي تم بين حمدوك والبرهان، لجهة ان وجود المكون العسكري في السلطة مرفوض بكافة الاشكال للمجلس والشارع، واعتبر ما رشح حول شراكة جديدة وتعديل الوثيقة الدستورية لا يمثل رأيها، وبحسب ما ورد في بيان للمجلس انه يدعم قرار الشعب الذي يرفض الانقلاب وسوف يستمر في مقاومته، مشيراً إلى انه إعلان سياسي يتناقض مع الموقف الخاص باتفاق حمدوك والبرهان.
حاضنة جديدة
موجة عالية من الرفض والانكار خلفها الإعلان السياسي المرتقب، ففيما أعلنت قوى من الحرية والتغيير مباركتها له، نفى المجلس المركزي اي اتفاق بهذا الخصوص، وفي هذا الشأن اوضح عضو الحرية والتغيير بشرى الصائم وجود عدد من الاعلانات السياسية صادرة من بينها اعلان قوى الحرية والتغيير المجموعة (أ) والمجموعة (ب) ومنظمات المجتمع المدني وتجمع المهنيين، وهذا الاعلان في طور الاعداد، وقال في حديثه لـ (الانتباهة) إن اساس الإعلان الوثيقة الدستورية التي تم تعديلها بعد (25) اكتوبر الماضي واسقطت فيها كل المواد المرتبطة بالحرية والتغيير، واشار الى ان الاعلان تقوده المجموعة التي التقت مع حمدوك بعد توقيعه على الاتفاق السياسي مع البرهان باسم المجلس المركزي وفي قيادته الآن محمد عصمت ويحيى الحسين وآخرون، والغرض منه ان يصبح حاضنة سياسية جديدة لما تبقى من المرحلة الانتقالية، لتوسيع قاعدة المشاركة لمختلف التوجهات ماعدا المؤتمر الوطني (المباد).
تعميق الانقسام
ويواصل الصائم حديثه بان الاعلان يضم مجموعة من لجان المقاومة وجزءاً من تجمع المهنيين، لافتاً إلى أن المجلس المركزي للحرية والتغيير غير مشارك في الاعلان ويعمل على اسقاط الاتفاق، وقائد خط معارضة بمساندة الشارع، وقال ان الاعلان يعكس ان المجموعات تسعى لتحقيق مصالحها وتسقط مصلحة الوطن، واردف قائلاً: (ان مصلحة الوطن تتحقق بأن تتم مناقشات والعودة للوثيقة الدستورية الاولى، ثم يتم بعدها اجراء مشاورات لتوسيع المشاركة السياسية)، واضاف قائلاً: (ان معنى ما يحدث انقسام في الشارع لا يؤدي الى حل قضية الوطن بل تعقيد الوضع، لذلك لا بد من الجلوس للخروج بصيغة للخروج من المرحلة الانتقالية، وفي هذه الحالة لن تنجز الفترة الانتقالية مهامها، والإعلان السياسي الذي سوف يصدر خلال الايام القليلة المقبلة يعمق الانقسام ولن يؤدي الى تشكيل حكومة متوافق عليها لأنه يعبر عن رأي جهة واحدة بمعزل عن الآخرين).
العودة للمنصة
وفي ذات المنحى قال المحلل السياسي عصام دكين، ان الاعلان السياسي يحث رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على العودة لمنصة التأسيس الرئيسة، وان ما قام به من توقيع على الاتفاق مع البرهان لا يمثل الشعب السوداني، واشار دكين في حديثه لـ (الانتباهة) الى ان مركزية الحرية والتغيير ترفض ما يحدث، ويجب ان يعود حمدوك للحاضنة السياسية، ولكن الآن تصعب العودة لأن حمدوك دخل في التزام دولي وامنت عليه الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ودول الترويكا، ولكن يجب البحث عن كيفية تطويع وتطوير الاتفاق للوصول الى عملية التحول الديمقراطي المنشودة، وقال انه في حال تلكأت القوى السياسية اكثر من ذلك سيكون الوضع في صالح العسكريين، مشيراً إلى ان تصريحات البرهان بان العملية الانتخابية مفتوحة لكل الشعب امر خطير جداً وربما سيكون الاعلان المبكر للانتخابات، الأمر الذي سوف يؤيده العالم لانه المخرج لما يحدث في السودان.
تقرير: هبة عبيد
مازالت ملامح المشهد السياسي غامضة في أحيان ورمادية في أحيان أخرى، وذلك لكثرة التغييرات التي تعمل على ارباكه وفق البعض، سيما في ظل سيطرة الحكم العسكري على السلطة، الامر الذي يقابله استمرار الحراك الذي يطالب بالعودة للحكم المدني وإلغاء الإجراءات المفروضة بامر العسكر، وفي خضم ذلك يبرز واقع آخر بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بوضع إعلان سياسي جديد يضم الحرية والتغيير (ب) وبعضاً من مكونات الحرية والتغيير المجلس المركزي بمباركة المكون العسكري، وفق مصادر تحدثت لـ (الانتباهة) بغرض تنظيم العلاقة بينه وبين القوى السياسية والحركات المسلحة، بجانب إضافة بنود جديدة لم تذكر في الاتفاق الإطاري، بما يساعده على بدء خطوات فعلية لتشكيل الحكومة.
أزمة سياسية
يعيش تحالف قوى الحرية والتغيير حالة انقسام منذ (25) أكتوبر الماضي عقب الإجراءات التي اقرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، والحاقها بقرارات أخرى اعاد بموجبها حمدوك لمنصبه، مما خلف أزمة سياسية وزاد وتيرة الاحتجاجات، وجاء رأي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير رافضاً طرح اي اعلان جديد مبني على الاتفاق الذي تم بين حمدوك والبرهان، لجهة ان وجود المكون العسكري في السلطة مرفوض بكافة الاشكال للمجلس والشارع، واعتبر ما رشح حول شراكة جديدة وتعديل الوثيقة الدستورية لا يمثل رأيها، وبحسب ما ورد في بيان للمجلس انه يدعم قرار الشعب الذي يرفض الانقلاب وسوف يستمر في مقاومته، مشيراً إلى انه إعلان سياسي يتناقض مع الموقف الخاص باتفاق حمدوك والبرهان.
حاضنة جديدة
موجة عالية من الرفض والانكار خلفها الإعلان السياسي المرتقب، ففيما أعلنت قوى من الحرية والتغيير مباركتها له، نفى المجلس المركزي اي اتفاق بهذا الخصوص، وفي هذا الشأن اوضح عضو الحرية والتغيير بشرى الصائم وجود عدد من الاعلانات السياسية صادرة من بينها اعلان قوى الحرية والتغيير المجموعة (أ) والمجموعة (ب) ومنظمات المجتمع المدني وتجمع المهنيين، وهذا الاعلان في طور الاعداد، وقال في حديثه لـ (الانتباهة) إن اساس الإعلان الوثيقة الدستورية التي تم تعديلها بعد (25) اكتوبر الماضي واسقطت فيها كل المواد المرتبطة بالحرية والتغيير، واشار الى ان الاعلان تقوده المجموعة التي التقت مع حمدوك بعد توقيعه على الاتفاق السياسي مع البرهان باسم المجلس المركزي وفي قيادته الآن محمد عصمت ويحيى الحسين وآخرون، والغرض منه ان يصبح حاضنة سياسية جديدة لما تبقى من المرحلة الانتقالية، لتوسيع قاعدة المشاركة لمختلف التوجهات ماعدا المؤتمر الوطني (المباد).
تعميق الانقسام
ويواصل الصائم حديثه بان الاعلان يضم مجموعة من لجان المقاومة وجزءاً من تجمع المهنيين، لافتاً إلى أن المجلس المركزي للحرية والتغيير غير مشارك في الاعلان ويعمل على اسقاط الاتفاق، وقائد خط معارضة بمساندة الشارع، وقال ان الاعلان يعكس ان المجموعات تسعى لتحقيق مصالحها وتسقط مصلحة الوطن، واردف قائلاً: (ان مصلحة الوطن تتحقق بأن تتم مناقشات والعودة للوثيقة الدستورية الاولى، ثم يتم بعدها اجراء مشاورات لتوسيع المشاركة السياسية)، واضاف قائلاً: (ان معنى ما يحدث انقسام في الشارع لا يؤدي الى حل قضية الوطن بل تعقيد الوضع، لذلك لا بد من الجلوس للخروج بصيغة للخروج من المرحلة الانتقالية، وفي هذه الحالة لن تنجز الفترة الانتقالية مهامها، والإعلان السياسي الذي سوف يصدر خلال الايام القليلة المقبلة يعمق الانقسام ولن يؤدي الى تشكيل حكومة متوافق عليها لأنه يعبر عن رأي جهة واحدة بمعزل عن الآخرين).
العودة للمنصة
وفي ذات المنحى قال المحلل السياسي عصام دكين، ان الاعلان السياسي يحث رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على العودة لمنصة التأسيس الرئيسة، وان ما قام به من توقيع على الاتفاق مع البرهان لا يمثل الشعب السوداني، واشار دكين في حديثه لـ (الانتباهة) الى ان مركزية الحرية والتغيير ترفض ما يحدث، ويجب ان يعود حمدوك للحاضنة السياسية، ولكن الآن تصعب العودة لأن حمدوك دخل في التزام دولي وامنت عليه الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ودول الترويكا، ولكن يجب البحث عن كيفية تطويع وتطوير الاتفاق للوصول الى عملية التحول الديمقراطي المنشودة، وقال انه في حال تلكأت القوى السياسية اكثر من ذلك سيكون الوضع في صالح العسكريين، مشيراً إلى ان تصريحات البرهان بان العملية الانتخابية مفتوحة لكل الشعب امر خطير جداً وربما سيكون الاعلان المبكر للانتخابات، الأمر الذي سوف يؤيده العالم لانه المخرج لما يحدث في السودان.
