الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 21:41
قرر مجلس السيادة السوداني تشكيل قوة ذات مهام خاصة، من القوات النظامية ومقاتلي الحركات المسلحة، تحت قيادة مشتركة وبصلاحيات واسعة لضبط الأمن في إقليم دارفور.
وظل مجلس السيادة يتحدث بصورة دورية عن تشكيل قوات مشتركة لحسم التفلت الأمني في إقليم دارفور، فيما لم يعمل على تكوين القوة التي نص عليها اتفاق السلام نظرًا لعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وقال مجلس السيادة، في بيان الثلاثاء؛ إنه "قرر تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة، تتكون من الجيش والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والشرطة وجهاز المخابرات العامة".
وأشار إلى أن القوة الجديدة ستعمل تحت قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر، على أن تكون لديها سلطات واسعة.
وقال البيان إن سلطات القوة الجديدة تشمل ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تُنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة حكم القانون.
وطالب مجلس السيادة قوى الأمن بالقيام بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم والعمل على معالجة الأوضاع والأحداث التي تكررت والعمل على حسمها.
وشهدت مناطق في إقليم دارفور، خلال الأسبوع الجاري، أعمال عنف أودت بحياة العشرات كما مورست خلفه سلسلة انتهاكات مُروعة ضد المدنيين في ظل عدم تدخل قوى الأمن والشرطة.
وبموجب اتفاق الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا كان يفترض نشر قوة أمنية من 20 الف جندي للحفاظ على الأمن في دارفور لكن الخطوة لم تكتمل بسبب مشاكل ذات صلة بالتمويل.
قرر مجلس السيادة السوداني تشكيل قوة ذات مهام خاصة، من القوات النظامية ومقاتلي الحركات المسلحة، تحت قيادة مشتركة وبصلاحيات واسعة لضبط الأمن في إقليم دارفور.
وظل مجلس السيادة يتحدث بصورة دورية عن تشكيل قوات مشتركة لحسم التفلت الأمني في إقليم دارفور، فيما لم يعمل على تكوين القوة التي نص عليها اتفاق السلام نظرًا لعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وقال مجلس السيادة، في بيان الثلاثاء؛ إنه "قرر تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة، تتكون من الجيش والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والشرطة وجهاز المخابرات العامة".
وأشار إلى أن القوة الجديدة ستعمل تحت قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر، على أن تكون لديها سلطات واسعة.
وقال البيان إن سلطات القوة الجديدة تشمل ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تُنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة حكم القانون.
وطالب مجلس السيادة قوى الأمن بالقيام بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم والعمل على معالجة الأوضاع والأحداث التي تكررت والعمل على حسمها.
وشهدت مناطق في إقليم دارفور، خلال الأسبوع الجاري، أعمال عنف أودت بحياة العشرات كما مورست خلفه سلسلة انتهاكات مُروعة ضد المدنيين في ظل عدم تدخل قوى الأمن والشرطة.
وبموجب اتفاق الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا كان يفترض نشر قوة أمنية من 20 الف جندي للحفاظ على الأمن في دارفور لكن الخطوة لم تكتمل بسبب مشاكل ذات صلة بالتمويل.
