الأحد 12 ديسمبر 2021 - 21:06
دعا تحالف القوى المدنية، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لتقديم نقد ذاتي والاعتذار عن قصور أدائها الذي أدى إلى تفجر الأزمة السياسة بتحرك قادة الجيش ضد الشركاء المدنيين.
وتُعد القوى المدنية إحدى كيانات الحرية والتغيير التي كانت تتقاسم السلطة مع قادة الجيش في فترة الانتقال، قبل أن يفض القائد العام للجيش الشراكة ويبعد قوى بعينها اتهمها بالسيطرة على السلطة وعزل الاخرين.
وقالت القوى المدنية، في بيان الأحد؛ إنها تدعو "المجلس المركزي لتقديم نقد ذاتي واعتذار عن أدائها الذي جعل هذا الانقلاب ممكنا".
وجدد البيان موقف القوى المدنية الرافض للانقلاب العسكري واتفاق 21 نوفمبر السياسي "وكل ما ترتب عليه".
ووقع قائد عام الجيش اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء في 21 نوفمبر الفائت، أعيد بموجبه عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد عزله لنحو 3 أسابيع، كما تضمن الاتفاق بنود أخرى بينها استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين,
ويعد هذا الإعلان السياسي اتفاقا إطاريا، يخطط رئيس الوزراء وقوى سياسية وحركات مسلحة مُناصرة للجيش؛ لطرح اتفاق سياسي جديد تُكمل به فترة الانتقال.
وقالت القوى المدنية إنها تدعو قوى الثورة لبناء جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب ومواصلة العمل من أجل تحقيق الدولة المدنية الكاملة.
وظلت لجان المقاومة تُنظم احتجاجات سلمية حاشدة ضد الانقلاب مُنذ وقوعه، وهي تُطالب بعدم إشراك قادة الجيش في السلطة على أن يتفرغوا لمهامهم العسكرية فقط.
دعا تحالف القوى المدنية، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لتقديم نقد ذاتي والاعتذار عن قصور أدائها الذي أدى إلى تفجر الأزمة السياسة بتحرك قادة الجيش ضد الشركاء المدنيين.
وتُعد القوى المدنية إحدى كيانات الحرية والتغيير التي كانت تتقاسم السلطة مع قادة الجيش في فترة الانتقال، قبل أن يفض القائد العام للجيش الشراكة ويبعد قوى بعينها اتهمها بالسيطرة على السلطة وعزل الاخرين.
وقالت القوى المدنية، في بيان الأحد؛ إنها تدعو "المجلس المركزي لتقديم نقد ذاتي واعتذار عن أدائها الذي جعل هذا الانقلاب ممكنا".
وجدد البيان موقف القوى المدنية الرافض للانقلاب العسكري واتفاق 21 نوفمبر السياسي "وكل ما ترتب عليه".
ووقع قائد عام الجيش اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء في 21 نوفمبر الفائت، أعيد بموجبه عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد عزله لنحو 3 أسابيع، كما تضمن الاتفاق بنود أخرى بينها استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين,
ويعد هذا الإعلان السياسي اتفاقا إطاريا، يخطط رئيس الوزراء وقوى سياسية وحركات مسلحة مُناصرة للجيش؛ لطرح اتفاق سياسي جديد تُكمل به فترة الانتقال.
وقالت القوى المدنية إنها تدعو قوى الثورة لبناء جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب ومواصلة العمل من أجل تحقيق الدولة المدنية الكاملة.
وظلت لجان المقاومة تُنظم احتجاجات سلمية حاشدة ضد الانقلاب مُنذ وقوعه، وهي تُطالب بعدم إشراك قادة الجيش في السلطة على أن يتفرغوا لمهامهم العسكرية فقط.
