الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 20:53
أصدر النائب العام المكلف مولانا خليفة احمد خليفة اليوم قراراً بالرقم ٦٩/ ٢٠٢١م خاص بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والإنتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والإنتهاكات التي حدثت في وبعد ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م والتي أدت الى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث .
كما شملت مهام واختصاصات اللجنة التحري والتحقيق في الأحداث والإنتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، وإستجواب كل من له صلة بالأحداث.
وأعطى القرار اللجنة إختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الإتهام.
وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة/ الطاهر عبد الرحمن محمد رئيساً للجنة وعضوية )٨( من أعضاء النيابة العامة بدرجات مختلفة ، وأجاز للجنة مباشرة أعمالها عقب اداءها القسم امام النائب العام المكلف والاستعانة بمن تراه مناسباً.
وأشار القرار الى أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو اى دائرة يشكلها النائب العام في مدة لا تتجاوز اسبوع، وان ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل إسبوعين إعتباراً من تاريخ بداية عملها.
أصدر النائب العام المكلف مولانا خليفة احمد خليفة اليوم قراراً بالرقم ٦٩/ ٢٠٢١م خاص بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والإنتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والإنتهاكات التي حدثت في وبعد ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م والتي أدت الى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث .
كما شملت مهام واختصاصات اللجنة التحري والتحقيق في الأحداث والإنتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، وإستجواب كل من له صلة بالأحداث.
وأعطى القرار اللجنة إختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الإتهام.
وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة/ الطاهر عبد الرحمن محمد رئيساً للجنة وعضوية )٨( من أعضاء النيابة العامة بدرجات مختلفة ، وأجاز للجنة مباشرة أعمالها عقب اداءها القسم امام النائب العام المكلف والاستعانة بمن تراه مناسباً.
وأشار القرار الى أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو اى دائرة يشكلها النائب العام في مدة لا تتجاوز اسبوع، وان ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل إسبوعين إعتباراً من تاريخ بداية عملها.
